محمود اسپانلو در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جریان اجرای حکم پرونده موسوم به «پرهام» در شهرستان آزادشهر، تاکنون حدود ۲۴ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان از مطالبات شکات از محل فروش اموال توقیف‌شده و پرداخت یکی از محکومان تأمین و پرداخت شده است.

وی افزود: پرونده «پرهام» در پی دریافت وجوه مردم با عنوان پیش‌فروش خودرو و مشارکت شکل گرفت، اما پس از مدتی پرداخت تعهدات از سوی محکومان با مشکل مواجه شد و با متواری شدن متهم اصلی، شکایت‌های متعددی در شهرهای مختلف مطرح شد.

۲۸۰۰ نفر در پرونده «پرهام» شاکی هستند

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: در ادامه رسیدگی، پرونده‌های مرتبط تجمیع و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نفر به‌عنوان شاکی در پرونده ثبت شدند که حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از آنان از استان گلستان بودند.

اسپانلو بیان کرد: پس از طی مراحل رسیدگی قضایی، برای متهمان اصلی پرونده احکام قضایی از جمله حبس و رد مال صادر شد و اجرای احکام نیز با هدف بازگرداندن مطالبات شاکیان در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای حکم گفت: بخشی از اموال محکومان شناسایی و پس از انجام ارزیابی‌های لازم به مزایده گذاشته شد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: حاصل این مزایده‌ها در مجموع ۲۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان بود که این مبلغ متناسب با میزان طلب افراد، میان شکات تقسیم و پرداخت شده است.

اسپانلو اظهار کرد: یکی دیگر از محکومان این پرونده نیز با پرداخت ۲ میلیارد تومان نسبت به اخذ رضایت از ۱۴۰ نفر از شکات اقدام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با احتساب مبلغ حاصل از فروش اموال و ۲ میلیارد تومان پرداختی این محکوم، مجموع مبالغ تأمین یا پرداخت‌شده در این مرحله به حدود ۲۴ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان رسیده است.

بیش از ۸۰ میلیارد تومان از مطالبات شکات باقی مانده است

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به ادامه روند اجرای حکم گفت: بر اساس آخرین گزارش اجرای احکام، بیش از ۸۰ میلیارد تومان دیگر از رد مال شکات استان باقی مانده است.

وی افزود: در همین راستا تعیین تکلیف اموال توقیف‌شده و انجام مراحل قانونی برای فروش آنها در دستور کار قرار دارد تا منابع حاصل از فروش اموال به شکات پرداخت شود.

فروش املاک، خودروی بنز و دارایی‌های توقیف‌ شده در حال پیگیری است

اسپانلو ادامه داد: دو ملک توقیف‌شده در شهرستان آزادشهر، یک دستگاه خودروی بنز S۵۰۰، مقادیری ارز، طلا و سکه طلا در مراحل کارشناسی و فروش قرار دارند و پیگیری‌های قانونی برای تعیین تکلیف و فروش این اموال ادامه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: روند اجرای حکم و وصول مطالبات شکات تا تعیین تکلیف اموال توقیف‌شده و پرداخت وجوه حاصل از آن به افراد ذی‌حق ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام