سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۰:۵۳
معاون وزیر کشور: ۷۳ هزار پروژه نیمه‌تمام، نتیجه نگاه نادرست به توسعه است

معاون وزیر کشور: ۷۳ هزار پروژه نیمه‌تمام، نتیجه نگاه نادرست به توسعه است

خراسان رضوی (ایسنا) - معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، با اشاره به وجود ۷۳ هزار پروژه نیمه‌تمام در آغاز فعالیت دولت چهاردهم، گفت: ادامه این روند و آغاز پروژه‌های جدید بدون تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام، دیگر امکان‌پذیر نیست و کشور باید از رویکرد گذشته فاصله بگیرد.

مسعود نصرتی، امروز ۲۴ شهریورماه، در نشست مشترک با مسئولان خراسان رضوی که در دفتر استاندار برگزار شد، در خصوص تعداد پروژه‌های نیمه تمام کشور، اظهار کرد: همزمان با آغاز دولت چهاردهم، ۷۳ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود داشت که بخش قابل توجهی از منابع برای اجرای آن‌ها هزینه شده، اما پروژه‌ها به نتیجه نرسیده بودند؛ این وضعیت نشان‌دهنده یک ضعف جدی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های عمرانی است. در دولت چهاردهم بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و جلوگیری از آغاز طرح‌های جدید تاکید شده و این موضوع به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد معاونت‌های عمرانی استان‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در همین چارچوب، ۱۴ هزار میلیارد تومان پروژه شهری و روستایی در دهه فجر و حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه در شهریورماه افتتاح شد که بخش عمده آن‌ها از پروژه‌های نیمه‌تمام بودند. این تجربه می‌تواند برای سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. خراسان رضوی به دلیل ظرفیت‌های گسترده و جایگاه خود می‌تواند به‌عنوان یک پایلوت موفق در اجرای این سیاست‌ها مطرح شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت انرژی کشور، بیان کرد: مسئله اصلی کشور کمبود منابع انرژی نیست، بلکه الگوی مصرف و پایین بودن بهره‌وری در بخش‌های مختلف است و اصلاح این وضعیت باید از مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی آغاز شود.

نصرتی عنوان کرد: سهم ساختمان‌های اداری از مصرف برق کشور حدود ۱.۷ درصد، سهم گاز مصرفی ساختمان‌های اداری حدود ۱.۶ درصد و سهم آب مصرفی این بخش حدود ۰.۷ درصد است؛ بنابراین منظور از اصلاح مصرف در دولت، صرفا خاموش کردن چند چراغ در ساختمان‌های اداری نیست، بلکه باید بر اصلاح الگوی مصرف در نیروگاه‌ها، صنایع فولادی، پتروشیمی، سیمان و سایر بخش‌های پرمصرف تمرکز شود.

وی با اشاره به ایجاد سامانه پایش ملی انرژی در وزارت کشور، عنوان کرد: اطلاعات دستگاه‌های مختلف در این سامانه جمع‌آوری و به صورت ملی و استانی پایش می‌شود و عملکرد مدیران نیز بر اساس شاخص‌های مشخص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در شرایط فعلی، کشور باید از تجربه‌های موفق بین‌المللی در زمینه مدیریت مصرف، بهینه‌سازی انرژی، حمل‌ونقل و توسعه شهری استفاده کند؛ زیرا ادامه وضعیت موجود و اداره کشور با روش‌های گذشته امکان‌پذیر نیست.

توسعه شهرهای جدید بدون زیرساخت، هزینه سنگینی به کشور تحمیل می‌کند

نصرتی با اشاره به سیاست توسعه شهرهای جدید و تامین مسکن، گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و زیرساخت مواجه است، ایجاد محدوده‌های جدید شهری بدون توجه به زیرساخت‌های موجود، تصمیم اقتصادی مناسبی نیست. در حال حاضر حدود ۹۷۰ هزار هکتار محدوده شهری و مسکونی در کشور وجود دارد و برای حدود ۱۲۳ هزار هکتار نیز طرح الحاق تصویب شده است. از سوی دیگر، کشور دارای حدود ۱۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است و پیش از توسعه محدوده‌های جدید باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

وی ادامه داد: ایران دارای ۲۲ شهر جدید است که برخی از آن‌ها بیش از ۵۰ سال قدمت دارند و حتی پیشرفته‌ترین شهرهای جدید نیز هنوز به طور کامل به سرانجام نرسیده‌اند. بنابراین ایجاد محدوده‌های جدید بدون تامین زیرساخت‌های لازم، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

معاون وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی، رونق سرمایه‌گذاری است و برای تحقق آن باید اعتماد و اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد شود. سرمایه‌گذار باهوش و سرمایه نیز ترسو است؛ بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی موجود، باید با سرعت بیشتری زمینه اطمینان‌بخشی و اعطای مشوق‌های لازم به سرمایه‌گذاران فراهم شود.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف، دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد و از تصدی‌گری فاصله بگیرد. بدون فعال شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امکان حل مسائل اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها وجود ندارد.

نصرتی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی خراسان رضوی و مشهد، بر ضرورت بازنگری در ضوابط بافت‌های تاریخی تاکید کرد و گفت: ضوابط فعلی در برخی بافت‌های تاریخی به گونه‌ای است که موجب خروج ساکنان از این مناطق و کاهش رونق اجتماعی آن‌ها شده است. نتیجه این وضعیت، تبدیل برخی بناها و محلات تاریخی به انبار، کاهش امنیت و افزایش آسیب‌های اجتماعی است؛ بنابراین باید میان حفاظت از آثار تاریخی و امکان زندگی و فعالیت در این بافت‌ها تعادل ایجاد شود.

خراسان رضوی می‌تواند در مدیریت انرژی و ظرفیت‌های مرزی نقش ملی ایفا کند

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه مرز، بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی، گفت: شرایط جدید اقتصادی کشور و فشار ایجادشده بر مسیرهای تجاری، ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت استان‌های مرزی را افزایش داده است.

نصرتی اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل برخورداری از مرز، پایانه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی، می‌تواند علاوه بر مدیریت مسائل داخلی خود، در تامین نیاز سایر استان‌ها نیز نقش‌آفرین باشد. ظرفیت ایجادشده در کارگروه انرژی وزارت کشور، با حضور ۴۶ عضو از دستگاه‌های مختلف، امکان هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی را فراهم کرده است و خراسان رضوی می‌تواند برای حل مسائل خود از این ظرفیت استفاده کند.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، بیان کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که نمی‌توان برای حل مسائل مهم، فرآیندهای طولانی و بروکراسی‌های گذشته را ادامه داد؛ زیرا در شرایط فعلی، زمان به یکی از عوامل اصلی در تصمیم‌گیری تبدیل شده است. بازنگری در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، آب، برق و سایر بخش‌های زیرساختی باید با سرعت انجام شود و نباید اجازه داد مشکلات این حوزه‌ها به تعطیلی صنایع، کاهش اشتغال و اختلال در تولید منجر شود.

معاون وزیر کشور عنوان کرد: شرایط فعلی کشور نیازمند همدلی، تصمیم‌گیری سریع، استفاده از ظرفیت‌های موجود و بازنگری در برخی رویه‌های گذشته است و نسخه‌های مدیریتی گذشته نمی‌تواند پاسخگوی مسائل امروز کشور باشد.

نصرتی با اشاره به ظرفیت نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، گفت: حضور ۱۸ نماینده از خراسان رضوی، با توجه به جایگاه برخی از آنان در کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه، ظرفیت ارزشمندی برای پیگیری مطالبات استان در سطح ملی است. خراسان رضوی و شهر مشهد می‌توانند در اجرای سیاست‌های جدید و استفاده از سامانه‌ها و ظرفیت‌های ملی، به‌عنوان پایلوت مورد استفاده قرار گیرند و تجربه‌های موفق استان نیز به سایر نقاط کشور تعمیم یابد.

وی خاطرنشان کرد: حوزه شهری و روستایی حدود ۴۰۰ نوع وظیفه بر عهده دارد و عملکرد این حوزه به صورت مستقیم در معرض دید مردم قرار می‌گیرد؛ بنابراین عبور از شرایط دشوار موجود، بیش از هر چیز به همدلی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود نیاز دارد.

تامین مالی پروژه‌های زیرساختی خراسان رضوی از محل مولدسازی دارایی‌های دولت پیگیری می‌شود

در ادامه این جلسه، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به کمبودهای زیرساختی خراسان رضوی، اظهار کرد: با توجه به نقش این استان در تنظیم بازار، واردات و صادرات و فعال شدن ظرفیت مرزهای زمینی، توسعه راه‌های دسترسی و ارتباطی خراسان رضوی از برنامه‌های مهم و مورد پیگیری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز کشور از مسیر تنگه هرمز وارد می‌شود، تقویت مسیرهای زمینی و مرزهای کشور از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و ضعف زیرساخت‌های ارتباطی در این زمینه بیش از گذشته نمایان شده است.

وی ادامه داد: در کوتاه‌مدت باید شرایطی فراهم شود که سرعت ورود و خروج کالا در استان‌هایی که نقش موثری در واردات و صادرات دارند، افزایش یابد و زیرساخت‌های لازم برای ایفای این نقش بدون وقفه تأمین شود.

نصرتی تامین مالی پروژه‌های عمرانی را یکی از الزامات اجرای این برنامه دانست و افزود: یکی از ابزارهایی که در هفته‌های اخیر با تاکید رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت است. بر این اساس، می‌توان از زمین‌ها و املاک موجود به‌عنوان ابزار تامین مالی پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار استفاده کرد.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: هنوز رقم مشخصی برای این موضوع تعیین نشده، اما اصل استفاده از دارایی‌های مولدسازی برای تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار مورد موافقت قرار گرفته و با پیگیری استاندار خراسان رضوی، اجرای این ظرفیت برای پروژه‌های استان دنبال خواهد شد.

۱۹ پیشنهاد برای جبران کسری ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز ارائه شد

نصرتی درباره نگرانی از کسری گاز در فصل سرد سال نیز عنوان کرد: کارگروه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی ۱۹ پیشنهاد به رئیس‌جمهور ارائه کرده است که امیدواریم در هفته آینده درباره آن‌ها جمع‌بندی صورت گیرد تا شرایطی فراهم شود که کسری روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز در فصل سرما، به مردم و بخش‌های مختلف کشور آسیب وارد نکند. اجرای این برنامه‌ها نیازمند سرعت عمل و شکل‌گیری وفاق میان دستگاه‌های مختلف است و تصمیم‌گیری به‌موقع در این زمینه اهمیت زیادی دارد.

سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی در خراسان رضوی قابل اجراست

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره تخصیص سهمیه سوخت به تاکسی‌های اینترنتی گفت: برای حدود سه میلیون راننده تاکسی اینترنتی که روزانه حدود هشت میلیون سفر انجام می‌دهند، با موافقت رئیس‌جمهور مقرر شده است ۳۰۰ لیتر سهمیه سوخت ماهانه به کارت سوخت رانندگان اختصاص یابد. این طرح در دو استان به صورت پایلوت در حال اجراست و در صورت ارائه درخواست رسمی از سوی استاندار خراسان رضوی، امکان بررسی و اجرای آن در استان نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف کاهش مراجعه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به جایگاه‌ها اجرا می‌شود، تصریح کرد: اجرای این شیوه، ضمن کاهش صف‌های جایگاه‌های سوخت، از ایجاد نارضایتی شهروندان و تحمیل هزینه و اتلاف وقت به رانندگان جلوگیری می‌کند.

نصرتی درباره اجرای طرح حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و تخصیص سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ سوم نیز گفت: این موضوعات تصمیمات ملی هستند و حتی در مورد اجرای طرح در استان کرمان نیز تصمیم‌گیری به صورت مستقل از سوی استان انجام نشده است؛ بنابراین اجرای آن در خراسان رضوی نیز نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است. طرح سهمیه‌بندی سوخت برای تاکسی‌های اینترنتی، ارتباطی با تغییر قیمت بنزین یا افزایش میزان مصرف ندارد، بلکه هدف آن کاهش رفت‌وآمد خودروهای فعال این حوزه به جایگاه‌ها و استفاده از ظرفیت سامانه‌های پیمایش برای مدیریت بهتر توزیع سوخت است.

سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی از موفق‌ترین سازمان‌های کشور است

معاون وزیر کشور درباره عملکرد سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها از دهه ۶۰ شکل گرفته‌اند و فعالیت آن‌ها متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و اقتضائات هر استان متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان برای همه این سازمان‌ها نسخه واحدی در نظر گرفت.

نصرتی افزود: بر اساس ارزیابی‌ها و پایش‌های انجام‌شده، سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی را می‌توان در زمره موفق‌ترین سازمان‌های همیاری کشور قرار داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان گفت: با توجه به وجود بازارچه‌ها و پایانه‌های مرزی، نقش خراسان رضوی در واردات و صادرات و همچنین برخورداری از مرز مشترک با کشورهای همسایه، ظرفیت سازمان همیاری شهرداری‌های استان می‌تواند در شرایط فعلی کشور پررنگ‌تر شود.

نصرتی تصریح کرد: تجربه‌ای که سازمان همیاری خراسان رضوی طی سال‌های گذشته به دست آورده، می‌تواند در استفاده از ظرفیت‌های تجاری و مرزی استان و کمک به تحقق انتظارات ملی در حوزه واردات و صادرات مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام 

آخرین اخبار استان‌ها