به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، صبح امروز نشست کارشناسی روز نخست هفتمین اجلاس کشورهای متعاهد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر موسوم به کاپ ۷ با حضور نمایندگان و کارشناسانی از پنج کشور حاشیه خزر و به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در هتل آزادی تهران آغاز به کار کرد.
برنامه کاری و بودجه ۲۰۲۶–۲۰۲۷، برنامه کارگروه پایش و ارزیابی، برنامه اقدام سازگاری با نوسانات سطح آب دریای خزر، برنامه اقدام منطقهای برای حفاظت از فوک دریای خزر، برنامه اقدام راهبردی کنوانسیون تهران و بیانیه وزرا از جمله مهمترین محورهای نشست کارشناسی روز نخست است که نمایندگان کشورها در مورد نحوه پیشبرد و اجرای آنها به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
در ابتدای این نشست احمدرضا لاهیجان زاده - معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست - با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریهای منطقهای برای حفاظت از دریای خزر گفت: حفاظت مؤثر از این پهنه آبی مشترک، نیازمند همکاری مستمر، اعتماد متقابل، تبادل دانش و داده، تقویت پایشهای مشترک و تبدیل تعهدات منطقهای به اقدامات عملی و قابل اندازهگیری است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در سخنرانی نشست مقدماتی هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران با خوشامدگویی به نمایندگان کشورهای عضو، حضور آنان را نمادی از اراده مشترک، مسئولیتپذیری و تعهد جمعی کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفاظت از این میراث طبیعی ارزشمند دانست.
وی با اشاره به گذشت بیش از دو دهه از لازمالاجرا شدن کنوانسیون تهران اظهار کرد: همکاریهای منطقهای طی این سالها فراز و نشیبهای مختلفی را تجربه کرده اما آنچه همواره پایدار مانده، عزم مشترک کشورهای عضو برای تحقق اهداف کنوانسیون و حفاظت از محیط زیست دریای خزر برای نسلهای امروز و آینده بوده است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دریای خزر صرفاً یک پهنه آبی مشترک میان پنج کشور نیست بلکه یک سامانه بههمپیوسته زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی است که حیات و معیشت میلیونها انسان، تنوع زیستی کمنظیر، تالابهای ساحلی، رودخانههای ورودی، ذخایر ارزشمند آبزیان و گونههای شاخصی همچون ماهیان خاویاری به سلامت و پایداری آن وابسته است.
لاهیجانزاده با اشاره به مهمترین چالشهای زیستمحیطی دریای خزر گفت: تغییرات اقلیمی، کاهش تراز آب، آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی، فشار بر منابع زیستی و تخریب زیستگاههای ساحلی، ضرورت همکاری و اقدام مشترک کشورهای ساحلی را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است.
وی تأکید کرد: قضاوت درباره عملکرد ما در قبال دریای خزر تنها به امروز محدود نخواهد شد و نسلهای آینده خواهند پرسید که در دوره مسئولیت خود با این میراث طبیعی مشترک چه کردهایم؛ آیا آن را سالم و پایدار به نسلهای بعد سپردهایم یا فرصتهای حفاظت و احیای آن را از دست دادهایم.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این نگاه میتواند مسئولیت امروز ما را به یک تعهد تاریخی در قبال آینده تبدیل کند و ضرورت تصمیمگیریهای مؤثر و اقدامهای عملی برای حفاظت از دریای خزر را بیش از پیش نشان دهد.
لاهیجانزاده با اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران اظهار کرد: برگزاری این نشست با تأخیری حدود سه سال مواجه شد اما با تلاش مستمر دبیرخانه و کشورهای عضو و با وجود شرایط و محدودیتهای مختلف، روند آمادهسازی آن متوقف نشد.
وی افزود: تاکنون چهار نشست مقدماتی بهصورت برخط برگزار شده و در جریان این نشستها مجموعهای از اسناد و موضوعات مهم و زیربنایی، از جمله پروتکلهای ذیل کنوانسیون تهران، برنامه منطقهای مدیریت و کاهش آلودگی زیستمحیطی دریای خزر، برنامه اقدام منطقهای در خصوص نوسانات سطح تراز آب دریای خزر، پروژههای در دست اجرا و سایر ابتکارات و برنامههای همکاری منطقهای مورد بررسی تخصصی قرار گرفته است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، نهاییسازی متن بیانیه وزیران را مهمترین مأموریت نشست حضوری پیشرو عنوان کرد و گفت: این بیانیه میتواند جهتگیری همکاریهای منطقهای کشورهای ساحلی دریای خزر را در سالهای آینده ترسیم کند.
لاهیجانزاده با تأکید بر اهمیت همکاریهای پنج کشور ساحلی دریای خزر خاطرنشان کرد: حفاظت مؤثر از این پهنه ارزشمند نیازمند تقویت اعتماد متقابل، تبادل مستمر دانش و داده، توسعه پایشهای مشترک و مهمتر از همه تبدیل تعهدات و توافقهای منطقهای به اقداماتی عملی، مشخص و قابل اندازهگیری است.
وی ابراز امیدواری کرد که نشست حاضر بتواند گامی مؤثر در تقویت همکاریهای میان پنج کشور ساحلی و زمینهساز تصمیماتی باشد که آثار آن نهتنها در اسناد و جلسات، بلکه در وضعیت واقعی محیط زیست دریای خزر و زیستگاههای وابسته به آن قابل مشاهده باشد.
در این نشست همچنین نماینده جمهوری آذربایجان با اشاره به بیستمین سال اجرایی شدن کنوانسیون تهران گفت: این موضوع نشاندهنده توجه کشورهای عضو به آینده نسلهای بعد است. با توجه به کنفرانس پیشرو، زمان سپریشده بیهوده نبوده است و کشورهای عضو فرصت داشتهاند برای این نشست آماده شوند.
نماینده آذربایجان همچنین از تلاشهای دبیرخانه کنوانسیون تهران تشکر کرد و گفت هیئت این کشور آمادگی دارد در نهاییسازی پیشنویس بیانیه وزرا همکاری جدی و همه جانبه داشته باشد.
نماینده کشور قزاقستان نیز در این نشست ضمن تشکر از میزبانان کنفرانس و طرف ایرانی برای آمادهسازی جلسات وزرا گفت: امروز ما چند سند بسیار مهم و قابل تأمل را بررسی میکنیم که مربوط به دریای خزر است تا مسائل و چالشهایی را که این عرصه را تهدید میکند، حلوفصل کنیم. امیدوار هستیم اجلاس وزرا، روزهای آینده به بهترین شکل برگزار شود.
همچنین در این جلسه نماینده روسیه نیز با قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر این باور هستیم و میدانیم که دریای خزر چقدر اهمیت دارد برای کشورهایی که در اطراف آن زندگی میکنند. روسیه آماده است برای هماهنگیهای لازم برای این کار بزرگ همکاری کند.
در این جلسه همچنین نوری جماشوف - معاون وزیر محیطزیست ترکمنستان - با تاکید بر اینکه کار فشردهای تا روز اصلی اجلاس وزرا داریم، اذعان کرد: اکولوژی دریای خزر باید بیش از هر چیزی مورد توجه این اجلاس باشد زیرا خزر یک گنج گرانبها نیست بلکه میراث آیندگان است و تمامی اقدامات کشورهای حاشیه خزر باید با کنترل شدید انجام گیرد.
وی با اشاره به ابتکار عمل رییس جمهوری ترکمنستان در خصوص خزر تصریح کرد: تنوع زیستی خزر و تالابهای پیرامون این اکوسیستم ارزنده باید مورد توجه جدی ما باشد چون در مسیر پرندگان مهاجر قرار دارد.
جماشوف تاکید کرد: ما در سال ۲۰۲۴ اسنادی را در خصوص حفظ فوک خزری تصویب کردیم همچنین مانیتورینگ و پایش تنوع زیستی خزر را در دستور کار قرار دادیم.
وی اضافه کرد: ما معتقدیم توسعه باید مطابق با هارمونی محیط زیست باشد نه بالعکس و در این زمینه تلاشهای زیادی انجام دادیم و در سال ۲۰۲۲ توانستیم استانداردهای اکوپورت را دریافت کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون وزیر محیطزیست ترکمنستان در پایان گفت: با توجه به شرایط تغییر اقلیم و کاهش سطح دریای خزر لازم است از مرحله بررسی به سرعت عبور کنیم و به مرحله اقدام برسیم و در این زمینه باید ظرفیتهای همکاری بین کشورها توسعه یابد و تمامی اینها باید در جهت عمل به تعهدات کنوانسیون تهران باشد.
توسعه دریامحور در خزر بدون «کنترل آلودگی» و «سازگاری با کاهش تراز» پایدار نخواهد بود
سعید محمودی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - با اشاره به برگزاری هفتمین اجلاس کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران در تهران گفت: این اجلاس فرصت مهمی است تا کشورهای ساحلی خزر از مرحله بیان چالشها و تعهدات، به سمت اقدامات مشترک، مشخص و قابل اندازهگیری برای حفاظت از دریای خزر حرکت کنند.
وی افزود: دریای خزر از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه حملونقل، تجارت، انرژی، شیلات، گردشگری و سایر فعالیتهای اقتصاد دریامحور برخوردار است اما توسعه این ظرفیتها زمانی پایدار خواهد بود که ملاحظات محیط زیستی از ابتدا در طراحی و اجرای طرحهای توسعهای لحاظ شود. توسعه فعالیتهای بندری، صنعتی، نفت و گاز، شهرنشینی و زیرساختهای ساحلی در کنار فرصتهای اقتصادی میتواند فشار بر محیط زیست این پهنه آبی را افزایش دهد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از آلودگی دریای خزر منشأ خشکی دارد، اظهار کرد: فاضلابهای شهری و صنعتی، روانابهای کشاورزی، پسماندها و پلاستیک، آلایندههای نفتی و فعالیتهای مستقر در حوضه آبریز از مهمترین منابع فشار بر کیفیت محیطزیست خزر هستند. از این رو حفاظت از دریای خزر باید از حوضه آبریز آغاز شود و توسعه شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضلاب، کنترل خروجی صنایع، مدیریت پسماند، کاهش تولید آلاینده و استفاده از فناوریهای پاک باید در دستور کار جدی کشورهای ساحلی قرار گیرد. این رویکرد با محورهای پروتکل مسکو درباره مقابله با آلودگی ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی نیز همسو است.
وی تأکید کرد: پیشگیری از آلودگی باید بخشی از طراحی توسعه باشد، نه اقدامی که پس از وقوع خسارت به آن فکر کنیم. بر همین اساس، طرحهای بزرگ توسعهای در سواحل خزر باید پیش از اجرا از نظر ظرفیت اکولوژیک منطقه، میزان تولید آلودگی، نحوه مدیریت فاضلاب و پسماند، پیامدهای احتمالی فرامرزی و میزان تابآوری در برابر تغییرات خط ساحلی مورد ارزیابی قرار گیرند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان در ادامه کاهش تراز آب دریای خزر را یکی از مهمترین موضوعات مشترک کشورهای ساحلی دانست و گفت: کاهش تراز خزر صرفاً یک مسئله طبیعی یا زیستمحیطی و به معنای عقبنشینی خط ساحلی نیست بلکه به یک مسئله جدی محیطزیست انسانی، اقتصادی و توسعهای تبدیل میشود.
وی افزود: عقبنشینی آب میتواند عملکرد بنادر و تأسیسات ساحلی، دسترسی جوامع ماهیگیری به دریا، گردشگری ساحلی، زیرساختها، فعالیتهای اقتصادی و معیشت جوامع محلی را تحت تأثیر قرار دهد و همزمان موجب تغییر یا از دست رفتن برخی زیستگاههای حساس ساحلی شود.
محمودی تصریح کرد: کشورهای منطقه باید در کنار بررسی علل و روند کاهش تراز آب خزر، افزایش تابآوری شهرها و سکونتگاههای ساحلی، ارزیابی آسیبپذیری بنادر و تأسیسات و در نظر گرفتن سناریوهای تغییر تراز آب در سرمایهگذاریهای بلندمدترا مورد توجه قرار دهند. در گفتوگوهای منطقهای اخیر ذیل کنوانسیون تهران نیز کاهش تراز آب و پیامدهای آن بر زیستگاهها، شیلات و زیرساختهای ساحلی از چالشهای مشترک و نیازمند پاسخ هماهنگ و علمی عنوان شده است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به ظرفیت کنوانسیون تهران و پروتکلهای آن گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری به پایش مشترک، تبادل دادههای زیستمحیطی، شناسایی کانونهای آلاینده، تعیین اقدامات مشترک برای کاهش بار آلودگی و اجرای مؤثر تعهدات موجودنیاز داریم.
وی در ادامه ظهار کرد: دریای خزر یک اکوسیستم مشترک است. آلودگی آن مرز سیاسی نمیشناسد و پیامدهای کاهش تراز آن نیز محدود به یک کشور نخواهد ماند. از این رو حفاظت از خزر نیازمند علم مشترک، مسئولیت مشترک و اقدام مشترک پنج کشور ساحلی است.
محمودی در پایان تأکید کرد: توسعه خزر باید با خزر و متناسب با ظرفیتها و تغییرات آن باشد. اقتصاد دریامحور پایدار تنها در کنار دریای سالم، سواحل تابآور و جوامع برخوردار از امنیت محیطزیستی امکانپذیر است.
انتهای پیام
