مرضیه یونسی پنجشنبه ۲۶ شهریور در دیدار با مدیرکل امور مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی کشور که در راستای تحقق تکالیف قانونی و صیانت از انفال برگزار شد، ضمن بررسی چالشهای حقوقیِ موجود، اظهار کرد: مستندسازی اموال غیرمنقول نه یک اقدام اداری، بلکه یک ضرورتِ حاکمیتی برای پیشگیری از تعرض به بیتالمال و تقویت توان حقوقی دستگاههای اجرایی است.
یونسی با بیان اینکه کوتاهی در اخذ سند رسمی برای املاک دولتی، زمینهساز بروز دعاوی حقوقی و تضییع حقوق عمومی است، تصریح کرد: بازرسی استانداری همدان در دوره جدید با رویکردی پیشگیرانه، این موضوع را به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ کرده و در بازدیدهای میدانی امروز نیز وضعیت اسناد مالکیت تعدادی از دستگاههای اجرایی استان به صورت جزئی و دقیق مورد بررسی و پایش قرار گرفت.
مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری همدان افزود: در این دیدار و بازدیدهای تخصصیِ صورتگرفته، مقرر شد دستگاههای اجرایی استان همدان با همکاری اداره کل امور مستندسازی کشور، نسبت به شناساییِ تمامی املاکِ فاقد سند یا دارای چالش حقوقی اولویتبندی کرده و در بازه زمانی تعیینشده نسبت به اخذ سند تکبرگ اقدام نمایند.
وی تأکید کرد: هرگونه اهمال یا تعلل مدیران در مستندسازی داراییهای دولت که منجر به بلاتکلیفی اموال یا فرصتسوزی برای سودجویان گردد، به عنوان «ترک فعل» تلقی شده و از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
یونسی خاطرنشان کرد: هدف ما از این پیگیریهای مستمر ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از اموال غیرمنقول استان و تثبیت مالکیت قطعی دولت در سامانه سادا است تا با شفافسازی داراییها، بستر برای استفاده بهینه از ظرفیتهای دولتی به نفع توسعه استان فراهم شود.
انتهای پیام
