علی عقیلی در گفت‌وگو با ایسنا، دو عامل اصلی افزایش نرخ دلار و صعود انس جهانی طلا را موتور محرک افزایش قیمت طلا دانست و اظهار کرد: آنچه امروز در بازار شاهد هستیم، نتیجه هم‌افزایی دو عامل بیرونی و داخلی است. از یک سو، افزایش نرخ ارز در بازار داخلی مستقیما بر قیمت طلا و سکه تأثیر گذاشته و از سوی دیگر، رشد ۲۵ دلاری انس جهانی طلا در روزهای اخیر، این روند صعودی را تشدید کرده است.

وی با اشاره به نقش انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی افزود: وقتی ریسک‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ جهان به‌ویژه آمریکا مطرح می‌شود، سرمایه‌گذاران به‌طور سنتی به سمت بازار طلا حرکت می‌کنند. در ایران نیز این حساسیت دوچندان است؛ چرا که طلا همواره به‌عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ ارزش سرمایه‌ها شناخته می‌شود.

عقیلی در ادامه با اشاره به تغییر رفتار مردم و سرمایه‌گذاران تأکید کرد: در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران خرد و بازیگران بزرگ بازار، به دنبال تبدیل دارایی‌های خود به طلا هستند. تقاضای ایجاد شده برای انواع طلا اعم از طلای ۱۸ عیار، طلای اجرت‌دار و شمش، نشان‌دهنده هراس از کاهش ارزش پول ملی و تلاش برای یافتن پناهگاهی امن است.

وی تصریح کرد: در واقع، هجوم تقاضا در کنار رشد قیمت دلار و انس جهانی، به یک چرخه معیوب و تشدیدکننده تبدیل شده است که قیمت‌ها را به سطوح بالاتر می‌برد. سکه نیز از این قاعده مستثنی نیست و تحت تأثیر این فاکتورها، روند افزایشی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد تنها در ابتدای این روند صعودی هستیم. مادامی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی پا برجا باشند و شاهد نوسانات در بازار ارز خواهیم بود و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار طلا همچنان باقی خواهد ماند و این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند.

عقیلی به چرایی هجوم سرمایه‌های خرد به بازار طلا پرداخت و افزود: باید توجه داشت که در اقتصاد تورمی کشور، پول به پول داغ تبدیل شده است. درست مانند سکه‌ای داغ که نمی‌توان آن را در دست نگه داشت، دارندگان ریال نیز به دلیل ترس از کاهش قدرت خرید، به محض دریافت درآمد، سعی در تبدیل آن به کالایی سرمایه‌ای دارند تا از سوختن ارزش دارایی‌شان جلوگیری کنند. این رفتار حتی به خریدهای غیرضروری نیز کشیده شده است؛ چراکه انتظارات تورمی به مردم القا کرده که خرید کالا در امروز، بهتر از مواجهه با قیمت‌های دوبرابری در ماه آینده است.

این کارشناس اقتصادی در خصوص ترکیب جمعیتی تقاضا در بازار گفت: نباید تصور کرد که نقدینگی فعلی بازار طلا تنها از سمت سرمایه‌گذاران بزرگ یا انبوه سازان می‌آید. سرمایه‌گذاران بزرگ معمولا پیش از بروز بحران‌ها، سبدهای دارایی خود را به بازارهای پربازده منتقل کرده‌اند. بازار فعلی طلا، عمدتا مقصد ۹۰ درصد مردمی است که سرمایه‌های خرد دارند؛ کارمند یا کارگری که در پایان ماه مبلغ اندکی برایش باقی می‌ماند و ترجیح می‌دهد به جای نگهداری ریال در بانک، حتی یک گرم یا چند سوت طلا بخرد.

عقیلی با ابراز نگرانی از وضعیت معیشتی جامعه افزود: متأسفانه باید گفت طبقه متوسط در ایران به‌شدت کوچک و تضعیف شده است. بخش بزرگی از جامعه با توجه به خط فقر اعلامی بانک مرکزی، زیر خط فقر قرار گرفته‌ است. این فشار اقتصادی ناخواسته، این قشر را وادار می‌کند تا با چنگ زدن به هر دارایی کوچک، پناهگاهی برای حفظ ارزش پول خود بیابند؛ بنابراین طلا عملا به سوپاپ اطمینان اقتصاد ایران تبدیل شده است.

اوراق سکه و طلا؛ تلاش دولت برای مهار نقدینگی

این کارشناس بازار طلا و ارز به سیاست‌های اخیر دولت برای جذب نقدینگی و مهار بازار اشاره کرد و گفت: دولت برای مقابله با این هجوم نقدینگی، اقدام به انتشار اوراق سکه و گواهی سپرده طلا کرده است. هدف اصلی از این اقدام، جمع‌آوری ریال‌های سرگردان و تأمین کسری بودجه از طریق جذاب کردن ابزارهای مالی است. اوراق دولتی به دلیل تضمین بانک مرکزی، فاقد ریسک نکول (عدم پرداخت) است و نسبت به سایر بازارها قابل‌اعتمادتر به نظر می‌رسد.

عقیلی ادامه داد: دولت با فروش این اوراق که قیمت‌گذاری آن بر اساس قیمت روز انجام می‌شود، در واقع طلا را به صورت آتی پیش‌فروش می‌کند. مضاف بر اینکه، علاوه بر بازار فیزیکی، بسیاری از سرمایه‌گذاران که پیش‌تر در صندوق‌های درآمد ثابت فعال بودند، اکنون با مشاهده روند صعودی قیمت‌ها، به سمت صندوق‌های مبتنی بر طلا مانند نمادهای عیار و مشابه آن در بازار سرمایه حرکت کرده‌ است؛ جایی که رشد قیمت طلا به شکل شفاف‌تر و سهل‌الوصول‌تری برای آن‌ها قابل مشاهده است.

وی خاطرنشان کرد: این حرکت دولت برای جذب نقدینگی، مسکنی برای شرایط فعلی است، اما تا زمانی که تورم ساختاری درمان نشود، تمایل عمومی برای تبدیل ریال به طلا به صورت فیزیکی و در قالب اوراق همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های حفظ ارزش دارایی در میان مردم باقی خواهد ماند.

ناتوانی ابزارهای دستوری و مالیات؛ چرا «فنر» طلا مهار نمی‌شود؟

عقیلی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با ابزارهایی نظیر تغییر قوانین خزانه، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه یا محدودیت‌های نظارتی می‌تواند جلوی این رشد قیمت‌ها را بگیرد یا حباب بازار را تخلیه کند، اظهار کرد: اصولا حبابی در کار نیست که بخواهیم با ابزارهای دستوری آن را تخلیه کنیم؛ این رشد، بازتاب واقعی متغیرهای کلان است. این که تصور کنیم قیمت‌ها مانند یک فنر فشرده شده‌ و با بخشنامه یا تغییر قوانین خزانه و مالیات می‌توان جلوی آن را گرفت، تصوری غیرکارشناسی است. با بخشنامه، دستور و مصاحبه نمی‌توان نرخ ارز یا طلا را کاهش داد.

این کارشناس بازار طلا و ارز با اشاره به نمونه‌های منطقه‌ای گفت: اگر به کشورهای همسایه مانند افغانستان نگاه کنیم، می‌بینیم که کنترل نرخ ارز و تورم نیازمند مدیریت اصولی ورودی‌ها و خروجی‌های ارزی است، نه دستورالعمل‌های کاغذی. کنترل نرخ ارز در گرو تسلط بر منابع واقعی است، در حالی که اقتصاد ما از این ناحیه دچار چالش جدی است.

وی با تشریح ریشه‌های اصلی بحران ارزی کشور افزود: منبع اصلی درآمد ارزی کشور، فروش نفت و صادرات غیرنفتی است که متأسفانه عملا هر دو بخش دچار اختلال جدی شدند. دولت برای تأمین بودجه و هزینه‌های خود به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و میعانات گازی وابسته است؛ ارزی که پیش‌تر توسط شرکت‌های تراست یا واسطه به کشور بازمی‌گشت که البته در آنجا هم شاهد سوءاستفاده‌های کلان و عدم بازگشت بخشی از منابع بودیم.

عقیلی تاکید کرد: امروز عملا امکان صادرات مؤثر نفت و به‌ویژه امکان بازگشت سرمایه و ارز به دلیل تحریم‌های شدید ایالات متحده وجود ندارد. ترکیب این ناتوانی ارزی با نقدینگی افسارگسیخته و رونق بازارهای سفته‌بازی، رکودی سنگین را به کل کسب‌وکارها تحمیل کرده است.

این کارشناس بازار طلا و ارز خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود اگر شرایط ژئوپلیتیک منطقه و وضعیت فعلی تداوم داشته باشد، روند صعودی طلا و ارز ادامه خواهد یافت. 

انتهای پیام