عمران علیمحمدی در نشست با مدیرکل و معاونان تعزیرات حکومتی استان لرستان، با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار و صیانت از حقوق عامه، اظهار کرد: حوزه سلامت و دارو مستقیماً با جان مردم در ارتباط است و تأمین دارو یکی از دغدغههای مهم خانوادهها به شمار میرود.
وی افزود: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با احتکار دارو یا عرضه خارج از شبکه، امنیت سلامت جامعه را بازیچه مطامع اقتصادی خود قرار دهند.
رئیسکل دادگستری لرستان بر ضرورت نظارت مستمر و هوشمند بر فرآیند تأمین و توزیع دارو تأکید کرد و گفت: نظارت بر قیمتگذاری دارو و رصد دقیق زنجیره توزیع از مبادی رسمی تا داروخانهها باید به صورت شبانهروزی و هوشمند انجام شود.
علیمحمدی تصریح کرد: هرگونه کمبود مصنوعی دارو که ناشی از سودجویی باشد، با واکنش قاطع و فوری قضایی مواجه خواهد شد و اجازه داده نمیشود منافع اقتصادی عدهای، سلامت مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
مقابله با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی
وی در ادامه با اشاره به ضرورت انسداد مبادی تخلف، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا تنها محدود به مرزها نیست، بلکه قاچاق در سطح عرضه و همچنین احتکار کالاهای اساسی در انبارها، ضربهای مستقیم به اقتصاد ملی و سفره مردم وارد میکند.
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه مردم انتظار دارند آثار نظارت و اقدامات دستگاههای مسئول را در میدان عمل مشاهده کنند، گفت: امروز مردم از ما انتظار دارند که در میدان عمل شاهد کاهش التهابات بازار و ثبات قیمتها باشند و صرفاً تکیه بر گزارشهای روی کاغذ کافی نیست.
علیمحمدی ادامه داد: برای کنترل مؤثر بازار، نیازمند حضور میدانی و رصد دقیق جریان کالا از مبدأ تا مقصد هستیم و دستگاههای مسئول باید با شناسایی نقاط آسیبپذیر، اجازه شکلگیری گلوگاههای تخلف را ندهند.
وی با تأکید بر نقش تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات اقتصادی، گفت: تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اجرایی عدالت اقتصادی باید با بهرهگیری از گزارشهای مردمی و نظارتهای میدانی، اجازه ندهد کالاهای اساسی در انبارهای غیرمجاز احتکار شود.
رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرد: شناسایی و برخورد با این گلوگاهها باید در صدر برنامههای اجرایی قرار گیرد تا زمینه برای آرامش و ثبات در بازار فراهم شود.
جریمهها باید بازدارنده باشند
علیمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت بازدارندگی مجازاتها، اظهار کرد: جریمههای مالی نباید صرفاً به هزینهای برای کسبوکار متخلفان تبدیل شود.
وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان این حوزه، رویکردی بازدارنده است و احکام صادره باید بهگونهای باشد که ارتکاب تخلف برای متخلفان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
رئیسکل دادگستری لرستان ادامه داد: در کنار جریمههای نقدی، باید استفاده از سایر مجازاتهای قانونی و تکمیلی، از جمله پلمب واحدهای متخلف و نصب پلاکارد، در دستور کار قرار گیرد تا برخوردها اثر واقعی و بازدارنده داشته باشد.
تأکید بر نظارت هوشمند و تبادل اطلاعات
علیمحمدی با اشاره به اهمیت همافزایی میان دستگاههای نظارتی، بر ضرورت اشتراکگذاری بانکهای اطلاعاتی میان دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تأکید کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دادگستری لرستان در ۲۴ شهریور، وی گفت: اگر نظارتها به صورت سیستمی و هوشمند انجام شود، ضریب خطای بازرسیها کاهش پیدا میکند و سرعت رسیدگی به پروندههای دارویی و اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
رئیسکل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: هماهنگی و تبادل اطلاعات میان دستگاههای متولی، امکان رصد دقیقتر جریان کالا و شناسایی سریعتر تخلفات را فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در صیانت از حقوق عامه و ایجاد آرامش در بازار داشته باشد.
انتهای پیام
