علی محمدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نگاه راهبردی مجموعه میراث فرهنگی در دولت چهاردهم بر این اصل استوار بوده است که داشتههای فرهنگی و طبیعی شهرستان نه تنها باید حفظ شوند، بلکه باید در ویترین ملی کشور جای گیرند تا زمینه برای بهرهبرداریهای اصولی و پایدار فراهم آید.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، در یک فرآیند کارشناسی دقیق و مستمر، ۹ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. علاوه بر آن، ۵ اثر شاخص در فهرست میراث طبیعی کشور و یک اثر در فهرست میراث ناملموس نیز برای حفظ سنتها و فرهنگ بومی جای گرفتهاند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربتحیدریه در ادامه با اشاره به رویکرد نوین اداره میراث فرهنگی مبنی بر حرکت به سمت گردشگری رویدادمحور تصریح کرد: یکی از مهمترین بخشهای عملکردی ما در دو سال گذشته، ثبت ۱۱ رویداد گردشگری در تقویم رویدادهای ملی کشور بوده است.
وی افزود: ثبت این رویدادها که بسیاری از آنها ریشه در آداب و رسوم محلی مردم تربتحیدریه دارند، باعث شده است تا این شهرستان اکنون در نقشه گردشگری ایران جایگاهی متمایز داشته باشد و به عنوان مقصدی مشخص برای گردشگران تعریف شود.
محمدی بیان کرد: در حال حاضر پرونده ۱۴ اثر و رویداد دیگر نیز در مراحل پایانی و اداری قرار دارد که طبق پیشبینیهای صورت گرفته، انتظار میرود تا پیش از پایان سال جاری، شاهد ثبت ملی این موارد نیز باشیم که در مجموع، سبد محصولات گردشگری شهرستان را پربارتر از گذشته خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، نخستین و مهمترین گام برای ایجاد یک ساختار حفاظتی قانونی است. در واقع، زمانی که اثری ثبت میشود، برای تمامی دستگاههای اجرایی و حتی مالکان خصوصی، تکالیف و حقوقی ایجاد میگردد که ضامن بقای آن اثر در برابر تخریبها و مداخلات غیر کارشناسی است. این اقدام، زیربناییترین گام برای جذب اعتبارات مرمتی و حفاظتی محسوب میشود و در حقیقت، ظرفیتهای محلی را به یک برند ملی تبدیل میکند تا در مقیاسهای کلان دیده شوند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربتحیدریه خاطرنشان کرد: فهرست آثار ملی، امروز به مرجع اصلی تورگردانان، آژانسهای مسافرتی و گردشگران حرفهای برای انتخاب مقاصد سفر تبدیل شده است. وقتی یک اثر یا رویداد در تقویم ملی ثبت میشود، اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی جلب میگردد.
وی بیان کرد: این اعتماد، توجیه اقتصادی لازم برای ایجاد زیرساختهایی همچون اقامتگاههای بومگردی، رستورانهای سنتی، بازارچههای عرضه محصولات محلی و مراکز خدمات گردشگری را فراهم میآورد. در واقع ثبت ملی، موتور محرک اقتصاد محلی است که میتواند با ماندگاری بیشتر گردشگر در منطقه، آورده اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم برای جوامع محلی به همراه داشته باشد.
محمدی با اشاره به جنبههای هویتی و فرهنگی این اقدامات بیان کرد: اگرچه گردشگری و اقتصاد اهمیت مهمی برای شهرستان دارند، اما نباید از نقش هویتی و اجتماعی ثبت آثار غافل ماند. ثبت آثار، به ویژه در حوزه میراثهای ناملموس نظیر آیینهای سنتی، فنون صنایعدستی و دانشهای بومی، پیوند میان نسل جوان و ریشههای تاریخیشان را مستحکم میکند.
وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز که خطر فراموشی هویتهای محلی بسیار جدی است، این ثبتها به مثابه یک بانک اطلاعاتی زنده عمل میکنند که از فراموشی دانشهای بومی جلوگیری کرده و میراث نیاکان را برای آیندگان به یادگار میگذارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تربتحیدریه در پایان با تأکید بر استمرار این مسیر، ابراز امیدواری کرد: که با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایتهای مردمی، روند شناسایی و ثبت ظرفیتهای ناشناخته تربتحیدریه با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد تا این شهرستان بتواند سهم شایسته خود را از بازار بزرگ گردشگری کشور به دست آورد و به عنوان یکی از قطبهای اصلی گردشگری فرهنگی و طبیعی در خراسان رضوی و کشور مطرح شود.
انتهای پیام