حاکم ممکان در گفتوگو با ایسنا در خصوص بلاتکلیفی منطقه ویژه اقتصادی ارومیه_ سرو اظهار کرد: منطقه ویژه سرو نباید صرفاً به یک محدوده دارای عنوان «منطقه ویژه اقتصادی» تبدیل شود؛ بلکه باید به یک هاب واقعی تجارت، لجستیک و سرمایهگذاری در شمالغرب کشور تبدیل شود.
وی گفت: در ماههای اخیر بخش مهمی از موانع موجود از جمله معارضین محلی، زیست محیطی و.. را بهصورت جدی دنبال کردهایم و برای حل مسئله جلسات و رایزنیهای متعددی انجام شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: امروز هدف ما این است که دیگر شاهد بازتولید همان موانع گذشته نباشیم و دستگاههای مسئول برای هر مرحله زمانبندی روشنی ارائه کنند. مردم حق دارند تاریخ آغاز واقعی عملیات و مسیر رسیدن به بهرهبرداری را بدانند و ما نیز این مطالبه را تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.
ممکان با تأکید بر اینکه تأخیرهای چندساله پروژه را نمیتوان به یک دستگاه نسبت داد، تصریح کرد: این پروژه حاصل تصمیم یک دستگاه واحد نیست و بخشی از مشکلات به فرآیندهای اداری و قانونی، مسائل زمین، مجوزهای زیستمحیطی، معارضین و همچنین تعهدات سازمان مسئول منطقه مربوط بوده است.
وی با بیان اینکه منطقه ویژه سرو هنوز با ظرفیت واقعی خود فاصله دارد، اظهار کرد: اگر بخواهیم صادقانه با مردم صحبت کنیم، باید بگوییم هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهایی که برای منطقه ویژه سرو تعریف شده و آثار اقتصادی آن در زندگی مردم وجود دارد.
این نماینده خانه ملت ادامه داد: تا زمانی که زیرساخت، زمین، مجوزها و سازوکار اجرایی منطقه بهطور کامل آماده نشود، صحبت از ارقام بزرگ اشتغال و سرمایهگذاری بیشتر جنبه پیشبینی دارد تا عملکرد محقق شده.
ممکان با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه ویژه سرو در مرز ایران و ترکیه گفت: منطقهای با چنین موقعیت راهبردی نباید سالها درگیر مسائل مقدماتی باقی بماند. البته بخشی از این مشکلات اکنون نسبت به گذشته وارد مرحله حلوفصل شده و پیگیری موضوع مجوزهای زیستمحیطی، تعیین تکلیف مسائل زمین و معارضین و برگزاری جلسات مستقیم با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با همین هدف انجام شده است.
وی افزود: در مصوبه جدید دولت نیز محدوده منطقه ۱۰۱۹ هکتار شامل ۵۰۱ هکتار در محدوده سرو و ۵۱۸ هکتار در محدوده ارومیه تعیین شده و برای ایجاد زیرساخت در بخشی از محدوده نیز تکلیف مشخصی تعیین شده است.
ممکان با اشاره به موضوع تأمین منابع مالی منطقه گفت: باید میان اعتبارات عمومی دولت و منابع سازمان مسئول منطقه تفکیک قائل شد. اساساً طبق مصوبه دولت، تأمین منابع مالی راهاندازی منطقه بر عهده دولت گذاشته نشده و سازمان مسئول باید منابع مورد نیاز را تأمین کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: مطالبه ما این است که سازمان مسئول منطقه گزارش شفاف هزینهکرد، میزان سرمایهگذاری انجامشده و درصد پیشرفت واقعی زیرساختها را منتشر کند. مردم باید بدانند در برابر هر ریالی که هزینه شده، چه میزان زیرساخت ایجاد شده است.
ممکان با بیان اینکه ظرفیت وجود داشته اما زیرساخت و مدیریت یکپارچه متناسب با آن ایجاد نشده است، اظهار کرد: مرز سرو میتواند یکی از محورهای مهم تجارت ایران و ترکیه باشد، اما صرف داشتن مرز بهتنهایی کریدور تجاری ایجاد نمیکند و باید منطقه ویژه، پایانه مرزی، پسکرانه، انبارها، لجستیک، خدمات گمرکی و زیرساختهای حملونقل در یک زنجیره هماهنگ عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی منطقه ویژه سرو برای مردم معنا پیدا میکند که نخستین سرمایهگذار واقعی وارد منطقه شود، زیرساخت ایجاد شود، واحد اقتصادی مستقر شود و جوان ارومیهای از این منطقه صاحب شغل شود. اثر این منطقه باید در اشتغال، درآمد، تجارت، صادرات و رونق اقتصادی ارومیه دیده شود.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: مردم دیگر نباید با وعدههای کلی مواجه شوند و مطالبه ما نیز این است که پروژه از مرحله وعده عبور کرده و وارد مرحله اجرای واقعی شود؛ البته اعلام یک تاریخ قطعی برای بهرهبرداری زمانی منطقی است که همه پیشنیازهای قانونی و اجرایی پروژه تعیین تکلیف شده باشد.
وی گفت: اکنون باید از مرحله وعده عبور کنیم. بخشی از موانع سالهای گذشته در حال تعیین تکلیف است و از اینجا به بعد، دیگر بهانهای برای توقف وجود ندارد. بهعنوان نماینده مردم ارومیه، پیگیری منطقه ویژه سرو را تا زمانی که از یک عنوان روی کاغذ به یک ظرفیت واقعی اقتصادی برای مردم تبدیل شود، ادامه خواهم داد.
انتهای پیام
