حجت الاسلام سید سلمان ذاکر پنجشنبه ۱۲ شهریور در آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان منتخب آذربایجان غربی به مناسبت گرامیداشت روز ملی، صنعت و معدن که در تالار وحدت ارومیه با حضور مسیولان کشوری و استانی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای معدنی کشور و آذربایجانغربی افزود: یکی از مسائل اساسی در حوزه معدن، فاصله میان ظرفیتهای موجود و میزان بهرهبرداری واقعی از این ظرفیتهاست؛ چراکه بخشی از ذخایر معدنی کشور هنوز بهطور کامل شناسایی نشده و در برخی موارد نیز نبود دانش فنی، تجهیزات و ماشینآلات تخصصی، مانع اکتشاف و استخراج اقتصادی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از دانش و فناوریهای نوین در بخش معدن گفت: برای شناسایی ذخایر موجود در اعماق زمین و استخراج آنها به روشهای جدید، باید از دانش تخصصی داخلی و خارجی و تجهیزات و ماشینآلات متناسب استفاده کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: استفاده از فناوریهای جدید علاوه بر افزایش سرعت و بهرهوری استخراج، میتواند میزان آسیبهای ناشی از فعالیتهای معدنی را نیز کاهش دهد و زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای معدنی را فراهم کند.
ذاکر با اشاره به سهم پایین معدن در اقتصاد کشور تصریح کرد: در حالی که برخی کشورهای دارای ذخایر معدنی کمتر از ایران توانستهاند با اتکا به دانش و فناوری، سهم قابل توجهی از اقتصاد خود را به بخش معدن اختصاص دهند، سهم معدن در اقتصاد ایران همچنان با ظرفیتهای واقعی کشور فاصله دارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت جایگزینی معدن به جای نفت اظهار کرد: این موضوع صرفاً به معنای کسب درآمد از فروش مواد معدنی نیست؛ بلکه باید معدن بتواند نیازهای داخلی کشور و مواد اولیه صنایع مختلف را تأمین کند و ارزش افزوده بیشتری در داخل ایجاد شود.
وی افزود: باید مشخص شود معادن آذربایجانغربی چه میزان از نیاز صنایع و مردم را تأمین میکنند و سهم واقعی این بخش در اقتصاد استان و کشور چقدر است. اگر مواد اولیه و محصولات معدنی بتوانند با قیمت مناسب در اختیار صنایع داخلی قرار گیرند، آثار فعالیت معدن در زندگی مردم و اقتصاد کشور نیز ملموستر خواهد شد.
فرآوری، حلقه مفقوده معادن آذربایجانغربی
این نماینده مجلس، ایجاد واحدهای فرآوری را یکی از مهمترین راهکارهای افزایش ارزش اقتصادی معادن دانست و گفت: یکی از مشکلات کشور این است که هنوز نتوانستهایم متناسب با ظرفیت ذخایر معدنی، واحدهای فرآوری و صنایع پاییندستی را توسعه دهیم.
وی خامفروشی را در واقع به معنای واگذاری بخشی از ارزش ذخایر کشور بدون ایجاد ارزش افزوده کافی دانست و گفت: اگر فرآوری مواد معدنی در داخل کشور انجام شود، علاوه بر افزایش درآمد، اشتغال و ظرفیت صنعتی نیز توسعه پیدا میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ظرفیتهای آذربایجانغربی در حوزه طلا، سنگ و مصالح ساختمانی اظهار کرد: باید بررسی شود که چه میزان از مواد معدنی استان در داخل فرآوری میشود و چه میزان از ارزش افزوده این مواد در خارج از استان یا کشور ایجاد میشود.
رفع موانع زیرساختی برای توسعه معادن ضروری است
وی تأمین زیرساختهایی همچون برق، گاز و سوخت را از دیگر الزامات توسعه بخش معدن عنوان کرد و گفت: نمیتوان از یک طرف بر توسعه معدن و افزایش تولید تأکید کرد و از سوی دیگر زیرساختهای مورد نیاز این بخش را با موانع متعدد مواجه ساخت.
این نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: بخشی از مشکلات موجود با هماهنگی میان دولت، مجلس، استانداری و دستگاههای اجرایی قابل حل است و لازم است موانع شناساییشده در فرآیندهای تصمیمگیری و اجرا، بهصورت عملیاتی برطرف شوند.
ذاکر همچنین با اشاره به برخی مشکلات معدنکاران در تعامل با دستگاههای اجرایی اظهار کرد: آذربایجانغربی از ظرفیت بالایی در تولید مصالح ساختمانی برخوردار است، اما گاهی پس از پایان ذخیره یک محدوده معدنی، بهرهبردار برای ادامه فعالیت در محدوده مجاور با موانع اداری و قانونی مواجه میشود.
تعطیلی واحدهای تولیدی خط قرمز دستگاه قضایی است
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: هیچ بانک، دستگاه دولتی یا مجموعهای در آذربایجانغربی حق ندارد با اقدامات خود امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را خدشهدار کند و دستگاه قضایی با جدیت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی حمایت خواهد کرد.
حسین مجیدی با بیان اینکه ایجاد امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان، از وظایف و رسالتهای ذاتی دستگاه قضایی است،افزود: یکی از مهمترین شاخصهای تحقق این امنیت، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
وی افزود: هیچ بانک یا مجموعه دولتی و غیردولتی، چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه حقوق عمومی، نباید اقدامی انجام دهد که امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را خدشهدار کند و تعطیلی واحدهای تولیدی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
مجیدی یکی از موانع موجود در این مسیر را مسائل مرتبط با «اقاله» تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: قانون و سازوکار مربوط به اقاله در مقطعی از بین رفت و این در حالی است که وجود چنین ظرفیتی میتوانست نقش بسیار مؤثری در تأمین امنیت اقتصادی تولیدکنندگان داشته باشد.
دادستان مرکز استان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان برای حمایت از بخش تولید اظهار کرد: در این حوزه مصوبات متعددی داشتهایم و دستگاه قضایی آمادگی دارد از ظرفیتهای قانونی خود برای رفع موانع تولید و تقویت امنیت اقتصادی استفاده کند.
وی تصریح کرد: نباید ظواهر برخی مقررات به سدی در برابر توسعه اقتصادی استان تبدیل شود؛ بلکه باید ضمن رعایت قانون، آثار و پیامدهای تصمیمات و نسبت سود و زیان آنها برای اقتصاد و منافع عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
مجیدی با اشاره به ظرفیتهای معدنی آذربایجانغربی گفت: در حوزه معادن نیز باید مسائل و محدودیتهای موجود بهصورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اگر مشخص شد بهرهبرداری از یک ظرفیت معدنی میتواند در راستای منافع عمومی و توسعه استان باشد، باید برای حل موانع آن اقدام کرد.
انتهای پیام
