به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مهدی هادی در همایش «پیگیری بین‌المللی؛ از میدان تا محکمه» با تشریح ابعاد لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی گفت: این لایحه که از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از ارسال به دولت و مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است، می‌تواند به نقطه عطفی در حقوق کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون جرم‌انگاری چهار جنایت بین‌المللی شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز به شکل جامع در قوانین داخلی وجود نداشته است، اظهار کرد: این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون، ابزار مهمی در اختیار جامعه حقوقی و وکلا قرار خواهد داد و لازم است جامعه حقوقی ابعاد مختلف آن را به‌درستی بشناسد و در مسیر بومی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های آن گام بردارد. در تدوین آن تلاش شده برخی مفاهیم حقوق بین‌الملل متناسب با شرایط و نیازهای کشور مورد توجه قرار گیرد.

هادی یکی از این موارد را موضوع تحریم‌ها عنوان کرد و افزود: در مباحث مربوط به جنایت علیه بشریت، تحریم‌ها به عنوان یکی از مصادیق به‌طور مشخص مورد توجه قرار نگرفته‌اند، اما با توجه به اینکه کشور ما تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد، در این لایحه به برخی مصادیق آن توجه شده است. برای نمونه ممکن است تحریم‌های ثانویه موجب محدودیت در دسترسی بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، به دارو شود و کشوری به دلیل تحریم‌ها از ارسال دارو خودداری کند؛ بنابراین تلاش شده است این شرایط نیز در چارچوب مقررات جدید مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه همچنین به موضوع مسئولیت کشورهایی که در اقدامات تجاوزکارانه به دیگر کشورها کمک می‌کنند اشاره کرد و گفت: فارغ از اینکه یک تجاوز با چه عنوانی صورت گرفته باشد، رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات باید مورد توجه قرار گیرد. در حقوق بین‌الملل، علاوه بر مسئولیت کشور متجاوز، موضوع مسئولیت کشوری که سرزمین خود را در اختیار دولت دیگری قرار می‌دهد نیز قابل بررسی است. اگر کشوری سرزمین، فرودگاه یا امکانات خود را در اختیار یک کشور متجاوز قرار دهد، این مسئله می‌تواند در بررسی مسئولیت آن کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مقررات و اسناد حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت دولت‌ها گفت: در این زمینه، مباحث مربوط به کمک و معاونت یک کشور به کشور دیگر نیز مطرح است و باید ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل برای اثبات مسئولیت کشورهایی که در اقدامات متخلفانه همکاری می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. در این قانون برای برخی جرایم، مسئولیت اشخاص حقوقی، مجازات‌های تکمیلی، مصادره اموال و همچنین جبران خسارت مادی و معنوی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در این لایحه برای نخستین بار در نظام قانون‌گذاری کشور، در کنار موضوعات دیگر، ظرفیت‌هایی برای توجه به خسارت و اقدامات متقابل نیز پیش‌بینی شده است. یکی از موضوعات مهم در این لایحه، بحث صلاحیت محاکم است. در قانون مجازات اسلامی نیز صلاحیت جهانی با شرایطی پذیرفته شده، اما در این لایحه تلاش شده است این موضوع با سازوکار مشخص‌تری مورد توجه قرار گیرد.

هادی با اشاره به اصل منع محاکمه مجدد و رابطه صلاحیت داخلی با صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری گفت: در این زمینه، اصل بر آن است که اگر شخصی در یک کشور به‌صورت واقعی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، مجدداً برای همان موضوع مورد محاکمه قرار نگیرد، مگر در شرایطی که مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی اجازه آن را بدهد.

وی یکی دیگر از نوآوری‌های لایحه را توجه به سازوکارهای رسیدگی به مجموعه‌ای از جرایم مشابه دانست و گفت: در مقررات داخلی کشور نهادی دقیقاً با این عنوان وجود ندارد، اما در برخی نظام‌های حقوقی سازوکارهایی برای رسیدگی متمرکز به مجموعه‌ای از جرایم مشابه پیش‌بینی شده است. این ظرفیت می‌تواند به جای تشکیل هزاران پرونده، امکان رسیدگی به پرونده‌های محدود با خروجی مشابه را فراهم کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه همچنین به برخی مقررات آیینی این لایحه اشاره کرد و افزود: رسیدگی به این جرایم از نظر آیینی مطابق مقررات دادرسی کیفری خواهد بود، مگر در مواردی که در لایحه مقررات خاصی پیش‌بینی شده باشد. از جمله در برخی موارد، تشکیل پرونده شخصیت و موضوع پرداخت خسارت بدون دریافت هزینه دادرسی مورد توجه قرار گرفته است.

هادی، موضوع شناسایی و توقیف اموال متهمان را یکی دیگر از نکات مهم این لایحه عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های ما در پرونده‌های مختلف این است که متهم پس از ارتکاب جرم از کشور خارج می‌شود و تلاش می‌کنیم از طریق اینترپل او را بازگردانیم؛ در حالی که باید موضوع اموال حاصل از جرم نیز مورد توجه قرار گیرد. بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، شناسایی اموال متهم در خارج از کشور و در صورت فراهم بودن شرایط، استرداد آن اموال نیز می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت این قانون برای پیگیری جنایات ارتکابی در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: سؤال مهم برای جامعه حقوقی این است که پس از تصویب این قانون، چگونه می‌توان از ظرفیت آن برای پیگیری جنایات ارتکابی در جنگ‌های اخیر و اقدامات رژیم صهیونیستی استفاده کرد. در این زمینه دو راهکار به ذهن می‌رسد. یکی استفاده از عناوین مجرمانه مشابه در قوانین موجود و تشکیل پرونده بر اساس آن عناوین و دیگری استفاده از ظرفیت‌های جدیدی است که در لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به حادثه مدرسه میناب گفت: در چنین حوادثی، علاوه بر جان‌باختن افراد، تخریب فیزیکی ساختمان و آثار ناشی از آن نیز موضوع قابل بررسی است و باید دید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود چگونه می‌توان رسیدگی به این موارد را پیگیری کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد عنوان اتهامی ذکرشده در کیفرخواست مانع از تعیین عنوان صحیح توسط دادگاه نباشد؛ بنابراین دادگاه می‌تواند در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که رفتار ارتکابی با یکی از عناوین چهارگانه جنایات بین‌المللی انطباق دارد و بر اساس آن، رسیدگی را ادامه دهد.

هادی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود جامعه حقوقی، به‌ویژه جامعه وکلا، نسبت به این قانون اهتمام ویژه داشته باشد و از ظرفیت‌های آن برای پیگیری حقوقی جنایات، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی استفاده کند.

انتهای پیام