به گزارش ایسنا، مرتضی زمانیان اظهار کرد: تکلیف قانونی واگذاری سهام تودلی بر اساس تکالیف ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع واگذاری سهام موسوم به تودلی (خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی) به طور جدی پیگیری میشود.
وی گفت: با وجود قرار داشتن کشور در شرایط جنگ نظامی و اقتصادی، تأکید وزارت اقتصاد بر این بوده است که تکالیف جاری دولت و برنامههای توسعه متوقف نشود. تمامی موارد مشمول این قانون در دستگاههای اجرایی، شرکتها و سازمانهای عمومی غیردولتی شناسایی و از سوی وزارت اقتصاد اعلام شده است و این مجموعهها مکلف به واگذاری سهام تودلی خود هستند.
گفتنی است در ماده ۵ قانون برنامه هفتم آمده است دستگاههای اجرائی مکلفند در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی این اصل با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.
انتهای پیام