مهدی خرمآبادی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاری در استانهای کمتر توسعهیافته، اظهار کرد: توسعه اقتصادی این مناطق نیازمند یک رویکرد هماهنگ و مبتنی بر شناخت ظرفیتهای محلی و رفع گلوگاههای ساختاری است.
لرستان برای جهش توسعهای به اصلاحات بنیادین نیاز دارد
وی با بیان اینکه لرستان از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه برخوردار است، افزود: تأمین مالی و رفع موانع بانکی، بهبود محیط کسبوکار و کاهش ریسک سرمایهگذاری، اصلاح حکمرانی با محوریت بخش خصوصی، تقویت زیرساختهای آب، راه و انرژی، مدیریت یکپارچه منابع آب و اتصال به کریدورهای اقتصادی از مهمترین الزامات توسعه استان است.
این استادیار دانشگاه پیام نور خرمآباد، احیای صنایع بزرگ راکد و تخریبشده و توانمندسازی روستاها و اقتصاد محلی را از دیگر ضرورتهای توسعه لرستان عنوان کرد و گفت: بدون توجه به این مؤلفهها، ظرفیتهای سرمایهگذاری استان به شکل مطلوب فعال نخواهد شد.
خرمآبادی همچنین با اشاره به بسته سرمایهگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی لرستان، اظهار کرد: این بسته شامل ۲۹ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی، ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۵۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری خصوصی است و میتواند زمینهساز یک جهش توسعهای باشد.
وی تصریح کرد: موفقیت این برنامه در کنار تأمین منابع مالی، به اجرای دقیق اصلاحات حکمرانی، رفع موانع بانکی و تکمیل پروژههای زیرساختی بهویژه در حوزه آب و راه وابسته است.
توسعه اقتصادی بدون توجه به محیط زیست پایدار نخواهد بود
خرمآبادی با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی، گفت: این موضوع دیگر یک انتخاب آرمانگرایانه نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقای اقتصادی در شرایط جنگ و تحریم محسوب میشود.
وی افزود: آسیبهای زیستمحیطی و بحرانهایی مانند کمبود آب و انرژی، به صورت مستقیم بر معیشت، اشتغال و امنیت اقتصادی اثر میگذارند و در این شرایط، «توسعه سبز» نه یک هزینه، بلکه یک سرمایهگذاری هوشمندانه برای افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی است.
این کارشناس اقتصادی، بهرهوری انرژی را یکی از نقاط مشترک منافع اقتصادی و زیستمحیطی دانست و اظهار کرد: بحران ناترازی انرژی هم تولید را مختل کرده و هم هزینههای سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است؛ بنابراین تغییر رویکرد از افزایش مصرف به مدیریت بهینه انرژی ضروری است.
وی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی دیگر از مسیرهای مهم عنوان کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی میتواند زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی و کاهش وابستگی انرژی را فراهم کند.
توسعه استانها باید بر پایه مزیت و تنوع اقتصادی باشد
خرمآبادی با اشاره به مسیر توسعه استانهای کمتر برخوردار، اظهار کرد: تمرکز بر مزیتهای محلی مانند کشاورزی، گردشگری و صنایع معدنی و همچنین تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی، دو رویکرد مکمل برای توسعه این مناطق هستند.
وی افزود: مزیتهای محلی میتوانند نقطه آغاز رشد اقتصادی باشند، اما تکیه صرف بر یک یا چند ظرفیت محدود، اقتصاد استان را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر میکند.
استادیار دانشگاه پیام نور خرمآباد خاطرنشان کرد: سیاستهای توسعهای باید به گونهای طراحی شوند که ضمن استفاده از ظرفیتهای بومی، زمینه ایجاد اقتصاد متنوع، مقاوم و پایدار را فراهم کنند.
انتهای پیام