حمیدرضا حاجیبابایی پنجشنبه ۱۲ شهریور در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، اظهار کرد: نمیتوان در اقتصاد کشور محدودیتهایی ایجاد کرد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را از فعالیت بازدارد و در عین حال انتظار داشت اقتصاد رونق پیدا کند؛ باید تصمیمات اقتصادی به گونهای باشد که تولیدکننده و صادرکننده واقعی بتواند فعالیت کند.
وی با اشاره به تجربه استانهای مرزی، افزود: حتی در مبادلات مرزی نیز اگر محدودیتهای غیرضروری ایجاد کنیم، به اقتصاد آسیب میزنیم و باید اجازه دهیم ظرفیتهای اقتصادی و تجاری مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط خود فعال شود.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، ادامه داد: باید کاری کنیم محصولی که در داخل کشور تولید میشود، بیدلیل از خارج وارد نشود و در مواردی نیز که نیاز به واردات داریم، این موضوع با برنامهریزی و حکمت دنبال شود تا واردات به تولید داخلی آسیب نزند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان همدان، اظهار کرد: گزارشهایی که درباره معادن استان ارائه میشود، زمانی قابل قبول است که در کنار میزان استخراج، میزان سرمایهگذاری و ارزش افزوده ایجادشده در استان نیز مشخص باشد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: نمیشود معدن همدان استخراج شود، محیط زیست و منابع طبیعی استان آسیب ببیند، زیرساختهای منطقه تحت تأثیر قرار گیرد، اما در نهایت سرمایهگذاری و ارزش افزوده متناسبی در خود استان ایجاد نشود.
حاجیبابایی با اشاره به مطالبات استان از مجموعه ایمیدرو، گفت: انتظار داریم مشخص شود از معادن استان همدان چه میزان برداشت صورت گرفته و در مقابل، چه میزان سرمایهگذاری در استان انجام شده است. باید گزارش روشنی از سرمایهگذاریهای انجامشده و ارزش افزودهای که در مناطق معدنی ایجاد شده، ارائه شود.
وی ادامه داد: اگر قرار است معدن در یک منطقه فعال شود و منابع طبیعی و محیط زیست آن منطقه تحت تأثیر قرار گیرد، حداقل باید سرمایهگذاری و اشتغال و ارزش افزوده متناسب با آن در همان منطقه ایجاد شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به خسارتهای واردشده به روستاها و زیرساختهای مناطق معدنی، اظهار کرد: در برخی مناطق، فعالیتهای معدنی به جادهها، منابع آب و محیط زیست آسیب زده است؛ بنابراین انتظار میرود در کنار بهرهبرداری از معادن، برای جبران این خسارتها و توسعه زیرساختهای منطقه نیز اقدام جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ایمیدرو در استان همدان، خواستار ارائه گزارش دقیق از اقدامات این مجموعه شد و افزود: باید مشخص شود ایمیدرو در استان چه پروژههایی را اجرا کرده، چه میزان سرمایهگذاری داشته و این سرمایهگذاریها چه میزان اشتغال و ارزش افزوده برای استان ایجاد کرده است.
حاجیبابایی همچنین بر ضرورت توجه به زیرساختهای آموزشی مناطق معدنی تأکید کرد و گفت: اگر قرار است در استان سرمایهگذاری انجام شود، بخشی از این سرمایهگذاری باید در حوزه آموزش و مهارت نیز دیده شود. استان همدان به هنرستانهای تخصصی و تجهیز مراکز آموزشی نیاز دارد و میتوان بخشی از ظرفیت مجموعههای اقتصادی و معدنی را برای تقویت این زیرساختها به کار گرفت.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی در کنار فعالیتهای معدنی، اظهار کرد: پیشنهاد من این است که از این پس برای هر مجوز معدنی، موضوع ایجاد واحد فرآوری و صنایع تبدیلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: نباید صرفاً اجازه دهیم یک معدن فعال شود، مواد معدنی از استان خارج شود و ارزش افزوده آن در جای دیگری ایجاد شود. باید از ظرفیت معدن برای ایجاد زنجیره تولید، اشتغال و ارزش افزوده در همان منطقه استفاده کنیم.
حاجیبابایی ادامه داد: اگر قرار است منابع استان برداشت شود، باید در کنار آن یک برنامه مشخص برای سرمایهگذاری، ایجاد صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده وجود داشته باشد تا مردم منطقه نیز نتیجه فعالیتهای اقتصادی را در زندگی خود احساس کنند.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسهای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: پیشنهاد میکنم جلسهای با حضور وزیر صمت، مسئولان ایمیدرو، استاندار و نمایندگان استان برگزار و مجموعه مطالبات همدان در حوزه معدن، سرمایهگذاری و صنایع تبدیلی به صورت دقیق جمعبندی شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار داریم یک برنامه مشخص و قابل ارزیابی برای سرمایهگذاری در استان همدان تدوین شود و در آن میزان برداشت از معادن، میزان سرمایهگذاری، اشتغال ایجادشده و ارزش افزوده حاصل از این فعالیتها به تفکیک مشخص باشد.
حاجی بابایی تأکید کرد: استان همدان ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه معدن دارد، اما بهرهبرداری از این ظرفیت باید به گونهای باشد که منافع آن به مردم استان بازگردد و در کنار حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، زمینه توسعه تولید، اشتغال و صنایع تبدیلی نیز فراهم شود.
اختیار تصمیمگیری باید به مدیران استانی واگذار شود
استاندار همدان هم با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از فعالان بخش خصوصی گفت: در شرایط کنونی باید برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، اصناف و سایر بخشهای خصوصی ارزش و نقش بیشتری قائل شویم، چراکه مهمترین مسائل امروز کشور در حوزه اقتصاد، معیشت، اشتغال و بازار است و بخش خصوصی در همه این حوزهها نقشآفرین است.
حمید ملانوری افزود: در استان همدان فعالان اقتصادی توانمندی در بخشهای مختلف داریم؛ از تولیدکنندگان حوزه صنعت، معدن و کشاورزی گرفته تا بیش از ۹۰ هزار واحد صنفی که برای تأمین نیازهای مردم فعالیت میکنند. همچنین حوزه حملونقل یکی از ظرفیتهای مهم استان است و در برخی شهرستانها بخش قابل توجهی از اشتغال به این حوزه وابسته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع موانع تولید اظهار کرد: نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و سایر جلسات مرتبط توانستهاند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنند و در شرایط جنگی نیز تلاش کردیم با برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل، تا حد امکان در مسیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مانعزدایی کنیم.
ملانوری ادامه داد: اخیراً نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور در شهرستانها، پروندههای واحدهای تولیدی را در همان محل بررسی میکند تا فعال اقتصادی برای پیگیری مسائل خود ناچار نباشد برای هر موضوعی به مرکز استان مراجعه کند. این اقدامات به اندازهای نیست که بتوانیم همه مشکلات را حل کنیم، اما نشان میدهد مجموعه مدیریتی استان در این زمینه جدی است و معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاههای تخصصی نیز برای کارگشایی از بخش تولید تلاش میکنند.
استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر بازار نیز گفت: قرارگاه نظارت بازار را در استان راهاندازی کردیم که این مدل در سطح کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و به سایر استانها ابلاغ شده است. مدیران دستگاههای مختلف نیز در کنار وظایف تخصصی خود در حوزه بازار و تولید پای کار آمدهاند تا هرجا امکان کارگشایی وجود دارد، از فعالان اقتصادی حمایت کنند.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی باید متناسب با شرایط هر منطقه و حتی هر واحد اقتصادی بررسی شود، تأکید کرد: نمیتوان برای همه واحدها و معادن یک نسخه واحد پیچید. حتی اگر پنج معدن در یک شهرستان داشته باشیم، مسائل آنها لزوماً یکسان نیست و نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی، مسائل اجتماعی پیرامون معدن و شرایط بهرهبردار، هرکدام میتواند مسئله متفاوتی ایجاد کند؛ بنابراین باید هر موضوع را در جای خودش و متناسب با شرایط آن بررسی و حل کرد.
ملانوری یکی از راهکارهای اساسی برای تسریع در تصمیمگیری را افزایش اختیارات مدیران استانی دانست و گفت: وزارت صمت باید به این سمت حرکت کند که بخشی از اختیارات خود را به استانها و مدیران کل دستگاههای تخصصی واگذار کند. حتی من بارها گفتهام که به دنبال اختیار برای شخص استاندار نیستم؛ استاندار بهعنوان نماینده عالی دولت، وظیفه حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی دارد و این مدیران دستگاههای تخصصی هستند که باید در حوزه مسئولیت خود اختیار تصمیمگیری داشته باشند.
وی ادامه داد: وقتی استاندار از یک مدیرکل میخواهد موضوعی را در چارچوب قانون حل کند، نباید مدیر برای هر تصمیمی مجبور باشد با معاون وزیر، وزیر یا کارشناسان وزارتخانه تماس بگیرد و از مرکز کسب تکلیف کند. دامنه اختیار مدیران کل باید افزایش پیدا کند تا بتوانند متناسب با شرایط جغرافیایی و مسائل موجود در حوزه مسئولیت خود تصمیم بگیرند و اگر مدیری خارج از چارچوب قانون عمل کرد، طبیعتاً باید پاسخگو باشد.
استاندار همدان در ادامه به نمونهای از مشکلات ناشی از محدودیت اختیارات اشاره کرد و گفت: امروز ممکن است یک معدندار برای فعال نگه داشتن معدن خود، ماشینآلاتی متناسب با شرایط کاری معدن خریداری و وارد کشور کند، اما در گمرک با این مشکل مواجه شود که مدل یا مشخصات ماشینآلات با فهرست اعلامشده برای واردات مطابقت ندارد. در چنین شرایطی، در حالی که معدندار سرمایهگذاری کرده و برای فعال نگه داشتن واحد خود ماشینآلات را وارد کرده است، فرآیند اداری میتواند موجب توقف فعالیت معدن شود.
ملانوری افزود: در چنین مواردی مدیر استانی باید اختیار داشته باشد که با پذیرش مسئولیت، تصمیم متناسب با شرایط همان واحد را اتخاذ کند. اگر قرار باشد هر تصمیمی برای حل یک مشکل در استان نیازمند کسب اجازه از چندین سطح مدیریتی در مرکز باشد، زمان از دست میرود و در نهایت هزینه آن را تولیدکننده و کارگر پرداخت میکنند.
انتهای پیام
