به گزارش ایسنا، رضا موسی‌زاده در نشست خبری همایش تولید بدون کارخانه (صنایع عمومی) گفت: چنانچه نیازهای کشور از مسیر تجارت قانونی یا تقویت تولید داخل تامین نشود، این تقاضا از بین نخواهد رفت؛ بنابراین اگر هزینه‌های واردات قانونی سنگین باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی آن است که با هماهنگی دستگاه‌ها، زمینه کاهش این هزینه‌ها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مرزها را فراهم کند.

وی افزود: بنادر خشک نزدیک به مراکز مصرف و پایتخت، با اتصال به شریان‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و فرودگاه‌های اصلی، به واحدهای تولیدی در سراسر کشور کمک می‌کنند تا بدون تحمیل هزینه‌های سنگین بنادر ساحلی، به مواد اولیه و بازارهای خود دسترسی داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تصویب این قانون، تبدیل رویه‌های غیررسمی و قاچاق به فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی و ضابطه‌مند بوده است و در حال
حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی مشغول فعالیت هستند و این قانون دارای دو رویکرد کلیدی است؛ نخست ساماندهی وضع موجود و شفافیت فرآیندها و دوم حمایت واقعی از اشتغال و معیشت مرزنشینان با حفظ کرامت انسانی آنان است.

موسی‌زاده ادامه داد: در قانون مذکور، رعایت دقیق ضوابط قرنطینه‌ای، استاندارد و ثبت سیستمی کالاها الزامی شده و در حوزه واردات، کالاهایی که پیش‌تر صرفا جنبه مصرفی داشتند، با رویکرد حمایت از تولید به سمت تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای اساسی هدایت شدند تا علاوه بر کمک به مرزنشینان، چرخ تولید کشور نیز متضرر نشود.

وی گفت: از سوی دیگر، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده نیز به گونه‌ای مدیریت شده که معافیت عملکردی ساماندهی یافته و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در برخی رویه‌ها اعمال می‌گردد و منابع حاصل از اجرای این قانون نیز صرف تقویت انسداد مرزها و حمایت از معیشت مناطق مرزی می‌شود.

موسی‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر برخی انتقادات مطرح‌شده در خصوص عدم شفافیت سهمیه واقعی مرزنشینان، شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌ای و آسیب واردات منسوجات و پوشاک در قالب رویه‌های ملوانی و کولبری به تولیدکنندگان داخلی گفت: سهمیه‌های اختصاص‌یافته به مرزنشینان صرفا یک رقم ثابت و محدود نیست، بلکه بر اساس تعداد سفرها، میزان فعالیت و تناسب پیشرفت عملکرد ارتقا می‌یابد و صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه سهمیه هر سفر دو و نیم میلیون تومان هست صحت ندارد و طبق آخرین آمار نرخ این سهمیه به ازای هر سفر برای هر دارنده کارت ملوانی یا کولبری ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که تعدد انجام سفر نشان‌دهنده ارتقای گردش مالی و عایدی برای مرزنشینان همگام با اجرای دقیق قانون است.

وی با اشاره به ترکیب کارگروه‌های ناظر بر اجرای این قانون یادآور شد: فرآیند تخصیص و نظارت با حضور مستقیم دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انجام می‌گیرد تا کاستی‌های استانی شناسایی و برطرف شود و بر اساس آمارهای عملکردی، در ابتدای اجرای قانون سهم واردات ملوانی تا ۷۹ و در رویه کولبری ۲۱ درصد بود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص واردات پوشاک و منسوجات و حمایت از زنجیره ارزش نساجی کشور تأکید کرد: آمارهای پیشین مبنی بر ورود بی‌ضابطه پوشاک و پارچه مربوط به دوره‌ای بود که کالاها بدون ثبت در سامانه‌ها، بدون کنترل و نظارت و بدون پرداخت مالیات و عوارض وارد کشور می‌شدند؛ اما اکنون با استقرار کامل سامانه‌ها، تمام مبادی تحت رصد است.

وی در پایان تصریح کرد: برای حمایت ملموس از تولید داخل، نظام تعرفه‌ای بازنگری اساسی شده است؛ تعرفه‌های تخفیفی ۵ درصدی اولیه متناسب با نوع کالاها به حداقل هشت تا ۱۸ درصد افزایش یافته و رویه‌های ارزان‌تر و تخفیف‌های حداکثری صرفا برای مواد اولیه و واسطه‌ای تولید اعمال می‌شود تا از آسیب به واحدهای نساجی و پوشاک داخلی و سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی (GDP) جلوگیری شود.

انتهای پیام