به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ابوالفضل حسینجانی، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در گفتوگو با میزان، با اشاره به دغدغه سرمایهگذاران چینی درباره فرآیند ثبت شرکت در ایران گفت: اصل دغدغه سرمایهگذاران چینی را انکار نمیکنیم اتفاقاً خود وزارت بازرگانی چین نیز در راهنمای رسمی سرمایهگذاری در ایران تعدد اسناد، طولانی بودن فرآیندهای بین دستگاهی و پیچیدگی ثبت را از چالشهای مرحله آغاز سرمایهگذاری اعلام کرده است.
ثبت تأسیس شرکت در پروندههای کامل در بسیاری از موارد یکروزه انجام میشود
وی افزود: با این حال باید یک تفکیک مهم انجام داد همه زمانی که یک سرمایهگذار خارجی برای ورود به ایران صرف میکند زمان ثبت شرکت نیست. بخشی از این زمان مربوط به آمادهسازی، ترجمه و احراز اصالت اسناد شرکت خارجی بخشی مربوط به مجوزهای سرمایهگذاری و بخشی مربوط به مجوزهای تخصصی است.
حسینجانی ادامه داد: وظیفه سازمان ثبت این است که حلقه ثبتی را تا حد امکان کوتاه، شفاف و هوشمند کند. به همین دلیل در سالهای اخیر ثبت الکترونیکی توسعه یافته، فرآیندها بازطراحی شده و سامانه جدید ثبت شرکتها با هدف کاهش زمان رسیدگی، کاهش مراجعه حضوری و کاهش نقش عامل انسانی در حال استقرار است. در پرونده کامل امروز ثبت تأسیس در بسیاری از موارد در سقف یک روز انجام میشود و هدف سامانه جدید کاهش این زمان به دو روز و حتی کمتر در فرآیندهای استاندارد است.
وی تصریح کرد: از نظر ما مسئله اصلی امروز دیگر این نیست که آیا میتوان شرکت را ثبت کرد یا نه مسئله این است که آیا میتوان تمام زنجیره ورود یک سرمایهگذار خارجی را از لحظه ارائه مدارک تا دریافت شخصیت حقوقی، به یک فرآیند یکپارچه، قابل رهگیری و بدون رفتوآمد تبدیل کرد. پاسخ ما به این سؤال مثبت است و اصلاحات آینده نیز باید دقیقاً در همین جهت باشد.
برای سرمایهگذاران خارجی مسیر حقوقی تبعیضآمیز ایجاد نمیکنیم
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری گفت: ما همچنین معتقدیم برای سرمایهگذار چینی نباید یک مسیر حقوقی تبعیضآمیز ایجاد کنیم بلکه باید یک مسیر حرفهای برای همه سرمایهگذاران خارجی طراحی کنیم که در آن مدارک موردنیاز هر کشور از ابتدا استاندارد و شفاف باشد، پرونده یک شناسه واحد داشته باشد و متقاضی بتواند در هر لحظه وضعیت پرونده خود را ببیند. اگر چنین مدلی اجرا شود، بخش قابلتوجهی از چیزی که امروز سرمایهگذار آن را پیچیدگی ثبت شرکت مینامد اساساً از بین خواهد رفت.
فرآیند ثبت شرکت باید از یک مرحله اداری به مزیت رقابتی تبدیل شود
حسینجانی تأکید کرد: بنابراین سازمان ثبت نه تنها از نقد سرمایهگذاران خارجی استقبال میکند بلکه این نقد را بهعنوان مبنای اصلاح فرآیند میپذیرد. هدف ما این نیست که بگوییم فرآیند فعلی بینقص است هدف این است که ثبت شرکت در ایران از یک مرحله اداری به یک مزیت رقابتی برای شروع کسبوکار تبدیل شود.
وی درباره آمار مشخص تعداد شرکتهای دارای سرمایهگذاری اتباع خارجی یا شرکتهای چینی ثبتشده در ایران نیز گفت: در حال حاضر باید بین سه نوع آمار تفکیک کرد تعداد شرکتهایی که در سازمان ثبت با سهامدار یا شریک خارجی ثبت شدهاند تعداد پروژههای سرمایهگذاری خارجی که توسط سازمان سرمایهگذاری خارجی تأیید شدهاند و میزان واقعی سرمایه واردشده به کشور. این سه عدد الزاماً برابر نیستند.
وی ادامه داد: برای نمونه سازمان سرمایهگذاری خارجی اعلام کرده است که از مرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۳، ۷۱۳ پروژه سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۱.۹۲۶ میلیارد دلار تصویب شده که ۹۱ پروژه مربوط به سرمایهگذاری چین و به ارزش حدود ۲.۱۴۸ میلیارد دلار بوده است.
حسینجانی تأکید کرد:، اما ۹۱ پروژه چینی را نباید معادل ۹۱ شرکت ثبتشده چینی دانست.
وی گفت: این یکی از مهمترین نکاتی است که باید در پاسخ رسانهای رعایت شود. حتی ممکن است یک پروژه با یک شرکت ثبتشده، چند شرکت یا یک ساختار قراردادی اجرا شود و برعکس، یک شرکت ثبتشده الزاماً به معنای ورود همان میزان سرمایه مصوب نیست.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تصریح کرد: بنابراین اگر سؤال درباره تعداد دقیق شرکتهای چینی ثبتشده در سازمان ثبت باشد آمار پروژههای سرمایهگذاری خارجی در اختیار سازمان سرمایهگذاری است، اما آمار شرکتهای ثبتشده باید مستقیماً از پایگاه داده ثبتی استخراج و بر اساس ملیت واقعی ذینفعان تفکیک شود و ما از ارائه عدد غیرمستند خودداری میکنیم.
حسینجانی درباره روند ثبت این شرکتها در سالهای اخیر نیز گفت: در این زمینه هم باید بین تعداد شرکت تعداد پروژه و ارزش سرمایهگذاری تفکیک کنیم. در خصوص سرمایهگذاری چین، دادههای رسمی OIETAI نشان میدهد در دوره مرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۳، ۹۱ پروژه چینی به ارزش ۲.۱۴۸ میلیارد دلار تصویب شده است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ادامه داد: در یک گزارش دیگر در سال ۲۰۲۴ نیز مقام مسئول سازمان سرمایهگذاری اعلام کرده بود که ارزش پروژههای تحت کنترل سرمایهگذاران چینی افزایش قابل توجهی داشته است. اما این را نباید به شکل ساده «روند ثبت شرکتهای چینی صعودی بوده» تعبیر کرد.
تحریم، انتقال پول و ریسک بانکی بر تصمیم سرمایهگذاران چینی اثرگذار است
حسینجانی توضیح داد: تصمیم یک شرکت چینی برای سرمایهگذاری تابع عوامل بسیار بزرگتری از ثبت شرکت است از جمله تحریمها، امکان انتقال پول، ریسک بانکی، بیمه و حملونقل، مجوزهای تخصصی، ریسک سیاسی و امکان انتقال سود و اصل سرمایه.
وی افزود: حتی راهنمای رسمی وزارت بازرگانی چین نیز تحریمها و محدودیتهای مالی را از مهمترین ریسکهای سرمایهگذاری در ایران معرفی میکند؛ بنابراین نباید کاهش یا افزایش سرمایهگذاری چین را مستقیماً به عملکرد اداره ثبت شرکتها نسبت داد.
زنجیره اسناد خارجی مهمترین گلوگاه سرمایهگذاران چینی است
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری درباره زبان، ترجمه، احراز هویت، وکالتنامه و تأیید اسناد و اینکه کدامیک بیشترین مشکل را برای سرمایهگذاران چینی ایجاد میکند، گفت: اگر بخواهیم از منظر یک سرمایهگذار چینی نگاه کنیم زنجیره اسناد خارجی مهمترین گلوگاه است نه صرفاً زبان. مشکل فقط ترجمه چینی به فارسی نیست. مسئله این است که مدرک معتبر در چین باید از سوی مرجع صالح تأیید شود، سمت امضاکننده احراز شود، اعتبار وکالتنامه مورد بررسی قرار گیرد، ترجمه رسمی انجام شود و در نهایت سند در نظام حقوقی ایران پذیرفته شود.
وی تصریح کرد: اگر یکی از حلقهها ناقص باشد، پرونده برمیگردد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری گفت: برای سرمایهگذار چینی، ترجمه بهتنهایی مشکل اصلی نیست مشکل اصلی، زنجیره احراز اعتبار اسناد و نمایندگی شرکت خارجی است که ترجمه یکی از اجزای آن است. این موضوع در راهنمای رسمی وزارت بازرگانی چین هم صراحتاً منعکس شده است.
حسینجانی درباره تفاوت ثبت شرکت برای تبعه چینی با سرمایهگذار ایرانی اظهار کرد: از نظر اصل حقوقی، تبعیضی بین سرمایهگذار ایرانی و خارجی در اصل امکان تشکیل شخصیت حقوقی وجود ندارد.
وی افزود:، اما از نظر مدارک و احراز اطلاعات تفاوت طبیعی وجود دارد. سرمایهگذار ایرانی عمدتاً با اطلاعاتی کار میکند که در پایگاههای داخلی قابل استعلام است، اما درباره سرمایهگذار چینی، سازمان باید اطلاعاتی را که در یک نظام ثبتی خارجی تولید شده، به نظام ثبتی ایران وارد کند؛ بنابراین تفاوت اصلی در تابعیت شخص نیست؛ در منشأ اطلاعات و امکان استعلام آن است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ادامه داد: برای همین است که سرمایهگذار چینی ممکن است با موارد بیشتری مانند مدارک شرکت مادر، ترجمه، تأیید اسناد، احراز نماینده، وکالتنامه و اطلاعات سهامداران خارجی مواجه شود.
حسینجانی تأکید کرد: این تفاوت، بخشی از الزامات احراز هویت و امنیت حقوقی ثبت است و نمیتوان برای سرعت، آن را بهطور کامل حذف کرد. اما میتوان دیجیتالی و یکپارچهاش کرد و دقیقاً همین مسیر اصلاحی است که باید دنبال شود.
بخش عمده فرآیند ثبت شرکتها الکترونیکی شده است
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری درباره امکان انجام تمام فرآیند ثبت بهصورت کاملاً الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری گفت: بخش عمده بله ۱۰۰ درصد برای همه پروندههای خارجی هنوز نه. در حال حاضر بخش مهمی از فرآیند ثبت شرکت الکترونیکی شده و سازمان ثبت در حال حرکت به سمت فرآیند کاملاً هوشمند است.
حسینجانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ مدیرکل ثبت شرکتها اعلام کرد هدف سامانه بازطراحیشده این است که تقریباً همه امور ثبت شرکتها به شکل آنلاین، الکترونیکی و هوشمند انجام شود و مراجعه حضوری ضرورت نداشته باشد.
وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۵ نیز سخنگوی سازمان ثبت اعلام کرده که بخش عمده فرآیندهای ثبت شرکتها به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری انجام میشود.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تصریح کرد: اما درباره سرمایهگذار خارجی یک مانع واقعی وجود دارد اصل سند خارجی را نمیتوان صرفاً با یک اسکن بیهویت پذیرفت. وقتی شرکت چینی اساسنامه یا تصمیم هیأتمدیره ارائه میکند، سازمان باید مطمئن شود سند واقعاً از مرجع صالح صادر شده و شخص امضاکننده اختیار داشته است.
صرف بارگذاری تصویر سند خارجی برای احراز اصالت کافی نیست
حسینجانی تأکید کرد: بنابراین مسیر آینده باید احراز دیجیتال اصالت سند خارجی باشد نه اینکه صرفاً تصویر سند را در سامانه بارگذاری کنیم. اگر این زیرساخت ایجاد شود میتوان تعداد زیادی از مراجعههای حضوری را حذف کرد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری درباره اقدامات سازمان ثبت برای کاهش موازیکاری دستگاهها گفت: رویکرد سازمان ثبت در سالهای اخیر، حرکت از فرآیندهای جزیرهای و کاغذمحور به سمت فرآیندهای الکترونیکی، یکپارچه و هوشمند بوده است.
وی سه اقدام مهم را در این مسیر قابل اشاره دانست.
حسینجانی در تشریح اقدام نخست گفت: بازطراحی سامانه ثبت شرکتها با هدف کاهش نقش عامل انسانی، افزایش کنترلهای سیستمی و کوتاه کردن زمان رسیدگی انجام شده است. مقامهای سازمان اعلام کردهاند که هدف این سامانه رساندن زمان تأسیس شرکت به دو روز و کاهش زمان تغییرات به دو روز است.
انتشار آگهیهای ثبتی از آبان ۱۴۰۳ الکترونیکی شد
وی درباره اقدام دوم نیز اظهار کرد: از آبان ۱۴۰۳ انتشار آگهیهای ثبتی در بستر الکترونیکی سازمان انجام شد و نیاز به چاپ سنتی آگهیها کاهش یافت.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری درباره اقدام سوم گفت: حرکت به سمت بانک جامع اطلاعات سهامداران و هوشمندسازی در دستور کار قرار گرفته است. مدیریت سازمان ثبت نیز بر ایجاد بانک جامع اطلاعات سهامداران، کاهش جعل، احراز سمت مدیران و کاهش دخالت عامل انسانی تأکید کرده است.
وی در عین حال تصریح کرد: ثبت شرکت بهتنهایی نمیتواند مجوز فعالیت تخصصی، امور بانکی، مالیاتی، کار، گمرک یا سرمایهگذاری خارجی را جایگزین کند بنابراین بخشی از تعدد دستگاهها ناشی ازموازیکاری نیست ناشی از تفاوت صلاحیتهای قانونی دستگاههاست. اصلاح واقعی این است که سرمایهگذار مجبور نباشد این تفاوت صلاحیت را خودش مدیریت کند.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری درباره وجود مسیر ویژه برای سرمایهگذاران چینی گفت: مسیر حقوقی جداگانهای صرفاً به دلیل چینی بودن سرمایهگذار وجود ندارد؛ اما ظرفیت تسهیل خدمات به سرمایهگذاران خارجی وجود دارد و باید تقویت شود این اتفاقاً از نظر حقوق اداری هم منطقیتر است؛ چون اگر برای چین یک مسیر جدا ایجاد کنیم، فردا باید برای هند، روسیه، ترکیه، عراق، امارات و سایر کشورها هم مسیر جدا ایجاد کنیم.
پرونده سرمایهگذار خارجی باید از ابتدا دارای چکلیست اختصاصی مدارک باشد
حسینجانی تصریح کرد: راهکار بهتر، ایجاد مسیر ویژه سرمایهگذار خارجی نه مسیر ویژه ملیت چینی است در این مسیر پرونده سرمایهگذار خارجی از ابتدا دارای چکلیست اختصاصی مدارک خارجی، راهنمای چندزبانه، کنترل سیستمی و کارشناس مشخص باشد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری گفت: این کار هم تبعیض ایجاد نمیکند و هم برای سرمایهگذار چینی بسیار مفید است. اگر سرمایهگذاران چینی هنوز مشکل دارند، دلیلش این نیست که سازمان ثبت هیچ اقدامی نکرده؛ دلیلش این است که بخش قابلتوجهی از گلوگاه در بیرون از سازمان ثبت قرار دارد و زنجیره خدمات هنوز کاملاً یکپارچه نشده است.
حسینجانی درباره سه اصلاح فوری برای رقابت ایران در جذب سرمایهگذاری چینی گفت: اگر بخواهیم واقعاً سه اصلاح عملیاتی و قابل اجرا پیشنهاد کنیم، این سه مورد را مطرح میکنم.
سرمایهگذار چینی باید اطلاعاتش را یکبار وارد کند و یک شناسه پرونده بگیرد
وی اصلاح اول را پرونده واحد سرمایهگذار خارجی عنوان کرد و گفت: سرمایهگذار چینی باید یک بار اطلاعاتش را وارد کند و یک شماره پرونده بگیرد. از آن لحظه، ثبت شرکت، سرمایهگذاری خارجی، استعلامها و مجوزهای لازم با همان شناسه پرونده دنبال شود. سرمایهگذار نباید بفهمد پشت صحنه کدام دستگاه مسئول است.
وی اصلاح دوم را استاندارد اسناد خارجی دانست و افزود: برای هر کشور یک چکلیست رسمی و چندزبانه منتشر شود. مثلاً برای چین دقیقاً مشخص باشد Certificate چه سندی است، اساسنامه چگونه ارائه شود، Board Resolution چگونه باشد، Power of Attorney چه مشخصاتی داشته باشد، ترجمه چگونه ارائه شود و چه نوع تأییدی لازم است.
وی تصریح کرد: یعنی سرمایهگذار قبل از ارسال پرونده بداند دقیقاً چه چیزی لازم دارد بزرگترین دشمن زمان، رفع نقص است. اگر بتوانیم رفع نقص را کم کنیم بدون اینکه قانون را تغییر دهیم، زمان واقعی ثبت بهشدت کاهش پیدا میکند.
وی اصلاح سوم را «تعهد زمانی + رهگیری آنلاین» عنوان کرد و گفت: برای پرونده کامل باید یک SLA روشن داشته باشیم پرونده کامل، زمان مشخص رسیدگی، وضعیت لحظهای پرونده و علت دقیق توقف یا نقص. این یعنی سرمایهگذار اگر وارد سامانه شد، ببیند: ثبت درخواست، بررسی نام، بررسی مدارک، استعلام، تأیید نهایی و صدور آگهی. اگر پرونده متوقف شد، متقاضی باید بداند پرونده شما به علت X متوقف است.
کاهش عدم قطعیت برای سرمایهگذار از کاهش چند روز زمان ثبت مهمتر است
حسینجانی تصریح کرد: این از خود کاهش چند روز زمان هم برای سرمایهگذار مهمتر است، چون عدم قطعیت را از بین میبرد.
وی درباره آمادگی سازمان ثبت برای تعیین زمان مشخص ثبت شرکت خارجی و امکان پیگیری آنلاین پرونده نیز گفت: بله؛ اتفاقاً جهتگیری سازمان دقیقاً به همین سمت است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری افزود: سازمان ثبت دیگر نمیخواهد زمان ثبت یک مفهوم مبهم باشد.هدف باید این باشد که برای پرونده کامل و فاقد ایراد قانونی، زمان رسیدگی مشخص تعریف شود و متقاضی بتواند وضعیت پرونده را بهصورت برخط مشاهده کند.
زمان ثبت شرکت از حدود یک ماه به دو روز کاهش یافته است
حسینجانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز مدیرکل ثبت شرکتها اعلام کرد که در پروندههای کامل، ثبت تأسیس در بسیاری از موارد در سقف یک روز انجام میشود و هدف سامانه جدید کاهش زمان انتظار به کمتر از دو ساعت است. از طرف دیگر در رونمایی سامانه بازطراحیشده نیز اعلام شد که زمان ثبت شرکت از حدود یک ماه به دو روز کاهش یافته است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تصریح کرد: بنابراین جهت حرکت کاملاً مشخص است زمان مشخص، فرآیند الکترونیکی، رهگیری برخط، کاهش مراجعه حضوری و کاهش نقش واسطهها.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: یک نکته حقوقی مهم وجود دارد و آن اینکه تعهد زمانی باید برای پرونده کامل و واجد شرایط قانونی تعریف شود، نه برای پروندهای که هنوز مدارک خارجی آن تأیید نشده یا مجوز دستگاه تخصصی را دریافت نکرده است. این تفکیک باعث میشود سازمان هم پاسخگو باشد و هم تعهدی خارج از اختیار خود ندهد.
انتهای پیام
