به گزارش ایسنا، گسترش پدیده دستفروشی در نقاط مختلف تهران نشان می‌دهد که بخشی از اقتصاد شهری به شکل غیررسمی در حال استفاده از فضاهای عمومی است و پیاده‌رو و معبر تنها محل عبور شهروندان نیست و در عمل به عرصه‌ای برای رقابت بر سر کسب درآمد، عرضه کالا و تأمین معاش تبدیل شده است؛ موضوعی که ساماندهی آن را به مسئله‌ای چندوجهی و فراتر از جمع‌آوری و برخورد با دستفروشان تبدیل می‌کند.

ایسنا با برگزاری میزگردی با حضور مصطفی عراقی مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران و بهاره آروین جامعه شناس و عضو سابق شورای شهر تهران به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی ساماندهی دستفروشان پرداخت که بخش نخست آن روز گذشته منتشر شد.

بخش دوم این میزگرد را در ادامه می‌خوانید:

چرا ساماندهی سدمعبر از دستفروشان آغاز می‌شود؟

آقای عراقی، با توجه به اینکه خانم آروین معتقدند برخورد با دستفروشان نباید اولویت نخست شهرداری باشد و باید همه مصادیق سد معبر را همزمان دید، نظر شما چیست؟ 

مصطفی عراقی: شهر باید قانون و نظم داشته باشد. اگر بخواهیم معابر را کاملاً باز بگذاریم و محدودیتی برای دستفروشی قائل نشویم، مغازه‌دار معترض می‌شود، عابر پیاده نیز شاکی خواهد شد که چرا در مسیر عبور او دستفروشی انجام می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است نوعی هرج‌ومرج در شهر ایجاد شود.

در گام نخست باید به سمت ساماندهی دستفروشان برویم، شهر به نظم نیاز دارد.

بحث عرضه و تقاضا که خانم آروین مطرح کردند کاملاً درست است، اما باید به این نکته نیز توجه کنیم که دستفروشانی که امروز در سطح شهر فعالیت می‌کنند، با دستفروشان یکی دو دهه قبل تفاوت دارند. اطلاعات آنها درباره مسائل قانونی افزایش یافته، روش‌های کسب‌وکار را بهتر می‌دانند و با یکدیگر نیز ارتباط دارند. اگر برای یکی از آنها مشکلی پیش بیاید، به سرعت به سایر دستفروشان اطلاع‌رسانی می‌کنند.

عرضه و تقاضا وجود دارد و تا زمانی که این تقاضا وجود داشته باشد، فعالیت نیز ادامه خواهد داشت، اما من همچنان معتقدم باید سمت ساماندهی دستفروشان برویم، شهر به نظم نیاز دارد.

این ساماندهی از نظر شما باید به چه شکل باشد؟ آیا صرفاً جابه‌جایی دستفروشان از معابر است یا باید فضای مشخصی برای فعالیت آنها ایجاد شود؟

عراقی: در گام نخست باید دستفروشان را ساماندهی کنیم، مکان‌ها و شرایط فعالیت آنها را مشخص کنیم و متناسب با مناطقی که در سطح شهر تهران داریم، زمین‌هایی برای این کار در نظر بگیریم و این فضاها را به شکل بازارچه ایجاد کنیم.

نمونه این کار را می‌توان در محدوده ۱۵ خرداد دید. وقتی وارد بازار ۱۵ خرداد می‌شوید، فضای بزرگی برای ساماندهی دستفروشان اختصاص داده شده است.

البته اگر دستفروش بخواهد عوارض، مالیات و اجاره پرداخت کند، طبیعتاً قیمت تمام‌شده فعالیت او دیگر تفاوت بسیار زیادی با مغازه‌دار نخواهد داشت، اما به هر حال من با اصل ساماندهی موافقم؛ چراکه معتقدم باید نظم در شهر تهران برقرار باشد.

آروین خطاب به عراقی: چرا گام اول ساماندهی دستفروشان باشند؟ چرا گام اول کافه‌ها و رستوران‌ها نباشند؟

عراقی: دستفروشان را راحت‌تر می‌توان ساماندهی کرد. چون مستقیماً با خود فرد در ارتباط هستیم. می‌توانیم به آنها آموزش بدهیم، توجیه و اطلاع‌رسانی کنیم و شرایط فعالیت را برایشان فراهم کنیم. در مجموع فراهم کردن شرایط برای ساماندهی دستفروشان بسیار راحت‌تر از ساماندهی کافه‌ها و مغازه‌داران است. به همین دلیل معتقدم ابتدا باید سراغ دستفروشان برویم و سپس سایر موارد را ساماندهی کنیم.

معیار تشخیص سد معبر چیست؟

خانم آروین، شما در مساله کافه‌ها و رستوران‌ها به چه مسئله‌ای توجه دارید؟

آروین: یکی از مشکلات این است که اساساً مشخص نیست شهرداری بر چه مبنایی می‌خواهد تشخیص دهد یک فعالیت موجب سد معبر شده است یا خیر. ما هنوز یک معیار روشن برای اینکه چه زمانی معبر مسدود محسوب می‌شود نداریم. در قانون شاخص روشنی وجود ندارد که مشخص کند چه میزان از عرض معبر باید آزاد باشد و از چه نقطه‌ای به بعد می‌توان گفت سد معبر اتفاق افتاده است.

باید یک عرض استاندارد برای معابر تعریف کنیم و بگوییم اگر مسیر عبور از این میزان کمتر شد، سد معبر اتفاق افتاده است. آن زمان معیار ما روشن خواهد بود.

عراقی: اما به نظرم مصادیق کاملاً مشخص هستند. همین الان می‌توانم سه یا چهار نمونه برای شما مثال بزنم. برای مثال، اگر از میدان ولیعصر به سمت شمال بروید، دستفروش‌ها در بخش شرقی پیاده‌رو مستقر شده‌اند و در یک فضای نسبتاً محدود، تجمع زیادی شکل گرفته است. کنار داروخانه که به سمت بالا حرکت می‌کنید، آن‌قدر تجمع دستفروشان زیاد است که گاهی افراد باید در صف حرکت کنند و یکی‌یکی از مسیر عبور کنند. اینجا دیگر کاملاً مشخص است که سد معبر اتفاق افتاده است.

آروین: یک بحث این است که ما باید عرض استاندارد معبر را مشخص کنیم. ممکن است در یک روز عادی جمعیت زیادی وجود نداشته باشد، اما در روزهایی مانند راهپیمایی‌ها یا مناسبت‌های خاص، جمعیت افزایش پیدا کند و بسیاری از معابر شلوغ شوند. بنابراین باید یک عرض استاندارد برای معابر تعریف کنیم و بگوییم اگر مسیر عبور از این میزان کمتر شد، سد معبر اتفاق افتاده است. آن زمان معیار ما روشن خواهد بود.

اگر چنین شاخصی تعیین شود، آیا می‌توان آن را درباره کافه‌ها و رستوران‌ها نیز اعمال کرد؟

آروین: بله. اگر تکلیف سد معبر را روشن کنیم و معیار مشخصی داشته باشیم، می‌توانیم بررسی کنیم که چه کسی این معیار را نقض کرده است. با چنین شاخصی، بسیاری از کافه‌ها و رستوران‌ها نیز ممکن است مشخص شود که معبر را اشغال کرده‌اند.

اما مشکل دیگری در شورای شهر و شهرداری وجود داشت. بحث این بود که اگر کافه یا رستورانی معبر را سد نکرده باشد، آیا شهرداری می‌تواند به او مجوز بدهد تا از فضای عمومی شهر استفاده کند و در مقابل، درآمدی نیز کسب کند؟

ما می‌گفتیم اگر قرار است چنین فعالیتی انجام شود، باید از حالت غیررسمی و غیرقانونی خارج و شفاف و قانونمند شود. اما در اینجا یک سؤال مهم مطرح می‌شود: آیا با این کار، فضای عمومی شهر را عملاً می‌فروشیم؟

این نگرانی درباره سایر فضاهای عمومی که به کسب‌وکار اختصاص داده می‌شوند نیز وجود دارد؟

آروین: بله. حتی درباره دکه‌های روزنامه‌فروشی که خود شهرداری مجوز آنها را صادر می‌کند نیز چنین مسئله‌ای وجود دارد. این دکه‌ها به مرور زمان سرقفلی پیدا می‌کنند. ممکن است ابتدا یک دکه در فضای عمومی ایجاد شود، اما پس از مدتی فردی که آنجا فعالیت می‌کند بگوید من در این نقطه کسب‌وکار ایجاد کرده‌ام و حتی بر اساس قانون، مدعی سرقفلی شود.

بسیاری از دکه‌های روزنامه‌فروشی قدیمی شهر نیز دست‌به‌دست می‌شوند. بنابراین اینکه در یک معبر عمومی مجوزی برای فعالیت اقتصادی صادر کنیم، موضوع بسیار حساسی است و در سیاستگذاری باید به پیامدهای آن توجه کرد.

با این توضیحات، اگر قرار باشد معیار مشخصی برای سد معبر تعیین شود، شما معتقدید برخورد  و ساماندهی باید از کجا آغاز شود؟

آروین: اگر روزی بخواهیم سد معبر را شاخص‌گذاری کنیم و بگوییم اگر فرد از این شاخص عبور نکرد، فعالیت او سد معبر محسوب نمی‌شود، در این صورت به نظرم باید ابتدا سراغ جایی برویم که فعالیت اقتصادی جدی‌تری در جریان است.

برای مثال، اگر یک رستوران یا کافه اجاره سنگینی پرداخت می‌کند و در عین حال دو متر از پیاده‌رو را نیز در اختیار گرفته و از آن درآمد اقتصادی کسب می‌کند، اینجا موضوع استفاده اقتصادی از فضای عمومی بسیار جدی‌تر است. بنابراین اگر قرار باشد از جایی برای رفع سد معبر شروع کنیم، به نظر من دستفروش‌ها نباید در اولویت نخست باشند.

چرا فکر می‌کنید شروع برخورد از دستفروشان می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند؟

آروین: ما باید ابتدا اعتماد مردم را جلب کنیم. مردم ممکن است این روایت را باور نکنند که شهرداری وقتی با دستفروش برخورد می‌کند، واقعاً قصد دارد از حقوق شهروندان و امکان رفت‌وآمد آنها دفاع کند.

شهروند می‌گوید آیا فقط این دستفروش معبر را سد کرده است؟ این همه مصداق دیگر در شهر وجود دارد؛ چرا از میان آنها سراغ این فرد آمده‌اید؟

اگر شهرداری می‌خواهد بگوید «من طرف شما هستم؛ می‌خواهم شما راحت رفت‌وآمد کنید و نمی‌خواهم کسی که از فضای عمومی نفع شخصی می‌برد و درآمد کسب می‌کند، حقوق شما را تضییع کند»، باید این رویکرد را درباره همه مصادیق نشان دهد. در غیر این صورت، مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که مگر فقط این افراد معبر را سد کرده‌اند؟

ساختمان سازی یکی از اصلی‌ترین مصادیق سد معبر در شهر

از نظر شما مهم‌ترین مصداق سد معبر در شهر تهران چیست؟

آروین: به نظرم یکی از اصلی‌ترین مصادیق سد معبر در شهر، ساختمان‌سازی است. ساختمان‌هایی داریم که سال‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند و داربست‌های آنها مدت طولانی معابر را اشغال کرده است. اما برخورد با این موارد دشوارتر است. در نهایت به سراغ جایی می‌رویم که یک فرد تنها حضور دارد و پشتوانه قدرتمندی ندارد؛ بعد می‌گوییم می‌توانیم او را جابه‌جا کنیم یا ساماندهی کنیم.

در واقع، وقتی نمی‌توانیم با برخی مصادیق جدی‌تر برخورد کنیم، ساده‌ترین کار این است که سراغ گروهی برویم که برخورد با آنها راحت‌تر است.

درمورد سدمعبر رستوران ها و کافه‌ها در حال تدوین قوانین هستیم تا مشخص شود به ازای هر مترمربعی که از فضای عمومی استفاده می‌کنند، چه هزینه‌ای باید دریافت شود.

آقای عراقی، پاسخ شما به این انتقاد چیست که اگر مسئله سد معبر است، چرا ابتدا سراغ دستفروشان می‌روید؟

عراقی: دلیل اینکه گفتیم ابتدا دستفروش‌ها و بعد کافه‌ها و رستوران‌ها را ساماندهی کنیم، این است که قوانین مربوط به دستفروشی مشخص‌تر است. در مورد سدمعبر کافه‌ها و رستوران‌ها در حال تدوین قوانین هستیم تا مشخص شود به ازای هر مترمربعی که از فضای عمومی استفاده می‌کنند، چه هزینه‌ای باید دریافت شود.

البته این موضوع هنوز قطعی نشده و باید در قالب لایحه به شورای شهر ارائه و تصویب شود. در حال حاضر نمی‌توان گفت این طرح نهایی شده است.

از سوی دیگر، بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده، مردم نسبت به ساماندهی دستفروشان نگاه مثبتی دارند. درست است که افکار عمومی معمولاً نسبت به این افراد همدلی و همدردی دارد، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد مردم با اصل ساماندهی موافق هستند و در عین حال نمی‌خواهند این افراد بیش از حد تحت فشار قرار گیرند.

مردم دقیقاً چه نوع ساماندهی‌ را می‌پسندند؟

عراقی: مردم به دسته‌بندی و ساماندهی علاقه دارند. برای مثال، اگر کسی بخواهد خودکار بخرد، ترجیح می‌دهد همه فروشندگان خودکار در یک محدوده مشخص باشند تا بتواند جنس، قیمت و کیفیت را با یکدیگر مقایسه کند.

البته در مورد عابران پیاده و افرادی که با خودرو یا موتورسیکلت تردد می‌کنند، موضوع متفاوت است. آنها به دلیل مسائل ترافیکی با حضور دستفروشان در مسیر عبور مخالف هستند، اما حتی در اینجا نیز به نظم در استقرار دستفروشان اشاره کرده‌اند. یعنی اگر دستفروشان دسته‌بندی و ساماندهی شوند و استقرار آنها نظم داشته باشد، مردم با آن موافق‌تر هستند.

برنامه خود شهرداری نیز در همین راستاست. سال گذشته شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل حدود ۵۸ محور را برای ساماندهی مشخص کرد، اما با توجه به اتفاقاتی که برای کشور رخ داد و شرایط جنگی، این برنامه به سرانجام نرسید. با این حال قرار است امسال این موضوع دنبال شود.

خانم آروین، به نظر می‌رسد اختلاف دیدگاه شما و آقای عراقی فقط درباره اولویت‌بندی ساماندهی نیست و به یک اختلاف نگاه درباره نقش سیاستگذار برمی‌گردد.

آروین: بله. فکر می‌کنم در مورد نقش سیاستگذار یک سوءتفاهم وجود دارد و می‌خواهم این اختلاف نظر را روشن کنم. یک نگاه این است که سیاستگذار بنشیند و فکر کند بهترین راه‌حل چیست؛ اینکه چگونه هم دستفروشان بتوانند کالا بفروشند، هم مردم راضی باشند و هم معبر حفظ شود. سپس سیاستگذار تصمیم بگیرد و انتظار داشته باشد همه پشت این تصمیم قرار بگیرند و آن را اجرا کنند.

​وقتی از شهرداری پرسیده می‌شود چرا نتوانستید فلان کار را انجام دهید، معمولاً پاسخ این است که «نگذاشتند». می‌گویند شرایط اقتصادی بود، بحران بود، فعلاً نباید این کار انجام می‌شد و در نهایت می‌گویند کسی پشت ما نبود و نتوانستیم کار را انجام دهیم.

اما یک نقش متفاوت برای سیاستگذار این است که بپذیرد خرد جمعی و سازوکارهای جامعه نیز می‌توانند بهترین راه‌حل را پیدا کنند. البته جامعه همیشه بهترین تصمیم را نمی‌گیرد، اما بخش مهمی از تصمیم را خودش می‌گیرد و سیاستگذار باید تلاش کند عوارض این روند را کاهش دهد. 

برای این نگاه مثال مشخصی هم دارید؟

آروین: یکی از مثال‌ها محدوده لاله‌زار است. سال‌ها شهرداری تهران و بخش‌های فرهنگی تلاش کردند این محدوده را به یک فضای فرهنگی و پاتوق فرهنگی تبدیل کنند. این تصمیم هم روی کاغذ منطقی به نظر می‌رسید.

گفته می‌شد این منطقه در گذشته چنین ظرفیتی داشته، سابقه فرهنگی دارد و امکانات لازم نیز در آن وجود دارد. بنابراین شهرداری باید سرمایه‌گذاری کند و آن را به یک پاتوق فرهنگی در سطح شهر تبدیل کند اما این اتفاق نیفتاد. هرچقدر طرح نوشته شد و تلاش صورت گرفت، این محدوده به دلایل مختلف نتوانست آن ظرفیتی را که سیاستگذار روی کاغذ برایش تعریف کرده بود، محقق کند.

در مقابل، به محدوده ایرانشهر نگاه کنید. آنجا نیز تلاش‌هایی صورت گرفت، اما بدون اینکه سیاستگذار نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند، به‌تدریج به یک پاتوق فرهنگی تبدیل شد. امروز اگر به این محدوده بروید، موسیقی زنده و فعالیت گروه‌های کوچک را می‌بینید و شب‌ها فضای زنده‌ای شکل گرفته است. یعنی جامعه خودش این فضا را ایجاد کرده و سیاستگذار فقط باید عوارض جانبی آن را مدیریت کند.

آیا نمونه مشابهی در حوزه فضاهای شهری و فعالیت‌های اقتصادی هم وجود دارد؟

آروین: بله. برای مثال، سال‌ها درباره محدوده سی‌تیر و برخی غذاخوری‌های سیار تلاش شد تا بخش‌های مرکزی شهر از حالت شب‌مردگی خارج شوند و به فضاهای زنده شهری تبدیل شوند.

منظورم این است که دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد این است که سیاستگذار بگوید «من باید بروم و یک کاری انجام دهم». رویکرد دیگر این است که بپذیریم جامعه خودش بسیاری از کارها را انجام می‌دهد و سیاستگذار باید در همراهی با جامعه و بر اساس تقاضا و انتخاب مردم، کمک کند این روند با عوارض کمتر و اثربخشی بیشتر اتفاق بیفتد.

متأسفانه ما در سیاستگذاری معمولاً نقش اول را برای خودمان قائلیم. تصور می‌کنیم ما هستیم که باید قانون بنویسیم و آن را اجرا کنیم، در حالی که اگر قانونی برآمده از واقعیت جامعه نباشد، با ماشین و ابزارهای مختلف نیز نمی‌توان آن را به‌طور کامل اجرا کرد.

یعنی اگر سیاستگذاری با واقعیت اجتماعی هماهنگ نباشد، حتی اجرای سختگیرانه قانون هم الزاماً نتیجه نمی‌دهد؟

آروین: دقیقاً. برخی قوانینی در جامعه وجود دارد که در نهایت اراده قانونگذار در اجرای آنها شکست خورده است؛ چون قانونگذار بدون توجه به واقعیت اجتماعی تلاش کرده آرزوهای خودش را بر جامعه تحمیل کند، در حالی که جامعه مسیر خودش را می‌رود.

حداکثر کاری که سیاستگذار می‌تواند انجام دهد این است که بگوید جامعه مسیر خودش را طی می‌کند، اما این مسیر ممکن است عوارضی ایجاد کند. بنابراین باید تلاش کنیم این عوارض را کاهش دهیم. به همین دلیل معتقدم در مورد دستفروشی نیز باید فقط در نقاطی که واقعاً مصداق جدی سد معبر وجود دارد، وارد شویم. ما نه توان این را داریم که با همه برخورد کنیم و نه واقعاً می‌توانیم بگوییم طبق قانون، هر نوع دستفروشی در معبر عمومی ممنوع است و همه را جمع کنیم.

شما نسبت به واژه «ساماندهی» هم نقد دارید؟

آروین: بله. وقتی واژه ساماندهی را می‌شنوم، خیلی وقت‌ها این معنا را پیدا می‌کند که افراد را جمع کنیم، به نقطه دیگری ببریم و صورت مسئله را پاک کنیم. نمونه دیگر آن، موضوع معتادان متجاهر است. شهروندان طبیعتاً می‌خواهند این افراد از مقابل محل زندگی یا کسب‌وکارشان جمع شوند و می‌گویند «این‌ها را جمع کنید». اما جمع‌آوری به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند.

ممکن است سیاستگذار با جمع‌آوری این افراد از یک منطقه، آنها را در نقطه دیگری پراکنده کند و حتی مشکل جدیدی ایجاد شود. گاهی شهروندان با دستگاه مربوطه تماس می‌گیرند و می‌گویند یک منطقه را ساماندهی کنید. دستگاه نیز وارد عمل می‌شود، اما افراد به نقاط مختلف شهر پراکنده می‌شوند و گرفتاری‌های دیگری ایجاد می‌کنند.

در مورد دستفروشان نیز اگر ساماندهی صرفاً به معنای جمع‌آوری و انتقال باشد، مسئله اصلی حل نمی‌شود.

از نظر شما سیاستگذار در مواجهه با پدیده‌هایی مانند دستفروشی چه وظیفه‌ای دارد؟

آروین: وقتی با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که در جامعه واقعیت دارد، اینکه صرفاً تصور کنیم اراده ما برای حذف یا تغییر آن کافی است، اشتباه است. اراده سیاستگذار به‌تنهایی کافی نیست؛ قدرت و ریشه‌های این پدیده ممکن است از اراده سیاستگذار بیشتر باشد.

بنابراین نخست باید بپذیریم که چنین پدیده‌ای وجود دارد و سپس تلاش کنیم عوارض آن را کاهش دهیم. در مورد دستفروشی نیز به جای اینکه صرفاً به دنبال حذف آن باشیم، باید جایی وارد شویم که منافع عمومی واقعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد و در همان نقاط، با معیارهای روشن و به شکل برابر و غیرتبعیض‌آمیز مداخله کنیم.

تجربه کشورهای دیگر در ساماندهی دستفروشی؛ از شناسنامه‌دار کردن تا ایجاد بازارهای موقت

با توجه به تجربه کشورهای دیگر، آیا می‌توان از الگوهای جهانی برای ساماندهی دستفروشی در تهران استفاده کرد؟

مصطفی عراقی: من با ایجاد انضباط شهری در پیاده‌راه‌ها مخالف نیستم، اما معتقدم سیاست‌گذاران بهتر است در کنار تجربه و خرد جمعی، از مطالعات، پژوهش‌ها و تجربه‌های جهانی نیز استفاده کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا مسئله دستفروشی تا حد زیادی ساماندهی شده، اما در کشور ما هنوز این مسئله به شکل مطلوب حل نشده است.

برای مثال، در کشور سنگاپور از سال ۲۰۰۰ به بعد یکی از الگوهای مورد توجه در زمینه ساماندهی دستفروشی شکل گرفت. در آنجا دپارتمانی ایجاد کردند که برای دستفروش‌ها مجوز صادر می‌کند. بالغ بر ۱۳ هزار نفر، از جمله افراد تحصیل‌کرده، در این حوزه فعالیت می‌کنند. دولت و شهرداری وارد عمل شدند، برای این افراد فضا ایجاد کردند و آموزش‌های بهداشتی فردی و جمعی و همچنین آموزش‌های مرتبط با مواد غذایی ارائه دادند و در نهایت توانستند این فعالیت را ساماندهی کنند.

در بسیاری از کشورهای دنیا نیز چنین تجربه‌هایی وجود دارد. شهرهایی مانند پورتلند، نیویورک، لندن و پاریس نمونه‌هایی از این تجربه‌ها هستند. البته در کشور ما یک تفاوت مهم وجود دارد و آن اینکه بسیاری از مسائل شهری نیازمند همکاری چند دستگاه است. برای مثال در موضوع معتادان متجاهر، شهرداری به‌تنهایی مسئول حل مسئله نیست؛ شهرداری باید فضا را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد، نیروی انتظامی باید برای جمع‌آوری ورود کند، سازمان بهزیستی مسئول بازپروری باشد و کمیته امداد نیز در زمینه اشتغال و مسائل مرتبط با این افراد فعالیت کند. بنابراین چنین مسائلی باید به شکل مشترک و بین‌دستگاهی دنبال شوند.

در شهرهایی مانند لندن یا پاریس، فرد ابتدا در فضایی شبیه اتاق بازرگانی ثبت‌نام می‌کند؛ نوع محصول، سن، نوع کسب‌ و کار و مشخصات فعالیت او ثبت می‌شود. سپس آموزش‌هایی مانند نحوه برخورد با مشتری و آموزش‌های کسب‌ و کار را دریافت می‌کند. بعد از طی این مراحل، فرد در اداره مالیات ثبت‌نام می‌کند و در نهایت برای او کارت شناسایی صادر می‌شود درست مانند یک مغازه‌دار که جواز کسب دارد.

در مورد ساماندهی دستفروش‌ها نیز معتقدم می‌توانیم موضوع را به سه بخش تقسیم کنیم؛ یعنی ارگان‌هایی که باید برای حل مسئله به مدیریت شهری کمک کنند. ما به‌عنوان متولی مدیریت شهری و دبیرخانه ساماندهی شهر تهران، یک بخش زیرساختی داریم که در این بخش وزارت صمت و اتاق اصناف باید حضور داشته باشند تا برای دستفروش‌ها کارت شناسایی صادر شود. یک بخش نیز مربوط به مسائل انتظامی و امنیتی و بخش دیگر مربوط به حمایت‌های اجتماعی است.

شناسنامه‌دار کردن دستفروش‌ها تا چه اندازه می‌تواند به ساماندهی این حوزه کمک کند؟

عراقی: قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد. ابتدا باید این سه بخش را مشخص کنیم و افراد در جلسات توجیه شوند که هر دستگاه چه وظیفه‌ای دارد.

در بخش انتظامی و امنیتی، نیروی انتظامی، یگان حفاظت شهرداری و بسیج شهرداری می‌توانند ورود کنند. در بخش حمایتی نیز کمیته امداد، سازمان بهزیستی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حضور داشته باشند.

این موضوع در پژوهش‌های انجام‌شده نیز مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست. اگر مطالعات کشورهای مختلف را بررسی کنید، می‌بینید در شهرهایی مانند لندن یا پاریس، فرد ابتدا در فضایی شبیه اتاق بازرگانی ثبت‌نام می‌کند؛ نوع محصول، سن، نوع کسب‌وکار و مشخصات فعالیت او ثبت می‌شود. سپس آموزش‌هایی مانند نحوه برخورد با مشتری و آموزش‌های کسب‌وکار را دریافت می‌کند.بعد از گذراندن این مراحل، فرد در اداره مالیات ثبت‌نام می‌کند و در نهایت برای او کارت شناسایی صادر می‌شود؛ درست مانند یک مغازه‌دار که جواز کسب دارد.

اگر قرار باشد چنین الگویی در تهران اجرا شود، چه مراحلی برای ساماندهی دستفروش‌ها باید طی شود؟

عراقی: ما نیز می‌توانیم این کار را در سطح شهر تهران انجام دهیم و اگر همه دستگاه‌ها پای کار باشند، می‌توانیم آن را در چهار مرحله دنبال کنیم.

مرحله نخست، اطلاع‌رسانی است. باید به شکل گسترده به دستفروش‌ها اطلاع‌رسانی کنیم؛ البته این اطلاع‌رسانی نباید صرفاً توسط مأموران شهرداری انجام شود، زیرا مأموران شهرداری در میان دستفروش‌ها وجهه مناسبی ندارند. معتمدان محلی می‌توانند وارد شوند و به دستفروش‌ها اطلاع دهند که قرار است طرح ساماندهی در این منطقه و در این فضا اجرا شود.

مرحله دوم، امتیازبندی، ثبت‌نام و شناسایی است. می‌توانیم یک فرم خوداظهاری در اختیار این افراد قرار دهیم تا شرایطشان را اعلام کنند. حتی در امتیازبندی می‌توان برای سالخوردگان و زنان سرپرست خانوار امتیاز بالاتری در نظر گرفت و مکان‌های مناسب‌تری به آنها اختصاص داد.

حتی می‌توان یک سناریوی تشویقی برای شناسنامه‌دار شدن این افراد تعریف کرد. در اینجا اتاق اصناف باید ورود کند و برای آنها کارت شناسایی صادر کند.

مرحله سوم، تقسیم‌بندی و مکان‌یابی است. در سطح محلات شهر تهران، هم سمن‌ها و NGOها حضور دارند، هم معتمدان محلی و هم شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل. بنابراین می‌دانیم در هر منطقه چه فضاهایی برای ساماندهی وجود دارد. این فضاها باید شناسایی شوند و اگر زمین متعلق به فرد یا مجموعه دیگری است، بین شهرداری و مالک زمین قراردادی برای ساماندهی منعقد شود.

مرحله چهارم نیز ساماندهی و مدیریت است؛ یعنی دستفروشان به آن فضاها منتقل شوند. وقتی فضای مشخص و مناسبی برای فعالیت آنها فراهم شد، می‌توانیم بگوییم کسی حق دستفروشی در معابر را ندارد، چراکه برای فعالیت او فضای مشخصی ایجاد شده است. البته قرار نیست برای تمام مناطق یک نسخه واحد بپیچیم. مناطق شهر تهران از نظر کالبدی، اقتصادی، وسعت و شرایط اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند.

با توجه به تفاوت مناطق تهران، چه مدل‌هایی برای ایجاد فضاهای مناسب دستفروشی می‌توان در نظر گرفت؟

عراقی: یکی از سناریوهایی که می‌توانیم دنبال کنیم، راه‌اندازی بازارهای موقت یا «پارک‌بازارها» برای حدود ۱۰ روز است. برای مثال، بوستان لاله هم دسترسی مترو دارد، هم به میدان ولیعصر نزدیک است، هم اتوبوس و BRT در اطراف آن وجود دارد و هم به سالن حجاب و مراکز مختلف نزدیک است؛ بنابراین مردم در این محدوده تردد دارند. ما باید چنین مکان‌هایی را شناسایی کنیم، نه اینکه مکانی را انتخاب کنیم که شاید در طول سال یکی دو بار هم کسی از آن عبور نکند.

این مکان‌ها باید بر اساس شاخص‌هایی مانند دسترسی، میزان تردد و ظرفیت معبر شناسایی شوند و ساماندهی در آنها انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد، در نهایت می‌توان از ظرفیت قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز استفاده کرد تا اگر فردی خارج از فضای تعیین‌شده اقدام به دستفروشی کرد، با او برخورد شود.

در پارک‌ها نیز ظرفیت خوبی داریم. اکنون در مناسبت‌های مختلف در بوستان لاله غرفه‌های مختلفی برپا می‌شود و محصولات و سوغات شهرستان‌های مختلف عرضه می‌شود. در برخی موارد نیز کسبه در این فضاها حضور پیدا می‌کنند.

در مصلی نیز در مناسبت‌هایی مانند عید یا نزدیک آغاز سال تحصیلی، چنین فضاهایی ایجاد می‌شود و افراد از نقاط مختلف می‌آیند و محصولات خود را عرضه می‌کنند. بنابراین این مدل قابل اجراست، به شرط اینکه شهرداری به‌تنهایی وارد نشود و دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در این فرآیند مشارکت کنند.

مدیریت شهری به‌تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند. اگر رویکرد قهری داشته باشیم، مردم به دلیل همدلی و همدردی با این افراد اعتراض خواهند کرد و اگر رویکرد انفعالی داشته باشیم، به نوعی شاهد «همزیستی مسالمت‌آمیز» خواهیم بود؛ یعنی نه ما کاری با آنها داشته باشیم و نه آنها با ما، که این مسئله نیز در نهایت باعث ایجاد مزاحمت در معابر خواهد شد. بنابراین بهترین راهکار، ساماندهی است.

ضرورت عبور از الگوی «جمع‌آوری» دستفروشان

اگر بخواهیم سناریوی جدیدی برای ساماندهی دستفروشی در تهران طراحی کنیم، این سناریو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

بهاره آروین: نخست اینکه با اختصاص تعداد زیادی مکان مشخص برای دستفروشی موافق نیستم. از طرف دیگر معتقدم باید مکان‌هایی را که دستفروشی در آنها واقعاً موجب اختلال می‌شود، ممنوع کنیم. یعنی معابر بسیار شلوغی که دستفروشی در آنها ایجاد مزاحمت و اختلال کرده، باید مشخص شوند و بگوییم در این محدوده‌ها دستفروشی ممنوع است. اما نباید بگوییم در تمام معابر شهر دستفروشی ممنوع است، مگر در جاهایی که شهرداری مشخص کرده است. این مدل تا امروز جواب نداده است.

​

به نظرم باید از طرف دیگر عمل کنیم؛ یعنی معابر محدودی را که دستفروشی در آنها واقعاً مسئله ایجاد کرده مشخص کنیم و بگوییم این بخش‌ها ممنوع هستند. اگر فردی از آن محدوده جابه‌جا شد، بتواند در جای دیگری که چنین مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند فعالیت کند و مجبور نباشد دائماً دنبال مجوز و تأییدیه باشد.

بنابراین شما با اصل ثبت اطلاعات دستفروشان مخالف نیستید، بلکه با پیچیده شدن فرآیند مجوزدهی مخالفید؟

آروین: دقیقاً. اگر قرار است ثبت‌نامی انجام شود، باید فرآیند آن بسیار ساده باشد. یعنی فرد نیاز نداشته باشد از چند مرحله مختلف مجوز بگیرد. کافی است اطلاعاتی داشته باشیم که بدانیم چنین فردی وجود دارد، چه کالایی می‌فروشد و در چه محدوده‌ای فعالیت می‌کند.

مثلاً یک سامانه داشته باشیم که فرد نام و نام خانوادگی، نوع کالایی که می‌فروشد و محل فعالیت خود را ثبت کند و تمام شود. یک کد دریافت کند که مشخص کند ثبت‌نام شده است. نباید وارد فرآیندی شویم که ابتدا یک نفر تأیید کند، بعد فرد به یک ناحیه دیگر برود و تأیید دیگری بگیرد و همین روند ادامه پیدا کند.

اینکه مجوز صادر شود یا نشود، بحث دیگری است؛ اما فرآیند ثبت اطلاعات باید کوتاه و ساده باشد تا خود مدیریت شهری بداند چه کسی، چه کالایی و کجا می‌فروشد.

آیا اختصاص فضایی مانند بوستان لاله برای دستفروشی می‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند؟

آروین: اگر پارک لاله را آزاد اعلام کنیم، این‌طور نیست که الزاماً همه دستفروشان به آنجا بروند و مسئله حل شود. اصلاً ممکن است چنین اتفاقی نیفتد.

خیلی از غرفه‌های شهرداری نیز در مناسبت‌ ها به دلیل اجاره و شرایط اقتصادی خالی می‌مانند؛ زیرا فرد وقتی حساب می‌کند که چقدر باید هزینه کند و چه میزان درآمد خواهد داشت، ممکن است ببیند فعالیت در آن فضا برایش صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین اگر می‌خواهیم ساماندهی کنیم، می‌توانیم سقف تعداد تعیین کنیم. مثلاً بگوییم در پارک لاله حداکثر این تعداد دستفروش می‌توانند فعالیت کنند. بعد مشخص کنیم کجا امکان فعالیت دارند و کجا ندارند.

حتی می‌توانیم در داخل پارک محدوده‌هایی را ممنوع کنیم؛ مثلاً محل بازی کودکان، محل نشستن خانواده‌ها یا نقاطی که به هر دلیل نباید در آنها بساط پهن شود. در سایر قسمت‌ها افراد بتوانند فعالیت کنند.

می‌توان سقف تعداد را در سایر نقاط شهر نیز مشخص کرد؛ یعنی در مکان‌هایی که احتمال ازدحام وجود دارد، بگوییم بیشتر از تعداد مشخصی امکان فعالیت وجود ندارد.

از سوی دیگر، ثبت‌نام می‌تواند مثلاً هفتگی باشد تا این‌طور نباشد که عده‌ای بیایند و بعد از مدتی احساس کنند صاحب آن مکان هستند و برای خود سرقفلی ایجاد کنند.

خطر شکل‌گیری سرقفلی در فضاهای عمومی

آیا اختصاص دائمی مکان به دستفروشان می‌تواند خودش به ایجاد انحصار و سرقفلی منجر شود؟

آروین: دقیقاً همین یکی از مشکلات است. بازارچه خود لاله که با همین ایده شکل گرفته، در مقطعی به فضایی تبدیل شده که افراد خاصی از آن استفاده می‌کنند و آن حالت سیال که افراد بیشتری بتوانند از این فضا استفاده کنند، از بین می‌رود.

اگر واحد صنفی نباید صندلی‌های خود را در پیاده‌رو قرار دهد، اجازه ندهیم. نمی‌شود چشممان را روی بقیه ببندیم و فقط وقتی دستفروش ایستاد بگوییم قانون باید اجرا شود.

هر جایی که شهرداری بگوید «من مجوز می‌دهم»، اگر آن مکان خوب باشد و پاخور مناسبی داشته باشد، بعد از مدتی بحث سرقفلی مطرح می‌شود و فرد خودش را صاحب آنجا می‌داند؛ در حالی که آنجا فضای عمومی شهر است.

بنابراین باید از خود جامعه و ایجاد رقابت استفاده کنیم. فرد ثبت‌نام کند و ثبت‌نام مثلاً هفتگی باشد؛ هر کسی که زودتر ثبت‌نام کرد، بتواند از فضا استفاده کند. به‌تدریج قواعد این مدل نیز مشخص خواهد شد.

نکته مهم این است که باید تقاضا برای خرید از دستفروش را به رسمیت بشناسیم. تا زمانی که تقاضا برای خرید وجود دارد، همین تقاضاست که باعث می‌شود افراد به سمت دستفروشی بروند.

علی‌رغم اینکه مأمور شهرداری می‌آید، جریمه می‌کنند، بساط آنها جمع می‌شود و با ریسک مواجه هستند، باز هم به این کار ادامه می‌دهند؛ چراکه سودی وجود دارد و با توجه به شرایط اقتصادی، این کار برایشان صرفه دارد.

شما نمی‌توانید این تقاضا را حذف کنید. اگر دستفروش را به جایی ببرید که تعداد خریداران نصف شود، احتمالاً دوباره به جای قبلی برمی‌گردد؛ بنابراین باید انتخاب‌های افراد را گسترده‌تر کنیم.

مثلاً به فردی که در ولیعصر فعالیت می‌کند، نگوییم «اینجا نمی‌توانی بفروشی»، بلکه بگوییم می‌توانی بالاتر، پایین‌تر یا در محدوده دیگری فعالیت کنی؛ یعنی مکان‌هایی را مشخص کنیم که معابر در آنها دچار مشکل نشوند.

این کار نیز باید از مقیاس‌های کوچک آغاز شود. نمی‌توانیم یک طرح را یکباره در کل تهران اجرا کنیم و بگوییم از امروز اجرا می‌شود. باید از معابر مسئله‌مند و محله‌های منتخب شروع کنیم و ببینیم چه راه‌حلی می‌تواند مشکل این معابر را کاهش دهد، بدون اینکه واقعیت موجود را نادیده بگیریم.

واقعیت این است که دستفروش مشتری دارد و مردم از او خرید می‌کنند. بنابراین مسئله این است که چه کنیم تا این فعالیت موجب مزاحمت و اختلال در عبور و مرور نشود.

اگر بازارچه ایجاد کردیم و دیدیم دستفروش‌ها به داخل بازارچه نمی‌روند و دوباره جلوی بازارچه بساط می‌کنند، باید دقیقاً بررسی کنیم که عبور و مرور در کدام نقاط مختل شده است. همان قسمت‌ها را ممنوع کنیم. اگر موتورسیکلت نباید در جایی پارک شود، اجازه ندهیم پارک کند. اگر واحد صنفی نباید صندلی‌های خود را در پیاده‌رو قرار دهد، اجازه ندهیم. نمی‌شود چشممان را روی بقیه ببندیم و فقط وقتی دستفروش ایستاد بگوییم قانون باید اجرا شود.

اگر قانون سد معبر را واقعاً به صورت یکسان و بدون تبعیض اجرا کنیم و برای رفع سد معبر در محله‌های منتخب اقدام کنیم، احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود.

فرهنگ‌سازی یا برخورد قهری؟

در کنار ساماندهی، آیا فرهنگ‌سازی نیز برای پذیرش این الگو ضروری است؟

عراقی: ما چند معبر در سطح تهران داریم که بخواهیم این کار را به شکل خیلی طولانی انجام دهیم؟ هر کاری که بخواهد در کشور اجرا شود، نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. برای مثال، درباره کمربند ایمنی فرهنگ‌سازی انجام شد و در کنار آن جریمه و نمایش پیامدهای تصادفات نیز صورت گرفت و در نهایت این موضوع به فرهنگ تبدیل شد. درباره دستفروشی نیز باید فرهنگ‌سازی کنیم و نباید اجازه دهیم دستفروش در هر جایی که می‌خواهد اقدام به فروش کند.

آروین: البته درباره کمربند ایمنی جامعه‌شناس‌ها بحث‌های زیادی داشتند و اتفاقاً فقط با جریمه این مسئله حل نشد. چند اصلاح ساختاری انجام شد تا توانستیم این رفتار را تغییر دهیم.

عراقی: اما در نهایت این موضوع جا افتاد. درباره دستفروشی نیز اگر دستفروش‌ها را در مکان‌های مشخص ساماندهی کنیم و دیگر کسی در معابر فعالیت نکند، مردم به‌تدریج به آن مکان‌ها مراجعه خواهند کرد. ممکن است روز اول ۱۰ نفر بروند، روز بعد ۲۰ نفر و به‌تدریج پاخور آن مکان افزایش پیدا کند.

شب‌بازارها و بازارهای موقت؛ یک ظرفیت مغفول

آیا می‌توان از ظرفیت شب‌بازارها و فضاهای شهری برای ساماندهی دستفروشی و حتی تقویت زیست شبانه استفاده کرد؟

عراقی: بله. ما پارکینگ‌بازارها را نیز داریم. نمونه موفق آن پارکینگ پروانه است که در آن ساماندهی انجام شده است. در حوزه اغذیه نیز می‌توان به میدان شهرداری رشت یا خیابان لشکرآباد اهواز اشاره کرد که به فضاهایی برای عرضه غذا تبدیل شده‌اند.

در بحث شب‌بازار نیز من کاملاً با موضوع زیست شبانه موافقم. بعضی محلات و مناطق تهران به دلیل اینکه بافت اداری دارند، بعد از ساعت ۶ یا ۷ عصر عملاً خالی می‌شوند. می‌توان این مناطق را بررسی کرد، عرض معابر را سنجید و اگر دستفروشی در آنها موجب سد معبر نشود، از ظرفیت آنها برای ساماندهی دستفروشان استفاده کرد.

آروین: تا جایی که من می‌دانم، قید و بند مشخصی برای دستفروشی در چنین فضاهایی وجود ندارد. یعنی اگر فردی امروز تصمیم بگیرد در چنین مکانی بساط خود را پهن کند، ممکن است با همان قواعدی که برای سایر فضاها وجود دارد مواجه شود. برای مثال، میدان شهرداری رشت یک پیاده‌راه است و از نقطه‌ای به بعد خودرو در آن تردد نمی‌کند. همین ویژگی باعث شده به محل دستفروشی تبدیل شود و مردم نیز بتوانند به‌راحتی عبور و مرور کنند. این فضا اتفاقاً تبدیل به یک مزیت شده است؛ یعنی یک مکان شکل گرفته و انتقال فعالیت به آنجا با موفقیت همراه بوده است.

به نظر من در موضوع دستفروشی باید «مورد به مورد» تصمیم گرفت. هر معبر ویژگی‌های خودش را دارد و نمی‌توان برای همه آنها یک نسخه واحد پیچید. گاهی انتقال دستفروشان به یک مکان دیگر ممکن است مسئله را حل نکند.

پیاده‌روفروشی مغازه‌داران؛ خلأ دیگر قانون

در کنار دستفروشان، موضوع پیاده‌روفروشی توسط مغازه‌داران نیز مطرح است. آیا این مسئله از نظر حقوقی قابل مدیریت است؟

عراقی: پیاده‌روفروشی توسط مغازه‌دار از نظر حقوقی به‌راحتی قابل اثبات نیست. اینکه بگوییم دستفروشی که روبه‌روی یک مغازه فعالیت می‌کند، با مغازه‌دار قرارداد دارد، قابل اثبات نیست.

اما می‌توانیم اثبات کنیم که برخی مغازه‌داران، برای اینکه از رقابت عقب نمانند، کالاهایی را که از قبل در انبارشان مانده یا در مناسبت‌هایی مانند شب عید، جلوی مغازه خود قرار می‌دهند و می‌فروشند.

خود من در خیابان ولیعصر بارها با این موضوع مواجه شده‌ام. فردی یک رگال لباس مردانه یا یک تی‌شرت جلوی مغازه گذاشته و اقدام به فروش می‌کند. اگر از داخل مغازه خرید کنیم و کارت بکشیم، می‌توان این ارتباط را اثبات کرد.

اما اینکه بگوییم مغازه‌دار، فضای مقابل مغازه را به یک دستفروش اجاره داده است، به‌راحتی قابل اثبات نیست؛ زیرا قراردادی به شکل مکتوب میان دو طرف وجود ندارد و اگر شهرداری بخواهد بدون سند وارد شود، ممکن است با مسائل حقوقی مواجه شود.

در مرکز مطالعات شهرداری نیز پروژه‌ای در حال انجام است که به این موضوع ارتباط دارد. یکی از پروژه‌هایی که امسال انجام می‌دهیم و طی یکی دو ماه آینده به پایان می‌رسد، طراحی و مدل‌سازی سازوکارهای تخصیص مکان و زمان برای دستفروشی است که در سطح مناطق ۲۲گانه در حال بررسی و موقعیت‌یابی است.

پروژه دیگری نیز درباره بررسی تعارضات مشاغل سیار و مشاغل ثابت داریم که از نظر حقوقی، فضایی و کاربری در حال بررسی است. امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.

مرکز مطالعات به‌عنوان بازوی پژوهشی شهر تهران، روی دغدغه‌های شهروندان، مناطق و سازمان‌ها مطالعات انجام می‌دهد و راهکار علمی و عملی ارائه می‌کند. پروژه‌هایی که تعریف می‌کنیم در نهایت باید به کاربست و خروجی منجر شوند و این خروجی به سازمان یا منطقه مربوطه ابلاغ می‌شود تا ظرف شش ماه اقدامات لازم را انجام دهد. ما نیز به دنبال این هستیم که تعارضات میان مشاغل سیار و ثابت را حل کنیم.

خانم آروین، آیا این تعارض‌ها نیز نتیجه همان ابهام در تعریف «سد معبر» و نحوه اجرای قانون نیست؟

آروین: به نظرم این مسئله دقیقاً از همان جایی می‌آید که قانون ما شفافیت ندارد. در این آشفته‌بازاری که گفته می‌شود «سد معبر ممنوع است»، اما مشخص نیست چه کسی و در کجا سد معبر کرده، طبیعی است که افراد به دنبال راه‌های دیگری برای استفاده از فضای عمومی بروند.

مغازه‌داری که جلوی مغازه‌اش رفت‌وآمد وجود دارد، ممکن است از این فضا استفاده مضاعف کند؛ مثلاً میز و صندلی خود را بیرون بگذارد یا کالا را بیرون از مغازه قرار دهد. حتی ممکن است این فضا را به فرد دیگری واگذار کند.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون ما اصل ماجرا را حل نکرده‌ایم. اگر مشخص کنیم کجا سد معبر محسوب نمی‌شود و تعریف روشنی از آن داشته باشیم، بسیاری از این مسائل قابل حل خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر قرار است قاعده‌ای وجود داشته باشد که کالای مشابه در مغازه‌های اطراف عرضه نشود، باید آن را برای همه اجرا کنیم. خود مغازه‌دار هم نمی‌تواند از فضای عمومی شهر برای فروش کالایی که داخل مغازه عرضه می‌کند استفاده کند. وقتی جنس مشابه در مغازه فروخته می‌شود، دیگر نمی‌توان معبر عمومی را برای همان فعالیت اشغال کرد.

قانون باید با واقعیت اجتماعی همراه باشد

آروین: برای اینکه قانون اجرا شود، باید با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد؛ وگرنه حتی اگر قانون را از صفر هم بنویسیم، واقعیت در مقابل آن قرار می‌گیرد.

برای مثال، خیابان انقلاب را در نظر بگیرید. معبر آن در بسیاری از نقاط عریض است، اما در برخی محدوده‌ها ازدحام ایجاد می‌شود. کتابفروشی‌ها و لوازم‌التحریرفروشی‌هایی را می‌بینیم که بخشی از فعالیت خود را بیرون از مغازه انجام می‌دهند. در بعضی نقاط نیز دستفروشان حضور دارند، اما الزاماً همه این نقاط مسئله‌مند نیستند.

سؤال این است که در کجا معبر مختل می‌شود و در کجا نمی‌شود؟ گاهی همین حضور، فضای زنده‌ای به شهر می‌دهد و مردم نیز از آن استفاده می‌کنند.

بنابراین اگر می‌خواهیم مسئله را حل کنیم، ابتدا باید بدانیم دقیقاً مشکل چیست. آیا مشکل این است که عده‌ای مالیات نمی‌دهند و فروش انجام می‌دهند؟ آیا مشکل، اختلال در رفت‌وآمد و مزاحمت است؟ یا اعتراض مغازه‌دار به این است که فرد دیگری بدون پرداخت مالیات و اجاره در کنار او فعالیت می‌کند؟

اگر مسئله را درست شناسایی کنیم، در بسیاری از موارد ممکن است متوجه شویم که اساساً نیازی به مداخله گسترده نداریم و بخشی از مسئله خودبه‌خود حل می‌شود.

در شرایط اقتصادی فعلی و در شرایطی که جامعه با پیامدهای پس از جنگ مواجه است، اتفاقاً باید به سمت این برویم که هر فردی با همان سرمایه اندکی که دارد، اگر می‌تواند برای خودش کسب‌وکاری راه بیندازد.

ما باید حافظ منافع عمومی و مانع ایجاد اختلال باشیم؛ چراکه دستفروش‌ها در همه نقاط شهر باعث اختلال در عبور و مرور نمی‌شوند. فقط در جاهایی که واقعاً اختلال ایجاد می‌کنند باید مداخله کنیم.

جمع‌بندی؛ ساماندهی یا برخورد قهری؟

در نهایت، مسیر مناسب برای مدیریت دستفروشی در تهران چیست؛ برخورد قهری، آزادسازی کامل یا ساماندهی؟

عراقی: اگر قرار باشد در معابر دستفروشی آزاد باشد، باید سازوکار مشخصی نیز برای جلوگیری از درگیری و اختلاف وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است فردی بخواهد در یک معبر هفت، هشت یا ۱۰ متری پارک کند و صاحب مغازه بگوید جلوی مغازه من پارک نکن. در چنین شرایطی اگر اختلاف ایجاد شود، پلیس نیز باید برای مدیریت این درگیری‌ها حضور داشته باشد.

در این میزگرد معضلات و مشکلات مختلفی بررسی شد که در سطح شهر وجود دارد. به اعتقاد من، مسئله نخست بحث سد معبر است و پس از آن باید به موضوع مالیات، عوارض و سایر مسائل پرداخت که اتفاقاً بخشی از معترضان به فعالیت دستفروشان نیز مغازه‌داران هستند.

با این حال، طبق مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف دنیا، چه کشورهای پیشرفته و چه کشورهای در حال توسعه، ساماندهی دستفروشی با موفقیت انجام شده است. در کشور تایلند و شهر بانکوک نیز حدود سال ۲۰۲۳ اقداماتی در این زمینه انجام شد و حتی برای دستفروشان تسهیلات و وام در نظر گرفتند تا فعالیت آنها ارتقا پیدا کند.

ما در مدیریت شهری، فی‌نفسه دستفروشی را یک معضل اصلی و در صدر آسیب‌های اجتماعی نمی‌دانیم. در مطالعات جهانی می‌بینیم که بسیاری از کشورها این فعالیت را در معابر و فضاهای مختلف ساماندهی کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها دستفروش به فعالیت خود ادامه می‌دهد، بلکه این موضوع می‌تواند به گردشگری و اقتصاد کلان آن کشور نیز کمک کند.

در تهران نیز می‌توان چنین مدلی را اجرا کرد، اما به شرط اینکه همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و هر دستگاه وظیفه خودش را انجام دهد.

این اتفاق ممکن است چند سال زمان ببرد تا در جامعه جا بیفتد. بالاخره فردی که تا امروز از خانه بیرون می‌آمد و سر کوچه خرید می‌کرد، ممکن است از این پس مجبور باشد برای خرید یا فروش به یک محدوده مشخص مراجعه کند. اما اگر ساماندهی به شکل درست و با همکاری همه دستگاه‌ها انجام شود، می‌تواند به نتیجه برسد.

پایان پیام