به گزارش ایسنا، «محمد مظاهری»، کارشناس مسائل عراق، در یادداشتی با عنوان «بحران تعلیق پروازهای ایران توسط عراق و تاثیر آن بر روابط با تهران» نوشت: «از هشتم سپتامبر ۲۰۲۶ که خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ارائه خدمات به پروازهای ایرانی موجب محرومیت فرودگاه‌ها از نظام تسویه دلاری خواهد شد، زنجیره‌ای از تصمیمات اجرایی در عراق آغاز شد که در نهایت به توقف کامل پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به فرودگاه‌های بغداد، اربیل، سلیمانیه و سرانجام نجف انجامید. این اقدام، هرچند در ظاهر امری فنی ـ اقتصادی جلوه داده شد، در عمل به یک آزمون راهبردی برای حاکمیت عراق و اراده سیاسی «چارچوب هماهنگی» تبدیل شده است.

بررسی زمینه‌ها نشان می‌دهد این تصمیم محصول هم‌زمانی چند عامل است:

نخست، تحریم ثانویه هوانوردی آمریکا که هرگونه خدمات سوخت‌گیری، هندلینگ یا فروش بلیت به هواپیماهای ایرانی را مشمول تحریم می‌کند؛

دوم، خودداری دو شرکت انگلیسی «مینزس» و «ناس»، ارائه‌دهندگان خدمات زمینی فرودگاه بغداد، از پذیرش هواپیماهای ایرانی از بیم تحریم و،

سوم، دستور نانوشته‌ای که از دفتر نخست‌وزیری به استانداری نجف ابلاغ شد و نشان می‌دهد برخلاف روایت رسمی بغداد مبنی بر «تصمیم شرکت‌های خصوصی»، محور اصلی تصمیم، نهاد سیاسی و اجرایی دولت بوده است، نه صرفاً بازیگران خصوصی.

در پشت‌صحنه، نقش برخی از مقامات عراقی و  نیز غیبت نخست‌وزیر علی الزیدی که هم‌زمان در نیویورک با مقامات آمریکایی از جمله مارکو روبیو دیدار می‌کرد، قابل توجه است. اظهارات روبیو درباره لزوم انحصار سلاح مقاومت در دست دولت و هشدار درباره «بالکانیزه‌ شدن» عراق را می‌توان هم‌زمان با فشارها در بخش هوانوردی، قطعه‌ای از یک بسته فشار هماهنگ برای بازتعریف موازنه قدرت در عراق و تضعیف پیوند تهران ـ بغداد تلقی کرد.

واکنش‌های داخلی عراق طیفی گسترده و عمدتاً منتقد را نشان می‌دهد: عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین، این تصمیم را «اشتباه بزرگ و واگذاری حاکمیت ملی» خواند؛ اکرم الکعبی از مردم خواست در صورت عدم بازگشایی، در فرودگاه‌ها تحصن کنند؛ فراکسیون‌های صادقون و سومریون نیز خواستار توضیح رسمی یا لغو فوری تصمیم شدند. در مقابل، برخی نهادها مانند وزارت حمل‌ونقل عراق تلاش کردند مسئولیت را متوجه شرکت‌های خصوصی کنند تا از تنش مستقیم با تهران و افکار عمومی شیعی بکاهند. سفیر عراق نیز رسماً بر تلاش برای بازگشت وضعیت به حالت عادی تأکید کرده است.

با توجه به وابستگی اقتصادی برخی فرودگاه‌ها (به‌ویژه نجف که بیش از هفتاد درصد ترافیک آن با ایران است) و فشار افکار عمومی شیعی، احتمال یافتن راه‌حل موقت از طریق سازوکار تسویه دیناری یا معافیت موردی OFAC برای مسیرهای زیارتی وجود دارد، اما تداوم فشار آمریکا برای انحصار سلاح مقاومت نشان می‌دهد این پرونده به‌سادگی و در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد و می‌تواند به ابزار فشار دائمی بر بغداد در سایر پرونده‌ها نیز تبدیل شود.

جمع‌بندی و توصیه‌ها: 

نخست، پاسخ نظامی یا تهدیدآمیز به این بحران، همان‌گونه که برخی تحلیلگران عراقی نیز هشدار داده‌اند، نه ضروری و نه مؤثر است؛ راهکار حقوقی ـ اقتصادی (طراحی نظام تسویه دیناری برای یک فرودگاه مانند نجف یا کربلا، مستقل از نظام مالی دلاری) باید در اولویت دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد.

دوم، از ظرفیت‌های طبیعی ایران در عراق ـ مبادلات انرژی، تنگه هرمز، شبکه علمای نجف و افکار عمومی شیعی، باید به‌صورت هماهنگ و نه پراکنده برای واداشتن بغداد به مذاکره جدی بهره برد.

سوم، ضروری است ضمن حمایت از مواضع منتقدان عراقی (عبدالمهدی، نجباء، بدر)، از قرار گرفتن این پرونده در تقابل مستقیم با «چارچوب هماهنگی» پرهیز شود تا شکاف داخلی شیعی عراق تعمیق نیابد.

چهارم، پیگیری دیپلماتیک برای دریافت معافیت موردی برای مسیرهای زیارتی و درمانی، هم‌زمان با آماده‌سازی زیرساخت جایگزین داخلی (فرودگاه‌های ایرانی مرزی، مسیرهای زمینی) برای کاهش آسیب‌پذیری بلندمدت، توصیه می‌شود.

در نهایت، این پرونده باید به‌عنوان بخشی از الگوی گسترده‌تر فشار آمریکا بر عراق ــ از جمله موضوع خلع سلاح مقاومت ــ پایش شود، زیرا احتمال تبدیل آن به اهرم فشار در پرونده‌های آتی بالاست.

انتهای پیام