منوچهر گودرزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از اهداف و سیاستهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی حفظ اشتغال و حمایت همزمان از کارگران، بیمهشدگان و کارفرمایان است و به همین دلیل در اجرای قوانین تلاش میکنیم ضمن رعایت حقوق تمامی طرفها، از ایجاد آسیب به واحدهای تولیدی و اقتصادی جلوگیری شود.
وی افزود: در مواردی که میان کارگر و کارفرما اختلافی ایجاد میشود، سازمان تأمین اجتماعی موظف است بر اساس قوانین و مستندات موجود اقدام کند و از حقوق قانونی بیمهشدگان دفاع کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان ادامه داد: چنانچه هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار رأی صادر کنند یا بیمهشده اسناد و مدارکی مبنی بر اشتغال خود نزد یک کارفرما ارائه دهد و مشخص شود در آن دوره حق بیمه وی پرداخت نشده است، سازمان مکلف است موضوع را بررسی کند.
وی تصریح کرد: هرگاه برای سازمان محرز شود که اشتغال فرد در دوره مورد نظر قطعی بوده، اقدامات قانونی برای مطالبه و وصول حق بیمه انجام خواهد شد، چرا که دفاع از حقوق بیمهشدگان و جلوگیری از تضییع سابقه بیمهای آنان از تکالیف قانونی سازمان است.
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: کارفرمایان حقوقی که مشمول بازرسی دفاتر قانونی هستند، به صورت سالانه از طریق مؤسسه حسابرسی سازمان مورد بررسی قرار میگیرند تا وضعیت اجرای تکالیف بیمهای آنان مشخص شود.
وی افزود: همکاری کارفرمایان در این فرآیند میتواند روند رسیدگی را تسهیل کند، اما در صورت همکاری نکردن، سازمان ناچار است مطابق ضوابط قانونی نسبت به تغییر مبنای محاسبات اقدام کند که ممکن است تبعات بیشتری برای کارفرما در پی داشته باشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان تأکید کرد: سیاست سازمان برخورد تقابلی با کارفرمایان نیست، بلکه تلاش میشود با تعامل، مشاوره و استفاده از ظرفیتهای قانونی، هم حقوق کارگران و بیمهشدگان حفظ شود و هم واحدهای اقتصادی بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهند.
گودرزی گفت: تأمین اجتماعی در استان لرستان خود را حافظ منافع بازنشستگان، مستمریبگیران، بیمهشدگان و کارفرمایان میداند و همه تلاش مجموعه این سازمان بر آن است که با رعایت قانون و مستندات موجود، خدمات مطلوب و پایداری را به ذینفعان ارائه کند.
انتهای پیام
