امین مکوندی در نشست هماندیشی بررسی آخرین گزارشهای محیط کسبوکار خوزستان اظهار کرد: هدف از بررسی گزارشهای محیط کسبوکار، طرح مطالبات واقعی استان و تبدیل دادهها به برنامه اجرایی است؛ بنابراین باید ضمن پذیرش چالشهای موجود، ظرفیتها و اقدامات انجامشده نیز بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بخشی از تغییرات شاخصهای محیط کسبوکار استان در سالهای اخیر تحت تأثیر شرایط عمومی اقتصاد و پیامدهای جنگ قرار گرفته است؛ با این حال، برای اصلاح روند موجود باید موضوعات در سه سطح بررسی شود؛ بخشی که با تصمیم و هماهنگی دستگاههای استانی قابل حل است، بخشی که به اصلاح فرآیندها نیاز دارد و موضوعاتی که مستلزم پیگیری از مراجع ملی است.
مکوندی ادامه داد: گزارشهای اقتصادی زمانی میتوانند برای مدیریت استان و تصمیمگیریهای اجرایی مفید باشند که از مرحله توصیف وضعیت عبور کرده و به برنامه اقدام منجر شوند. بر همین اساس، ضروری است برای هر شاخص، دستگاه مسئول، اقدام اصلاحی، زمان اجرا و شیوه ارزیابی نتیجه مشخص شود.
ضرورت تمرکز بر سرمایهگذاری
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان گفت: سرمایهگذاری، اشتغال و محیط کسبوکار سه موضوع بههمپیوسته هستند و برنامهریزی در این حوزهها باید با یک نگاه واحد انجام شود.
وی افزود: برای توسعه سرمایهگذاری در استان، لازم است مرجع سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری امور بهصورت روشن مشخص باشد تا سرمایهگذار و دستگاههای اجرایی بدانند هر موضوع باید از چه مسیر و در چه سطحی دنبال شود.
مکوندی بیان کرد: کارگروهها و شوراهای مرتبط با سرمایهگذاری زمانی اثربخش خواهند بود که دستور کار روشن، اختیار مشخص، دبیرخانه فعال و نظام پیگیری مصوبات داشته باشند. برگزاری جلسه بهتنهایی کافی نیست و نتیجه هر نشست باید در قالب تصمیم مشخص، مسئول اجرا و زمانبندی پیگیری شود.
وی اظهار کرد: پیشنهاد میشود عملکرد دستگاههای مرتبط با سرمایهگذاری بهصورت دورهای در شورای برنامهریزی و توسعه استان بررسی شود تا ضمن شناسایی موانع، ظرفیتهای موجود نیز به شکل هدفمند فعال شوند و سیاست گذاری مناسبی در این خصوص توسط شورا صورت پذیرد.
توجه به ظرفیت شهرستانها
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به تفاوت ظرفیت و عملکرد شهرستانهای استان گفت: افزایش تعداد مجوزها یا حجم سرمایهگذاری در سطح کلان استان، بهتنهایی به معنای بهبود متوازن محیط کسبوکار نیست؛ باید مشخص شود این سرمایهگذاریها در کدام شهرستانها و در چه بخشهایی متمرکز شدهاند.
وی افزود: بررسی دادههای سرمایهگذاری نشان میدهد بخش قابل توجهی از فعالیتها در شهرستانهای برخوردار و مراکز اصلی اقتصادی استان متمرکز است؛ از این رو، شهرستانهایی مانند لالی، هویزه، حمیدیه، هندیجان، رامشیر، آغاجاری و برخی شهرستانهای دیگر نیازمند برنامه اختصاصی برای توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذار و ایجاد اشتغال هستند.
مکوندی ادامه داد: لازم است برای هر شهرستان، ظرفیتهای مزیتمحور، پروژههای اولویتدار، زمینهای قابل واگذاری، زیرساختهای مورد نیاز و دستگاههای مسئول مشخص شود. چنین رویکردی موجب میشود سیاستگذاری از سطح میانگین استانی فراتر رفته و تفاوتهای واقعی میان شهرستانها را در نظر بگیرد.
وی تأکید کرد: ارزیابی عملکرد سرمایهگذاری باید علاوه بر تعداد مجوزها و حجم ریالی پروژهها، شاخصهایی مانند میزان پیشرفت فیزیکی، اشتغال ایجادشده، سهم نیروی بومی، زمان بهرهبرداری و پراکندگی جغرافیایی پروژهها را نیز شامل شود.
اصلاح فرآیند صدور مجوز
مکوندی گفت: کوتاهکردن زمان صدور مجوز و کاهش رفتوبرگشت پروندهها، یکی از مهمترین الزامات بهبود محیط کسبوکار است و در این زمینه باید فرآیندهای موازی، استعلامهای تکراری و بررسیهای چندباره شناسایی و اصلاح شوند.
وی افزود: در برخی پروندهها، استعلامها در چند مرحله و توسط مجموعههای مختلف بررسی میشود؛ در حالی که میتوان با تعیین دقیق مسئولیتها، استفاده از نظر کارشناسی دستگاههای تخصصی و ایجاد هماهنگی میان دبیرخانههای مرتبط، زمان رسیدگی را کاهش داد.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: دستگاههای نظارتی نیز میتوانند در تمام مراحل حضور مؤثر داشته باشند تا ملاحظات قانونی و نظارتی پیش از رسیدن پرونده به مرحله پایانی مطرح شود. این اقدام، از بازگشت پروندهها و ایجاد تأخیر در روند صدور مجوزجلوگیری میکند.
وی اظهار کرد: برای پروندههای سرمایهگذاری، پاسخ دستگاهها باید روشن، مستند و قابل استفاده باشد. در صورت وجود محدودیت عمومی در یک منطقه یا موضوع، بهتر است ضابطه و معیار آن بهصورت شفاف اعلام شود تا از بررسیهای تکراری و مکاتبات متعدد جلوگیری شود.
تکمیل پنجره واحد زمین
مکوندی با اشاره به چالشهای موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: این سامانه در صورت اتصال کامل دستگاهها و امکان رصد مرحلهبهمرحله پروندهها، میتواند به کاهش زمان و افزایش شفافیت فرآیند سرمایهگذاری کمک کند.
وی افزود: برای اثربخشی سامانه، لازم است همه دستگاههای مرتبط بهصورت کامل به آن متصل باشند، وضعیت استعلامها برای متقاضی و دستگاه پیگیر قابل مشاهده باشد و پاسخها در قالبهای مشخص و قابل استناد ثبت شود.
مکوندی ادامه داد: در مواردی که پاسخ دستگاهها خارج از سامانه یا بهصورت ناقص ثبت میشود، امکان پیگیری پرونده کاهش مییابد و سرمایهگذار ناچار است برای اطلاع از وضعیت درخواست خود، مراجعات و تماسهای متعدد داشته باشد.
وی تأکید کرد: اصلاح فنی و اجرایی پنجره واحد زمین باید در قالب یک برنامه مشترک میان دستگاههای مسئول دنبال شود تا این سامانه از یک مسیر اداری به ابزار واقعی تسهیل سرمایهگذاری تبدیل شود.
تعیین تکلیف مجوزهای بینام
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان گفت: اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و استفاده از ظرفیت مجوزهای بینام میتواند زمینه را برای معرفی فرصتهای آماده سرمایهگذاری فراهم کند.
وی افزود: مجوز بینام زمانی برای سرمایهگذار جذاب خواهد بود که اطلاعات کامل پروژه، از جمله محل اجرا، کاربری زمین، زیرساختهای موجود، برآورد اولیه سرمایهگذاری، مجوزهای لازم، دستگاه متولی و وضعیت مطالعات امکانسنجی در اختیار او قرار گیرد.
مکوندی بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید فهرست فرصتهای دارای مطالعات، زمین با کاربری مشخص، موافقت اصولی و قابلیت واگذاری را بهصورت منظم بهروزرسانی کنند. همچنین ضروری است میان مجوزهای بینام و برنامههای توسعه شهرستانها و زنجیرههای ارزش استان ارتباط مستقیم برقرار شود.
وی ادامه داد: هر زمینی که پیش از این دارای مصوبه شورای برنامهریزی یا مجوز معتبر برای کاربری مشخص بوده است، باید در چارچوب ضوابط و با بررسی مستندات، از طی مراحل تکراری معاف شود. این موضوع میتواند زمان آمادهسازی پروژهها را کاهش دهد و از تحمیل فرآیندهای غیرضروری جلوگیری کند.
پیگیری پروژههای پیشران
مکوندی با اشاره به پروژههای کلان استان اظهار کرد: پروژههایی مانند توسعه شهرکهای صنعتی و کشاورزی، پایانههای صادراتی، شهرکهای تخصصی، زنجیرههای ارزش، توسعه بنادر، شهرک انرژی و سایر طرحهای پیشران، نیازمند پایش منظم و تصمیمگیری هماهنگ در شورای برنامه ریزی و توسعه هستند.
وی افزود: برای این پروژهها باید سازوکار مشخصی برای گزارشگیری و نظارت دورهای پیشبینی شود تا موانع هر طرح در کوتاهترین زمان شناسایی و برای رفع آن تصمیمگیری شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان گفت: پیشنهاد میشود در هر نشست، تعدادی از پروژههای اولویتدار با حضور دستگاههای مسئول بررسی شوند و نتیجه جلسه در قالب صورتجلسه اجرایی، مسئول مشخص و زمانبندی روشن به دستگاهها ابلاغ شود.
وی ادامه داد: پایش پروژههای پیشران نباید به یک دستگاه یا یک مدیر وابسته باشد؛ بلکه باید در چارچوب برنامهای مستمر، با گزارشهای قابل سنجش و امکان ارزیابی میزان پیشرفت دنبال شود.
توسعه اقتصاد دانشبنیان
مکوندی با تأکید بر ظرفیت شرکتهای دانشبنیان گفت: اقتصاد دانشبنیان یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فناوری و کاهش وابستگی به فعالیتهای سرمایهبر سنتی است و خوزستان باید برای افزایش تعداد و توانمندی این شرکتها برنامه مشخصی داشته باشد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی و مجموعههای خدماتی، از جمله حوزههای سلامت، ورزش، فناوری، آموزش و خدمات تخصصی، میتوانند نیازهای خود را از شرکتهای دانشبنیان استان تأمین کنند.
مکوندی بیان کرد: حمایت از شرکتهای دانشبنیان نباید به برگزاری نشستهای مقطعی محدود شود؛ بلکه لازم است نیازهای فناورانه دستگاهها احصا، فرصتهای همکاری اعلام و میزان استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان بهصورت دورهای ارزیابی شود.
اشتغال و سنجش نتیجه واقعی
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان گفت: در حوزه اشتغال، توجه صرف به میزان تعهد دستگاهها یا تعداد اشتغال ثبتشده در سامانهها کافی نیست و باید نتیجه واقعی برنامهها در بازار کار سنجیده شود.
وی افزود: برای ارزیابی دقیقتر، لازم است شاخصهایی مانند اشتغال پایدار، بیمهشدن افراد، ماندگاری شغل، سهم اشتغال زنان و سهم جوانان، سهم نیروی بومیو توزیع اشتغال میان شهرستانها بهصورت همزمان بررسی شود.
مکوندی ادامه داد: نرخ بیکاری، بهویژه در میان زنان، نیازمند برنامه اختصاصی است و نمیتوان با یک نسخه واحد برای همه گروههای جمعیتی و شهرستانها تصمیمگیری کرد. برنامه اشتغال استان باید مشخص کند که در هر بخش چه نوع شغلی، برای چه گروهی و در کدام منطقه ایجاد خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی باید بهبود واقعی بازار کار باشد، نه صرفاً ارتقای رتبه در جدولهای آماری. به همین دلیل، ارتباط میان سامانههای اشتغال، اطلاعات بیمهای و عملکرد دستگاهها باید تقویت شود تا آمار ثبتشده با نتیجه واقعی اشتغال تطبیق داده شود.
استفاده از ظرفیتهای مالی
مکوندی گفت: فعالسازی واحدهای تولیدی، بازسازی واحدهای آسیبدیده و تأمین مالی پروژهها نیازمند همکاری هدفمند بانکها و استفاده از ابزارهای متنوع مالی است.
وی افزود: در کنار تسهیلات نقدی، ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اعتبار اسنادی، ضمانتنامه، سرمایهگذاری مشترک و سایر روشهای تأمین مالی باید متناسب با نوع پروژه مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: برای واحدهای تولیدی آسیبدیده، بهویژه واحدهایی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، باید برنامه مشخص احیا، زمانبندی و مسئول پیگیری تعیین شود.
وی اظهار کرد: منابع مالی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت که به پروژههای دارای مطالعات، بازار مشخص، زیرساخت مناسب و قابلیت ایجاد اشتغال اختصاص یابند. در این چارچوب، بانکها، دستگاههای اجرایی و نهادهای تخصصی باید در یک فرآیند مشترک برای انتخاب و پشتیبانی از طرحها همکاری کنند.
مکوندی گفت: بهبود محیط کسبوکار خوزستان با یک اقدام مقطعی محقق نمیشود و نیازمند همکاری مستمر دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، نظام بانکی و نهادهای ملی است. گزارشهای محیط کسبوکار باید مبنای گفتوگوی کارشناسی، تصمیمگیری مشترک و پیگیری نتیجهمحور قرار گیرد تا ظرفیتهای استان به اشتغال، تولید و سرمایهگذاری پایدار تبدیل شود.
او همچنین عنوان کرد: مدیریت استاندار خوزستان در بحث روند توسعه سرمایه گذاری در استان مثبت و صعودی بوده و خوزستان یکی از استان های پیشرو در جذب سرمایه گذار خارجی است. همچنین نرخ بیکاری استان روندی کاهشی دارد. اگرچه دستیابی به نتیجه و جایگاه مطلوب نیازمند تلاش و پیگیری های مضاعفی است.
انتهای پیام
