به گزارش ایسنا، مجله میدل ایست مانیتور نوشت: «بن سول»، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم درباره عملیات به اصطلاح مقابله با نارکوتروریسم (تروریسم مواد مخدر) در کارائیب که طبق گزارشها شامل ۶۸ مورد عملیات و منجر به مرگ ۲۲۳ نفر بوده است بر اساس«دلایل معقولی» مصداق «جنایت علیه بشریت (از طریق قتل) بر اساس حقوق بینالملل عرفی» بودهاند. این کشتارها بر اساس حقوق بینالملل، «غیرقانونی و عمدی» تلقی شدهاند.
در ۲۸ فوریه، در همان ساعات اولیه آغاز تجاوز غیرقانونی، آمریکا مدرسه ابتدایی شجره طیبه را در میناب، استان هرمزگان هدف قرار گرفت. بیش از ۱۶۰ نفر کشته شدند که در میان آنها ۱۲۳ کودک زیر ۱۳ سال بودند. این مدرسه که توسط آژانس اطلاعات دفاعی به عنوان هدف نظامی مشروع برچسبگذاری شده بود، با سه موشک مورد اصابت قرار گرفت. همان روز، یک مجموعه ورزشی در شهر لامرد، استان فارس که دختران در آن تمرین ورزشی میکردند، با یک موشک نقطهزن مورد اصابت قرار گرفت که منجر به کشته شدن ۲۲ غیرنظامی از جمله دو دانشآموز دختر، دو دانشآموز پسر و یک دختر ۲ ساله که در مقابل خانهاش بازی میکرد، شد.
حمله به میناب «نقض تعهد به تفکیک بین اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی و ممنوعیت قرار دادن اهداف غیرنظامی به عنوان هدف حمله و همچنین اصل احتیاط» تشخیص داده شد. حمله به مجموعه لامرد نیز «دلایل معقولی» به هیات حقوق بشر سازمان ملل داد تا به نتیجه برسند که «جنایت جنگی منجر به از دست رفتن جان یا آسیب به غیرنظامیان یا آسیب به اهداف غیرنظامی» شده است. هیات حقوق بشر این برداشت را به کمتوجهی دولت ترامپ به حفاظت از غیرنظامیان و بهروزنکردن اطلاعات مربوط به مدرسه شجره طیبه در فهرست اهداف نظامی مرتبط دانسته است.
درباره عملیات در کارائیب، بن سول در یادداشت خود نتیجه گرفت که حملات علیه قایقها در کارائیب «به قتلهای فراقانونی جدی در نقض حق حیات تبدیل میشود که نه در دفاع مشروع ملی یا شخصی و نه تحت حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق بینالملل دریا، کنوانسیونهای سرکوب مواد مخدر یا حقوق بینالملل مبارزه با تروریسم توجیهپذیر نیست». بهطور قابل توجهی، این حملات همچنین هیچ کاری برای جلوگیری از عرضه یا قیمت کوکائین انجام نداده و در عوض «اثرات جدی» ایجاد کرده و علت اصلی مرگهای ناشی از مصرف بیش از حد در آمریکا را نادیده گرفته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم همچنین به دلایل تبرئهکننده دفاع مشروع که دولت ترامپ بر آن اصرار زیادی داشت، ایراد گرفت و اعلام کرد، هیچ «حق ذاتی برای استفاده از دفاع مشروع علیه گروههای جنایی به عنوان سازمانهای تروریستی» وجود ندارد. حتی اگر کشتیها و خدمه اعضای گروههای جنایی طبقه بندی شده عنوان تروریستی داشتند، این نهادها «هیچ حمله مسلحانهای علیه ایالات متحده انجام ندادهاند تا حق دفاع مشروع را فعال کنند.»
انتهای پیام
