حجت‌الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری ضمن گرامیداشت بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف با تأکید بر ضرورت رعایت اصول قانونی و حرفه‌ای در فرایند صلح و سازش گفت: توسعه سازش نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی اشخاص یا اعمال نظر برای حصول توافق باشد.
وی افزود: سازش زمانی ارزشمند و پایدار خواهد بود که بر پایه اراده آزادانه و آگاهانه طرفین، بدون هرگونه اجبار و در فضایی بی‌طرفانه و با رعایت کرامت انسانی و حقوق قانونی اشخاص شکل بگیرد. بنابراین، نباید صرف حصول توافق را ملاک موفقیت دانست، بلکه کیفیت، مشروعیت و پایداری سازش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بر نقش این نهاد در توسعه عدالت توافقی، کاهش اختلافات اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و ضرورت صیانت از استقلال قضایی و اراده آزاد طرفین در فرآیند صلح و سازش تأکید کرد و ادامه داد: شوراهای حل اختلاف طی ربع قرن فعالیت، نقش مؤثری در ترویج صلح و سازش و تحکیم آرامش اجتماعی ایفا کرده‌اند
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به جایگاه والای اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال در آیه ۱۰ سوره مبارکه حجرات می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»؛ این آیه شریفه بیانگر اهمیت اصلاح روابط میان افراد و نقش ارزشمند صلح و آشتی در تحکیم پیوندهای اجتماعی است.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف طی ۲۵ سال فعالیت، به یکی از جلوه‌های مشارکت مردمی در تحقق عدالت تبدیل شده‌اند، افزود: کارکرد این نهاد صرفاً به رسیدگی به اختلافات و مختومه کردن پرونده‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ترویج فرهنگ گفت‌وگو، گذشت و مدارا، پیشگیری از تعمیق منازعات، حفظ پیوندهای خانوادگی و بازگرداندن آرامش به جامعه از مهم‌ترین آثار اجتماعی فعالیت آنهاست.
تحول در مأموریت شوراها؛ حرکت به سمت عدالت توافقی و حل ریشه‌ای اختلافات
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تحولات قانونی و ساختاری شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف و توسعه ظرفیت‌های داوری و میانجی‌گری، زمینه مناسبی برای تخصصی‌تر شدن فرایند حل اختلاف و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مردمی فراهم کرده است. در این چارچوب، حرکت از رویکرد صرفاً پرونده‌محور به سمت حل ریشه‌ای اختلافات، پیشگیری از استمرار دعاوی و دستیابی به سازش‌های آگاهانه و پایدار، ضرورتی انکارناپذیر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به رویکردهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف، گسترش صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و ارتقای رضایتمندی مردم، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف با استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان و نخبگان اجتماعی و همچنین ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های مذاکره و میانجی‌گری می‌توانند نقش مؤثرتری در تحقق عدالت در دسترس و مردم‌محور ایفا کنند.
قدردانی از خادمان عرصه صلح و سازش در استان سمنان
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در پایان، ضمن گرامیداشت بیست‌وپنجمین سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، از تلاش‌ها و خدمات قضات، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف سراسر #استان_سمنان قدردانی کرد و گفت: سرمایه اصلی این مجموعه، اعتماد مردم و تلاش افرادی است که با صبر، سعه‌صدر، حُسن تدبیر و احساس مسئولیت، برای پایان دادن به اختلافات و بازگرداندن آرامش به زندگی شهروندان تلاش می‌کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان در دوشنبه ۱۸ آبان، وی ابراز امیدواری کرد: با ارتقاء توانمندی‌های تخصصی، تقویت مشارکت‌های مردمی، پایبندی به قانون و توسعه نگاه اصلاحی و سازش‌محور، شوراهای حل اختلاف استان بتوانند بیش از گذشته در تحکیم بنیان خانواده، کاهش منازعات، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ صلح و مدارا نقش‌آفرینی کنند.
انتهای پیام
