علی بلادر، دوشنبه ۳۰ شهریورماه در دیدار با ائمه جمعه و جماعات اهلسنت این شهرستان، با اشاره به اولویتهای دستگاه قضا در بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و مردمی، اظهار کرد: جامعه سنتی و مذهبی قشم از دیرباز بر مدار برادری، اخلاق و ریشسفیدی اداره شده و دستگاه قضایی همواره نگاه ویژهای به همافزایی با علما، نخبگان و ائمهجمعه برای حلوفصل مسالمتآمیز منازعات دارد.
وی، تقویت فرهنگ مصالحه را از ضرورتهای اساسی کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی دانست و افزود: هر پروندهای که با وساطت علما و معتمدین محلی به صلح و سازش ختم شود، مانع از شکلگیری کینههای ماندگار و چالشهای ثانویه اجتماعی خواهد شد. انتظار داریم نخبگان و علمای بزرگوار همچون گذشته، پیشگام داوری و میانجیگری در میان مردم باشند.
بلادر در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار درباره تبعات ناگوار آسیبهای اجتماعی و لزوم صیانت از حریم خانواده، تصریح کرد: حفظ کیان خانواده و جلوگیری از روند رو به رشد طلاق، نیازمند رویکردی ایجابی و فرهنگی است. علمای معزز با تبیین مبانی اصیل اسلامی و ارتقای سطح آگاهی زوجین جوان، نقشی اساسی در بازگرداندن آرامش به خانوادهها و جلوگیری از تزلزل بنیانهای اساسی جامعه دارند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی سازوکارهای مردمی در حلوفصل منازعات، خاطرنشان کرد: سیاست محوری ما در دستگاه قضایی، تکیه بر ظرفیت بیبدیل مساجد و محلات بهعنوان کانونهای صلح و سازش است. از همین رو، دست یاری خود را به سوی علمای اعلام دراز میکنیم تا با معرفی و شناسایی معتمدین، افراد صاحبنفوذ و متدین در هر منطقه، زمینه را برای حلوفصل دعاوی خانوادگی و حقوقی پیش از ورود به چرخه قضایی فراهم آورند؛ چراکه معتقدیم احکام صادره بر پایه تراضی و گذشت، برخلاف آرای دادگاهی، پایدارتر بوده و آرامشی عمیقتر و ماندگارتر به بدنه جامعه تزریق میکند.
رئیس دادگستری شهرستان قشم با اشاره به رویکرد مطالبهگرانه دستگاه قضا افزود: دادگستری فراتر از وظایف ذاتی خود در رسیدگی به پروندهها، پیگیری دغدغهها و نیازهای عمومی مردم را یک رسالت مهم میداند. در این راستا، انتظار میرود دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی با درک صحیح از شرایط معیشتی و اجتماعی، با جدیت و شفافیت به تکالیف قانونی خود در قبال شهروندان عمل کنند.
وی افزود: ما نیز بهعنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین، تمامی ظرفیتهای قانونی خود را برای پیگیری رفع مشکلات مردم، مطالبهگری از دستگاههای مسئول و تسهیل در دسترسی مردم به خدمات مطلوب دولتی بهکار خواهیم بست تا از تبدیل شدنِ چالشهای اداری به آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
بلادر در پایان ضمن استماع دیدگاهها و دغدغههای مطرحشده از سوی علمای اهلسنت، بر تعامل مستمر و نظاممند دادگستری با تریبونهای دینی تأکید کرد و یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفهای همگانی و فرابخشی است که جز با همراهی مراجع اثرگذار دینی و مردمی محقق نمیشود؛ ما نیازمند اراده مشترک برای بسترسازی فضای امن، منصفانه و توأم با آرامش برای تمامی شهروندان جزیره قشم هستیم.
به گزارش ایسنا، در جریان این نشست، جمعی از ائمهجمعه و علمای اهلسنت حاضر نیز با تقدیر از رویکرد تعاملی و مردمی دادگستری قشم، بر آمادگی همهجانبه خود جهت تقویت شوراهای صلح و سازش، آموزشهای پیشگیرانه و همیاری با دستگاه قضا در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کردند.
انتهای پیام
