به گزارش ایسنا، محمد شاهمحمدی در همایش «بزهدیدهشناسی وکیل» که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با طرح این پرسش که آیا وکلای دادگستری حق مطالبه امنیت و مصونیت دارند یا خیر؟ گفت: طبق اصل ۳۵ قانون اساسی که بستری برای دفاع آزادانه است، بدون تأمین امنیت وکیل، عملاً کارآمدی خود را از دست میدهد.
وی ضمن نقد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری و محدودیتهای موجود در این تبصره، خواستار حذف محدودیت در انتخاب وکیل شد تا شهروندان بتوانند آزادانه از میان تمامی وکلای دارای پروانه، وکیل خود را برگزینند.
شاهمحمدی ضمن مقایسه با رویههای موجود در دادگاه ویژه روحانیت، بر لزوم رعایت حقوق ملت تأکید کرد و افزود: اگر وکیل یا قاضی در موقعیت حرفهای خود احساس امنیت نکند، امر دادخواهی با تزلزل مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به رایزنیهای صورتگرفته با نمایندگان مجلس، از جمله در نشست اخیر با هیئترئیسه مجلس در کیش، ابراز امیدواری کرد که رویکرد حمایت قانونی از وکلا و قضات به عنوان تضمینکننده عدالت، بیش از پیش مورد پذیرش و تقویت قانونگذاران قرار گیرد.
شاه محمدی ضمن انتقاد از وضعیت فعلی امنیت حرفهای وکلا، بر ضرورت تغییر رویکردها برای حفاظت از «مقام دفاع» تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که با آسیبشناسی دقیق از نرخ آسیبدیدگی وکلا در مقایسه با سایر مشاغل، مبنای حقوقی لازم را برای مطالبه حمایتهای قانونی فراهم کنیم. وکلا قبل از آنکه وکیل باشند، انسان، شهروند و عضوی از جامعه ایرانی هستند که باید از جان و کرامت آنان در حین انجام وظیفه دفاع شود.
شاهمحمدی با اشاره به گستردگی طیف آسیبها، از توهینهای کلامی تا رفتارهای پیچیده و استفاده از سلاح سرد، اظهار کرد: طبق آمارهای دریافتی از برخی استانها، ماهانه حدود ۱۵ وکیل در معرض تهدید مستقیم قرار میگیرند؛ هرچند پیشبینی میشود این نرخ در کانونهای بزرگتر و مرکز کانون، به مراتب بالاتر باشد. متأسفانه بسیاری از این تنشها به دلیل عدم اطلاع کانون یا عدم پیگیری قضایی از سوی همکاران، به مراجع رسمی گزارش نمیشود و ما تنها زمانی در جریان قرار میگیریم که وکیلِ آسیبدیده شخصاً مراجعه کند.
وی با ابراز نگرانی از نبود پوشش بیمهای اختصاصی برای خطرات شغلی وکلا گفت: اگر وکیلی در مسیر پرونده دچار نقص عضو یا صدمات ناشی از درگیری شود، بهدلیل نبود بیمه خاص، با بحرانهای شدید مالی و درمانی مواجه میشود. در حقیقت، وقتی وکیل در موقعیت دفاع احساس امنیت نکند، دادخواهی با تزلزل روبهرو خواهد شد.
شاه محمدی دو رویکرد اصلی را برای کاهش این مخاطرات ضروری دانست و گفت: اولین رویکرد آموزش و مدیریت رفتار است. آموزش وکلای جوان جهت مدیریت تنشهای پرونده در سامانه قضایی و نحوه برخورد با طرفین دعوا به شکلی که از درگیریهای تنشزا جلوگیری شود. رویکرد دوم تقویت قانونگذار و ضرورت تدوین قوانین حمایتی و مصونیتهای حرفهای برای وکیل است.
رئیس کانون وکلای مرکز تأکید کرد: هدف از این حمایتها، امتیاز صنفی نیست، بلکه تقویت «آزادی خاطر» وکیل برای دفاع از حقوق ملت است که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، ضامن سلامتِ عدالت در جامعه است.
انتهای پیام
