عثمان سالاری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای بیگانه در مجلس، اظهار کرد: بنده جزو اولین نفراتی بودم که مخالفت خود را با این طرح اعلام کردم؛ البته من با اصل طرح مخالف نیستم، چراکه پایه همه مشکلات کشور از نفوذ است؛ افرادی خود را انقلابی و ولایتمدار صددرصد نشان میدهند تا بتوانند در ارکان نظام نفوذ کرده و به آن ضربه بزنند.
وی با بیان اینکه در ابتدا باید طرح نفوذ به کمیسیون حقوقی مجلس اعلام وصول میشد، تصریح کرد: فردی که در هیاترئیسه کمیسیون امنیت ملی حضور دارد، اشتباهی این طرح را در کمیسیون امنیت ملی تصویب کرد، در حالیکه این طرح باید ابتدا به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده میشد. در کمیسیون امنیت ملی، حقوقدان حضور ندارد که به آن رسیدگی شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرحها و لوایحی که ماهیت قضایی و حقوقی دارد، باید نظر قوه قضائیه نیز برای آن گرفته شود، اما این طرح نه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفته و نه نظر قوه قضائیه برای آن گرفته شده است. به همین علت بنده با این طرح مخالفت خود را اعلام کردم، زیرا جامعیت ندارد.
سالاری اضافه کرد: به عنوان مثال، لایحه جنایت بینالمللی در کمیسیون قضائی مطرح، پیگیری و تصویب شد و این صلاحیت به محاکم داخلی داده شد که تا به چهار جرم نسلزدایی، نسلکشی، جنایت جنگی و تجاوز رسیدگی کنند. این طرح نیز باید به کمیسیون قضایی ارجاع یابد و از ماده ۱۲ به بعد آن که جرمانگاری شده، حقوقدانها نظر دهند.
وی با بیان اینکه قانون موضوعی ماندگار و ابدی است، خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم به عنوان افرادی که قسم خورده و تعهد یاد کردیم، نسبت به این موضوعات که در تخصص ماست، بیتفاوت باشیم.
انتهای پیام
