مهرام روانخبش در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، تکیه بر تسهیلات بانکی سنتی به تنهایی پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و بنگاههای اقتصادی باید به سمت استفاده از ابزارهای نوین مالی حرکت کنند.
وی با اشاره به نشست کارگروه اشتغال شهرستان باغملک و به اولویتهای استان در حوزه صنعت و معدن پرداخت و افزود: هدف ما این است که فراتر از تسهیلات ریالی مرسوم، بستههای متنوع تامین مالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا آنها بتوانند با قدرت بیشتری در بازار رقابت کنند و ظرفیتهای بلااستفاده خود را احیا کنند.
مدیرکل صمت خوزستان با انتقاد از وضعیت برخی پروندههای بلاتکلیف در بانکها، دستور داد تا وضعیت تمام واحدهایی که به سیستم بانکی معرفی شدهاند، به تفکیک و بهصورت لحظهای پایش شود.
وی ادامه داد: باید مشخص کنیم هر پرونده در چه مرحلهای متوقف شده و علت عدم پذیرش یا تاخیر چیست؛ تنها در این صورت است که میتوانیم در مذاکرات با بانکهای عامل، برای آزادسازی منابع باقیمانده و گرهگشایی از مشکلات تولیدکنندگان تصمیمات قاطع بگیریم.
روانبخش به وضعیت شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: واحدهایی که دچار رکود شدهاند یا با ظرفیتی پایینتر از توان اقتصادی خود فعالیت میکنند نیازمند جراحی اقتصادی و عارضهیابی علمی هستند. کارشناسان شهرکهای صنعتی و اداره صمت موظفند با تحلیل دقیق علل شکست یا افت تولید، راهکارهای تخصصی ارائه دهند تا از اتلاف سرمایههای ملی جلوگیری شود.
مدیرکل صمت خوزستان با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی نباید در دایره محدود صنعت محصور بماند، اظهار کرد: خوزستان و بهویژه شهرستانهایی مانند باغملک از ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری برخوردارند. ما باید بتوانیم این پتانسیلها را با بستهبندی درست به سرمایهگذاران معرفی کنیم. متاسفانه یکی از نقاط ضعف ما در سالهای گذشته، عدم معرفی مطلوب این ظرفیتها بوده است که باید با مدیریت صحیح، زمینه را برای ورود سرمایهگذاران و خلق ثروت در این بخشها فراهم کنیم.
روانبخش با اشاره به مصوبات سفر ریاستجمهوری در اواخر سال گذشته، سهم ۱۱.۵ همتی استان را ناکافی دانست و گفت: با توجه به حجم تقاضا و نیازهای زیرساختی استان، این رقم متناسب نیست. ما در حال رایزنیهای فشرده هستیم تا این سهمیه را به حدود ۲۰ همت افزایش دهیم. همچنین تاکید ما این است که برای طرحهای بزرگ و کلان، باید از منابع ملی استفاده کنیم، چرا که بانکهای استانی در مواجهه با طرحهای بزرگ با محدودیتهای قانونی و سقفی مواجه هستند.
مدیرکل صمت خوزستان خاطرنشان کرد: استفاده از مجوزهای بینام و ایجاد مشوقهای قانونی برای تسهیل در صدور مجوزها، از دیگر برنامههایی است که با هدف افزایش تنوع محصولات و جذب سرمایهگذار در دستور کار قرار گرفته است تا شاهد رونق اقتصادی پایدار در سطح شهرستانهای استان باشیم.
انتهای پیام
