به گزارش ایسنا، تحلیل حقوقی سیدمهدی موسوی شهری وکیل دادگستری و حقوقدان از طرح مقابله با نفوذ بیگانگان به شرح زیر است:

«الف) بررسی ایرادات و اشکالات وارد به مواد ۱ و ۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

ماده ۱: «به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت، امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم، سوم، نهم، چهل و سوم، یکصد و پنجاه و دوم و یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد و هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود؛ ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهند بود.»

ماده ۲- واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند؛ اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک: دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی، دولت متخاصم شناخته می شود.

۳- دولت سطح دو: دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیر گذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولتها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.

۴- دولت سطح سه: دولت های خارجی که در فهرست دولت های سطح یک و دو قرار ندارند.

۵- مقامات سیاسی مقامات متصدی: سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – اصلاحات و الحاقات بعدی و هم ترازان آنها مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶.

۵-۶- دستگاه های مشمول قانون: دستگاه ها و سازمانهای مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۷/۰۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می دهند.

۷- فعالیت هرگونه قرارداد تعامل یا همکاری، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی، علمی و پژوهشی در هر قالب از جمله:

 ۷-۱- نقل و انتقال پول، ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل، اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲- خدمات حقوقی از قبیل وکالت یا مشاوره حقوقی.

۷-۳- تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.

۷-۴-  فعالیتهای رسانه ای از قبیل تعامل با رسانه ها یا انسان رسانه ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.

۷-۵- تبادل نمونه های آزمایشگاهی، پزشکی، ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.

-اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره هنری، اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.

۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه با اتباع بیگانه در آن اظهار و ثبت می شود.»

ایرادات ماده یک و دو:

یک) : در ماده ۱ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، بجای اینکه «نفوذ» را تعریف کند، با عبارت "کلیه فعالیت ها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد "، تقریباً همه ارتباطات خارجی را وارد قلمرو و محدودیتهای این طرح نموده است و همه ارتباطات و مراودات خارجی را تحت کنترل و نظارت این قانون قرار داده است.

کلمه «کلیه» کلمه ای عام است و دلالت تام و کامل بر عموم فعالیتها و روابط اتباع ایرانی با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می نماید و طیف وسیعی از روابط عادی ایرانیان را شامل می شود: از جمله مکاتبه با استاد خارجی، نگارش و ارائه مقاله علمی مشترک، شرکت در کنفرانس یا همایشها و جشنواره ها، تحصیل در خارج، دریافت پذیرش دانشگاهی، ارتباط یا مصاحبه با خبرنگار خارجی، مصاحبه علمی، مشاوره حقوقی به خارجیان یا پذیرش وکالت اتباع خارجی در داخل یا خارج از کشور، انعقاد قرارداد تجاری با اتباع خارجی و واردات و صادرات، همکاری شرکت های تجاری ایرانی با شرکت ها و تجار خارجی در هر قالب حقوقی اعم از اخذ نمایندگی یا خرید و فروش و یا توزیع و مشارکت در سرمایه گذاری یا تولید و غیره  و هر گونه فعالیت هنری از جمله تهیه کنندگی، کارگردانی، بازیگری در فیلم هایی که قرار است در خارج اکران شود یا با همکاری و یا سرمایه گذاری خارجی قرار است تولید و پخش و توزیع یا اکران شود و همچنین ترجمه و نشر و چاپ کتابهایی که توسط خارجیان نوشته شده یا توسط اشخاص حقیقی و یا بنگاه های نشر و توزیع خارجی قرار است چاپ و توزیع گردد و نیز شرکت در جشنواره های هنری و سینمایی و همایش ها یا سمینارهای بین المللی، علمی و نمایشگاه های تجاری و صنعتی خارجی و ارتباط با سازمان های منطقه ای و بین المللی همچون سازمان ملل و کلیه سازمان های تابعه آن سازمان و دریافت هرگونه کمک پژوهشی و یا اسپانسر شیپ یا فاند یا گرنت  و هرگونه همکاری حرفه ای در عرصه علم و تجارت، صنعت و غیره و از همه عجیب تر این طرح می تواند برخی ارتباطات شخصی و خانوادگی را دستخوش محدودیت سازد.

دو) : ماده یک طرح مقابله با نفوذ بیگانگان به گونه ای نگاشته شده است که در بادی امر چنین تصور میشود که طراحان آن خواسته اند هرگونه ارتباط یا مراوده خارجی حتی امور روزمره عادی را برای اتباع ایرانی یا کسانی که در ایران زندگی می کنند، در لوای جلوگیری از نفوذ خارجی (علی الطلاق) تحت کنترل درآورند و یا محدود سازند. دلیل این استنباط این است که اولا : اگر نویسندگان این طرح می خواستند صرفا جلوی" رفتار نفوذ گرایانه خارجی " را بگیرند، نباید از عبارت " کلیه فعالیت ها و ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی " استفاده می کردند. ثانیا: در ماده ۴ طرح نوشته شده «فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیت های تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد» اما در کمال شگفتی در تبصره ۴ ماده ۴ یک حکم غیرقابل باوری درج شده است و در این تبصره چنین نوشته شده است: «مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.»

توجه به تبصره ۴ ماده ۴ نشان میدهد نویسندگان طرح، همه شئونات و امور زندگانی ایرانیان را امنیتی میدانند؛ مگر امورات و فعالیتهایی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، غیر امنیتی و روزمره عادی اعلام نمایند. به عبارت دیگر وقتی (طبق تبصره ۴ ماده ۴) مصادیق امور عادی و روزمزه، باید سازمانهای اطلاعاتی تعیین شوند، مفهوم این جمله این است زندگی عادی اشخاص بسته به تصمیم گیری سازمان های امنیتی متغیر خواهد بود.

فرض کنید اگر احیانا سازمان های امنیتی تشخیص دهند که گشت و گذار ایرانیان در کنار یک ساحل یا یک خیابان معروف یک کشور خارجی از مصادیق امور عادی نیست و باید اطلاع رسانی شود؛ در این صورت حتی قدم زدن مردم در خیابان یا خرید معمولی میتواند محدود یا ممنوع یا نیاز به ثبت داشته باشد. مصادیق محدودیت تبصره ۴ ماده ۴ از خود اصل ماده ۴ وسیع تر است. بدیهی است که اصل ماده ۴ و تبصره آن مخالف صریح ماده ۹ قانون اساسی در خصوص آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است.

از دید حقوقی و شرعی و با لحاظ قانون اساسی، منطقی آن است که مراوده و ارتباطات خارجی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، بدون هر گونه محدودیت، مباح و جایز شمرده شود و برای چنین مراوده یا ارتباطی نباید هیج گونه عمل مقدماتی محدود کننده همچون ثبت در سامانه یا اطلاع رسانی به مراجع امنیتی یا اخذ مجوز نیاز باشد؛ مگر در "موارد نادر و خاص " و یا " مشاغل بسیار حساس " که معمولا در معرض نفوذ هستند. مثلا فرض کنید یک متقاضی رشته اقتصاد یا حسابداری یا حقوق، بخواهد درخواست پذیرش تحصیلی به یک دانشگاه خارجی بدهد. این درخواست، چه خطری برای کشور دارد تا نیاز به ثبت در سامانه یا اطلاع رسانی به مراجع امنیتی یا اخذ مجوز داشته باشد؟

سه) طراحان و نویسندگان" طرح مقابله با نفوذ" برای اینکه بتوانند ارائه این طرح را توجیه کنند، متوسل به تعدادی از اصول قانون اساسی شده اند و به تعدادی از اصول قانون اساسی اشاره نموده اند. این در حالیست که

اولا) : اصولی که در ماده یک، ب آنها اشاره شده است موید ایجاد محدودیت یا ممنوعیت کلیه فعالیتها و ارتباطات و مراودات اتباع ایرانی با اتباع خارجی نیست. بلکه بالعکس اصل بر اباحه و مجاز بودن کلیه فعالیتها و مراودات است مگر در موارد خاص و نادر.

ثانیا) :طبق اصل ۹ قانون اساسی که اعلام نموده است " هیچ مقامی نمی تواند به نام " حفظ استقلال "، " آزادیهای مشروع آحاد ملت " را حتی با وضع قانون و مقررات سلب کند "؛ این طرح مخالف بیَن و آشکار این اصل است زیرا برای هر گونه فعالیت مجاز، یک نوع محدودیت (ولو اینکه این محدودیت فقط ثبت فعالیت در سامانه باشد) ایجاد نموده است؛ بنابراین این طرح اساسا مخالف اصل ۹ قانون اساسی است.

ثالثا) : ا مواد ۱۷ به بعد طرح، مخالف اصل ۳۶ قانون اساسی در خصوص اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست و همچنین مخالف اصل ۳۷ قانون اساسی که مبین برائت است و مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی که مانع از واگذاری اصل صلاحیت قانونگذاری به اشخاص و هیاتهای دیگر میباشد، است.

رابعا) : در هیچ یک از اصول دیگر قانون اساسی ایران نیز مراوده علمی، فنی، تجاری، فرهنگی، هنری، اقتصادی و مالی و غیره بین اتباع ایرانی و اتباع یا کارگزاران خارجی، محدود به ثبت در سامانه یا اخذ مجوز قبلی یا اطلاع رسانی به مراجع امنیتی نشده است.

به عبارت دیگر، ماده یک "طرح مقابله با نفوذ" با اصول متعدد قانون اساسی و همچنین با منشور حقوق شهروندی و قوانین و آیین نامه های مرتبط با " حقوق شهروندی " در تعارض جدی است. زیرا ماده یک " طرح مقابله با نفوذ بیگانگان "به گونه ای نوشته شده است که اصل را بر محدود یا ممنوع بودن ارتباطات و مراودات ایرانیان با اشخاص خارجی گذارده است؛ مگر اینکه " قبل از هر گونه فعالیت یا مراوده " بر حسب مورد، موضوع در سامانه ثبت شود یا به مقامات امنیتی اطلاع رسانی شود یا اینکه" قبل از فعالیت یا ارتباط "، مجوز خاص از مراجع امنیتی صادر شده باشد ولاغیر.

چهار) در ماده یک " طرح مقابله با نفوذ بیگانگان "بین چهار مفهوم "ارتباط خارجی " و "همکاری خارجی" و " نفوذ خارجی " و "جاسوسی " حدود و ثغور قانونی لازم ایجاد نشده است. مشکل دیگر در همین راستا این است که مرز میان" نفوذ سازمان یافته " و " مخرب " و " ارتباط عادی، علمی، حرفه ای، رسانه ای، فرهنگی و اقتصادی " با خارج از کشور به اندازه کافی روشن نشده است.

ما در جهان پیچیده ای زندگی می کنیم. ممکن است در جهان پیچیده امروزی، هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی، به نوعی از اقدامات ما به نفع خود سوءاستفاده کند، اما ما نمی توانیم اولا) : قربانیان سوء استفاده را به صرف عدم ثبت فعالیت در سامانه یا عدم اطلاع رسانی، مجرم بدانیم. ثانیا) : با این نگاه، موانع و محدودیتهای متعددی برای ارتباطات و روابط و همکاری ایرانیان با خارجیان ایجاد کنیم و در شرایط امنیتی شدید ایجاد شده، انتظار داشته باشیم که جامعه ایرانی، جامعه ای پویا، پیش رونده، موثر و کارآمد در عرصه داخلی و بین المللی باشد.

 پنج) یکی از جدی ترین ایرادات وارده به ماده یک " طرح مقابله با نفوذ " معطوف است به عبارت های بسیار کلی دیگر همچون "نقض استقلال"،   "نقض وحدت ملی "، "نقض موازین اسلامی"، " نقض حاکمیت ملی"، "تضعیف فرهنگ ایران اسلامی"، "تسهیل نفوذ سلطه بیگانه"، " منافع جمهوری اسلامی ایران ". بدیهی است برای اشخاص عادی به هیچ وجه معلوم نیست کدامیک از اعمال و فعالیتهایشان، نقض یکی از امور فوق است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به شرح مذکور در اصل ۳۶ قانون اساسی، اقتضا می کند که برای جرم انگاری یک عمل، از عباراتی قابل فهم، قابل اندازه گیری و روشن استفاده گردد تا هر انسان متعارفی، منظور قانونگذار را بفهمد و بداند که کدام عمل به استقلال، وحدت ملی یا موازین اسلامی یا حاکمیت ملی یا فرهنگ ایرانی- اسلامی لطمه می زند؟

مثلا عبارت کلی" نقض موازین اسلامی " قابل مناقشه است زیرا معلوم نیست کدام موازین را گفته است؟ با استناد به چه منبع فقهی(به خصوص که بین فقها در بسیاری از موارد اختلاف نظر وجود دارد) را بیان کرده است، همچنین عبارت کلی" نقض هویت فرهنگی ایرانی – اسلامی " نامفهوم و مبهم است. شاید بتوانیم برای عبارت " موازین اسلامی" یک قاعده کلی ارائه بدهیم. مثلا بگوییم منظور از" موازین اسلامی " قواعد مسلم یا نظرات فقهاست که نظر اجماعی بر اساس برداشت خود از کتاب و سنت و عقل در خصوص موضوعی خاص ارائه نموده اند؛ اما ملاک عملی برای اثبات " نقض هویت ملی " به هیچ وجه قابل تعیین مسلم نیست. زیرا جامعه ایرانی، جامعه ای متکثر از اقوام و نژادهای متفاوت و رسوم و سنن مختلف است و ممکن است یک عمل در یک شهر یا جامعه یا قوم ایرانی عملی پسندیده باشد و در جایی دیگر نکوهیده. در چنین مواردی تکلیف چیست؟ چرا باید سرنوشت ایرانیان را با عبارات کلی مبهم و مردد و متغیر گره زد؟ در قانونگذاری نباید از کلمات یا عبارات " قابل تفسیر و متغیر و کش دار" که تاب هر تفسیری را دارد؛ استفاده نمود و سرنوشت آحاد ملت را با چنین عباراتی کلی متاثر نمود یا متشتت ساخت.

شش) یکی از مهمترین ایرادات بر کلمات یا عبارات کلی کش دار و قابل تفسیر و متغیر در قانونگذاری این امر است که چنین عباراتی موجب " تبعیض در اجرا " می شود. به عبارت دیگر هر چه متن قانون کلی تر باشد، اختیار مجری یا قاضی بیشتر می شود. در چنین حالتی امنیت حقوقی آحاد ملت بر حسب مورد و بسته به روابط اشخاص متغیر خواهد بود و بسته به شخص و شعبه رسیدگی کننده و برداشت مختلف از یک مفهوم کلی و انتزاعی، احکام متفاوت برای یک عمل واحد صادر می گردد.

سابعا) در ماده ۲ این طرح برای " مشاوره حقوقی و وکالت دادگستری" نیز محدودیت ثبت در سامانه ایجاد شده و به نوعی تحت شرایطی، جرم انگاری شده است. طراحان توجه نداشته اند که وکالت و مشاوره حقوقی مبتنی بر اصل امانت داری و رازداری استوار است و مشاور حقوقی و یا وکیل دادگستری، حق افشای اسرار موکل خود را ندارد. اینکه مشاور یا وکیل دادگستری مکلف باشد موضوع مشاوره یا وکالت یک تبعه خارجی را در سامانه ثبت کند یا به مراجع امنیتی اطلاع رسانی کند، برخلاف ذات و اصول اساسی این حرفه است.

سردرگمی نویسندگان این طرح در تعیین مصادیق جرم و نوع " جرائم جرم انگاری شده "، نشان دهنده " شتاب زدگی غیرکارشناسانه " آنها، در ارائه این طرح مهم و خطرناک است که موجب محدودیت و یا ممنوعیت غیرقابل باور در زندگی عادی کلیه آحاد ملت ایران می شود.

هفت) ایراد دیگر حقوقی وارده این است که در ماده یک "طرح مقابله با نفوذ بیگانگان"، بجای تمرکز کافی بر رفتار و قصد مجرمانه، بر نتیجه اعمال (فارغ از قصد مجرمانه) همچون" نقض " یا " تضعیف" یا " تسهیل " تاکید می کند. در حالیکه در امور کیفری باید رفتار مجرمانه و قصد مجرمانه و رابطه سببیت بین رفتار مجرمانه و قصد مجرمانه و نتیجه حاصله (یعنی نقض یا تضعیف یا تسهیل) بررسی شود. به عبارت دیگر علی القاعده می بایستی بر اساس سنجش رفتار مجرمانه و قصد مجرمانه و سپس سنجش رابطه سببیت بین آن دو با نتیجه حاصله، جرم انگاری و قضاوت کیفری صورت پذیرد. متاسفانه ماده ۳۱ طرح مقابله با نفوذ نیز به گونه ای نوشته شده که معلوم نیست احراز یا اثبات عنصر معنوی جرم و قصد و نیت مجرمانه در وقوع جرائم مذکور در این طرح، رکن چه جایگاهی دارد؟

مثلا چرا باید یک مشاور حقوقی که به یک شخص خارجی مشاوره حقوقی بابت خرید اتومبیل در ایران میدهد یا وکیل دادگستری که وکالت یک خارجی را در خصوص ملکی که در فرانسه دارد، می پذیرد یا یک اقتصاددان به جهت شرکت در یک همایش علمی و ارائه مقاله (صرفا به جهت عدم ثبت در سامانه یا عدم اطلاع رسانی به مراجع امنیتی یا عدم اخذ مجوز از آنها) مجرم شناخته شود؟ در این موارد، نه فعل، مجرمانه است و نه قصد، مجرمانه است و نه نتیجه آن به ارکان حاکمیت یا موازین اسلامی یا هویت ملی و غیره لطمه ای وارد نمی سازد؛ پس چرا چنین عمل بی ضرری به صرف " عدم ثبت فعالیت در سامانه" بایستی جرم انگاری شود؟ هیچ رابطه منطقی یا رابطه سببیت حقوقی بین " عدم ثبت در سامانه و عدم اطلاع رسانی فعالیت در خارج به مراجع امنیتی یا عدم اخذ مجوز از مراجع امنیتی " و" وقوع جرم نفوذ خارجی " وجود ندارد. اگر هدف جلوگیری از نفوذ خارجی است باید بین " عدم ثبت فعالیت در سامانه " و "اعمال نفوذ خارجی " رابطه منطقی برقرار باشد. قطعا جرم انگاری فعالیتها و ارتباطات خارجی به صرف" عدم ثبت در سامانه " یا " عدم اطلاع رسانی" و یا " عدم اخذ مجوز"، موجب طرح پرونده های بی شمار و بی اساس در دستگاه قضایی خواهد شد و نتیجه ای جز نارضایتی عمومی مردم که احساس خواهند کرد در کشوری امنیتی زده زندگی می کنند، نخواهد داشت و مشارکت عمومی در تصمیم گیرهای خرد و کلان کشور بسیار کاهش خواهد یافت.

این طرح، بجز اینکه به " امنیت روانی جامعه " آسیب وارد می سازد؛ هیچ فایده عملی ندارد.

هشت) یکی دیگر از خطراتی که طرح مقابله با نفوذ ایجاد می کند برای جامعه دانشگاهی و اساتید است. اگر داشتن پروژه مشترک بین اساتید و دانشجویان ایرانی و خارجی یا شرکت در کنفرانس خارجی و فرصت مطالعاتی، همکاری آزمایشگاهی، تبادل دانشجو و انتقال فناوری و گرنت خارجی به موجب این طرح، جرم شناخته شود، نه تنها جامعه علمی ایران را وارد فضای امنیتی و بالعکس می سازد و ایجاد فضای امنیتی، بزرگترین مانع رشد و پویایی علمی است و از لحاظ رشد علمی بازدارنده است؛ بلکه به جهت بالا بردن ریسک حقوقی، همکاری علمی بین دانشجویان و اساتید ایرانی با دانشگاه ها و اساتید خارجی، موجب فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و کاهش فعالیت علمی در درون کشور خواهد شد. از طرف دیگر ترس از جرم بودن فعالیت های علمی در سطح بین الملل موجب خودسانسوری می گردد و نتیجه همه اینها کاهش گردش دانش خواهد بود.  علم ذاتا شبکه ای و بین المللی است. پیشرفت در فیزیک، مهندسی، هوش مصنوعی، زیست، فناوری، علوم اجتماعی حتی حقوق به مقاله مشترک، داده مشترک، آزمایشگاه مشترک،   فرصت معالعاتی، استاد مهمان، گرنت پژوهشی، دسترسی به تجهیزات و تبادل دانشجو نیاز دارد.

۹ ) خطر دیگری که ممکن است از "طرح مقابله با نفوذ "ایجاد گردد، در عرصه اقتصادی است. اقتصاد مدرن بدون ارتباط خارجی تقریبا غیر ممکن است. شرکت ایرانی ممکن است با شرکت خارجی، بانک ها، بیمه ها، مشاورین اقتصادی و مالی، سرمایه گذاران، دانشگاهیان، شرکت های فناوری و تامین کنندگان کالا و قطعات آزمایشگاها و غیره ارتباط داشته باشد. اگر قرار باشد یک شرکت ایرانی برای هریک از این ارتباطات، ناچار به اطلاع رسانی به سازمان های اطلاعاتی یا امنیتی باشد و از طرفی نگران جرم بودن هرگونه از این روابط باشد، ناخواسته فعالیت ها و ارتباطات خود را کاهش خواهد داد. نتیجه این کاهش ارتباطات، چیزی جز سقوط اقتصادی کشور نیست. به خصوص در شرایط حاضر، اقتصاد ایران نیاز جدی به انتقال فناوری، سرمایه پذیری و سرمایه گذاری در بازار و واردات و صادرات و همکاری های علمی و برگزاری نمایشگاه جهت صادرات کالاهای ایرانی دارد. مع الوصف طرح مقابله با نفوذ از حیث توسعه اقتصادی، مانعی بسیار جدی خواهد بود.

۱۰) به نظر می رسد اگر " طرح مقابله با نفوذ" به قانون تبدیل شود به قانونی ضد خود تبدیل خواهد شد. حتی ممکن است از منظر امنیت ملی، ضد بهره وری باشد زیرا در این طرح، منابع امنیتی به جای تمرکز بر شبکه های واقعی جاسوسی و نفوذ، درگیر فعالیت های عادی آحاد جامعه می گردند و همین امر عملا نهاد های امنیتی را از فعالیت اصلی آنها باز می دارد. جهت اثبات این امر شایسته است وضعیت کشورهای بلوک شرق در زمان اتحاد جماهیر شوروی را مورد مطالعه قرار دهیم. در ان کشورها نیز سازمانهای امنیتی درگیر رصد کردن امور عادی مردم بودند و همین امر موجب شد تا از امور مهمتر غفلت کنند و سقوط کلیه نطاهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی با فوریت ایجاد گردید.

۱۱) نکته مهم دیگر این است که در" طرح مقابله با نفوذ " اصل بر بی اعتمادی حکومت و نهاد های امنیتی با مردم و فعالیت های مردمی گذاشته شده است. به عبارت دیگر این طرح از لحاظ روانی(و بطور ناخواسته) چنین القاء می کند که مردم ایران عملا تعدادی جاسوس، خود فروخته یا دشمن نظام یا کشور یا حداقل بی احتیاط از حیث امنیتی هستند و کشور بطور کلی از حیث امنیتی، ناامن است. همچنین این طرح چنین القاء می کند که در چنین شرایط ناامنی و برای جلوگیری از سقوط نظام، چاره ای نیست که کلیه فعالیتهای ایرانیان را در خارج از کشور، رصد اطلاعاتی و امنیتی گردد و محدودیت و موانعی برای فعالیتهای آحاد ملت ایجاد شود و با جرم انگاری فعالیت آنها، جلوی سقوط نظام گرفته شود و قطعا چنین موارد ناخواسته ای در دراز مدت به ضرر خود نظام است؛ بنابراین " طرح مقابله با نفوذ " نه تنها از لحاظ روانی، ضد خود و ضد اهداف طرح است بلکه اعتماد حکومت به شهروندان و متقابلا اعتماد شهروندان به حکومت و دستگاه های امنیتی را مخدوش می سازد.

۱۲) یکی دیگر از دلایلی که ممکن است طرح مقابله با نفوذ، اثر معکوس داشته باشد؛ این است که اگر همکاری خارجی رسمی، شفاف و ثبت شده دشوار شود، بخشی از فعالیت ها ممکن است به واسطه ها و شرکت های صوری، حساب های غیر شفاف، شبکه های غیر رسمی، ارتباطات شخصی منتقل شود. درحالی که هدف امنیتی قانونی باید دقیقا برعکس باشد. ارتباطات خارجی باید تا حد امکان شفاف و قابل رد یابی باشند، نه اینکه افراد را به سمت پنهان کردن ارتباطات خارج از روال قانونی سوق دهد.

۱۳)خطر دیگری که طرح مقابله با نفوذ ایجاد می کند از حیث جامعه شناسی"اثر انگ زنی" است :

با این طرح، کلیه افراد برای جلوگیری از "برچسب " یا "انگ زنی " از اتهام" ارتباط با بیگانه" یا " عامل نفوذ " بسیاری از فعالیت های اجتماعی خود را محدود می نمایند. چنین جامعه ای نه تنها نشاط و شادابی خود را از دست می دهد بلکه موجب فعالیت کمتر، تحقیق کمتر، همفکری کمتر، مراوده اجتماعی کمتر، سفر کمتر و در نهایت رخوت اجتماعی می گردد. از طرفی ممکن است عده ای به فعالیت های زیر زمینی و پنهان و مخفیانه روی آورند. همچنین هر شهروند ممکن است تصور کند ارتباط خارجی ممکن است روزی علیه وی استفاده شود. نتیجه این ترس، کاهش مشارکت اجتماعی، همکاری علمی، فعالیت مدنی، ارتباطات فرهنگی، فعالیت رسانه ای و تعامل اقتصادی خواهد بود.

۱۴) طرح مقابله با نفوذ با پیامدهای ناگوار شدید فرهنگی و هنری نیز روبرو می گردد. خطرات این طرح برای کسانی که در زمینه سینما، موسیقی، ادبیات، ترجمه، جشنواره ها و نمایشگاه ها تبادل هنر و غیره فعالیت می کنند، بسیار گسترده است. عملا "طرح مقابله با نفوذ " موجب انزوای فرهنگی جامعه هنری و نویسندگان خواهد شد.  سابقه نداشته است که هنر و هنرمند در یک " جامعه به شدت امنیتی " رشد کند. در طرح مقابله با نفوذ، مرز میان تبادل فرهنگی و هنری و نفوذ سیاسی مخدوش شده است. ذهن سیال یک هنرمند یا نویسنده، اگر قرار باشد همیشه نگران امنیتی بودن یا امنیتی شدن فکر و اندیشه و هنرش باشد، چگونه می تواند به پرواز در آید و یک اثر هنری فاخر بسازد؟  

۱۵) نکته دیگری که در" طرح مقابله با نفوذ" جرم انگاری شده است "نقد" است، چرا نقد کردن یک عمل حکومتی یا اجتماعی یا اقتصادی و غیره، امنیتی شناخته شده است؟ ا اگر ما بخواهیم کشوری سر بلند و توسعه یافته داشته باشیم، بایستی همیشه اجازه دهیم اقدامات و اعمال حکومت به نقد و چالش کشیده شود. تا زمانیکه یک عمل، آسیب شناسی نشود، امکان رفتار بهینه و مناسب و شایسته و مالا توسعه کشور و جامعه ایرانی وجود نخواهد داشت.  

مثلا اینجانب به متن " طرح مقابله با نفوذ " بر حسب تخصص و مطالعات و یا تجربیاتی که دارم ایراداتی را مطرح نموده و این طرح را نقد میکنم و به چالش میکشم. طبیعتا تعدادی از این ایرادات، ممکن است درست باشد و تعدادی دیگر اشتباه. حتی اگر یک ایراد و نقد اینجانب از مجموع ایرادات، درست باشد و مانع تصویب این طرح شوم یا موجب اصلاح بنیادین آن گردم، کاری بزرگ برای توسعه کشور عزیزمان و ملت ایران صورت پذیرفته است؛ بنابراین نه تنها منتقد نبایستی مورد تعقیب قرار گیرد بلکه بایستی تکریم گردد. چرا بایستی برای چنین فعالیتی که در جهت منافع کلیه آحاد جامعه و حتی منافع نظام و حکومت است؛ جرم انگاری شود؟ امنیتی کردن نقد و جرم انگاری نقد، می تواند از نظر حقوقی و همچنین از حیث اجتماعی، خطرناک باشد زیرا یک نظام سیاسی برای اصلاح خطاهای خود و مالا استحکام و بقای خود، به اطلاعات منفی و نقد آزاد نیاز دارد.

ب) بررسی ایرادات و اشکالات ماده ۱۶ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان:

درماده ۱۶ طرح چنین نوشته شده است "هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت های دولتی و الحاقات بعدی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/ ۱۳۸۶/۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود. "

اولا: عجیب اینجاست که در متن ماده ۱۶ به ماده ۹۸۹ قانون مدنی و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شده است. در حالی که ماده ۹۸۹ قانون مدنی به هیچ وقت در خصوص اخذ اقامت دائم نیست. این ماده برای کسانی که اقامت دائم یک کشور خارجی دریافت کرده باشند و هیچ محدودیت شغلی ایجاد نکرده است. ماده ۹۸۹ قانون مدنی در خصوص افرادی است که ترک تابعیت کرده باشند. همچنین ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مربوط به اشخاصی است که ترک تابعیت ایران را کرده و یا تابعیت کشور خارجی را پذیرفته باشند؛ بنابراین صرف پذیرش اقامت دائم یک کشور خارجی، در ماده ۹۸ موجب محرومیت از اشتغال از تمامی مشاغل حکومتی و دولتی و عمومی شناخته نشده است. معلوم نیست چرا در ماده ۱۶ طرح، به مواد بی ربطی استناد شده است؟

ثانیا: معلوم نیست چه ملازمه جدی و منطقی و ضروری بین اخذ اقامت کشور خارجی و جرم نفوذ خارجی وجود دارد؟ شاید مطالعه مصادیق متعدد عملی موارد نفوذ را برعکس نشان دهد که بیشتر موارد نفوذ توسط افرادی تحقق یافته که هیچ اقامت موقت یا دائمی در کشور خارجی نداشته اند.

ثالثا: بگذریم از اینکه ارجاعات قانونی ماده ۱۶ اشتباه است اما نکته مهمتر این است که چنانچه ماده ۱۶ طرح، تصویب شود، نسل جوانی که در خارج تحصیل کرده اند به جهت اینکه ممکن است در ایران شغل دولتی یا عمومی پیدا نکنند اکثرا به ایران باز نخواهند گشت. به عبارت دیگر" مهاجرت موقت "به " مهاجرت بی بازگشت " تبدیل خواهد شد. قوانین باید به شکلی نوشته شوند که موجب تشویق بازگشت جوانان تحصیل کرده در خارج به کشور و خدمت رسانی آنها شود. محروم شدن ادارات دولتی و سازمانهای عمومی از دانش قشر تحصیل کرده ایرانی خارج رفته، نه تنها فایده ای ندارد بلکه در دراز مدت برای کشور خطرناک است.

ج) بررسی ایرادات و اشکلات در ماده ۱۷ طرح :

ماده ۱۷:هر کس با علم به این که تحت حمایت نظارت، هدایت آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی تقنینی یا اجرایی به دستگاه های موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی، امنیت استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود؛ مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود؛ در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می شود.

تبصره - ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیت دار ارائه می دهند.

ماده ۱۷  طرح مقابله با نفوذ  یکی از موادی است که بیشترین ایراد حقوقی را داراست. زیرا اولا: یک رفتار بسیار گسترده و غیر قابل اندازه گیری یعنی " ارائه اطلاعات نادرست" یا " تحلیل های خلاف واقع " و " پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی" را (تحت شرایطی)، جرم انگاری کرده است و در شدید ترین حالت مجازات، حبس درجه یک تا ۳۰ سال پیش بینی کرده است.

  ثانیا : هم " عناصر مادی جرم " مذکور در ماده ۱۷ و هم "نتایج احتمالی حاصل از آن عناصر مادی " مندرج در این ماده از لحاظ حقوقی بسیار کلی و مبهم است. زیرا عبارت های "اطلاعات نادرست " و "تحلیل های خلاف واقع " و " پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی " که بعنوان عناصر مادی جرم نام برده شده است عبارات کلی غیرقابل اندازه گیری است و هم عبارات " مصالح اساسی نظام " و" سلب اعتماد عمومی " و" کاهش مشارکت در انتخابات " و" جهت دهی آرای عمومی مردم به نفع جریان یا گروهی خاص " که بعنوان نتایج احتمالی حاصل از جرم تعریف شده است؛ بسیار کلی است و دارای تعریف دقیق و معیار عینی و علمی دقیق نیستند. مثلا " تحلیل خلاف واقع " یا" ارائه خبر کذب یا نشر اکاذیب " تفاوت دارد. تحلیل ذاتا متضمن تفسیر و ارزیابی و پیش بینی است و ممکن است یک تحلیل اقتصادی یا سیاسی امروز، در آینده غلط از کار در آید؛ بدون اینکه تحلیگر در زمان ارائه آن قصد فریب داشته باشد.  عبارت " نتیجه جبران ناپذیر " که در متن ماده ۱۷ بعنوان یکی از نتایج عناصر مادی جرم در نظر گرفته شده است یکی از عبارتهایی است که نگارش آن از یک مقنن کار آزموده، عجیب و دور از ذهن و ناپسند است. عبارت " نتیجه جبران ناپذیر" قابل اندازه گیری نیست که چه چیزی قابل جبران نیست و چه چیزی قابل جبران است.

ثالثا: اگر " مشارکت عمومی در انتخابات " کاهش یابد یا " سلب اعتماد عمومی "، قطعا یک عامل موثر نیست. صرف ارائه یک تحلیل غلط نمی تواند موجب شود که" مشارکت مردم در انتخابات" کاهش یابد یا اعتماد عمومی سلب گردد. لامحاله کاهش مشارکت مردمی یا سلب اعتماد عمومی اموری هستند که در طول سالیان طولانی برای مردم رخ میدهد. وقتی مردم با شرایط اقتصادی نامطلوب روبرو میشوند ولی مسئولین متمکن تر و مرفه تر بشوند، وقتی که مفاسد خرد و کلان مسئولین رخ میدهد و در مقابل دستگاه قضایی برخورد مناسب جرم با مفسدین اقتصادی نمیکند، وقتی رانت خواری ها را مردم می بینند، وقتی عدم رشد یا توسعه کشور را ملاحظه میکنند، بطور ناخواسته کاهش مشارکت مردمی یا کاهش اعتماد مردمی رخ میدهد. به عبارت دیگر عوامل متعددی در کاهش مشارکت مردمی و کاهش اعتمادعمومی مداخله دارند؛ لذا نمیتوان صرف یک عمل یا یک تحلیل را ملاک قرارداد و برای " تحلیلگر" یا " نظریه پرداز" اعلام جرم نمود. واقعا اثبات رابطه سببیت بین یک" تحلیل " یا " نظریه کارشناسی سیاسی یا نظری" و کاهش مشارکت مردمی یا سلب اعتماد عمومی بسادگی ممکن نیست.

رابعا: " تحلیل " ذاتا می تواند درست یا غلط، قوی یا ضعیف، مستند یا غیر مستند، خوش بینانه یا بدبینانه باشد؛ اشتباه کارشناسی یا اشتباه تحلیلی نباید جرم انگاری امنیتی شود؛ این امر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی مخالف است.

خامسا: نکته دیگر این است که در ماده ۱۷ "جهت دهی آرای مردم به نفع جریان خاص یا گروه خاص " به عنوان یکی از نتایج عناصر مادی جرم موضوع ماده ۱۷ پیش بینی شده است. بگذریم از اینکه منظور از جهت گیری روشن نیست، جریان خاص یا گروه خاص نیز نامفهوم است. احتمالا منظور از جریان خاص، جریانی است که ظاهرا خیلی با سیاستهای نظام حاکم روز، همراه نیست. با این تفسیر هر انتخاباتی که با ذائقه مراجع امنیتی خوش نیاید، امکان دارد در زیر لوای ماده ۱۷ این طرح قرار بگیرد و برندگان انتخابات تحت این عنوان، تعقیب و مجازات خواهند شد. این قسمت از ماده ۱۷ دقیقا ضد تشویق مشارکت مردمی است زیرا همیشه راه سوء استفاده " گروه حاکم روز" را برای جلوگیری از روی کار آمدن " افراد جدید منتخب مردمی "  فراهم می سازد.

د) بررسی ایرادات و اشکالات مندرج در ماده ۲۰ طرح :

ماده ۲۰ - "هر کس اطلاعات، گزارش ها و داده ها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یا مأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد؛ در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین، مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است، محکوم می شود".

این ماده بین اطلاعات طبقه بندی شده و سایر اطلاعات، تفاوتی قائل نشده است. هر گونه اطلاعات، داده یا آمار رسمی منتشر نشده که شخص به اعتبار شغل یا رابطه حرفه ای به دست آورده باشد را مشمول می کند و انتقال آن را بدون مجوز، جرم دانسته است. در حالی که هر داده ای که هنوز منتشر نشده الزاما محرمانه یا امنیتی نیست؛ معمولا دانشگاه ها بسیاری از پژوهش های مشترک را قبل از انتشار با یکدیگر به مشارکت علمی میگذارند. در چنین حالتی چرا داده های مبادله شده متعلق به یک نهاد عمومی برای یک پژوهش جرم باشد!؟ محرومیت دائم از شغل نیز بدون توجه به درجه محرمانگی، قصد، نوع داده ها و میزان خسارت سازگار نیست.

ه) بررسی ایرادات و اشکالات ماده ۲۱ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان:

ماده ۲۱- " تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی اصناف، اتحادیه ها، سازمانهای مردم نهاد، انجمن ها، تشکل ها و احزاب، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود". اولا : در این ماده معلوم نیست چرا بابت تخلف یک شخص حقیقی، یک صنف یا تشکل یا انجمن یا حزب باید منحل شود؟ این ماده نه تنها مخالف اصل نسبی و شخصی بودن جرائم و مجازاتهاست بلکه آثار جدی بر آزادی تشکل ها و فعالیت دانشگاهی، اقتصادی و فرهنگی و جامعه مدنی دارد.  هر چند در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در شرایط خاص پذیرفته شده است اما مسئولیت کیفری شخص حقوقی جایی است که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود؛ بنابراین نمی توان صرفا به این دلیل که یک جرم در یک انجمن یا شرکت یا موسسه اتفاق افتاده است کل شخصیت حقوقی را مجازات کرد؛ لذا باید ثابت شود که نماینده قانونی در راستای منافع شخص حقوقی و با اطلاع ساختار تصمیم گیری سازمان همچون هیات مدیره، مرتکب جرم شده است. توجه داشته باشیم حکم به انحلال یک حزب یا موسسه بزرگ به جهت تخلف یک نفر عملا مجازات گروهی تلقی میشود و این مجازات متناسب با فعل ارتکابی نیست و اصل تناسب بین جرم و مجازات برقرار نیست. انحلال یک شخص حقوقی موجب می شود که کارکنان زیادی بیکار شوند و قراردادهای زیادی خاتمه یابند و اموال و تجهیزات آن بلاتکلیف می گردد و حقوق اعضا از بین میرود.

ثانیا: مفاد این ماده با اصل ۲۶ قانون اساسی که مبین آزادی احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و غیره است؛ مغایر است.  

و) بررسی ایرادات و اشکالات ماده ۲۲ طرح : 

ماده ۲۲ -" مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است". 

در ماده ۲۲ طرح، گفتگو یا مصاحبه با رسانه و انسان رسانه هایی که وزارت اطلاعات، معاند اعلام کند یا تحت مالکیت یا بودجه یا مدیریت عوامل مرتبط یا دولت های سطح یک یا دو باشند جرم انگاری شده است.   منظور از" انسان رسانه " احتمالا خبرنگار حرفه ای یا یوتیوبر یا پادکستر یا صاحب اکانت پربازدید است.

اولا: در این ماده معلوم نیست حتی اگر به نفع نظام هم صحبت شود، مشمول ممنوعیت و مجازات مقرره می شود یا اینکه مصاحبه، زمانی جرم است که بر علیه نظام باشد!؟ اصولا معلوم نیست چرا یک مصاحبه ولو مصاحبه غیرسیاسی و علمی با هر رسانه ای بایستی جرم تلقی شود؟ از همه مهمتر، مجازات بسیار سنگین درجه ۶ تعیین شود؟ این ماده مخالف ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی است زیرا در جرائم عمدی، علم به موضوع و قصد رفتار مجرمانه باید احراز شود. فرض کنید خبرنگاری از یک استاد مصاحبه بگیرد و استاد نداند که آن خبرنگار برای چه رسانه ای فعالیت میکند؛ در حالیکه آن رسانه ممنوع باشد. در چنین شرایطی صرف مصاحبه جرم تلقی شود!؟

ثانیا: مهم ترین ایراد آن است که میان مصاحبه یا ارتباط رسانه ای مشروع با رسانه های خارجی و همکاری سازمان یافته با رسانه های خارجی برای تحقق یک هدف مجرمانه، تفکیک کافی ایجاد نکرده است.

ثالثا: این نوع جرم انگاری برای تعاملات رسانه ای، مخالف اصل ۲۴ قانون اساسی و اصل ۳۷ آن قانون و همچنین مخالف اصل آزادی بیان است. قانون باید رفتار خطرناک را جرم انگاری کند نه صرف ارتباط و مصاحبه را.   

رابعا : عبارت " هر گونه همکاری و تعامل " دارای مفهومی بسیار وسیع و متغیر و کشدار است. مثلا تعامل می تواند شامل مصاحبه، پاسخ به یک سوال، ارسال عکس، ارسال مقاله، شرکت در برنامه، تبادل ایمیل، تصحیح ترجمه، حضور در وبینار و ارائه نظر کارشناسی و پاسخ علمی و غیره باشد. جرم انگاری چنین دامنه وسیعی، با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری سازگار نیست.  

خامسا: عبارت " انسان رسانه " بکار رفته در ماده ۲۲ بایستی تعریف شود. آیا منظور خبرنگار مستقل است یا فعال شبکه اجتماعی یا یوتیوبر یا صاحب کانال تلگرامی یا فیس بوکی یا اینستاگرامی یا پادکستر یا تحلیلگر سیاسی یا کسی که دنبال کننده زیاد دارد؟ اگر معیار روشن نباشد، قلمروی جرم بسیار گسترده خواهد شد. یک شهروند ممکن است نداند آیا شخصی که در فضای مجازی با او مصاحبه کرده از نظر قانون " انسان رسانه " است یا یک رسانه؟ این دقیقا همان مسئله پیش بینی پذیری قانون کیفری است.

سادسا : ایراد دیگر این است که صرف گزارش امنیتی نباید بطور خودکار برای محکومیت کیفری کافی باشد. متهم باید بتواند ادله را به چالش بکشد و از خود دفاع کند و نسبت به طبقه بندی رسانه اعتراض کند و تصمیم اداری را در دادگاه مورد اعتراض قرار دهد. در غیر اینصورت دادرسی از " رسیدگی قضایی بیطرفانه " به تایید" تصمیم امنیتی " نزدیک میشود.

 سابعا: ارتباط هنرمندان و نویسندگان و اساتید با رسانه های خارجی، بخش عادی فعالیت فرهنگی آنها است. مثلا کارگردان ایرانی در باره فیلم خود مصاحبه میکند یا نویسنده در مورد کتابش صحبت میکند و موسیقیدان در باره اثر خود و یک استاد دانشگاه ممکن است برای یک مقاله و پژوهش بین المللی با خبرنگار خارجی صحبت کند. مجبور ساختن هنرمندان یا اساتید به بررسی قبلی اینکه آیا این رسانه مجاز است یا خیر، کار و فعالیت را بسیار دشوار خواهد ساخت. اگر این رفتار ها با خطر کیفری همراه شوند، هنرمندان ممکن است از حضور در رسانه های خارجی خودداری کنند و موجب کاهش حضور فرهنگی ایران و شناخت اسطوره های علمی و فرهنگی و هنری کشور در فضای بین المللی شود.  

ز) بررسی ایرادات و اشکالات وارد به ماده ۲۴ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان :

ماده ۲۴ -"هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری اقتصادی از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۰۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می شود".

اولا: کلمات " حمایت "و " نظارت " و" هدایت " و" آموزش " و " راهبری " باید تعریف شوند.

ثالثا: به نظر میرسد مصداق عینی چنین جرائمی، فعالیت شرکتهای هرمی مثل گلدکوئیست در ایران است.

ح) بررسی ماده ۲۷ طرح مذکور " در خصوص فعالیت در فضای مجازی و حوزه های هنری":

ماده ۲۷: فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، مستوجب مجازات شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی را نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال و امنیت کشور و مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید، پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده، علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر محکوم می شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه های اثر تولید شده محکوم می شوند.

تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید، دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳ - تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینه های تولید اثر میشود.

تبصره ۴- فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.

این ماده یکی از مهم ترین مواد از حیث کیفری، فرهنگی و اقتصادی است. متن ماده ۲۷ فعالیتهای فرهنگی و فضای مجازی مانند فیلم و سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب را در صورت احراز حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری " کارگزار بیگانه " مشمول مجازات میکند و در برخی حالات محرومیت دائم از خدمات اجتماعی و جزای نقدی سنگین پیش بینی کرده است.

ایرادات وارد بر ماده ۲۷ طرح مذکور به شرح ذیل است:

۱: عبارات "حمایت "، " اشراف "، " هدایت "، " راهبری "، " تصویر ناروا "، " خلاف واقع "، " ترویج فرهنگ ضد اسلامی " و " مقابله با نظام " عباراتی کلی و غیرقابل اندازه گیری و متغیر و کشدار هستند و دامنه بسیار گسترده و البته متفاوتی دارند. مثلا معلوم نیست حمایت خارجی دقیقا شامل چه چیزی است؟ آیا منظور از" حمایت "، سرمایه گذاری، خرید اثر، آموزش تخصصی، اعطای بورس، مشاوره هنری، شرکت در جشنواره خارجی یا حتی انتشار اثر در یک پلتفرم خارجی است!؟ آیا همکاری با یک جشنواره یا موسسه خارجی و حتی شرکت یک کارگردان یا تولید کننده در یک جشنواره که مورد حمایت یا رهبری یک کارگزار خارجی است، جرم میباشد؟

بدیهی است که این عبارات و مفاهیم کلی برای جرم انگاری، نه تنها مخالف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست بلکه موجب میشود که هر فردی که در عرصه هنری یا فضای مجازی به نحوی فعالیت میکند را مجرم شناخت. زیرا اینستاگرام و واتساپ و فیس بوک و تلگرام و غیره عملا اپلیکیشن یا پلتفرمی خارجیست و بستری کلی برای فعالیت هنری یا فرهنگی ایجاد میکند. آیا صرف استفاده از این پلتفرم ها یا اپلیکشن ها میتواند موجبات جرم انگاری و یا پیگرد قانونی برای فرد ایجاد کند؟

۲: ایراد دیگری که بر صدر ماده ۲۷ وارد است این امر است که فارغ از محتوای فیلم یا کتاب، نفس حمایت یک کارگزار خارجی را جرم تلقی کرده است. البته در بندهای دیگر و تبصره های این ماده صرفا به این مقدار بسنده نکرده است بلکه به نتیجه حاصله از ساخت فیلم یا نگارش کتاب یا هر اثر فرهنگی و هنری توجه کرده است. واقعیت این است که ساخت بسیاری از آثار فرهنگی با سرمایه گذاری خارجی نه تنها صدمه ای به کشور وارد نمیسازد بلکه موجب  گسترش گردشگری و توسعه فرهنگ ایرانی و شناخت بیشتر ایران عزیزمان می شود. مثلا فیلم های مستندی که با سرمایه گذاری خارجی در مورد آثار باستانی یا شناخت صنوف و حرف و صنعت و صنایع دستی و تبلیغ اماکن گردشگری ساخته میشوند از این دست هستند، چرا صرف حمایت یک کارگزار خارجی فارغ از آثار آ اثر، جرم تلقی شود؟

۳: از بررسی این ماده با سایر قوانینی که محتوای آثار فرهنگی که بر ضد نظام یا فرهنگ اسلامی و غیره ساخته می شوند، معلوم می شود در سایر قوانین که قبلا تصویب شده است، نفس تولید یا تکثیر یک اثر خلاف حکومت و موازین اسلامی و غیره جرم انگاری شده است و کمبود قانون از این حیث وجود نداشته و ندارد؛ بنابراین معلوم می شود نویسندگان" طرح مقابله با نفوذ " می خواسته اند هر گونه فعالیت در عرصه و فرهنگ و هنر را تحت کنترل سازمان های امنیتی قرار دهند و از فیلتر این سازمانها تمامی فعالیتهای فرهنگی و هنری را عبور دهند و همچنین جلوی هرگونه سرمایه گذاری و حمایت خارجی را در عرصه فضای مجازی و حوزه فرهنگ و هنر بگیرند. با وجود قوانین دیگر که سابقا در همین راستا تصویب شده است باید تکلیف قوانین سابق و رفع تعارض یا تناقض بین این قوانین روشن شود و همچنین تکلیف آثار هنری یا فرهنگی که سابقا با سرمایه گذاری خارجی بدون محدودیت ساخته شده است ولی هنوز منتشر یا تکثیر نشده و یا به نمایش گذاشته نشده است چیست!؟

۴ : این نوع جرم انگاری گسترده در خصوص هر گونه فعالیت در عرصه فضای مجازی و حوزه هنری و فرهنگی و امنیتی کردن چنین فعالیتهایی، برخلاف حقوق شهروندی و اصل ۹ قانون اساسی است و نتیجه عملی چنین قوانینی، بیکاری قشر جوان کشور و رخوت و سستی و کما رفتن فرهنگ و هنر و مهاجرت بی بازگشت و خود سانسوری و کاهش گفتگو و مراودات و تعاملات فرهنگی بین المللی هنرمندان و متفکران این عرصه خواهد بود.

در نتیجه این قانون، سرمایه خصوصی افرادی که علاقمند به سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ و هنر هستند به کشورهای دیگر سرازیر میشود. در دنیای هنر همکاری خارجی امری عادی است مثلا یک تهیه کننده داخلی با تهیه کننده خارجی همکاری میکند یا یک کارگردان در جشنواره خارجی شرکت میکند و یا یک نویسنده از موسسه خارجی کمک پژوهشی دریافت میکند یا یک موسیقی دان با هنرمند خارجی پروژه مشترک دارند. این طرح اگر به قانون تبدیل شود برای چنین فعالیتهایی محدودیت یا ممنوعیت ایجاد می کند.

۵: چرا بایستی ساخت یک فیلم یا نگارش یک کتاب یا ساخت یک اثر هنری و فرهنگی یا انتشار آن موجب محرومیت دائم یک نویسنده یا فیلمساز و خروج وی از این عرصه شود؟ اساسا این نوع جرم انگاری و مجازات نویسی، خلاف آزادی تفکر و اندیشه است و معمولا اثری معکوس دارد.

۶: بگذریم از اینکه یک هنرمند یا نویسنده به صرف ارائه هنر یا نویسندگی نباید با محدودیت یا ممنوعیت رویرو شود، مجازات یک هنرمند یا نویسنده نیز نبایستی به گونه ای باشد که بطور کامل موجب حذف نویسنده یا هنرمند از عرصه اندیشه و هنر باشد. مثلا چرا یکی از مجازاتهای قابل اعمال بر هنرمند یا نویسنده، " محرومیت دائم از خدمات اجتماعی " قید شده است؟  حتی اگر یک اثر هنرمند یا نویسنده با اصول اعلامی حاکمیت سازگار نباشد صرفا بایستی جلوی آن اثر خاص را گرفت و نهایتا یک جزای نقدی مناسب تعیین شود و از همه مهمتر مجازات نقدی نباید آنقدر سنگین باشد که موجب ورشکستگی یا توقف کامل فیلم سازی یا نگارش یک کتاب دیگر و بیکاری هنرمند یا عوامل ساخت فیلم و غیره گردد.  یادمان باشد هنرمند یا نویسنده فقط برای همان هنر و نویسندگی ساخته شده است و محرومیت دائم از خدمات اجتماعی یک نویسنده یا یک هنرمند، مساوی با نیستی و فنای وی میباشد و چنین مجازاتی، بسیار سنگین و نامتناسب است. از طرف دیگر خدمات اجتماعی به اندازه کافی دقیق نیست زیرا معلوم نیست که خدمات اجتماعی شامل چه حقوقی میشود، آیا منظور از محرومیت از خدمات اجتماعی شامل فعالیت حرفه ای شخص است یا شامل مجوز فعالیت یا اشتغال هنری وی نیز خواهد شد؟ آیا محرومیت دایم از خدمات اجتماعی در محدوده مجازات های تبعی و تکمیلی است یا اینکه مفهومی فراتر از آن است؟

۷: یکی از ایرادات مهم دیگر این است که نقش ضابط امنیتی در تشخیص وقوع جرم، بالاتر از تشخیص دادستان در عرصه فعالیتهای هنری و فرهنگی و فضای مجازی شناخته شده است. به عبارت دیگر چرا بایستی دادستان به صرف گزارش یک ضابط امنیتی، جلوی یک فعالیت هنری و فرهنگی را بگیرد؟ این ماده مخالف سلسله مرتب اداری انتظامی – قضایی است. زیرا علی القاعده ضابط تحت امر دادستان است نه بالعکس! نکته مهم دیگر این است که با درخواست ضابط امنیتی و موافقت دادستان جلوی ساخت یک اثر هنری یا سینمایی یا نگارش یک کتاب گرفته شود و بعد از سالها رسیدگی قضایی معلوم شود ساخت آن اثر یا انتشار آن مخالف سیاستهای نظام و غیره نبوده است. تکلیف خسارتهایی که به هنرمند یا نویسنده به موجب بیکاری و تلف شدن عمر یا زوال ایده هنری وی وارد میشود، چیست؟ این خسارات، چگونه باید جبران شود؟

۸:در ماده ۲۷ طرح مذکور، برای صادر کننده مجوز نیز مسئولیت کیفری ایجاد کرده است. این مسئولیت سنگین، موجب انفعال در تصمیم گیری مدیریتی خواهد شد. نگرانی از مسئولیت کیفری موجب فرار از تصمیم گیری های ضروری مثبت در راستای فعالیتهای فرهنگی و هنری خواهد شد و عملا فعالیتهای فرهنگی و هنری زمین گیر خواهد شد.

۹: متن ماده ۲۷ طرح با اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی تعارض جدی دارد. از همه مهمتر اینکه به ضرورت احراز قصد و علم مجرمانه توجه نشده است و عملا با ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی نیز در تعارض است. همچنین مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است زیرا در ماده ۲۷ شخص صرفا به دلیل ارتباط مالی، آموزشی یا حرفه ای یک اثر با یک طرف خارجی مسئول شناخته شده است.

ط) ماده ۲۸ طرح مقابله با نفوذ در خصوص تشکیل کارگاه ها و کلاس های آموزشی:

ماده ۲۸-" برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره ها، کلاسها، کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

تبصره ۱- دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره ها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۲۸ بطور خاص به برگزاری، سازمان دهی یا ترویج دوره ها، کلاس ها، کارگاه ها و همایش های آموزشی حضوری یا مجازی در ایران می پردازد، مشروط بر اینکه این فعالیت ها تحت  حمایت، اشرف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون مجوز لازم از سامانه انجام شود. برای برگزار کننده یا مجری اصلی، حبس درجه پنج و برای صادر کننده مجوز یا اعزام کننده و شرکت کننده بدون مجوز، حبس درجه شش در مورد اخیر محرومیت دائم از خدمات دولتی پیش بینی شده است. در تبصره یک نیز دریافت حمایت مالی خارجی را موجب ضبط اموال و تشدید مجازات میداند و برای شرکت کنندگان نیز مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی پیش بینی شده است.

ایرادات وارد بر ماده ۲۸ به قرار ذیل اند:

اولا: عناصر تشکیل دهنده جرم همچون  حمایت، اشراف، هدایت، آموزش، راهبری و کارگزار بیگانه مفاهیم و عباراتی کلی و متغیر و غیرقابل اندازه گیری و قابل تفسیر موسع و کشدار هستند. مثلا مشخص نیست اگر یک دانشگاه خارجی استاد ایرانی را دعوت کند یا هزینه سفر او را بپردازد یا یک کارگاه آموزشی برگزار کند یا محتوای آموزشی در اختیار او بگذارد یا بخشی از هزینه یک همایش را تامین کند؛ دقیقا در چه نقطه ای این همکاری از همکاری علمی عادی به حمایت یا هدایت  تبدیل میشود؟ این ابهام از منظر حقوق کیفری بسیار مهم است زیرا شهروند باید بتواند قبل از انجام رفتار، حدود جرم را تشخیص دهد. در این ماده معلوم نیست تامین هزینه سفر استاد خارجی یا پرداخت حق‌التدریس یا اعطای بورس یا تامین هزینه سالن یا اهدای کتاب و منابع علمی یا همکاری دانشگاهی یا ارائه محتوای آموزشی یا تامین اینترنت یا پلتفرم برگزاری وبینار از طرف یک کارگزار خارجی موجب جرم شناخته شدن برگزاری کلاسها یا کارگاهها میشود؟ به عبارت دیگر دامنه جرم انگاری، نامعلوم است.

مفاد ماده ۲۸ با اصل ۳۷ قانون اساسی(اصل برائت) و اصل مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر تعارض جدی دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه در ماده ۲۸ به وجود علم و قصد اشاره نشده است، این ماده مخالف ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی است.

ثانیا: این ماده به جهات گوناگون و از همه مهمتر اینکه برای" شرکت کننده در کلاسها و کارگاهها " مجازات تعیین نموده است که بسیار خطرناک است. دانشجو معمولا هیچ اطلاعی از ساختار تامین مالی یا ارتباطات نهادی برگزار کننده ندارد.   در چنین مواردی عنصر روانی جرم شرکت در کلاسها برای شرکت کننده مفقود است و صرف حضور فیزیکی در کلاسها نباید برای شرکت کننده جرم تلقی گردد.

ثالثا: تعیین مجازات برای شرکت کننده در کلاسها مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. زیرا علی القاعده مسئولیت کیفری باید بر رفتار و تقصیر شخص استوار باشد نه اینکه بواسطه فعل شخص ثالث، شخص دیگری که ارتباطی ندارد یا اطلاع از موضوع ندارد مسئول شناخته شود. از طرف دیگر در محیط دانشگاهی امروز عموما بصورت گروهی و در سطح بین المللی برگزار میشود. بخصوص آموزش هوش مصنوعی، داوری یا پزشکی، حقوق، اقتصاد، زبان و غیره ممکن است توسط موسسه خارجی تامین مالی شود. اتفاقا برخلاف تصور نویسندگان طرح مقابله با نفوذ، در دوران شکوفایی علوم جدید ضروریست که کلاسها و کارگاه های مشترک داخلی و بین المللی متعدد برگزار شود تا جوانان کشور در این علوم هر چه بیشتر پخته و تقویت شوند. مفاد این ماده برخلاف توسعه علوم و همفکری جمعی بین المللی است و موجب عقب ماندگی کشور میشود و از طرف دیگر موجب از دست رفتن فرصتهای آموزش گروهی بین المللی و مالا از دست رفتن فرصتهای شغلی جهانی برای جوانان ایرانی خواهد شد.

رابعا : عبارت کارگزار بیگانه مفهومی بسیار گسترده است. عبارت کارگزار بیگانه شامل اشخاص و نهادهایی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم طرف خارجی باشند را در بر میگیرد. در نتیجه ممکن است یک رابطه عادی علمی یا آموزشی به دلیل نبود یک ارتباط غیر مستقیم با یک نهاد خارجی، واجد وصف کیفری باشد! از طرف دیگر دادگاه برای احراز وصف " کارگزار بیگانه "با یک زنجیره مفهومی گسترده و تاحدی ذهنی مواجه شود. مثلا اگر یک دانشگاه دوره ای را برگزار کند و استاد خارجی صرفا یکی از سخنرانان باشد، چه کسی مجری اصلی تلقی میشود؟ یا اگر یک انجمن علمی دوره را طراحی کند و دانشگاه امکانات را فراهم کند، مسئولیت کیفری بر عهده کیست؟ یا اگر یک موسسه خارجی هزینه سفر استاد را پرداخت کند، آیا دانشگاه یا برگزارکننده، مسئول کیفری است؟

خامسا : در این ماده معلوم نیست برای "نداشتن مجوز " جرم انگاری شده است یا صرف " ارتباط " یا" حمایت خارجی داشتن" یا " محتوای کلاسها یا کارگاهها"؟ صرف نداشتن مجوز (فارغ از بررسی محتوای کلاسها و کارگاهها) نبایستی جرم انگاری برای شرکت کنندگان یا دانشجویان شود. حتی برای برگزار کنندگان نیز نبایستی مجازات نامعقول و سنگینی داشته باشد.

سادسا: در این ماده قید شده است که از سامانه باید مجوز گرفته شود. اما اینکه مشخص نیست مرجع تصمیم گیرنده دقیقا چه نهادی است یا شرایط صدور مجوز چیست؟ مهلت پاسخگویی چقدر است؟ اینکه رد درخواست باید مستدل باشد و شرایط اعتراض و مرجع صالح به اعتراض به تصمیم گیری کجاست؟ نامعلوم است. بدیهی است اگر بخش مهمی از تعیین قلمروی جرم عملا به دستورالعمل یا سازوکار اجرایی سامانه واگذار شود، این امر میتواند با اصل قانونی بودم جرائم و مجازاتها در تعارض باشد.

ی: بررسی ایرادات و اشکالات وارد به ماده ۳۱ طرح مقابله با نفوذ 

ماده۳۱ –مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبری یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی احراز نشود. در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج یا شش محکوم می شود.  این ماده اساسا در نگارش دچار مشکل است و احتمالا یک یا چند لغت در متن، از قلم افتاده است. علی القاعده باید متن ماده ۳۱ اینگونه باشد که " در صورتی عمل مرتکب جرم است که از موضوع جرم یا هدایت بیگانه مطلع بوده یا شرایط ماده۱۴۴ قانون مجازات اسلامی احراز شود ".

بخش دوم ماده ۳۱ عجیب تر است زیرا در این بخش نوشته شده است که اگر رفتار مجرمانه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی انجام شود و به امنیت یا منافع ملی لطمه بزند، مجازات درجه پنج یا شش ممکن است اعمال شود. این حکم عملا مسئولیت کیفری غیرعمدی را وارد حوزه بسیار وسیع از جرائم امنیتی میکند. چنین مسئولیتی باید فقط در موارد خاص و مشخص که شخص وظیفه مراقبتی ویژه دارد، اعمال شود نه نسبت به همه شهروندان، دانشجویان، پژوهشگران و صاحبان حرفه. همچنین نحوه نگارش ماده ۳۱ بی معناست. اگر متن ماده ۳۱ به نحوی که منتشر شده است دقیق باشد، این عبارت عکس قاعده عمومی مسئولیت کیفری عمدی است. در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد در جرم عمدی، علم به موضوع و قصد مجرمانه باید احراز شود و در جرائم مقید به نتیجه، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز شود.

ک: بررسی ایرادات و اشکالات وارد به ماده ۳۲ طرح مقابله با نفوذ :

ماده ۳۲ – "هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود". این ماده از منظر نظریه عمومی جرم یکی از عجیب ترین بخش های طرح است. شخصی که با قصد ارتکاب یکی ازجرائم قانون اقداماتی انجام دهد که صرفا مقدمات بعیده جرم محسوب میشود، حتی اگر آن اقدامات مستقلا جرم دیگری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود.   این حکم مخالف قاعده مندرج در ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی است.

در ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که صرف قصد ارتکاب جرم و اعمالی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع آن ندارد؛ از حیث شروع جرم قابل مجازات نیست.  البته مجلس می تواند یک عمل مقدماتی مشخص را مستقلا جرم انگاری کند. یرای مثال تهیه وسیله خاص برای جرم امنیتی. اما مشکل ماده ۳۲ این است که اصلا رفتار را مشخص نمی کند و صریحا از " مقدمات بعیده" سخن میگوید. در این حالت مرز جرم از رفتار مجرمانه، به قصد شخص بعلاوه یک رفتار مجاز، ممکن است جرم تلقی شود. مثلا خرید بلیط، ارتباط با شخص، تهیه فایل، ثبت نام دوره جست و جوی اینترنتی یا هر رفتار معمولی دیگر ممکن است حسب تفسیری که از قصد فرد میشود" مقدمه بعیده " تلقی شود. این نوع قانون نویسی با امنیت قضایی افراد سازگار نیست.

انتهای پیام