به گزارش ایسنا، روزنامه «هاآرتص» به نقل از منابع آگاه گزارش داد «اد میلیبند» وزیر خارجه انگلیس قرار است روز سه‌شنبه ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری را اعلام کند و همچنین برای نخستین‌بار بگوید لندن رأی سال ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن اشغال کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی را می‌پذیرد.
بر اساس این گزارش، دولت انگلیس همچنین انتظار می‌رود مجموعه تحریم‌های خود را گسترش دهد تا امکان اعمال تدابیر علیه شرکت‌ها و افرادی فراهم شود که نه‌تنها در خشونت شهرک‌نشینان، بلکه در توسعه شهرک‌های صهیونیستی نیز نقش دارند.
هدف از این اقدام، هشدار به شرکت‌هایی عنوان شده است که ممکن است برای شرکت در مناقصه ساخت‌وساز در منطقه «E۱» ابراز تمایل کنند؛ منطقه‌ای در کرانه باختری که طرح‌های رژیم صهیونیستی برای آن می‌تواند موجب دوپاره شدن اراضی فلسطینی شود.
به گزارش هاآرتص، وزارت خارجه انگلیس انتظار دارد این اقدام واکنش شدید تل‌آویو را در پی داشته باشد و همچنین نگران است که زمان‌بندی آن، حدود ۶ هفته پیش از انتخابات رژیم صهیونیستی، از سوی کابینه این رژیم مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گیرد.
گیدئون ساعر، وزیر خارجه رژیم اشغالگر هفته گذشته گفته بود تل‌آویو در واکنش به اقدامات احتمالی انگلیس دست به اقدامات متقابل خواهد زد، اما درباره جزئیات آن توضیحی ارائه نکرد.
روزنامه «فایننشال تایمز» نیز گزارش داده است که این رژیم در حال بررسی اخراج نمایندگان انگلیس از یک مرکز فرماندهی بین‌المللی در «کریات گات» است؛ مرکزی که بر آتش‌بس در غزه نظارت دارد.
به نوشته این روزنامه، چنین اقدامی می‌تواند برای تل‌آویو مشکلاتی ایجاد کند، زیرا انگلیس پس از آمریکا و رژیم صهیونیستی، سومین هیأت بزرگ حاضر در این مرکز را دارد و معاون فرمانده آمریکایی این مرکز نیز انگلیسی است.
انتهای پیام