محمود هادیانی، در گفتوگو با ایسنا، با تشریح مهمترین مسائل فعالان صنعت ساختمان و پیمانکاری استان، بر ضرورت اصلاح برخی فرآیندهای اجرایی و تقویت نقش پیمانکاران بومی در چرخه توسعه عمرانی استان تأکید کرد.
به گفته هادیانی، یکی از مهمترین چالشهای فعلی پیمانکاران، فاصله میان پیشبینی منابع مالی پروژه و جریان واقعی نقدینگی در زمان اجراست.
وی افزود: پروژه ممکن است از نظر فرآیندهای قانونی، شامل موافقتنامه، ردیف بودجه و ابلاغ، مسیر خود را طی کرده باشد، اما این به معنای تأمین مستمر منابع مالی مورد نیاز برای اجرای عملیات نیست.
وی ادامه داد: پیمانکار از نخستین روزهای تجهیز کارگاه با هزینههایی مانند تأمین مصالح، استقرار ماشینآلات، پرداخت دستمزد نیروی انسانی و هزینههای جاری مواجه است؛ در حالی که پرداخت صورتوضعیتها ممکن است با تأخیر انجام شود.
به گفته وی، در چنین شرایطی، پیمانکار ناچار است بخشی از منابع مورد نیاز پروژه را از سرمایه و اعتبار خود تأمین کند، استمرار این وضعیت، به تدریج سرمایه در گردش شرکتها را کاهش داده و توان آنها برای اجرای همزمان پروژههای جدید را نیز محدود میکند.
وی تأکید کرد: مطالبات پیمانکاران از دستگاههای اجرایی، به دلیل ثبت مستمر صورتوضعیتها، پرداختهای مقطعی و تغییر وضعیت پروژهها، یک رقم ثابت و ایستا نیست و نمیتوان بدون اتکا به دادههای بهروز، عدد مشخصی را به کل مطالبات نسبت داد، مسئله اصلی، استمرار جریان نقدینگی و متناسب بودن پرداختها با پیشرفت واقعی پروژه است.
هادیانی اضافه کرد: استان از ظرفیت قابلتوجهی در حوزه پروژههای عمرانی برخوردار است و اسناد توسعهای نیز افق مناسبی برای سرمایهگذاری و اجرای طرحهای زیرساختی ترسیم کردهاند؛ اما در سطح کارگاه، اجرای پروژه به منابع نقدشونده و پرداخت بهموقع نیاز دارد، حقوق نیروی انسانی، خرید مصالح و هزینه ماشینآلات را نمیتوان صرفاً با مصوبه و اعتبار اسمی پرداخت کرد.
به گفته رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی و سازندگان استان، در کنار مشکلات نقدینگی، افزایش مستمر هزینههای اجرای پروژهها، ریسک مالی قابلتوجهی را متوجه پیمانکاران کرده است، قراردادهای عمرانی بر اساس قیمتهای مقطعی منعقد میشوند، اما اجرای یک پروژه ممکن است ماهها یا حتی سالها ادامه داشته باشد، در این فاصله، قیمت مصالح، تجهیزات، حملونقل، نیروی انسانی و سایر نهادههای تولید دستخوش تغییر میشود.
هادیانی در این زمینه گفت: در شرایط تورمی، فاصله زمانی میان مبنای قیمتگذاری قرارداد و زمان واقعی اجرای عملیات اهمیت زیادی پیدا میکند، اگرچه سازوکار تعدیل برای جبران بخشی از تغییرات قیمت پیشبینی شده، اما در برخی دورههای جهش قیمت و در برخی اقلام، فاصله میان افزایش واقعی هزینههای پروژه و آثار منعکسشده در تعدیل میتواند فشار مالی قابلتوجهی بر پیمانکار وارد کند.
وی ادامه داد: زمانی که پرداختها نیز با تأخیر همراه شود، این مسئله دو اثر همزمان ایجاد میکند؛ از یک طرف هزینه اجرای پروژه افزایش مییابد و از طرف دیگر سرمایه پیمانکار برای مدت بیشتری در پروژه قفل میشود. حاصل این وضعیت، کاهش قدرت مالی و افزایش ریسکپذیری شرکتهای پیمانکاری است.
هادیانی با اشاره به ساختار نظام رتبهبندی پیمانکاران، تصریح کرد: مسئله را نباید صرفاً به بومی یا غیربومی بودن شرکتها تقلیل داد، نظام صلاحیت و رتبهبندی با هدف تضمین توان فنی و مالی پیمانکار طراحی شده و اصل آن قابل دفاع است؛ اما در عمل، بخش قابلتوجهی از شرکتهای بومی در پایههای پایینتر رتبهبندی قرار دارند و همین موضوع، در کنار الزامات مربوط به ظرفیت ریالی، سوابق اجرایی و شرایط ارزیابی کیفی، امکان حضور آنها در بخشی از پروژههای بزرگ را محدود میکند.
به اعتقاد وی، این مسئله میتواند یک چرخه محدودکننده ایجاد کند؛ شرکت بومی برای ارتقای پایه و افزایش ظرفیت خود به سابقه اجرای پروژههای بزرگ نیاز دارد، اما برای دستیابی به این سابقه نیز باید امکان حضور در پروژههای متناسب با ظرفیتش را داشته باشد.
وی گفت: موضوع مورد مطالبه انجمن، حذف رقابت یا ایجاد امتیاز غیرکارشناسی برای شرکتهای بومی نیست، درخواست ما این است که در چارچوب قوانین و مقررات، ظرفیتهای واقعی شرکتهای استان، شناخت آنها از شرایط منطقه، نیروی انسانی بومی و سابقه فعالیتشان در فرآیند ارزیابیها مورد توجه قرار گیرد.
به گفته هادیانی، بخش قابلتوجهی از پروژههای بزرگ استان توسط شرکتهایی خارج از استان اجرا میشود و این مسئله موجب میشود سهمی از منابع مالی پروژه، اشتغال تخصصی و فعالیتهای اقتصادی مرتبط، خارج از چرخه اقتصادی استان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: بحث ما مخالفت با حضور شرکتهای توانمند خارج از استان نیست، پروژههای عمرانی باید بر اساس صلاحیت، توان فنی و مالی و منافع عمومی اجرا شوند. مسئله این است که باید سازوکاری ایجاد شود تا شرکتهای واجد صلاحیت بومی نیز متناسب با ظرفیت واقعی خود فرصت حضور در پروژههای بزرگتر را پیدا کنند.
وی در همین راستا پیشنهاد کرد تا در مواردی که ماهیت فنی و اجرایی پروژه اجازه میدهد، امکان تفکیک طرحهای بزرگ به بستههای اجرایی مستقل بررسی شود.
هادیانی توضیح داد: برای نمونه، در پروژهای با حجم بسیار بالا، اگر از نظر فنی و اقتصادی امکان تقسیم پروژه به چند بسته اجرایی مستقل وجود داشته باشد، میتوان آن را به نحوی برنامهریزی کرد که شرکتهای واجد صلاحیت با ظرفیتهای مختلف نیز امکان مشارکت داشته باشند، چنین رویکردی ضمن افزایش رقابت، به شرکتهای بومی اجازه میدهد به تدریج سوابق اجرایی خود را توسعه داده و ظرفیت و رتبه خود را ارتقا دهند.
وی ادامه داد که این پیشنهاد نباید به معنای تفکیک غیرمنطقی پروژه یا ایجاد محدودیت در رقابت باشد، بلکه باید صرفاً در پروژههایی اجرا شود که تفکیک آنها از نظر فنی، اقتصادی و مدیریتی امکانپذیر است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی و سازندگان استان، در ادامه سخنان خود، یکی دیگر از مسائل مهم پروژههای عمرانی استان را کیفیت مطالعات، طراحی و برآوردهای اولیه عنوان میکند.
وی گفت: بخشی از اختلافات قراردادی و مشکلات اجرایی پروژهها، ریشه در کیفیت مطالعات و میزان انطباق طراحی و برآورد با شرایط واقعی کارگاه دارد، در برخی پروژهها، فاصله میان مطالعات اولیه و شرایط واقعی اجرا در ادامه خود را به شکل تغییر مقادیر، اصلاح نقشهها، افزایش زمان اجرا، ادعاهای قراردادی و افزایش هزینه نشان میدهد.
به گفته وی، ارتقای کیفیت خدمات مشاوره و افزایش دقت مطالعات پیش از مناقصه، نهتنها به نفع پیمانکار و کارفرما، بلکه مستقیماً در راستای صیانت از منابع عمومی است.
هادیانی همچنین به پیامدهای توقف پروژهها اشاره و اظهار کرد: وقتی پروژهای به دلیل مشکلات مالی یا مدیریتی متوقف و پس از مدتی مجدداً به مناقصه گذاشته میشود، شرایط اقتصادی و قیمت نهادههای تولید ممکن است بهطور جدی تغییر کرده باشد. بنابراین تأخیر در اجرای پروژه میتواند هزینه نهایی طرح را افزایش دهد، پیشگیری از توقف پروژه، از منظر اقتصادی معمولاً بسیار کمهزینهتر از شروع مجدد آن است.
در بخش دیگری از این گفتوگو، هادیانی به مشکلات شرکتهای پیمانکاری در تعامل با سازمانهای بیمهای و مالیاتی اشاره و افزود: پیمانکار، زمانی که از دستگاه اجرایی طلب دارد، همچنان با تعهدات جاری خود در قبال نیروی انسانی، بیمه، مالیات، ماشینآلات و تأمینکنندگان مواجه است، بنابراین باید میان نظام پرداخت مطالبات پیمانکاران و زمانبندی تعهدات قانونی آنها هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
به گفته وی، در کنار این مسئله، اجرای فرآیندهای جدید مالیاتی و سامانه مؤدیان نیز برای بخشی از شرکتها، بهویژه شرکتهای کوچکتر، نیازمند آموزش، زیرساخت و پشتیبانی اجرایی بیشتری است.
وی تأکید کرد که هدف انجمن، تقابل با الزامات قانونی نیست؛ بلکه تسهیل اجرای آنها و کاهش هزینههای اداری و اجرایی تحمیلشده به شرکتهای پیمانکاری است.
هادیانی افزود: با هدف ارتقای سطح مهارت فعالان این حوزه، آموزشگاه آزاد فنیوحرفهای وابسته به انجمن راهاندازی شده و دورههای تخصصی مختلف، از جمله آموزشهای مرتبط با HSE و دوره نصب و سرویس آسانسور، در حال برگزاری است.
وی ایمنی را بخش جداییناپذیر مدیریت پروژه میداند و تأکید میکند: «HSE نباید صرفاً یک هزینه جانبی در پروژه تلقی شود، هزینههای ایمنی، در واقع بخشی از هزینه واقعی اجرای پروژه هستند و بیتوجهی به آنها میتواند هزینههای بسیار بیشتری در قالب حادثه، توقف کار، خسارت انسانی و مالی و کاهش بهرهوری به پروژه تحمیل کند.
به اعتقاد وی، لازم است هزینههای مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفهای در پروژهها به شکل شفافتر و واقعیتر دیده شود و سازوکارهای لازم برای پیشبینی و پرداخت این هزینهها در اسناد پیمان و برآورد پروژه مورد توجه قرار گیرد.
وی در جمعبندی دیدگاه خود تأکید کرد که مسئله پیمانکاران بومی صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه با اقتصاد منطقه و نحوه گردش منابع عمرانی ارتباط مستقیم دارد.
وی اضافه کرد: هدف ما دریافت امتیاز بدون پشتوانه برای شرکتهای بومی نیست؛ هدف، ایجاد فرصت برابر و منطقی برای شرکتهایی است که در استان فعالیت میکنند و در صورت فراهم شدن شرایط، میتوانند بخشی از نیازهای اجرایی پروژهها را تأمین کنند.
به گفته هادیانی، اصلاح فرآیند تأمین مالی و پرداخت مطالبات، ارتقای کیفیت مطالعات و طراحی، بازنگری کارشناسی در شیوه استفاده از ظرفیت پیمانکاران، تسهیل مسیر ارتقای توان شرکتهای بومی، توجه به هزینههای واقعی HSE و تقویت آموزشهای تخصصی، مجموعهای از اقداماتی است که میتواند به افزایش بهرهوری پروژههای عمرانی استان کمک کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان برای اجرای برنامههای توسعهای خود به یک زنجیره توانمند از کارفرما، مشاور، پیمانکار و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد، اگر منابع مالی بهموقع تأمین شود، فرآیندهای اجرایی با واقعیت پروژه هماهنگ باشد و ظرفیت شرکتهای بومی نیز بهصورت هدفمند توسعه پیدا کند، پیمانکاران استان میتوانند نقش مؤثرتری در اجرای طرحهای توسعهای ایفا کنند، این رویکرد در نهایت نهفقط به نفع پیمانکاران، بلکه به نفع کارفرمایان، نیروی کار، اقتصاد استان و صیانت از منابع عمومی خواهد بود.
انتهای پیام
