سید محمدجواد رضوی در نطق پیش از دستور خود در دویست و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که دوشنبه ۱۶ شهریور ماه برگزار شد، با اشاره به حادثه آتشسوزی پارکینگ طبقاتی طالقانی، اظهار کرد: همه کسانی که در جامعه اسلامی مسئولیت میپذیرند باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای نظارت بر مدیران ایجاد شدهاند اما شورای اسلامی شهر نیز وظیفه نظارتی سنگینی بر عهده دارد تا از بیتالمال و دستاوردهای سیستمهای اداری صیانت کند.
وی افزود: در ابتدای شورای ششم، این ساختمان هشت طبقه حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که برای تکمیل آن، در همین دوره دو قرارداد جداگانه به مبلغ ۳۶۲ میلیارد تومان منعقد شد. در این مجموعه، ۴۹ واحد تجاری ساخته شده بود که با فروش هر یک از آنها، حداقل میتوانستیم بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان آورده داشته باشیم. علاوه بر این، خود پارکینگ براساس قرارداد، باید بهطور ماهانه ۵۷۰ میلیون تومان برای شهرداری درآمدزایی میکرد.
رضوی با اشاره به خسارتهای ناشی از آتشسوزی افزود: در این حادثه، متأسفانه ۶۲ دستگاه خودرو طعمه حریق شدند که بر اساس قانون، پرداخت ۷۰ درصد خسارت این خودروها به عهده شهرداری است. هزینه بازسازی و سرپا کردن مجدد این سازه حداقل۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اگر زمان صرفشده برای ساخت اولیه، زمان ازدسترفته برای بازسازی و همچنین عدمالانتفاع شهروندان را به این ارقام اضافه کنیم، کل خسارتها به رقمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان میرسد، این یعنی ما آنچه را که از داشتههای خودمان میتوانستیم استفاده کنیم، بهراحتی با یک بیتدبیری از دست دادیم.
عضو شورای شهر اهواز با انتقاد از نحوه افتتاح این پروژه گفت: واقعیت این است که این پارکینگ به هیچ وجه آماده افتتاح نبود. حتی در آن روزی که قرار بود افتتاح شود، جمعی از اعضای شورا به شدت مخالف این کار بودند. از نظر فنی، این ساختمان نه تنها پایان کار نداشت بلکه الزامات مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که مربوط به حفاظت در برابر حریق و ایمنی است، در آن رعایت نشده بود. جالب است این ساختمان حتی شبکه آبرسانی برای اطفای حریق نداشت و مهمتر از همه، خود سازمان آتشنشانی شهرداری با درایت و احساس مسئولیت، هیچگونه تأییدیه ایمنی به این ساختمان نداده بود اما با این حال، آن را افتتاح کردند و شاهد این حادثه بودیم.
وی تصریح کرد: در همان زمان، درخواست کتبی خود را به رئیس شورا تقدیم کردم و خواستار تشکیل هیاتی متشکل از اعضای شورا، مدیران شهرداری و کارشناسان خبره شدم تا بررسی کنند که در این پروژه چه نقاطی محل همکاری و کجاها محل ترک فعل و بیمسئولیتی بوده است. متأسفانه با این درخواست با بیمیلی برخورد شد و امروز میبینیم که حاصل این مسامحه، چه خسارت جبرانناپذیری بر پیکره شهر وارد کرده است.
رضوی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی عنوان کرد: بخشی از این ماجرا مربوط به بهرهبردار و مدیرانی است که بیتدبیری کردند. باید توسط دستگاه قضا به این مساله رسیدگی شود. آن چیزی که در حوزه وظایف شوراست، پیگیری جدی و اصولی این پرونده است. اعتقاد دارم که مدیر قبلی شهرداری و همه کسانی که در این قضیه نقش داشتند، باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.
عضو شورای شهر اهواز در ادامه گفت: به دلیل اینکه پولی برای پرداخت به پیمانکاران نداریم، پروژهها تعطیل شدهاند. شهرداری باید مکلف شود گزارشی کاملاً مستند و کتبی از وضعیت مالی شهر در اختیار شورا قرار دهد. لیست درآمدهای شهرداری در چهار سال گذشته را به تفکیک عوارض، آلایندگی و دیگر منابع و محل هزینه در اختیار اعضای شورای شهر قرار بگیرد.
وی افزود: همچنین باید لیست دقیق بدهیهای شهرداری به پیمانکاران در حوزههای عمران، حمل و نقل، فضای سبز، خدمات شهری و فرهنگی را مطالبه میکنیم. متأسفانه امروز برخی پروژهها به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شدهاند و این نشان میدهد که در مدیریت منابع دچار مشکل هستیم.
رضوی تصریح کرد: همچنین شنیدهها حاکی از آن است که به دلیل بیتدبیریهای گذشته، اجراییههایی به مبلغی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان روی حسابهای شهرداری افتاده است. از شهردار میخواهم که این موارد را بهصورت کتبی و شفاف در اختیار اعضای شورا قرار دهد تا بتوانیم تصمیمگیری دقیقی داشته باشیم.
انتهای پیام
