عمران علیمحمدی در نشستی تخصصی که با حضور معاون قضایی و رئیس حل اختلاف دادگستری استان و کارکنان شوراهای حل اختلاف با هدف بررسی عملکرد و تبیین برنامههای آتی برگزار شد، اظهار کرد: شورای حل اختلاف نه تنها یک مرجع رسیدگی، بلکه سنگری برای ترویج اخلاق اسلامی و حل و فصل خصومتها به شیوهای مسالمتآمیز است که میتواند بار سنگینی را از دوش محاکم دادگستری بردارد.
وی افزود: سیاستهای راهبردی قوه قضائیه بر پایه سند تحول و تعالی، نگاه ویژهای به مقوله عدالت ترمیمی دارد. بر این اساس، شوراهای حل اختلاف باید با بهرهگیری از ظرفیت بزرگان، ریشسفیدان، معتمدین محلی و صلحیاران، پیش از ورود پروندهها به چرخه قضایی، نسبت به اصلاح ذاتالبین اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به آمار صلح و سازش در استان بیان کرد: هر پروندهای که با صلح و سازش مختومه شود، به معنای بازگشت آرامش به یک خانواده و جلوگیری از تشکیل پروندههای کیفری یا حقوقی بعدی است. این اقدام ارزشمند، مصداق بارز خدمت به مردم است که پاداش اخروی به همراه دارد.
علیمحمدی تأکید کرد: تکریم اربابرجوع و برخورد توأم با گشادهرویی، از اولویتهای دادگستری لرستان در تمامی مراجع قضایی است. اعضای شورا باید با تسلط کامل بر قوانین و رویکرد خیرخواهانه، اعتماد عمومی را به عنوان سرمایه اصلی دستگاه قضا تقویت کنند.
وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان لرستان با تمام توان از توسعه کمی و کیفی فعالیتهای شورای حل اختلاف حمایت خواهد کرد تا با همافزایی درونسازمانی، شاهد کاهش ورودی پروندهها و ارتقای امنیت قضایی در سطح استان باشیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل لرستان جمعه ۲۰ شهریور، در این جلسه تعدادی از اعضای شوراهای حل اختلاف به بیان دیدگاهها، چالشها و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد این نهاد پرداختند که دستورات لازم از سوی رئیسکل دادگستری لرستان برای پیگیری و رفع آنها صادر شد.
انتهای پیام
