به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی در جلسه بررسی موانع اجرایی قانون حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نوری دستیار ویژه رئیس جمهور، جهانگرد معاون سازمان فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاههای دولتی برگزار شد، اظهار داشت: هر میزان همکاری و هماهنگی میان سازمان ثبت و دولت افزایش یابد، آثار و منافع آن بیش از همه متوجه مجموعه دولت خواهد بود.
وی با اشاره به نقش این قوانین در تثبیت مالکیت و ساماندهی فرآیندهای مرتبط با اموال غیرمنقول افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون حدنگاری موجب میشود نقل و انتقالات در یک چرخه مشخص و شفاف قرار گیرد و زمینه برای تعیین دقیق موقعیت مکانی املاک، شناسایی فعالیتهای مرتبط و وصول حقوق و عوارض دولتی در فرآیندهای قانونی فراهم شود.
بابایی با اشاره به ضرورت تسریع در حدنگاری اراضی کشاورزی گفت: در این حوزه نیازمند برنامهریزی و هماهنگی جدیتری هستیم و سازمان ثبت آمادگی دارد برای رفع نقاط تلاقی و موانع موجود، همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: بخشی از فرآیندهای مورد نیاز برای اجرای کامل قانون، نیازمند انجام اقدامات و همکاریهای بیندستگاهی است و در برخی حوزهها، تکالیف مرتبط هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است.
معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و صدور پایان کار، لازم است فرآیندها با رویکرد تسهیل اجرای قانون الزام دنبال شود؛ چرا که ساماندهی این امور در نهایت به شفافیت بیشتر، تعیین تکلیف وضعیت املاک و بهبود فرآیندهای اجرایی منجر خواهد شد.
بابایی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در زمینه هویتدار کردن اماکن و اجرای کاداستر اظهار داشت: تحقق کامل اهداف قانون، مستلزم همکاری همه ارکان کشور است و اجرای طرحهایی مانند «جینف» و هویتدار کردن مکانها نیز در تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و سازمان ثبت میتواند با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: برای اجرای کامل قانون، سازوکارهای لازم در برخی حوزهها نیازمند تکمیل و هماهنگی بیشتر است و سازمان ثبت آمادگی دارد در این زمینه همکاری و ظرفیتهای خود را در اختیار فرآیند اجرایی قرار دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود ابهامات و مسائل مطرحشده از سوی سازمان ثبت در مسیر اجرای این قوانین با همکاری دولت و دستگاههای اجرایی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد تا تکالیف قانونی دستگاهها با سرعت بیشتری عملیاتی شده و ارکان مختلف قانون الزام و حدنگاری به شکل کامل محقق شود.
انتهای پیام
