علیرضا وطندوست، رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد، در صدوهفدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با تأکید بر ضرورت استفاده از مدلهای نوین تأمین مالی، خواستار بازنگری در فرآیند اعتبارسنجی و استفاده از اطلاعات واقعی بنگاهها در این فرآیند شد.
وی با اشاره به ظرفیت شرکتهای فناور مالی و صندوقهای تخصصی، اظهار کرد: باید امکان ورود بازیگران جدید به حوزه اعتبارسنجی فراهم شود تا با افزایش رقابت، دقت و کارایی این فرآیند نیز ارتقا یابد.
شاخصهای سنتی اعتبارسنجی پاسخگوی نیاز امروز تولید نیست
وطندوست با بیان این که هماکنون تعداد شرکتهای اعتبارسنجی در کشور محدود است بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکتهای فناور مالی و مجموعههای تخصصی برای ارائه خدمات اعتبارسنجی تاکید کرد.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد با انتقاد از اتکای اعتبارسنجی به شاخصهای سنتی، متذکر شد: اعتبارسنجی اشخاص حقوقی نباید صرفاً بر اساس شاخصهایی مانند فروش یا سوابق بانکی انجام شود، بلکه باید اطلاعات واقعی و بهروز بنگاهها از جمله گردش مالی، صورتحسابهای الکترونیکی، جریان نقدی، سوابق صادرات، میزان اشتغال، قراردادهای فروش و سایر دادههای اقتصادی نیز در این فرآیند لحاظ شود.
وی در اینباره تصریح کرد: شورای ملی تنظیم مالی میتواند به جای تعیین یک مدل واحد برای اعتبارسنجی، حداقل دادهها و شاخصهای مورد نیاز برای اعتبارسنجی اشخاص حقوقی را مشخص کند و شرکتهای اعتبارسنجی را ملزم به استفاده از دادههای یکپارچه و واقعی بنگاهها کند.
وطندوست همچنین با تاکید بر وابستگی بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی به شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، بیان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینههای تولید باعث شده نیاز نقدینگی بنگاهها با سرعت بیشتری نسبت به ارقام تاریخی فروش افزایش پیدا کند؛ بنابراین نمیتوان صرفاً بر مبنای فروش گذشته درباره توان مالی و اعتبار یک واحد تولیدی تصمیمگیری کرد.
وی به ایجاد شدن محدودیتهای احتمالی حاصل از کاهش فروش در دورههای خاص برای بنگاهها اشاره کرد و خواستار آن شد که شاخصهای اعتبارسنجی انعطاف بیشتری داشته باشند و افزایش فروش و ظرفیت واقعی بنگاه در سال جاری نیز در ارزیابی اعتبار آن مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد افزایش سقف اختیار استان در مولدسازی
وطندوست در ادامه، موضوع مولدسازی را یکی از مسائل مهم در حوزه تأمین مالی دانست و با بیان این که فرآیند مولدسازی شامل شناسایی، تشخیص مازاد بودن دارایی، ارزشگذاری و سایر مراحل مشخص است، به ظرفیتهای موجود در استان یزد اشاره و اظهار کرد: حدود ۶۱۶ هزار مترمربع دارایی با ارزشی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در استان شناسایی شده است.
این مسئول ضمن پیشنهاد دادن افزایش سقف اختیار تفویض شده به استان در حوزه مولدسازی با توجه به ظرفیت موجود، گفت: سقف فعلی اختیار استان ۵۰ میلیارد تومان است و پیشنهاد میشود در صورت امکان این رقم به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند تا فرآیند مولدسازی و تصمیمگیری درباره داراییهای شناساییشده با سرعت بیشتری انجام شود.
سید صدرالدین حسینی مشهدی، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست، با اشاره به ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در زمینه مولدسازی داراییهای دولت، اظهار کرد: این قانون امکان فروش، اجاره بلندمدت، تهاتر، معاوضه و مشارکت با بخش غیردولتی را فراهم کرده و بخش خصوصی میتواند علاوه بر خرید، در اجرای طرحهای مولدسازی نیز مشارکت داشته باشد.
وی با بیان این که تعدد مراحل شناسایی، تشخیص مازاد بودن، ارزشگذاری و صدور مجوز، فرآیند ورود بخش خصوصی را طولانی کرده است، ابراز کرد: در سال جاری اختیار انجام فرآیند مولدسازی تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استان یزد تفویض شده؛ این در حالیست که ۶۱۶ ملک با ارزش حدود ۱۵ همت در استان شناسایی شده است.
حسینی با تاکید بر این که با توجه به حجم داراییهای شناساییشده، سقف فعلی برای بخش قابل توجهی از پروندهها پایین است و پروندههای بزرگتر همچنان نیازمند طی مراحل در سطح ملی هستند، پیشنهاد کرد: سقف اختیار کارگروه استانی مولدسازی یزد از ۵۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد تا پروندههای بیشتری بدون رفتوبرگشت اداری به سطح ملی در استان تعیین تکلیف شوند و زمینه ورود سریعتر بخش خصوصی، در چارچوب قیمتگذاری کارشناسی، فراخوان رقابتی و نظارت قانونی، فراهم شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان یزد در روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، در این نشست که با محوریت تأمین مالی برگزار شده بود، فعالان بخش خصوصی ضمن اشاره به افزایش هزینههای تولید، محدودیت نقدینگی و نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصادی، خواستار اصلاح مقررات و تسریع در اجرای ابزارهای جدید تأمین مالی شدند.
انتهای پیام
