محمدرضا توکلیزاده ۱۹ شهریورماه، در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات موجود در تعامل بخش خصوصی با شبکه بانکی، اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از این مشکلات ریشه در ناترازی منابع و مصارف و همچنین نسبت میان سپردههای جذبشده در استان و تسهیلات پرداختی دارد. طی سالهای گذشته اقدامات و پیگیریهای متعددی برای اصلاح این وضعیت انجام شده و وعدههای مختلفی نیز در این زمینه مطرح بوده است، اما هنوز به نتیجه مطلوب دست نیافتهایم.
وی افزود: ضروری است موضوع ناترازی منابع و مصارف بانکی استان با رویکردی جدیتر، هدفمند و عملیاتی دنبال شود تا بخشی از مشکلات تامین مالی فعالان اقتصادی برطرف شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر نقش تسهیلگر اتاق بازرگانی در تقویت ارتباط میان شبکه بانکی و بخش خصوصی اظهار کرد: اتاق بازرگانی میتواند بهعنوان مرجعی برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای بخش تولید و صنعت استان، زمینه شناخت دقیقتر بانکها از بنگاههای اقتصادی و نیازهای آنان را فراهم کند. تشکیل کارگروههای مشترک میان اتاق بازرگانی و بانکها و دستیابی به تفاهمات مشخص و متناسب با ظرفیت هر بانک میتواند گامی موثر برای رفع بخشی از چالشهای موجود و تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاهها باشد.
توکلیزاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود در شبکه بانکی بیان کرد: واقعیت این است که اقتصاد کشور در شرایط دشواری قرار دارد و بسیاری از بانکها نیز با مسائل و محدودیتهای جدی مواجه هستند؛ از این رو نمیتوان انتظار داشت تمامی مطالبات بخش خصوصی بهصورت یکباره محقق شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر تعامل با بانکها بهصورت مستقل و مبتنی بر ظرفیتها، امکانات و توانمندیهای هر یک دنبال شود و برای هر بانک، تفاهمی مشخص و قابل اجرا شکل گیرد، میتوان به دستیابی به نتایج عملی و موثر برای اقتصاد استان امیدوار بود.
اختیارات استانی بانکها برای تسهیل تامین مالی افزایش یابد
محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه این نشست اظهار کرد: اختصاص یک خط اعتباری ویژه به خراسان رضوی و افزایش اختیارات شعب و مدیریت استانی بانکها میتواند زمان تصمیمگیری درباره درخواستهای تسهیلاتی را بهطور محسوسی کاهش دهد و دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان، افزود: انتظار میرود بانکها متناسب با ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی، سهم بیشتری از منابع خود را در اختیار بخش مولد استان قرار دهند. در این چارچوب، ایجاد ظرفیت اعتباری مشخص برای همکاری با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی میتواند به هدفمندتر شدن فرآیند تامین مالی کمک کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بازنگری در شیوههای اعتبارسنجی بانکها را ضروری دانست و بیان کرد: در گذشته، حجم و کیفیت تراکنشهای مالی مشتریان یکی از معیارهای اصلی سنجش اعتبار آنان بود، اما بهتدریج شاخصهایی مانند میانگین مانده حساب و موجودی اهمیت بیشتری پیدا کرد. شرایط امروز اقتصاد و ملاحظات مالیاتی اقتضا میکند اعتبار بنگاهها بیش از گذشته بر پایه فعالیت واقعی اقتصادی، گردش عملیاتی و توان مالی آنان سنجیده شود. بالا بودن مانده حساب بهتنهایی نمیتواند نشاندهنده پویایی یک بنگاه باشد و حتی ممکن است حاکی از راکد ماندن بخشی از منابع آن باشد.
چمنیان در ادامه بر ضرورت فاصله گرفتن شبکه بانکی از بنگاهداری تاکید کرد و گفت: نقش اصلی بانکها باید حمایت از گروههای سرمایهگذار و تامین مالی طرحهای اقتصادی باشد؛ بهویژه طرحهایی که علاوه بر برخورداری از توجیه اقتصادی، به رفع چالشهای زیرساختی کشور نیز کمک میکنند.
وی حوزه انرژی را یکی از زمینههای دارای ظرفیت برای چنین سرمایهگذاریهایی برشمرد و افزود: در کنار توسعه نیروگاههای خورشیدی، فرصتهای قابلتوجهی نیز در بخش بهینهسازی و صرفهجویی مصرف انرژی وجود دارد که میتواند به مقصدی برای منابع بانکی تبدیل شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به قابلیت اقتصادی پروژههای صرفهجویی انرژی خاطرنشان کرد: این طرحها امکان دریافت گواهی صرفهجویی و عرضه اوراق مرتبط در بازار سرمایه را دارند و از این منظر میتوانند به پروژههایی قابل تامین مالی برای بانکها و سرمایهگذاران تبدیل شوند.
منابع بانکی باید از بنگاههای دولتی به سمت تولید هدایت شود
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از نابسامانیهای اقتصادی، تورم و شکلگیری بنگاههای بزرگ و ناکارآمد، متاثر از سیاستهای بانک مرکزی و عملکرد شبکه بانکی است و برای بررسی ریشههای بخشی از این مسائل، باید عملکرد و ساختار نظام بانکی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: طی سالهای گذشته، عملکرد بانکها و بانک مرکزی در مواردی با اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همراستا نبوده و پیامد این روند را میتوان در تداوم تورم، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین انتقال بخشی از منابع مالی به سمت بنگاههای اقتصادی مشاهده کرد.
روشنک بیان کرد: طی دو دهه گذشته، نرخ تورم سالانه کشور در بسیاری از سالها بالاتر از نرخهای سود تسهیلات بانکی بوده است. بخشی از منابع مالی مردم، کارگران، کارمندان و کشاورزان از طریق نظام بانکی وارد چرخه تامین مالی شده، اما بخش قابلتوجهی از تسهیلات بانکی به بنگاههای دولتی و خصولتی اختصاص یافته است؛ موضوعی که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در سازوکار تامین مالی اقتصاد کشور است.
وی افزود: در چنین شرایطی، باید سازوکاری طراحی شود که ضمن پرداخت سود متناسب به سپردهگذاران، اصل سرمایه آنان نیز در برابر آثار تورم مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، برای متقاضیان تامین مالی نیز میتوان سازوکاری در نظر گرفت که دریافت سرمایه با هزینهای متناسب همراه باشد و منابع مالی در مسیر فعالیتهای مولد اقتصادی قرار گیرد.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت اصلاح این روند گفت: باید شرایطی ایجاد شود که منابع مالی به جای آن که صرفا از مسیر مردم به سمت بنگاههای دولتی و خصولتی هدایت شود، به شکل موثرتری در خدمت تولید، فعالیتهای مولد و توسعه اقتصادی قرار گیرد.
بانکها باید از تسهیلاتدهی صرف به شراکت در توسعه کسبوکارها برسند
حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص قابلیت اقتصادی پروژههای صرفهجویی انرژی، اظهار کرد: امروز مسئله بخش خصوصی صرفا این نیست که بانک چه میزان تسهیلات پرداخت میکند؛ بلکه مهم این است که بانک بتواند در زمان درست، با ابزار مناسب و با شناخت دقیق از کسبوکار، در کنار فعال اقتصادی قرار گیرد. اگر قرار است رابطه بانک و بخش خصوصی برای سالهای آینده تعریف شود، باید از رابطه سنتی بانک و دریافتکننده تسهیلات عبور و به سمت رابطه بانک و شریک توسعه کسبوکار حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه تامین مالی باید فراتر از پرداخت وام باشد، تاکید کرد: بنگاه اقتصادی برای رشد فقط به تسهیلات نیاز ندارد، بلکه علاوه بر سرمایه در گردش، به اخذ ضمانتنامه، خدمات ارزی، ابزارهای اعتباری، تامین مالی زنجیرهای و مدیریت جریان نقدی نیز نیازمند است. انتظار بخش خصوصی از بانک این نیست که صرفا سقف مشخصی برای تسهیلات تعیین کند، بلکه انتظار داریم برای هر بنگاه، یک راهحل مالی متناسب با چرخه فعالیت آن طراحی شود.
محمدیان تصریح کرد: اگر یک بنگاه تولیدی یا صادراتی صرفا متقاضی تسهیلات دیده شود، رابطه بانک و بنگاه کوتاهمدت خواهد بود، اما اگر همان بنگاه بهعنوان یک مشتری استراتژیک و شریک اقتصادی در نظر گرفته شود، بانک میتواند متناسب با چرخه فعالیت آن، مجموعهای از خدمات مالی را ارائه کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی را بازنگری در نظام اعتبارسنجی بانکها دانست و افزود: وثیقه و تضمین در اعتبارسنجی مشتری برای بانک اهمیت دارد و این موضوع طبیعی است، اما باید پرسید آیا شرکتی که سالها فعالیت کرده، گردش مالی شفاف، مشتری و قراردادهای مشخص و سابقه بازپرداخت مناسب دارد، نباید بتواند این سابقه را به اعتبار تبدیل کند؟.
وی تصریح کرد: باید به سمت مدلی حرکت کنیم که عملکرد واقعی بنگاه، جریان نقدی، سابقه تجاری و اعتبار حرفهای آن، وزن بیشتری در تصمیمات بانک برای اعطای اعتبارات داشته باشد؛ این موضوع یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی است.
محمدیان همچنین بر اهمیت سرعت و پیشبینیپذیری فرآیندهای بانکی تاکید و اظهار کرد: در اقتصاد امروز، زمان خود سرمایه است. برای فعال اقتصادی فقط نرخ تسهیلات مهم نیست، بلکه سرعت، شفافیت و پیشبینیپذیری فرآیند بانکی نیز بخشی از تجربه تامین مالی است. فعال اقتصادی باید بداند اگر شرایط مشخصی دارد، بانک در چه مدت، با چه سازوکاری و تا چه سقفی میتواند از او حمایت کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای حوزه صادرات گفت: در حوزه صادرات ظرفیت بزرگی برای همکاری وجود دارد. صادرکننده صرفا یک متقاضی تسهیلات نیست، بلکه یک مشتری بانکی چندوجهی است که جریان مالی دارد و به خدمات ارزی، ضمانتنامه، سرمایه در گردش و ابزارهای اعتباری نیازمند است و با توسعه بازار، نیاز مالی او نیز افزایش پیدا میکند.
محمدیان تاکید کرد: اگر بانک بتواند برای صادرکنندگان یک مدل تخصصی و رقابتی خدمات مالی ایجاد کند، به توسعه فعالیت صادرکنندگان کمک کرده و برای خود بانک یک بازار جدید ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به نسبت سپرده به تسهیلات در خراسان رضوی گفت: استان طی چند سال گذشته پیگیر بهبود این نسبت بوده و این رقم از حدود ۶۷ درصد به حدود ۷۴ درصد رسیده است، اما همچنان در جایگاه مطلوبی قرار نداریم.
وی تاکید کرد: لازم است مذاکرات با بانکها برای بهبود این وضعیت ادامه پیدا کند. البته عملکرد بانکها در استان یکسان نیست؛ برخی بانکها همکاری قابل قبولی با بخش خصوصی دارند، اما در برخی موارد نیز وضعیت رضایتبخش نیست.
محمدیان خاطرنشان کرد: انتظار بخش خصوصی این است که منابع جذبشده در استان، بیش از گذشته در خدمت تولید، صادرات و توسعه فعالیتهای اقتصادی استان قرار گیرد و بتوانیم با همکاری نظام بانکی، شرایط مناسبتری برای فعالان اقتصادی خراسان رضوی ایجاد کنیم.
پیشنهاد تشکیل سبد نیروگاههای خورشیدی با مشارکت یک بانک خصوصی
نسرین یوسفیعارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز در ادامه اظهار کرد: در گذشته انتظار میرفت بانکها در حوزه انرژی سرمایهگذاری کرده و از سرمایهگذاران بخش خصوصی فعال در این حوزه حمایت کنند. اکنون که بانکها به حوزه انرژی ورود کردهاند، میتوانند به جای سرمایهگذاری مستقیم، نسبت به راهاندازی یک پلتفرم تخصصی سرمایهگذاری در این حوزه اقدام کنند. پیشنهاد کمیسیون انرژی این است که با مشارکت بانک دی، سبدی از نیروگاههای خورشیدی شکل گیرد و با همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اجرای یک مدل موفق در این زمینه از استان آغاز و در ادامه به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.
وی افزود: در این مسیر میتوان از روشهای متنوع تامین مالی و ظرفیتهایی که لزوما متکی بر تسهیلات بانکی نیستند نیز استفاده کرد. در عین حال، ضروری است بانک دی بهصورت شفاف مشخص کند که متقاضیان مشارکت در این طرحها برای بهرهمندی از خدمات، آیا ملزم به نگهداری یا سپردهگذاری منابع مالی در بانک خواهند بود یا خیر.
پیشنهاد ایجاد خط اعتباری برای تسویه مطالبات حوزه سلامت
مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت طراحی سازوکارهای جدید تامین مالی در حوزه سلامت، پیشنهاد کرد: با ایجاد خط اعتباری میان بانک، شرکتهای دارویی، بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی، بخشی از مشکلات ناشی از انباشت مطالبات فعالان این حوزه برطرف شود.
وی اظهار کرد: معرفی مستقیم بنگاهها به بانکها شاید در زمره وظایف اصلی اتاق بازرگانی نباشد، اما ارزیابی ظرفیت بنگاهها، ارائه توصیههای کارشناسی و تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی و شبکه بانکی میتواند به توسعه همکاری میان دو طرف کمک کند. البته این رابطه زمانی ثمربخش خواهد بود که تعامل میان بانک و بنگاه اقتصادی دوسویه باشد.
کرباسی با اشاره به ظرفیتهای رو به گسترش خراسان رضوی در حوزه سلامت افزود: استان در بخش دارو، مکملها و تجهیزات پزشکی در مسیر تبدیلشدن به یکی از قطبهای مهم کشور قرار دارد و توسعه ابزارهای تامین مالی میتواند زمینه رشد و سرمایهگذاری بیشتر فعالان این بخش را فراهم کند. بسیاری از شرکتهای دارویی طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی را در بازار سرمایه تجربه کردهاند؛ با این حال، نوسازی واحدهای قدیمی، ارتقای خطوط تولید و افزایش بهرهوری همچنان به منابع مالی و همراهی شبکه بانکی نیاز دارد.
وی یکی از مهمترین چالشهای فعالان حوزه تجهیزات پزشکی را تاخیر در وصول مطالبات از دولت و شرکتهای بیمه دانست و گفت: بسیاری از شرکتهای این حوزه طرف قرارداد دولت، بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی هستند، اما بازپرداخت مطالبات آنان در موعد مقرر همواره امکانپذیر نیست و این مسئله جریان نقدینگی بنگاهها را با اختلال مواجه میکند.
کرباسی در همین راستا پیشنهاد کرد: بانک دی با طراحی سازوکاری برای تهاتر بدهیها و ایجاد یک خط اعتباری، نقش واسط میان شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی، بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی را ایفا کند.
وی توضیح داد: در این سازوکار، مطالبات شرکتها از دولت و بیمهها از طریق بانک تامین و پرداخت شود و بانک نیز در ادامه، مطالبات خود را از بیمهها و دانشگاههای علوم پزشکی وصول کند؛ مدلی که میتواند بخشی از فشار نقدینگی بر فعالان حوزه سلامت را کاهش داده و جریان تامین مالی در این بخش را روانتر کند.
انتهای پیام
