جعفر قادری در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز را نمیتوان صرفاً نتیجه رفتار سفتهبازانه یا تحولات بازار آزاد دانست، بلکه آنچه امروز در بازار ارز مشاهده میشود، حاصل همزمانی کاهش عرضه ارز، افزایش تقاضای واقعی، تشدید تورم، رشد انتظارات تورمی و ضعف سیاستگذاری اقتصادی است؛ مجموعهای که یک چرخه معیوب میان تورم و نرخ ارز ایجاد کرده است.
وی افزود: از یکسو، توقف یا اختلال در صادرات نفتی و غیرنفتی موجب کاهش عرضه ارز شده و از سوی دیگر، محدودیتهای ایجادشده برای واحدهای تولیدی و خسارتهای وارده به برخی بنگاهها، نیاز آنها به ارز برای بازسازی، تأمین ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه را افزایش داده و تقاضای واقعی ارز را بالا برده است.
تورم و نرخ ارز یکدیگر را تقویت میکنند
قادری در تشریح دیگر عوامل اثرگذار بر شرایط بازار ارز گفت: همزمان اقتصاد ایران با دو نوع تورم مواجه است؛ تورم ناشی از فشار تقاضا که ریشه در رشد پایه پولی و نقدینگی دارد و تورم ناشی از فشار هزینه که از افزایش قیمت نهادههای تولید، مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینههای بنگاهها ناشی میشود.
وی ادامه داد: بر این عوامل باید انتظارات تورمی ناشی از تحولات و حوادث مرتبط با جنگ ایران و آمریکا را نیز افزود؛ انتظاراتی که خود به افزایش تقاضا برای ارز و سایر داراییها دامن میزند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رابطه میان نرخ ارز و تورم کاملاً دوسویه است، گفت: تورم، ارزش پول ملی را کاهش داده و تقاضا برای ارز را افزایش میدهد و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران که بخش قابلتوجهی از تولید آن به مواد اولیه، کالاهای واسطهای، ماشینآلات، تجهیزات و دانش فنی خارجی وابسته است، مستقیماً هزینه تولید و در نتیجه تورم را افزایش میدهد. بنابراین اگر این چرخه متوقف نشود، افزایش نرخ ارز و تورم یکدیگر را تقویت خواهند کرد.
ظرفیتهای قانونی برای مدیریت بازار ارز
وی در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی چرا از ظرفیتهای قانونی و مالی موجود برای مدیریت بازار ارز استفاده نمیشود، گفت: بخشی از پاسخ را باید در نبود عزم جدی برای تسهیل محیط کسبوکار و روغنکاری چرخه اقتصاد و بخش دیگر را در ضعف استفاده از ابزارهای حفظ قدرت خرید مردم و هدایت نقدینگی به سمت تولید جستوجو کرد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گفت: این قانون ظرفیتهای مهمی را در اختیار سیاستگذار قرار داده است که از جمله آنها میتوان به سپردهگذاری ارزی اشخاص خارجی، پرداخت سود به این سپردهها و پذیرش آنها بهعنوان وثیقه تسهیلات اشاره کرد.
وی ادامه داد: این ابزار میتواند ریسک کاهش ارزش پول ملی را برای سرمایهگذار خارجی پوشش داده و انگیزه ورود ارز به کشور را افزایش دهد. همچنین این قانون برای جذب نقدینگی به سمت بخشهای تولیدی، تهیه بستههای سرمایهگذاری بینام را معرفی کرده است.
ضرورت ورود ارز بازرگانان و سرمایهگذاران خارجی به شبکه رسمی
قادری با تأکید بر نقش بانک مرکزی در ساماندهی عرضه ارز اظهار کرد: بانک مرکزی باید شرایطی فراهم کند تا ارز بازرگانان، گردشگران و سرمایهگذاران خارجی با نرخ توافقی و متناسب با واقعیت بازار وارد شبکه رسمی بانکی شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: اصرار بر نپذیرفتن نرخهای واقعی بازار، عملاً صاحبان ارز را از عرضه آن در شبکه رسمی منصرف میکند و بخشی از ارز را به بازارهای غیررسمی و فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد.
فعالسازی ابزارهای ارزی در بازار سرمایه
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت فعالشدن ظرفیت انتشار اوراق مرابحه ارزی تأکید کرد و گفت: صندوقهای با درآمد ثابت ارزی نیز میتوانند ارزهای سرگردان را از حالت «ارز خنثی» خارج و به منابع تأمین مالی تولید تبدیل کنند.
قادری ادامه داد: صندوق توسعه ملی نیز میتواند از ظرفیت قانونی خود برای جذب سپردههای خارجی و تبدیل آنها به منابع تأمین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاهها استفاده کند.
وی در ادامه افزود: انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز برای صنایع صادراتی و اوراق قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی برای صنایعی مانند فولاد، سیمان، میلگرد، تیرآهن و ورق نیز میتواند منابع سرگردان را به سمت بازسازی واحدهای آسیبدیده هدایت کند.
ضرورت فعالسازی صندوقهای پروژه ارزی و ریالی
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: در نهایت، وزارت اقتصاد باید صندوقهای پروژه ارزی و ریالی را فعال کند و سیاستگذاری در حوزه مسکن نیز باید بهگونهای باشد که امکان سرمایهگذاری مولد و حفظ قدرت خرید خانوارها را فراهم کند.
وی هشدار داد: اگر این ظرفیتها فعال نشود، طبیعی است که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت ارز، طلا، سکه، زمین و مسکن حرکت کنند و نتیجه آن نیز افزایش تقاضای احتیاطی برای داراییها، کاهش سرمایهگذاری مولد، تشدید انتظارات تورمی و فشار بیشتر بر نرخ ارز خواهد بود.
سیاست ارزی نباید فقط با معلول بحران مواجه شود
قادری در جمعبندی راهکارهای برونرفت از شرایط موجود گفت: راه برونرفت، نه سرکوب نرخ ارز و نه انکار واقعیتهای بازار، بلکه بازگشت به اجرای ظرفیتهای قانونی تأمین مالی تولید و زیرساختها، تعمیق بازار سرمایه، فعالسازی ابزارهای ارزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بدون این اصلاحات، سیاست ارزی صرفاً با معلول مواجه خواهد بود و نه با ریشههای بحران.
انتهای پیام
