به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر در جمع مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر جایگاه والای امر بازرسی اظهار کرد: همه ما در مجموعه سازمان بازرسی، فارغ از عنوان سازمانی، بازرس هستیم و ماهیت سازمان بازرسی کل کشور اقتضا میکند همه در این کسوت و با این نگاه به مأموریتهای نظارتی خود عمل کنیم.
بازرسی؛ مأموریتی اصلاحگرانه و ارزشمند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه باید به عنوان «بازرس» به این مسئولیت افتخار کنیم، گفت: بازرسی و نظارت از شئون بسیار بالایی برخوردار است و این مأموریت به ما امکان میدهد ساختارها، فرآیندها، مدیریتها و قوانین و مقررات ناکارآمد را شناسایی کرده و برای اصلاح آنها اقدام کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصلاحگری از صفات برجسته انبیای الهی است، خاطرنشان کرد: کار بازرسی پیش از آنکه صرفاً یک کار قانونی باشد، یک مأموریت اخلاقی و ارزشی است. همانگونه که امر به معروف و نهی از منکر با هدف توصیه به خیر و جلوگیری از منکرات انجام میشود، بازرسی نیز وظیفه شناسایی نقاط ضعف و قوت، تشویق رویههای صحیح و جلوگیری از استمرار فرآیندهای فسادزا و ناکارآمد را برعهده دارد.
دکتر جهانگیر ادامه داد: کاری که بازرس و ناظر انجام میدهد در عالم هستی اثرگذار است و اقدامات ما میتواند آثار آنی و بلندمدت داشته باشد؛ بنابراین نقش سازمان بازرسی در پیشبرد قوانین و مقررات و تحقق حکمرانی مطلوب، نقشی بسیار تأثیرگذار است.
معاونت حقوقی میتواند اعتبار سازمان را در نظام قضایی ارتقا دهد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه معاونت حقوقی سازمان اظهار کرد: معاونت حقوقی میتواند اعتبار سازمان بازرسی را در بیرون از سازمان نشان دهد و گزارشهای بازرسی را به گزارشهایی مستند و متقن تبدیل کند.
وی افزود: سازمانی که قانون اساسی برای آن جایگاه نظارت بر حسن جریان امور و مقابله با فساد را پیشبینی کرده است، باید گزارشهایی ارائه کند که از استحکام و اعتبار لازم برخوردار باشد.
جهانگیر نخستین شرط تحقق این امر را ارتقای کیفیت گزارشها دانست و گفت: برای دستیابی به گزارش باکیفیت، افرادی که برای جمعآوری اطلاعات و تهیه گزارش به محیطهای بازرسی اعزام میشوند، باید از احاطه علمی و فنی کافی نسبت به موضوع و محیط بازرسی برخوردار باشند.
وی تأکید کرد: بازرس باید الفبای محیط بازرسی را بداند؛ چراکه حتی یک سؤال نادرست میتواند کل مأموریت را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شناخت جایگاه افراد مورد بازرسی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر اینکه کار بازرسی نوعی قضاوت است، خاطرنشان کرد: اینکه نتیجه گزارش به نفع یا ضرر چه کسی خواهد بود نباید در رفتار بازرس منعکس شود و نباید اجازه داد حب و بغض یا سوءبرداشت از رفتار بازرسان شکل بگیرد.
آسیبشناسی گزارشها باید به آموزش مستمر بازرسان منجر شود
جهانگیر بر ضرورت آسیبشناسی مستمر گزارشهای بازرسی تأکید کرد و بیان داشت: موضوعات و آسیبهایی که در جریان بازرسی مشاهده میشود باید بهصورت مستمر جمعآوری و تحلیل شود و نتایج این آسیبشناسی در بازطراحی آموزشهای تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین ایجاد وحدت رویه در نظام بازرسی را ضروری دانست و اظهار کرد: معاونت حقوقی باید با بررسی گزارشهایی از این دست، مشخص کند اختلاف در برداشتها از کجا ناشی میشود و کدام گزارش منطبق با قانون است.
ضرورت حمایت حقوقی از بازرسان در حین انجام مأموریت
وی با تأکید بر نقش حمایتی معاونت حقوقی سازمان بازرسی یادآور شد: اگر بازرس در حین انجام مأموریت با مسئله یا پرسش حقوقی مواجه شد، نباید حل آن موضوع به زمان پس از نگارش گزارش موکول شود.
دکتر جهانگیر پیشنهاد داد کانال ارتباطی مشخصی میان بازرسان و معاونت حقوقی سازمان ایجاد شود تا مسائل حقوقی در حین بازرسی مطرح و حلوفصل شود و همچنین امکان نظارت و هدایت معاونت حقوقی بر گزارشها در زمان تدوین فراهم شود.
گزارشهای کیفری باید به نتیجه قضایی متناسب منجر شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت گزارشهای کیفری سازمان گفت: اگر سازمان گزارشی تهیه میکند، باید مانند ناموس سازمان از آن دفاع کند و گزارشها باید به اندازهای مستند، دقیق و قوی باشند که در فرآیند قضایی از استحکام لازم برخوردار باشند.
وی بر ضرورت آسیبشناسی فرآیندهای قضایی گزارش های سازمان تأکید کرد و افزود: سازمان بازرسی باید تلاش کند گزارشهای کیفری آن با یک نرم قابل قبول، منجر به صدور آرای متناسب شود و جایگاه سازمان در نتیجه گزارشهای ضعیف زیر سؤال نرود.
جهانگیر همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی اعتراض و تجدیدنظر و تعامل با دیوان عدالت اداری و شعب کیفری رسیدگیکننده به گزارشهای سازمان تأکید کرد و بیان داشت: این تعامل میتواند به آسیبشناسی دقیق، نزدیک شدن دیدگاهها و ایجاد فهم مشترک کمک کند.
طراحی برنامه ویژه برای پیشگیری از تخلفات شوراهای شهر و روستا
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به مشکلات موجود در شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات شوراها ناشی از ضعف نظارت و بخشی ناشی از قوانین و مقررات است.
وی خواستار طراحی برنامهای ویژه برای شوراهای شهر و روستا با رویکرد آموزشی، حمایتی و پیشگیرانه شد تا آسیبها از سرچشمه شناسایی و از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
رصد قوانین پیش از اجرا برای جلوگیری از ایجاد بسترهای فسادزا
دکتر جهانگیر بر ضرورت رصد مستمر قوانین و مقررات جدید نیز تأکید کرد و ادامه داد: معاونت حقوقی باید قوانینی را که تصویب شد؛ اما هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند، از نظر آسیبها و ابهامات احتمالی بررسی کند تا مشکلات پیش از اجرا و در مرحله تدوین آییننامهها برطرف شود.
وی پیشنهاد کرد همکاری مشترکی میان سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات برای رصد قوانین و مقررات از منظر آثار آنها بر حکمرانی شکل گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور برخی آثار و آسیبهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و همچنین موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای را از نمونههای ضرورت توجه به پیامدهای مقررات دانست.
مقررات خلاف قانون ابتدا به مرجع صادرکننده اعلام شود
وی با اشاره به مقررات و آییننامههای مغایر قانون تصریح کرد: در چنین مواردی میتوان موضوع را ابتدا به مرجع صادرکننده اعلام کرد تا نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام کند و در صورت عدم اقدام، موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود؛ چراکه فرآیند رسیدگی در دیوان ممکن است زمانبر باشد.
جهانگیر همچنین بر بهروزرسانی تفاهمنامههای موجود سازمان، از جمله تفاهمنامه با دیوان عدالت اداری، تأکید کرد.
تحلیل شکایات مردمی باید مبنای برنامهریزی بازرسی قرار گیرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور دادههای حاصل از گزارشها و شکایات مردمی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: این دادهها باید از حالت صرفاً آماری خارج و به تحلیلهای کاربردی برای برنامهریزی بازرسی و نظارت تبدیل شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود مردم در چه حوزههایی بیشتر شکایت دارند، نوع شکایتهای اقتصادی، فرهنگی و سایر حوزهها چیست و روند تغییر این شکایتها چگونه است تا حوزههای تخصصی سازمان بر اساس تحلیلهای دقیق وارد عمل شوند.
جلوگیری از موازیکاری در رسیدگی به شکایات
جهانگیر بر ضرورت تبادل اخبار و اطلاعات میان دستگاههای نظارتی و مراکز دریافت شکایات تأکید کرد و افزود: باید از دوبارهکاری و رسیدگی موازی به یک موضوع جلوگیری شود؛ چراکه گاهی یک گزارش به چندین مرکز ارسال میشود و همه دستگاهها بهصورت جداگانه آن را بررسی میکنند.
وی اظهار کرد: باید حداقل در مجموعههای داخلی قوه قضائیه سازوکاری برای تبادل اطلاعات ایجاد شود تا اگر موضوعی در یک مرجع در حال رسیدگی است، سایر مراجع از رسیدگی موازی به آن خودداری کنند و شکایات واقعی در میان انبوه گزارشهای تکراری نادیده گرفته نشوند.
گزارشهای مدیریتی باید کوتاه، دقیق و تصمیمساز باشند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با تأکید بر اینکه اهمیت گزارش به حجم آن نیست، بلکه به نتیجهبخش بودن آن است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که دنیا به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است، گزارشهای سازمان نیز باید کمحجم و در عین حال دقیق باشند و خلاصههای مدیریتی مناسبی داشته باشند تا مقام قضایی با مطالعه آن، به درک روشنی از اصل گزارش دست پیدا کند؛ چراکه چکیدهنویسی یک هنر است و باید در این زمینه کار ویژهای صورت گیرد.
انتهای پیام
