چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۲:۴۰
منبع: نمایندگی مرکزی
افتتاح ۱۱ طرح تعاونی در استان مرکزی/آسیب ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی ۲۵ واحد اقتصادی در جنگ

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خبر داد:

افتتاح ۱۱ طرح تعاونی در استان مرکزی/آسیب ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی ۲۵ واحد اقتصادی در جنگ

مرکزی (ایسنا) - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تشریح مهم‌ترین دستاوردهای این اداره‌کل در آستانه هفته تعاون، از افتتاح ۱۱ طرح تعاونی با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد تومان در استان خبر داد.

مختار احمدی چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون با تبریک این هفته به فعالان بخش تعاون، اظهار کرد: از مجموع ۲۴۴ طرح تعاونی در سراسر کشور، ۱۱ طرح متعلق به استان مرکزی است که با حضور وبیناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتتاح می‌شود. این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد تومان اجرا شده و زمینه اشتغال ۸۸۱ نفر را فراهم کرده‌اند و بخشی از این پروژه‌ها نیز طی روزهای آینده با حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و فرمانداران شهرستان‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: سال گذشته ۵۲ تعاونی جدید در استان مرکزی تشکیل شد. استان مرکزی دارای ۲۱۰۳ تعاونی فعال است، گفت: بخش تعاون استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و بسیاری از پروژه‌های بزرگ مسکونی استان، حاصل فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: کارگروه ویژه رسیدگی به تعاونی‌های مشکل‌دار به‌ویژه در حوزه مسکن تشکیل شده و هرگونه گزارش اعضا، هیئت‌مدیره، بازرسان یا مسئولان شهرستانی درباره مشکلات تعاونی‌ها بلافاصله در این کارگروه بررسی می‌شود. این رویکرد موجب شده استان مرکزی در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور، کمترین میزان تجمع، تحصن و تنش در حوزه تعاونی‌ها را تجربه کند. همچنین، این اداره‌کل در هر پنج حوزه تخصصی خود موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شده است.

احمدی با اشاره به عملکرد حوزه اشتغال اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به متقاضیان پرداخت شد و استان مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغال موضوع تبصره ۱۵، در اغلب سرفصل‌ها رتبه نخست کشور را کسب کرد و در ورزش کارگری، رتبه نخست کشور و در حوزه آموزش و پژوهش رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

جلوگیری از اخراج بیش از ۳۳۰۰ کارگر در واحدهای آسیب‌دیده

احمدی بخش مهمی از سخنان خود را به عملکرد حوزه روابط کار اختصاص داد و گفت: در جریان جنگ ۲۵ بنگاه اقتصادی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیدند. این ۲۵ واحد بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ کارگر داشتند که با همکاری استانداری، کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و کارگران، از اخراج حدود ۳ هزار و ۳۰۰ نفر جلوگیری شد. کمتر از ۷۰۰ نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند و برخی واحدهای آسیب‌دیده در کمتر از یک ماه دوباره به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی چهار عامل اصلی موفقیت استان در جلوگیری از بیکاری گسترده را برشمرد و گفت: مدیریت میدانی استاندار مرکزی، فعالیت مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل منظم کمیسیون کارگری استانداری و عملکرد کمیته فنی بیمه بیکاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ اشتغال کارگران داشت. در جلسات کمیته فنی، کارفرمایان برای حفظ نیروهای متخصص و جلوگیری از اخراج آنان تشویق شدند و همین رویکرد به کاهش چشمگیر بیکاری انجامید.

احمدی با اشاره به حجم گسترده فعالیت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: سالانه بین ۶ تا ۷ هزار پرونده اختلافات کارگری و کارفرمایی در استان رسیدگی می‌شود. در سال گذشته بیش از ۴ هزار پرونده مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی و همچنین بیش از ۱۰ هزار بازرسی توسط بازرسان کار از واحدهای تولیدی و کارگاه‌های استان انجام شد.

وی از تشکیل ۳۴ تشکل جدید کارگری و کارفرمایی در سال گذشته خبر داد و با اشاره به اجرای انتخابات مجازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان یکی از سیاست‌های جدید وزارت تعاون، افزود: این اقدام ضمن کاهش هزینه‌ها، موجب افزایش مشارکت و رضایت جامعه کارگری شده است.

احمدی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آمار تعاونی‌های ثبت‌شده استان گفت: بخشی از تعاونی‌های ثبت‌شده سال‌هاست فعالیت خود را به پایان رسانده یا اطلاعات خود را در سامانه جامع تعاون به‌روزرسانی نکرده‌اند و بخشی به دلیل محقق نشدن حمایت‌ها و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در سال‌های ابتدایی فعالیت، راکد مانده اند. هوشمندسازی بخش تعاون، به‌روزرسانی سامانه جامع تعاون و تعیین تکلیف تعاونی‌های راکد و غیرفعال در دستور کار قرار گرفته و برای هیئت‌مدیره تعاونی‌های غیرفعال اخطار ارسال شده است تا وضعیت فعالیت خود را مشخص کنند. برخی تعاونی‌ها برای انحلال اقدام کرده‌اند، اما هنوز فرآیند تصفیه آن‌ها به پایان نرسیده و ختم تصفیه در سامانه ثبت نشده است؛ تعاونی‌های مسکن مهر از جمله نمونه‌هایی هستند که با وجود پایان فعالیت، بخشی از آن‌ها همچنان در مرحله تصفیه قرار دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی درخصوص حوادث ناشی از کار تأکید کرد: کاهش این حوادث تنها وظیفه اداره کار نیست و شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و سایر نهادهای مسئول باید در ارتقای ایمنی محیط‌های کار نقش‌آفرینی کنند تا بتوان از وقوع حوادث به‌ویژه در بخش ساختمان جلوگیری کرد. در استان مرکزی حدود ۲۱ هزار کارگاه و بنگاه اقتصادی دارای کد کارگاهی فعالیت دارند، در حالی که تنها ۲۱ بازرس کار در اختیار اداره‌کل است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمام مسئولیت ایمنی کارگاه‌ها بر عهده اداره کار باشد.

احمدی با اشاره به حوادث ساختمانی گفت: بخش قابل توجهی از حوادث منجر به فوت در حوزه ساختمان و به‌ویژه سقوط از ارتفاع رخ می‌دهد و در این زمینه شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندسان ناظر، مجریان ذی‌صلاح، اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز مسئولیت دارند. اگر هر دستگاه وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهد، می‌توان شاهد کاهش حوادث ناشی از کار بود.

احمدی یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش حوادث ساختمانی را مهارت نیروی کار دانست و گفت: همه کارگران ساختمانی از مهارت کافی برخوردار نیستند و بخشی از حوادث نیز به همین موضوع بازمی‌گردد. اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای و انجمن‌های کارگران ساختمانی باید در زمینه آموزش و مهارت‌آموزی نیروها نقش جدی‌تری ایفا کنند تا کارگران علاوه بر برخورداری از مهارت حرفه‌ای، اصول ایمنی را نیز به صورت صحیح رعایت کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی درباره سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور گفت: برای این موضوع نمی‌توان تنها یک عدد مشخص ارائه کرد، چراکه توسعه تعاون یک موضوع فرادستگاهی است. اداره تعاون متولی تشکیل تعاونی است، اما بسیاری از مجوزهای سرمایه‌گذاری در اختیار دستگاه‌های تخصصی دیگر قرار دارد. همه دستگاه‌ها باید متقاضیان سرمایه‌گذاری را به سمت تشکیل تعاونی هدایت کنند و مزیت‌های این شیوه فعالیت اقتصادی را برای مردم و سرمایه‌گذاران تشریح کنند.

وی همچنین کاهش مشوق‌های بخش تعاون را یکی از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: در گذشته معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و تسهیلات ارزان‌قیمت بیشتری برای تعاونی‌ها وجود داشت، اما امروز این مشوق‌ها کاهش یافته و همین موضوع در کاهش انگیزه برخی متقاضیان برای تشکیل تعاونی مؤثر بوده است.

صندوق ضمانت تعاون؛ راهکاری برای عبور از مانع وثیقه

احمدی یکی از مزیت‌های تشکیل تعاونی را استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت بخش تعاون عنوان کرد و گفت: این صندوق می‌تواند با دریافت تضامین ساده‌تر، از جمله چک و سفته و سایر تضامین، برای متقاضیان ضمانت‌نامه صادر کند تا مشکل تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات کاهش یابد.

بهزاد علمدار معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، نیز با اشاره به فرآیند انتخاب تعاونی‌های برتر اظهار کرد: امسال ابتدا در چهار پهنه کشور از تعاونی‌های برتر ملی تقدیر شد و اسامی تعاونی‌های برتر استانی نیز هفته آینده به استان‌ها ابلاغ می‌شود و استان مرکزی تا پایان مهرماه فرصت دارد مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر را برگزار کند. امسال استان مرکزی یک تعاونی برتر ملی در گرایش اعتبار کارمندی داشت که شرکت تعاونی اعتبار کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اراک با ۲ هزار و ۱۳۵ عضو توانست به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شود.

وی بیشترین فراوانی تعاونی‌ها را مربوط به بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی دانست و گفت: شهرستان ساوه با ۳۸۴ تعاونی، شهرستان اراک با ۳۷۰ تعاونی و شهرستان محلات با ۲۹۶ تعاونی، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال استان را در اختیار دارند و بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت بیشترین سهم را در بین تعاونی‌های استان دارند.

وی گفت: در بخش توسعه تعاونی‌های محوری، ۴۱ تعاونی مورد حمایت قرار گرفتند و ۱۹ شرکت تعاونی نیز در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی حضور پیدا کردند. تعاونی‌های استان در این مدت توانستند ۳۸ میلیون دلار صادرات مستقیم و غیرمستقیم به کشورهای هدف داشته باشند.

علمدار گفت: در قالب برنامه‌های تسهیلاتی، برای ایجاد اشتغال در تعاونی‌های دریافت‌کننده تسهیلات، ۱۲۶ فرصت شغلی ایجاد شده و تعاونی‌ها همچنین توانسته‌اند از طریق روش‌های تأمین منابع مالی غیربانکی، ۵۸۰ میلیارد ریال منابع جذب کنند.

صادرات ۱۴ میلیون دلاری از ابتدای سال

معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به عملکرد بخش تعاون از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت ۱۴ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌های استان انجام شده و در حوزه تسهیلات نیز ۳۶۷ میلیارد ریال تسهیلات از محل تبصره ۱۸ به ۶ شرکت تعاونی پرداخت شده است.

معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه جدید ۲ هزار میلیارد تومانی با بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: دستورالعمل این تفاهم‌نامه به‌تازگی ابلاغ شده و فرآیند اجرایی آن در دست اقدام است. خط اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی نیز به استان ابلاغ شده که از این محل تاکنون ۲۳ طرح به تصویب رسیده است. بیشترین مشکلات تعاونی‌های استان در بخش مسکن است و امسال چهار تعاونی مسکن در فرآیند ساماندهی و حل مشکل قرار گرفتند.

هشدار درباره خرید و فروش امتیاز تعاونی‌های مسکن

علمدار در ادامه با تأکید بر ضرورت آگاهی مردم هنگام عضویت در تعاونی‌های مسکن اظهار کرد: لازم است اطلاع‌رسانی جدی در خصوص تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی انجام شود، چراکه مطابق اساسنامه، اعضای این تعاونی‌ها باید شاغل و دارای بیمه مرتبط با همان کارخانه یا اداره باشند. متأسفانه برخی افراد اقدام به خرید امتیاز تعاونی‌های مسکن می‌کنند و حتی در مواردی یک فرد چند امتیاز خریداری کرده است که این موضوع در ادامه مشکلاتی را برای تعاونی و اعضا ایجاد می‌کند.

طاهرخانی رئیس بانک توسعه تعاون استان مرکزی، نیز گفت: مجموع تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون استان مرکزی در سال گذشته حدود ۲ همت بوده که از این میزان، ۸۰ درصد تسهیلات در بخش تعاون پرداخت شده است.

طاهرخانی ادامه داد: بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون، این بانک مکلف است حداقل ۷۰ درصد خدمات و تسهیلات خود را به بخش تعاون اختصاص دهد، اما سهم بخش تعاون در استان مرکزی حدود ۱۰ درصد بیشتر از این میزان بوده است. این میزان تسهیلات در قالب حدود ۵ هزار و ۵۰۰ فقره پرداخت شده است. در پنج ماه نخست امسال حدود یک همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی استان پرداخت شده که حدود ۷۳ درصد آن در بخش تعاون اختصاص یافته است.

وی از پرداخت حدود ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در سال گذشته پرداخت شد و در بخش کمیته امداد، بهزیستی و مشاغل خانگی نیز حدود ۹۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

احمد زمانی رئیس اتاق تعاون استان مرکزی، نیز اظهار کرد: اتاق تعاون یکی از مراجعی است که به اختلافات میان تعاونی‌ها و اعضای تعاونی‌ها و همچنین مسائل حقوقی شکل‌گرفته در این حوزه رسیدگی می‌کند. یکی از شاخص‌هایی که می‌توان از طریق آن نقش تعاون در عدالت اجتماعی را رصد کرد، آمار پرونده‌های رسیدگی‌شده در مراکز داوری بخش تعاون است.

وی خاطرنشان کرد: کمتر از دو درصد پرونده‌های حقوقی مورد رسیدگی در محاکم قضایی کشور، مربوط به اختلافات بخش تعاون است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه سازوکارهای داوری در این بخش برای حل‌وفصل اختلافات و کمک به تحقق عدالت اجتماعی است.

انتهای پیام

آخرین اخبار استان‌ها