به گزارش ایسنا، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز ـ دوشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ به مدت یک هفته آغاز خواهد شد. 

آمریکا و سه کشور اروپایی در تلاش‌ هستند با جلب حمایت سایر اعضای شورای حکام قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کنند که یک بار دیگر پس از گذشت۲۰ سال از اولین ارجاع ایران، یک بار دیگر موضوع کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

بر اساس گزارش رویترز، این قطعنامه در ادامه قطعنامه‌ای خواهد بود که در ۱۲ ژوئن سال 2025 در شورای حکام به تصویب رسید و در آن، ایران به دلیل همکاری نکردن کامل با تحقیقات درباره آثار اورانیوم کشف‌شده در سایت‌های اعلام‌نشده، ناقض تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هسته‌ای اعلام شده بود؛ قطعنامه‌ای که به نوعی آتش بیار تجاوز 12روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شد. 

از تجاوز خرداد 1404 به ایران و حمله به تاسیسات هسته‌ای کشورمان که به شدت آسیب دیدند، ایران اجازه بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های بمباران‌شده را نداده و طبعا میزان و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده کشور نیز مورد راستی‌آزمایی آژانس قرار نگرفته است.

ایران معتقد است باید سازوکار جدیدی برای بازرسی از تأسیسات خسارت دیده در نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل، ذیل محکومیت این حملات از سوی آنها علیه ایران، ایجاد شود.

ارجاع دوباره ایران به شورای امنیت، اعتراف اروپا به ناکارآمدی اسنپ بک!

اکنون این سؤال مطرح است که در شرایط فعلی که تاسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله نظامی قرار گرفته، وضعیت جنگی هم‌چنان میان ایران و آمریکا برقرار است، آمریکا و سه کشور اروپایی مدعی هستند یک سال پیش با فعال کردن اسنپ بک تحریم‌های شورای امنیت را علیه ایران بازگرداندند، تلاش برای ارجاع دوباره ایران به شورای امنیت با چه هدفی انجام می‌شود و این کشورها سعی دارند از دل این ماجرا چه دستاوردی برای خود بسازند؟

فرض کنیم مطابق گزارش رسانه‌های غربی، شورای حکام قطعنامه‌ مذکور برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را تصویب کرد. این اقدام به خودی خود نه تأسیسات آسیب‌دیده را بازسازی می‌کند، نه مواد هسته‌ای را قابل ردیابی‌ می‌سازد و نه بازرسان آژانس را به سایت‌های مورد اختلاف بازمی‌گرداند. در حالی که می‌تواند در مقابل، آخرین خرده‌ ارتباط‌های موجود میان ایران و آژانس را نیز از بین ببرد و حتی کار را به شرایط دشوار و بی‌بازگشت بکشاند.

پس از دو حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و در شرایطی که تهران معتقد است آژانس در برابر این حملات نه تنها اقدام مؤثری انجام نداده بلکه کاملا جانبدارانه و بدون توجه به مسوولیت و وظایف ذاتی خود طبق ان پی تی عمل کرده است، انتظار همکاری گسترده‌تر ایران با آژانس بدون ایجاد تضمین‌های سیاسی و امنیتی، دشوار است.

تهران سال‌هاست به این مساله رسیده که همکاری با آژانس نه به کاهش تنش و حل و فصل مسائل و ابهامات، بلکه به صدور قطعنامه‌های تحریمی و فشار بیشتر منجر می‌شود و خطر اصلی همین‌جاست که فشار بیشتر می‌تواند به همکاری کمتر، همکاری کمتر به اطلاعات کمتر و اطلاعات کمتر به سوءظن بیشتر منجر می‌شود.

در چنین چرخه‌ای، حتی بحث‌هایی درباره کاهش بیشتر همکاری ایران با آژانس یا حرکت به سمت بازنگری در تعهدات هسته‌ای و در نهایت خروج از NPT می‌تواند جدی‌تر شود؛ هرچند تاکنون چنین تصمیمی از سوی ایران قطعی یا اجتناب‌ناپذیر نیست. بنابراین، صدور احتمالی قطعنامه جدید علیه ایران که به ارجاع دوباره موضوع هسته‌ای به شورای امنیت منجر شود، بیش از آنکه راه‌حلی برای سوق دادن ایران به سمت همکاری‌ پادمانی و فراپادمانی با آژانس باشد، می‌تواند بحران نظارتی و پادمانی میان دو طرف را عمیق‌تر کند و در شرایطی که مسائل پادمانی میان ایران و آژانس بر مسائل سیاسی متقابلا تاثیر دارد این اقدام قطعا به نفع مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا هم نخواهد بود و گره‌ها در آنجا را نیز کورتر می‌کند.

علاوه بر این از منظر سیاسی، آمریکا و سه کشور اروپایی در حالی یک بار دیگر قصد دارند قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام ارائه و به‌زعم خودشان موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت در نیویورک ارجاع دهند که ظاهراً خودشان هم به آنچه دقیقا یک سال پیش تحت عنوان «اسنپ بک و بازگرداندن موضوع هسته‌ای ایران به دستورکار شورای امنیت» انجام دادند و کلی تبلیغش را هم کردند، اعتقادی ندارند. در همان مقطع مقامات ایران، روسیه و چین در واکنش به نامه سه کشور اروپایی و آمریکا در رابطه با اجرای اسنپ بک اعلام کردند که این اقدام مشروعیت ندارد.

در سپتامبر 2025 وزیران خارجه ایران،‌ روسیه و چین در نامه‌ای مشترک به سازمان ملل، اقدام تروئیکای اروپا را از نظر حقوقی و رویه‌ای «معیوب» و از نظر سیاسی مخرب اعلام کردند. استدالالش‌شان این بود که اروپایی‌ها حق استفاده و فعال کردن مکانیسم اسنپ بک را از دست داده‌اند.

روسیه و چین اعلام کردند که خود کشورهای اروپایی نیز تعهدهات برجامی‌شان ر اکامل اجرا نکرده‌اند، بنابراین نمی‌توانند از قطعنامه 2231 برای بازگرداندن تحریم‌ها استفاده کنند. 

نماینده چین در آژانس صراحتا با اقدام تروئیکای اروپا مخالفت کرد و خواستار ادامه مذاکرات میان ایران و آژانس شد. روسیه فعال کردن اسنپ بک را از نظر حقوقی توسط اروپایی‌ها «باطل» دانست.

بنابراین اقدام تروئیکا برای ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت، نشانه شکست کامل توهم اسنپ‌بک و بازگرداندن تحریم‌ها در یک سال گذشته است و اقدام مذبوحانه جدید در شرایط تنش نظامی جدی میانی ایران و آمریکا هم هیچ سودی برایشان نخواهد داشت، چرا که اساسا ریسک اقدامات و فشارهای سیاسی از جایگاه شورای حکام و شورای امنیت برای ایران دیگر جدی و اثرگذار نیست.

ملاحظات راهبردی درباره همکاری ایران و آژانس

به گزارش ایسنا، در عین حال،‌ تهران باید از چند منظر به تبعات تشدید فضای سیاسی میان خود و آژانس توجه کند.

شرایط جدید پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، ضرورت بازنگری در چارچوب همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ایجاد کرده است. در این شرایط، تهران باید تلاش کند به چارچوبی جدید برای همکاری‌های پادمانی دست یابد که متناسب با شرایط پس از حملات و وضعیت تأسیسات آسیب‌دیده باشد. در این چارچوب، لازم است آژانس نیز از برخی رویکردها و برداشت‌های گذشته فاصله گرفته و تحولات جدید را در ارزیابی‌های خود لحاظ کند. هدف ایران باید آن باشد که این تغییر رویکرد صرفاً در سطح آژانس باقی نماند، بلکه جامعه بین‌المللی نیز ضرورت این تغییر را بپذیرد و زمینه برای همراه‌ کردن کشورهایی نظیر روسیه و چین با این چارچوب فراهم شود و از ظرفیت سیاسی و بین‌المللی آنها نیز استفاده شود.

از سوی دیگر، تغییرات احتمالی در مدیریت آژانس، از جمله ابقای رافائل گروسی یا انتخاب فردی دیگر به عنوان مدیرکل در این شرایط، اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به تأثیرپذیری آژانس از تحولات و ملاحظات سیاسی این‌چنینی، تهران باید این تغییر احتمالی را در محاسبات خود لحاظ کرده و سیاست خود را صرفاً بر مبنای رابطه با مدیرکل فعلی تنظیم نکند.

در شرایط کنونی، همکاری با آژانس را نمی‌توان از روند مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا جدا کرد. بنابراین تا زمانی که میان تهران و واشنگتن به یک تفاهم سیاسی دست نیاید، توافق یا تفاهم صرفاً فنی با آژانس، به تنهایی نمی‌تواند مسئله اصلی را حل کند و عملاً تابعی از نتیجه تفاهم سیاسی میان دو طرف خواهد بود. از این منظر، اقدامات شورای حکام علیه ایران را باید در چارچوب گسترده‌تر فشار سیاسی برای سوق‌دادن تهران به میز مذاکره با آمریکا ارزیابی کرد.

در شرایط جدیدی که بعد از دو جنگ تحمیلی با آن روبه‌رو هستیم، موضوع هسته‌ای دیگر همان جایگاه سابق را در مجموعه مسائل مورد اختلاف ایران و آمریکا و یا ایران و کشورهای اروپایی ندارد چرا که عملا لجستیک و استراتژی موضوع تغییر یافته است. پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای، این موضوع خواه، ناخواه مسئله‌ای با اهمیت و بازدارندگی نسبی کمتر به لحاظ سیاسی و فنی در مقایسه با مجموعه مسائل سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. طبیعی است که این تغییر در اولویت‌ها، در نحوه مواجهه ایران با قطعنامه‌های شورای حکام و حتی اقدامات احتمالی شورای امنیت مورد توجه است. از سویی همان طور که باید مراقب بود موضوعاتی از جمله تشدید تنش و درگیری در خلیج فارس و تنگه هرمز به موضوعی علیه ایران همراه با اجماع جهانی تبدیل نشود این نگرانی باید در رابطه با شورای حکام نیز مورد توجه باشد.

بر این اساس، لازم است میان اهمیت حقوقی و فنی قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت از یک سو و اهمیت واقعی آنها در معادله سیاسی ایران و آمریکا از سوی دیگر تفکیک قائل شد.

در مجموع، رویکرد ایران باید بر این مبنا شکل گیرد که در شرایط پس از حملات، چارچوب همکاری با آژانس نیازمند بازتعریف است؛ این بازتعریف باید با تحولات سیاسی جدید هماهنگ باشد و هم‌زمان تلاش شود روسیه، چین و سایر بازیگران بین‌المللی نسبت به ضرورت این تغییر رویکرد اقناع شوند.

در نهایت، باید توجه داشت که مسئله آژانس بدون حل‌وفصل سطح بالاتر مناقشه سیاسی ایران و آمریکا، ظرفیت محدودی برای دستیابی به یک راه‌حل پایدار دارد، از این رو نباید برای تحولات آژانس و شورای حکام وزنی فراتر از چارچوب کلی‌تر منازعه مورد ارزیابی، قائل شد.

انتهای پیام