علی محمدی با اشاره به بررسی عملکرد درگاه ملی مجوزها در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا اول شهریورماه، ۱۲۳ شکایت در خصوص فرآیند صدور مجوزها در استان ثبت شده که بررسی محتوای این شکایات، تمرکز بخش عمده نارضایتیها در چند گلوگاه مشخص را نشان میدهد.
وی افزود: ۳۹ مورد از شکایات مربوط به رد غیرموجه درخواستها، ۳۷ مورد مربوط به عدم صدور مجوز در مهلت مقرر و ۲۷ مورد نیز مربوط به ابطال مجوز توسط درگاههای تخصصی پس از صدور خودکار مجوز در درگاه ملی بوده است.
محمدی با بیان اینکه این سه محور در مجموع ۱۰۳ مورد، معادل حدود ۸۴ درصد کل شکایات را شامل میشود، تصریح کرد: این تمرکز، ضرورت شناسایی و رفع ریشهای مشکلات در فرآیند صدور مجوزها را نشان میدهد و باید به جای تمرکز صرف بر تعداد شکایات، نوع و منشأ بروز نارضایتیها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رد غیرموجه درخواستها را مهمترین محور شکایات عنوان کرد و گفت: ۳۹ مورد شکایت در این زمینه ثبت شده که بیشترین موارد آن مربوط به حوزههای وزارت آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در استان بوده است. لازم است دلایل رد درخواستها و مدارک مطالبهشده با الزامات اعلامشده در درگاه ملی به صورت مستمر تطبیق داده شود.
وی همچنین با اشاره به ثبت ۳۷ شکایت درباره تأخیر در صدور مجوزها، اظهار کرد: رعایت مهلت قانونی صدور مجوز از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد دستگاههاست؛ چرا که تأخیر در صدور مجوز میتواند زمان آغاز فعالیت اقتصادی را به تأخیر انداخته و هزینه و ریسک ورود به کسبوکار را افزایش دهد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان، ۲۷ مورد ابطال مجوزهای صادرشده به دلیل ناهماهنگی میان درگاه ملی و سامانههای تخصصی را نیز قابل توجه دانست و افزود: این موضوع صرفاً یک مشکل اداری نیست، بلکه نشاندهنده ضرورت هماهنگی بیشتر میان سامانههای تخصصی دستگاهها و درگاه ملی مجوزهاست. وقتی مجوزی در درگاه ملی صادر میشود، نباید در ادامه فرآیند با ابطال یا مغایرت در سامانه تخصصی مواجه شود.
محمدی ادامه داد: در تفکیک دستگاههای دارای دسترسی در سطح استان نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۰ مورد، آموزش و پرورش با ۲۱ مورد و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی هر کدام با ۱۰ مورد، بیشترین تعداد شکایت را داشتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: هدف از پایش شکایات، صرفاً افزایش آمار رسیدگی و مختومهکردن پروندهها نیست؛ بلکه باید از این دادهها برای شناسایی گلوگاههای فرآیند و اصلاح رویهها استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، پایش مستمر سه شاخص رد درخواست، تأخیر در صدور و ابطال مجوز صادرشده، بررسی ریشهای شکایات دستگاههای دارای فراوانی بالا و تطبیق فرآیند واقعی دستگاهها با الزامات ثبتشده در درگاه ملی، باید در اولویت نظارت بر فرآیند صدور مجوزها قرار گیرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اقتصاد و دارایی لرستان در روز دوشنبه ۱۶ شهریور، محمدی گفت: شفافیت، سرعت و پیشبینیپذیری فرآیند صدور مجوز، از الزامات بهبود محیط کسبوکار است و هر میزان فاصله میان فرآیند اعلامشده و فرآیند واقعی دستگاهها کاهش یابد، زمینه برای تسهیل فعالیت اقتصادی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نیز فراهمتر خواهد شد.
انتهای پیام
