سیدحامد حسینی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت درگاه ملی مجوزها در بهبود فضای کسبوکار استان درباره جزئیات صدور مجوز در خراسان رضوی، اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسبوکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده تمامی مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب میشود. در همین راستا از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۳۳۶ هزار و ۸۶۰ درخواست برای خراسان رضوی در درگاه ملی مجوزها ثبت که از این میزان برای ۲۰۹ هزار و ۶۷۴ درخواست، مجوز صادر شده است. این میزان مجوز صادر شده برای خراسان رضوی معادل صدور مجوز برای ۶۲ درصد درخواستهاست.
وی در ادامه به وضعیت سایر درخواستها طی مدت مذکور اشاره و افزود: بر اساس آمارهای موجود، ۱۷ هزار و ۴۸ درخواست معادل ۵ درصد درخواستها در انتظار تکمیل مدارک، تأیید توسط دستگاه، یا پاسخ استعلام درخواست بوده و ۱۱۰ هزار و ۱۳۸درخواست معادل ۳۳ درصد درخواستها رد، باطل و یا از طرف متقاضی انصراف صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به سرعت عمل دستگاههای اجرایی در استان به منظور تعیین تکلیف وضعیت درخواستهای مجوز کسبوکار، بیان کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون حدود ۸۷ درصد از درخواستهای خراسان رضوی بدون تأخیر و در مهلت قانونی بررسی و تعیینتکلیف شده است. همچنین مقایسه وضعیت تأخیر در صدور مجوزها در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد در سال ۱۴۰۳، ۸۴.۳ درصد از درخواستها بدون معطلی و تأخیر بررسی شده که این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۸۵.۵ درصد رسیده است.
حسینی تأکید کرد: عملکرد دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها به صورت شفاف در درگاه ملی مجوزها قابل رصد و پایش است. این درگاه توانسته است، خلاء اطلاعاتی موجود در برنامهریزیهای اقتصادی استان را برطرف و امکان رصد و پایش مسیر صدور مجوزها از بعد نوع فعالیت و مکان را فراهم کند. این روند در پیادهسازی سیاستهای مربوط به آمایش سرزمین و هدایت مشوقها و تسهیلات بسیار موثر خواهد بود.
وی اظهار کرد: مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با هدف بهبود فضای کسبوکار، به دستگاههای اجرایی توصیه کرده است که اولاً درخواستهای متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازههای زمانی تعریفشده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند. دوما تاکید کرده است که دستگاهها میتوانند با پیادهسازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند؛ این اقدام درگاه ملی مجوزها، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسبوکار به شمار میرود.
انتهای پیام
