به گزارش ایسنا، به نقل از واشنگتن پست، پاییز گذشته، دولت ترامپ به ۹ دانشگاه پیشنهاد کرد توافقی ۱۰ صفحهای را امضا کنند. در صورت پذیرش، دانشگاهها میتوانستند از دسترسی ترجیحی به بودجههای فدرال برخوردار شوند و در مقابل، اولویتهای موردنظر دولت را بپذیرند. هر ۹ دانشگاه این پیشنهاد را رد کردند؛ تصمیمی که تا حد زیادی ناشی از تلاش دولت برای دخالت مستقیم در سیاستهای دانشگاهی بود.
اکنون لیندا مکماهون، وزیر آموزش آمریکا، روش دیگری را دنبال میکند. او ماه گذشته از همه دانشگاهها و دانشکدههای کشور خواست توضیح دهند برای تحقق مجموعهای از اهداف چه اقداماتی انجام خواهند داد؛ از جمله تضمین پذیرش مبتنی بر شایستگی، افزایش تنوع دیدگاهها، جلوگیری از اختلال اعتراضات در کلاسها، کاهش هزینه تحصیل، هماهنگی بیشتر آموزش با نیازهای بازار کار، مقابله با تورم نمرات و جلوگیری از نفوذ خارجی.
اگرچه دولت تاکید کرده این فراخوان اجباری نیست، اما موضوع زمانی حساستر شد که یک مقام کاخ سفید گفت دانشگاههایی که اصلاحات موردنظر دولت را اجرا کنند، ممکن است بیشتر در گفتوگوها درباره آینده بودجه تحقیقات فدرال حضور داشته باشند. منتقدان این موضوع را نشانهای از ارتباط میان همراهی دانشگاهها با دولت و دسترسی آنها به حمایتهای فدرال میدانند.
دانشگاهها دو دسته میشوند؟
واکنش دانشگاهها تاکنون یکسان نبوده است. برخی نهادهای آموزش عالی این نامه را فرصتی برای گفتوگو و اصلاحات میدانند، در حالی که سازمانهایی مانند PEN America و ائتلافهای دانشگاهی، آن را ابزاری برای «تفرقه انداختن و تضعیف» آموزش عالی توصیف کردهاند. اتحادیههای استادان و کارکنان نیز خواستار مقاومت سازمانیافته به جای پذیرش پیشگیرانه خواستههای دولت شدهاند.
در همین حال، برخی دانشگاهها و ایالتها موضع متفاوتی گرفتهاند. نظام دانشگاهی کارولینای شمالی از رویکرد مکماهون حمایت کرده و در فلوریدا نیز روسای ۴۰ دانشگاه و دانشکده دولتی نامهای مشترک در حمایت از این فراخوان امضا کردهاند.
اما در فلوریدا، موضوع از یک دعوت داوطلبانه فراتر رفته است. هنری مک، کمیسر آموزش ایالت، هشدار داده موسساتی که این فراخوان را نادیده بگیرند یا صرفا پاسخهای نمادین ارائه دهند، ممکن است با الزامات قانونی بیشتر، نظارت شدیدتر و تغییراتی در تصمیمهای مربوط به بودجه مواجه شوند. به این ترتیب، الگویی شکل گرفته که میتواند برای سایر ایالتها نیز قابل تکرار باشد.
همزمان، بنیاد هریتیج نیز الگوهایی برای قانونگذاری ایالتی پیشنهاد کرده که میتواند دریافت بودجه دانشگاهها را به رعایت سیاستهایی درباره پذیرش، فعالیتهای هویتی، تنوع دیدگاهها و اجرای قوانین مهاجرتی مشروط کند.
دانشگاهها تا ۳۱ دسامبر فرصت دارند درباره نحوه واکنش خود تصمیم بگیرند. در این میان، پرسشهای مطرحشده درباره هزینه تحصیل، استانداردهای آموزشی، آزادی بیان، تورم نمرات و نفوذ خارجی از موضوعات واقعی و قابل بحث در آموزش عالی آمریکا هستند؛ اما اختلاف اصلی بر سر این است که آیا دولت میتواند برای پیشبرد این اصلاحات، دسترسی دانشگاهها به بودجه و حمایتهای فدرال را نیز تحت تاثیر قرار دهد یا خیر.
انتهای پیام
