چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۲:۵۵
موافقت مجلس با بررسی یک فوریتی طرحی درباره تامین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها

موافقت مجلس با بررسی یک فوریتی طرحی درباره تامین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز ( چهارشنبه ۱۱ شهریور) مجلس، تقاضای بررسی دوفوریتی طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و در نهایت با بررسی دو فوریتی این طرح مخالفت کردند.  

پس از مخالفت نمایندگان با دوفوریت، تقاضای بررسی یک فوریتی این طرح به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۴۹ رأی موافق، از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر، با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده متقاضیان بررسی دو فوریتی این طرح بیان کرد: ما درگیر جنگ هستیم. عرض من این است که در شرایط جنگ هیچ بهانه‌ای نباید برای خدمت‌رسانی به مردم وجود داشته باشد؛ نه تنها نباید خدمت‌رسانی را کم کنیم، بلکه باید انگیزه و اراده ما برای خدمت‌رسانی به کشور و این مردم عزیز مضاعف شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بهترین الگوی خدمت‌رسانی رزمندگان هستند گفت: بهترین الگوی خدمت‌رسانی از نگاه من، رزمندگان عزیزی هستند که امروز پای لانچرها از مرزهای کشور جانانه دفاع می‌کنند و خون خودشان را برای دفاع از کشور هدیه می‌کنند. این فرصتی است برای کشور و همه مدیران که این موضوع را به عنوان الگوی خدمت‌رسانی به مردم برای خودشان در نظر بگیرند.

نماینده مردم جهرم درباره ضرورت بررسی دو فوریتی طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: دوستان مستحضر هستند که حتماً دهیاران محترم و شهرداران سراسر کشور به شما مراجعه می‌کنند و درباره تعمیر و هزینه نگهداری شهرها مطالبی را مطرح می‌کنند. عمده درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از قبل صدور پروانه ساختمانی بوده است تا اموراتی که برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعریف کرده‌ایم، انجام شود.

رضایی‌کوچی در ادامه گفت: به خاطر رکود در ساخت مسکن، درآمد شهرداری‌ها کاهش یافته است. ما باید درآمدهای دیگری را که به درستی در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم، به موقع به شهرداری‌ها پرداخت کنیم. از جمله این درآمدها مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی یا عوارض گمرکی است که در قوانین بالادستی و قانون بودجه برای کمک به شهرداری‌ها در نظر گرفته‌ایم.

وی با اشاره به مشکل پرداخت این منابع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اظهار کرد: مشکل اینجاست که این درآمدها به موقع به شهرداری‌ها و دهیاران عزیز ما پرداخت نمی‌شود. نه تنها به موقع پرداخت نمی‌شود، بلکه قسمت محدودی از این منابع به شهرداری‌ها می‌رسد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از درآمدهای شهرداری‌ها، عوارض ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است. این عوارض در سال‌های گذشته مستقیماً به حساب خزانه وارد می‌شد و از مسیر خزانه به حساب وزارت کشور و بعد از حداکثر یک ماه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شد.

وی افزود: در بودجه، مکانیزم دیگری تعریف کردیم که این منابع وارد بودجه عمومی شود و از مسیر سازمان برنامه و بودجه با تخصیص داده شود که متأسفانه امسال که ۶ ماه از سال گذشته، نسبت به سال گذشته حداقل یک‌دهم پرداخت شده است؛ یعنی منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متأسفانه به آنها نمی‌رسد و عملاً دولت دارد در درآمد شهرداری‌ها دست می‌کند.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به موقع و همان اندازه‌ای که در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم، به این شهرداران و دهیاران عزیز برسد.

وی در ادامه با تشریح مفاد پیشنهادی طرح، گفت: اصل اصلاح ما این است که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب مشخصی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت و بلافاصله به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود.

رضایی‌کوچی افزود: این منابع باید به نسبت ۱۳ درصد برای کلان‌شهرها، ۳۵ درصد برای دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و ۵۲ درصد برای سایر شهرداری‌ها، بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت تعیین می‌شود، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید. همچنین هرگونه برداشت از حساب مشخص موضوع این ماده خزانه‌داری کل کشور به حساب تمرکز وجوه، به جز پرداخت به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

انتهای پیام

# سیاسی

آخرین اخبار سیاسی