به گزارش ایسنا، به نقل از لوموند، انجمن روسای دانشگاه‌های فرانسه موسوم به «فرانس یونیورسیتِه» در بیانیه‌ای درباره تشدید اعتراض‌ها در پردیس‌های دانشگاهی سراسر کشور هشدار داد و اعلام کرد که ادامه این روند می‌تواند به افزایش تنش‌ها منجر شود. این انجمن، خرابکاری و توهین‌های کلامی در هفته‌های اخیر را نشانه‌ای از وخامت شرایط دانست و از دولت خواست برای مهار بحران، اقدامات فوری در دستور کار قرار دهد.
اعتراض‌های ماه گذشته با انتقاد از کمبود معلم و امکانات نامناسب آموزشی در مدارس شمال پاریس آغاز شد، اما به‌تدریج به شهرهای دیگر گسترش یافت و مطالبات گسترده‌تری را دربر گرفت. هم‌زمان، اعتراض کارکنان بخش عمومی به کاهش بودجه نیز به این نارضایتی‌ها پیوست. در ادامه، برخی مناطق شاهد حملات آتش‌افروزانه و غارت اموال از سوی گروهی از معترضان خشونت‌طلب بودند.
فرانس یونیورسیتِه با انتقاد از واکنش مقام‌های دولتی تاکید کرد که اعتراض‌های همراه با خشونت یا تهدید به آن، ظاهرا تنها شکل اعتراض‌هایی هستند که توجه مقام‌های ارشد را جلب می‌کنند. این انجمن هشدار داد که وخامت اوضاع، خطرات بیشتری برای دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها ایجاد کرده است.
این نهاد همچنین خواستار افزایش سالانه یک میلیارد یورویی بودجه دانشگاه‌ها و دانشجویان از سال ۲۰۲۷ شد. بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، منابع مالی این افزایش باید از محل کاهش اعتبارهای مالیاتی پژوهش و بودجه حمایت از دوره‌های کارآموزی در بخش خصوصی تامین شود. گسترش بورسیه‌های مبتنی بر نیاز مالی، افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها، بالا بردن حقوق اعضای هیات علمی و بازسازی پردیس‌ها از جمله اولویت‌های پیشنهادی است.
روسای دانشگاه‌های فرانسه اعلام کردند که موسسات آموزش عالی سال‌هاست با کاهش منابع و وخامت شرایط تحصیل و کار مواجه‌اند و دیگر توان کافی برای انجام ماموریت‌های عمومی خود و تضمین فرصت‌های برابر آموزشی را ندارند.
به اعتقاد این انجمن، مشکلات جوانان به آموزش محدود نیست و اشتغال، مسکن، سلامت، استقلال فردی، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و دموکراسی را نیز شامل می‌شود. از همین رو، برگزاری کنفرانس ملی جوانان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ می‌تواند فرصتی برای طرح این مطالبات و ارائه راهکار از سوی نامزدهای انتخابات باشد.
این انجمن در پایان با طرح این پرسش که «پیش از آنکه بتوانیم دوباره به جلو حرکت کنیم، چه میزان خشونت باید تحمل کنیم؟» خواستار واکنش جدی‌تر دولت به نارضایتی‌های نسل جوان شد.
انتهای پیام
