به گزارش ایسنا، مسئولان قضایی در ماههای اخیر طی قالبهای مختلف از جمله انتشار اطلاعیهها و گفتگو با رسانهها به پروندههای متعدد مربوط به مفاسد اقتصادی را اشاره کردند و از اقدامات انجامشده در مسیر رسیدگی به آنها خبر دادهاند. در این گزارش، ضمن مرور اقدامات قوه قضائیه، به بررسی اظهارات برخی از مسئولان قضایی در این زمینه میپردازیم.
محسنی اژهای: مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضاییه تعطیلپذیر نیست
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در نشستی با حضور جمعی از مقامات قضایی در ۹ اردیبهشت ماه سال جاری ضمن اشاره به مقوله مهم مبارزه با فساد و مفسد، اظهار کرد: درست است که اکنون در شرایط جنگی به سر میبریم و پیشبرد مقولات مرتبط با جنگ، در صدر و اولویت است؛ لکن به هیچوجه نباید از مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد غفلت کنیم. عناصری که بهویژه در حوزه ارزاق و مایحتاج مردم، مبادرت به اخلال و احتکار و ارتکاب فساد میکنند، مطئن باشند که با برخورد قاطع قانونی و قضایی مواجه خواهند شد. آنها که امنیت اقتصادی و روانی مردم را تهدید میکنند، بدانند که گریزی از قانون ندارند و به سراغشان خواهیم رفت.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تعطیلناپذیری امر مبارزه با فساد تصریح کرد: بارها و مکرر در مکرر تاکید کردهایم که مقوله مبارزه با فساد و مفسد در قوه قضاییه تعطیلپذیر نیست؛ این اصل حتی در شرایط جنگی نیز حکمفرماست و مسئولان و مراجع ذیصلاح قضایی بهرغم مضایقی که بواسطه شرایط جنگی حادث شده، حتی برای یک روز نیز امر مبارزه با فساد و مفسد را تعطیل نکردهاند.
محسنی اژه ای همچنین ۱۹ شهریورماه سال جاری به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم نیز گریزی زد و گفت: در قضیهی دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. علیایحال، تاکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولتهای قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اکنون نیز پروندههایی در این زمینه وجود دارد.
۵۸۰ همت مرتبط با پروندههای کلان اقتصادی به بیت المال بازگردانده شد
حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه ۲۹ خرداد امسال در جمع نمازگزاران این هفته نماز جمعه تهران، تاکید کرد که در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات گسترده و خوبی انجام شده است. با تشکیل شعبه ویژه و به کارگیری قضات صاحب نظر، ۲۷ هزار پرونده مهم و کلان اقتصادی رسیدگی شد و نزدیک به ۱۰۳ همت از معوقات بانکها به بیت المال برگشت. همچنین قوه قضاییه توانست بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد در ارتباط با پروندههای کلان اقتصادی به بیت المال بازگرداند.
در دوران ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه بر ضرورت مدیریت دقیقتر و برخورد فراتر از روشهای معمول دستگاههای نظارتی، هیئتی متشکل از رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاورین قضایی و قضات دیوان عالی کشور مامور پیگیری جدی مفاسد حوزه ارز شدند. این هیئت به صورت مستمر و با برگزاری جلسات تخصصی، روند ایفای تعهدات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را تا رسیدن به نتیجه نهایی و بازگشت کامل ارزهای صادراتی به کشور پیگیری خواهد کرد.
۱۱ میلیارد دلار منابع نزد تراستیها قرار دارد
طبق اعلام ذبیح الله خداییان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، قریب به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور در پی اقدامات هیئت ویژه قضایی بازگردانده شد. ورود دستگاه قضایی موجب شد بسیاری از بدهکاران نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. با پیگیریهای صورت گرفته، ۷.۵ میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا رفع تعهد شد، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه گردید و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز بابت تصفیه بدهیهای ارزی خارجی و سایر روشهای قانونی پرداخت شده است.
خداییان در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در حوزه کارگزاران مالی و تراستیها گفت: هیئت بازرسی به موضوع کارگزاریها یا همان تراستیها ورود کرد. با توجه به شرایط تحریمی کشور ناگزیر از استفاده از کارگزاران و شرکتهایی هستیم که امکان نقلوانتقال منابع حاصل از فروش نفت و سایر کالاهای صادراتی را فراهم میکنند. به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، شرکتهایی همچون شرکت ملی نفت، فولاد مبارکه، ذوبآهن و سایر صادرکنندگان برای انتقال ارز حاصل از صادرات از این شرکتها استفاده میکنند.
به گفته خداییان، تراستیها طی سالهای گذشته خدمات زیادی به کشور ارائه کردهاند اما برخی از کارگزاران مالی یا تراستی هایی که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، بانکها و سایر نهادها قرار گرفته بودند؛ در امانت خیانت کردند. به عنوان نمونه، در مواردی ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته اما وی وجوه را بازنگردانده و حتی از کشور خارج شده است. بررسیها نشان میدهد حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد تراستیها قرار دارد که البته همه این رقم به معنای تخلف نیست و بخش عمده آن در روند عادی نقلوانتقال قرار دارد و متأسفانه حدود ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. تاکنون در این رابطه ۵۹ پرونده در دادسرا تشکیل شده و تعدادی از متهمان بازداشت شدهاند و تعدادی نیز از کشور خارج شدهاند. این موضوع با جدیت دنبال می شود و مرجع قضایی اموال شناساییشده این افراد را توقیف کرده و از طریق پلیس اینترپل نیز اعلان قرمز صادر شده تا فرآیند استرداد آنان پیگیری شود.
وی با اشاره به آسیبهای موجود در نظام کارگزاری مالی نیز گفت: بررسیها نشان داده شرکت ملی نفت و برخی شرکتها از کارگزاران مالی غیربانکی استفاده میکردند که تحت نظارت شبکه بانکی نبودند. با ورود هیئت بازرسی تأکید شد که شرکت ملی نفت و سایر شرکتها نباید از کارگزاران غیربانکی استفاده کنند و همه کارگزاران باید تحت نظارت بانکهای مجاز فعالیت کنند تا اطلاعات آنان ثبت، ضبط و رصد شود. در بررسیها مشخص شد برخی افراد با استفاده از نام بستگان، کارکنان و نزدیکان خود چندین شرکت کارگزاری در بانکهای مختلف ایجاد کردهاند در حالی که مدیریت همه آنها در اختیار یک شخص بوده است که این موضوع از آسیبهای جدی این حوزه به شمار میرود. همچنین مشاهده شد برخی خریداران و فروشندگان نفت خود دارای کارگزاری بازرگانی و هم کارگزاری مالی هستند که این موضوع زمینه بروز پدیدهای موسوم به خالیخوانی را فراهم میکند؛ به این معنا که فروشنده اعلام میکند وجه به حساب کارگزار واریز شده و همان کارگزار نیز این موضوع را تأیید میکند، در حالی که هنوز پولی به بانک مرکزی یا بانک عامل نرسیده و منابع در اختیار همان افراد باقی مانده و در فعالیتهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
خداییان تصریح کرد: بخشی از تأخیرهایی که در مرکز مبادله ارز مشاهده میشود ناشی از همین آسیب است؛ بهگونهای که واردکننده معادل ریالی ارز مورد نیاز خود را پرداخت کرده اما به دلیل تأخیر در وصول منابع ارزی، چندین ماه منتظر دریافت ارز برای واردات کالا میماند. بررسیها نشان داد تضامین اخذشده از برخی کارگزاران نیز کفایت لازم را ندارد؛ در حالی که افرادی که دهها یا صدها میلیون دلار منابع در اختیار آنان قرار میگیرد، باید تضامین کافی از جمله وثایق ملکی ارائه دهند و نمیتوان صرفاً با یک فقره چک چنین مسئولیتی را به آنان واگذار کرد.
به گزارش ایسنا، طبق گفته رییس سابق سازمان بازرسی، بخشی از مشکلات موجود ناشی از کوتاهی بانک مرکزی است. در این پروندهها، شاکی اصلی بانک مرکزی است اما این سؤال مطرح میشود که چرا شکایتها بهموقع مطرح نشده و اجازه داده شده این مطالبات طی سالهای متعدد انباشته شود. این موضوع مربوط به یک دوره یا چند ماه اخیر نیست؛ بلکه به سالهای گذشته بازمیگردد. همچنین بانک مرکزی وظیفه قانونی نظارت بر شبکه بانکی و نظام ارزی را بر عهده دارد و اگر بهموقع به وظایف خود عمل کند بسیاری از این مشکلات ایجاد نخواهد شد. شرکت ملی نفت نیز باید دقت بیشتری در انتخاب کارگزاران داشته باشد و بانک مرکزی نیز باید بر فرآیند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت نظارت مؤثر داشته باشد.
یکی از اقدامات اصلاحی انجامشده این بوده که بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستیها را پذیرفته است. پیش از این، بانک مرکزی زیر بار این مسئولیت نمیرفت اما با تأکید سازمان بازرسی اعلام شد که قانون، مسئولیت نظام ارزی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده و این بانک نمیتواند از انجام این وظیفه شانه خالی کند. بانکها باید نسبت به ایفای بهموقع تعهدات خود اهتمام جدی داشته باشند و در صورت تأخیر یا بروز تخلفاتی از جمله خالیخوانی و رسوب منابع ارزی نزد تراستیها، قطعاً با آنها برخورد خواهد شد. با همکاری بانک مرکزی مقرر شده است اطلاعات مربوط به هر تراستی از جمله میزان منابع در اختیار، میزان تضامین و سوابق عملکرد آن، در سامانهای مشخص ثبت و رصد شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
قوه قضائیه طی پنج سال گذشته با رخدادهای مهمی مواجه بود، اما توانسته در حوزههای مبارزه با فساد، صیانت از بیتالمال، برخورد با مخلان امنیت و هوشمندسازی نظارت، اقداماتی خوبی به ثبت رساند. یکی از پرونده های مهم اخیر «چای دبش» بود که با ورود سازمان بازرسی، به نتیجه رسید و چندین هزار میلیارد از حقوق بیتالمال بازگشت. در این پرونده در برخورد با متخلفان هیچگونه تبعیضی میان مدیران عالیرتبه و سایر افراد وجود نداشت و برخی از محکومین، از مسئولان ارشد وقت بودند.
به گفته خداییان، در بازرسی از یک مؤسسه مالی و اعتباری نیز، تمام اعضای هیئت مدیره سلب صلاحیت و بازداشت شدند و قریب به ۳۵ همت سوء استفاده کشف شد؛ یا در موردی دیگر، با ورود بههنگام سازمان بازرسی، حکم یک میلیارد دلاری به نفع یک مؤسسه عمومی غیردولتی بازگشت.
۱۹۸ همت از مطالبات دولت با پیگیری سازمان بازرسی وصول شد
در تازه ترین اخبار، میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور ۱۰ مردادماه سال جاری با اشاره به حجم بالای مطالبات معوق دولت اعلام کرد: «بررسی ها نشان میدهد شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و سایر مجموعه های دولتی صدها همت از شرکت های پتروشیمی و پالایشی طلبکار هستند که بخش قابل توجهی از این بدهی ها مربوط به خوراک و سوخت تحویلی است. مجموع مطالبات دولت از این شرکت ها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۷۳۴ هزار میلیارد تومان( ۷۳۴ همت) رسیده است. از این میزان، شرکت ملی گاز ۲۷۳ همت، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ۱۰۵ همت و شرکت ملی نفت ایران ۳۳۴ همت طلبکار است. با استقرار بازرسان دفتر بازرسی امور ویژه، برگزاری جلسات تخصصی و صدور اخطارهای قانونی برای بدهکاران در مرحله نخست ۷۶ همت از مطالبات وصول و ۶۴ همت چک تضمین و ۱۳ همت اعتبار اسنادی اخذ گردید.»
طبق اعلام سخنگوی سازمان بازرسی، «۵۹ نامه هشداری به منظور لزوم تسریع در پرداخت دیون دولتی به شرکت های بدهکار صادر شد که در این خصوص بالغ بر ۴۵ همت وصول گردید و بخش دیگری از مطالبات در مسیر وصول قرار دارد. همچنین دلایلی مانند «پرداخت به موجب توقیف نامه های مالیاتی»، «اختلاف در مبانی قیمت گذاری» و عدم پرداخت مطالبات متقابل شرکت ها از دولت» به عنوان ادلّه شرکت های بدهکار در تسویه دیون دولتی مطرح شده که صحت سنجی این موارد در دستور کار دفتر بازرسی امور ویژه قرار دارد و وضعیت هر یک از بدهکاران به طور مستقل و مستمر پیگیری می شود. سازمان بازرسی با هدف صیانت از حقوق بیت المال و بازگردانده منابع عمومی به چرخه اقتصاد کشور، وصول مطالبات دولت از بدهکاران بزرگ را با جدیت دنبال می کند.»
تراستیهایی که نفت گرفتهاند باید ارز حاصل از فروش آن را بازگردانند
به گزارش ایسنا، طبق اعلام حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد اقتصادی طی سالهای اخیر، بسیار مناسب بوده، اما این اقدامات انعکاس رسانهای چندانی پیدا نکردهاند؛ برخی شبهات مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی ناشی از بیاطلاعی آنها از اقدامات انجامشده، میباشد.
رئیس عدلیه در خصوص موضوع بازگشت ارزهای صادراتی اعلام کرد: ما در قوه قضاییه به موضوع بازگشت ارزهای صادراتی، ورود مجدانهای داشتهایم. در این راستا، چند دسته افراد وجود دارند؛ یکی افرادی هستند که ارزهای صادراتی را مسترد نکردهاند؛ دیگری، آن دسته از افراد هستند که ارز دریافت کردهاند، اما وارداتی نداشتهاند و ارز دریافتی را نیز بازنگرداندهاند؛ بعدی، عناصری هستند که بهواسطه کارتهای بازرگانی اجارهای، ارز دریافت کردهاند و ارز را پس ندادهاند؛ در این قضیه، موضوع تراستیها نیز مطرح است؛ ما به این قضایا ورود کردهایم؛ مسئول و بخشی که کارت بازرگانی اجارهای را صادر کرده است، باید پاسخگو باشد؛ نمیشود که وقتی ما به سراغ او میرویم، گفته شود که بواسطه این پیگیریهای ما، شجاعت از مسئولان سلب میشود! آقای مسئول شما کارت بازرگانی صادر کردهاید و به واسطه این امر، ارزهایی به دیگران تعلق یافته است که به بیتالمال بازنگشتهاند؛ آقای مسئول شما مجوزهایی را برای فروش کالا و محمولهها به تراستیها دادهاید و ارزهای حاصل از آن فروشها به بیتالمال بازنگشته است؛ باید در خصوص این قبیل مسائل پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما در شرایط فعلی در کشور با موضوع کمبود ارز مواجهایم؛ طبیعی است که به این موضوع حساسیت داشته باشیم؛ ما به سراغ تراستیها رفتهایم؛ تراستیهایی که نفت گرفتهاند و باید ارز حاصل از فروش آن را بازگردانند؛ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ... شماها باید در این قضیه پاسخگو باشید. اینها مسائل مهم کشور است؛ نمیشود گفت که با مدیرانی که در این قضایا دخیل بودند، برخورد نکنید؛ اگر برخورد نشود، تبعات به دنبال دارد؛ ما در قضیه بیتالمال و استیفای حقوق ملت، مصمم هستیم.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر استمرار پیگیریها در قضیه تراستیها/ رفع تعهد ۷ ونیم میلیارد یورو
طبق تاکید رییس دستگاه قضا، «در قضیهی تراستیها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیریها منظم و مستمر باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست، ۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد ۱۵۰ میلیون یورو شود. از سویی دیگر، باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.در قضیهی تراستیها، موضوع مهم آن است که پیگیری و اهتمام ما استمرار پیدا کند و به هیچ وجه تعطیل نشود. قطعاً در مبحث تراستیها با تمامی افرادی که قصور یا تقصیر داشتند، به حسبه و وفق قانون برخورد خواهد شد. مسئولان مربوطه در این فقره با ملاحظه همه جهات و بدون اینکه بخواهند فضا را ملتهب کنند، تا تعیین تکلیف و وصول نهایی، موضوع را دنبال میکنند. در نتیجهی اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۷ و نیم میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ، میزان قابلتوجهی است؛ ما برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسیار میکنیم.»
مقابله با مفاسد اقتصادی نباید تنها به صدور حکم برای متهمان محدود شود؛ بلکه این روند باید به بازگرداندن منابع عمومی، وصول معوقات بانکی و اصلاح ساختارهای زمینهساز تخلف منتهی گردد. در این راستا، جلوگیری از تکرار پروندههایی نظیر سوءاستفاده از منابع نزد «تراستیها» و انباشت تعهدات ارزی، مستلزم نظارت مستمر بانک مرکزی، شفافیت کارگزاران مالی و پاسخگویی بهموقع نهادهای مسئول است. تنها با چنین رویکردی میتوان مسیر صیانت از بیتالمال را از «برخوردهای پسینی» به سمت «پیشگیری نظاممند» سوق داد.
انتهای پیام
