به گزارش ایسنا، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، در گفتوگو با روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» تأکید کرد که اقتصاد این رژیم با بحرانهای پیچیدهای پیرامون کاهش بدهیها، تأمین بودجه نظامی ناشی از تجاوزات جاری، تحریک رشد اقتصادی و مهار پیامدهای شکافهای اجتماعی و سیاسی مواجه است.
یارون گفت حل بحرانهای رژیم صهیونیستی به رویکردی چندگانه نیاز دارد که بر سه محور «کاهش بدهی»، «تأمین منطقی هزینههای نظامی» و «سرمایهگذاری در محرکهای رشد اقتصادی» استوار است.
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که تصمیم رژیم صهیونیستی برای افزایش بودجه نظامی با انتقادات تند اقتصادی روبهرو شده است. کابینه این رژیم قصد دارد بودجه نظامی را حدود ۱۳ میلیارد دلار (معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) افزایش دهد تا در سال ۲۰۲۶ به مرز ۴۵ میلیارد دلار برسد. پیشبینی میشود این جهش هزینهها در کنار طرحهای ریاضت اقتصادی ۹.۵ میلیارد دلاری برای پوشش هزینههای جنگ، به افزایش شدید کسری بودجه و جهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی منجر شود.
نگرانی از شکافهای اقتصادی و اجتماعی
یارون بزرگترین چالش پیشرو را برقراری توازن میان بودجه، بدهی و سرمایهگذاری عنوان کرد و یادآور شد که مسائلی همچون اشتغال حریدیها و معافیتهای خدمت سربازی اجباری تنها ابعاد اجتماعی و سیاسی ندارند، بلکه طبق پژوهشهای بانک مرکزی پیامدهای سنگین اقتصادی بر جای گذاشتهاند. او تأکید کرد هدف بازگشت به نرخ رشد پیشین نزدیک به ۴ درصد است، اما تحقق آن با موانع جدی روبهروست.
در پایان این گزارش تأکید شده است که آینده رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی دیگر تنها به عملکرد بخش فناوری وابسته نیست، بلکه به مدیریت همزمان فشارهای مالی، کاهش هزینههای جنگی و مهار شکافهای ساختاری بستگی دارد؛ امری که با توجه به تداوم درگیریهای نظامی و فشارهای بودجهای، چشمانداز اصلاحات را در سالهای آینده بهشدت تاریک کرده است.
انتهای پیام
