امیر قادری ۲۳ شهریور در جلسه مولدسازی داراییهای دولت در استان که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: قانون مولدسازی با هدف ایجاد تحول در مدیریت داراییهای دولت و با پشتوانه سران قوا تصویب شده و ظرفیتهای ارزشمندی را برای دستگاههای اجرایی فراهم کرده است.
وی تبدیل داراییهای راکد به منابعی برای افزایش بهرهوری و ارتقای خدمات عمومی را از اهداف اجرای طرح مولدسازی عنوان کرد و افزود: دستگاههای اجرایی نباید به دلیل نگرانی از برخی حاشیهها، از این ظرفیت مهم و ارزشمند غافل شوند.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان با اشاره به نحوه تعیین تکلیف املاک دولتی، بیان کرد: املاکی که سند آنها به نام دستگاههای استانی است، میتواند با هماهنگی در داخل استان تعیین تکلیف شود، اما املاکی که متعلق به وزارتخانههاست، باید از طریق مرکز و با طی مراحل قانونی پیگیری شود.
قادری ادامه داد: در فرآیند تدوین قانون مولدسازی، برای برخی دستگاهها از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، با توجه به حجم بالای مأموریتها و نیازهای موجود، تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شده است.
وی بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف املاک معرفیشده تأکید کرد و گفت: املاکی که مراحل کارشناسی و قانونی آنها به پایان رسیده، باید هرچه سریعتر وارد فرآیند فروش شوند و منابع حاصل از فروش نیز در مسیر اهداف تعیینشده و رفع نیازهای استان به کار گرفته شود.
فرصتهای شهری نباید در املاک دولتی حبس شود
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان نیز در این جلسه بر ضرورت استفاده بهینه از املاک دولتی تأکید کرد و گفت: استقرار تعدادی از ادارات در محدوده مرکزی شهر سنندج موجب حبس بخشی از فرصتهای شهری شده است و میتوان با اجرای طرحهایی مانند احداث پارکینگ، ضمن استفاده از ظرفیت این املاک، بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را کاهش داد.
محمد ملک با اشاره به ضرورت بازنگری در فعالیت دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: هر دستگاهی مأموریت مشخصی دارد و باید متناسب با مأموریت اصلی خود فعالیت کند تا ضمن افزایش چابکی و بهرهوری، از تحمیل هزینههای اضافی برای فعالیتهای غیرمرتبط و مغایر با مأموریت اصلی و همچنین مدیریت و نگهداری اموال مازاد جلوگیری شود.
وی احصا و مستندسازی املاک دستگاههای دولتی را از ضرورتهای مهم در اجرای طرح مولدسازی دانست و افزود: بخشی از املاک دستگاههای اجرایی، از جمله آموزش و پرورش، هنوز بهصورت کامل مستندسازی نشده یا ممکن است با مشکلات مالکیتی و وجود معارض مواجه باشد که این موارد باید شناسایی و تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه، ۶ موضوع بهعنوان دستورکار مطرح و اموال و داراییهای مازاد دستگاههای اجرایی از جمله استانداری، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ادارهکل زندانها، ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی استان مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
