اکبر بهنامجو در ششمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و مدیران بانکهای استان برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی، بر ضرورت همکاری بیشتر شبکه بانکی برای کاهش مشکلات اقتصادی تأکید کرد.
استاندار قم با اشاره به خسارات واردشده به برخی واحدهای صنعتی در جریان جنگ، اظهار کرد: بانکها باید با تغییر رویه و استفاده از ظرفیتهای قانونی خود، بهصورت جدی برای ارائه تسهیلات و جبران خسارات واحدهای آسیبدیده اقدام کنند.
وی سیاست مدیریت استان را همکاری و تعامل با شبکه بانکی برای التیام و جبران خسارات ناشی از جنگ عنوان کرد و افزود: همه دستگاهها باید برای کاهش مسائل و مشکلات اقشار مختلف مردم و تسهیل پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تلاش کنند.
بهنامجو همچنین با اشاره به برخی محدودیتها در ساختار مدیریتی بانکها و مؤسسات اقتصادی در استان، گفت: سیاست استان استفاده حداکثری از اختیارات و ظرفیتهای قانونی بانکهای استان است و در مرحله بعد، هماهنگی با مدیران بالادستی بانکها برای ایجاد خطوط اعتباری و تفویض اختیار بیشتر به استان دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت استان مدافع حقوق بانکها و مؤسسات مالی است، تصریح کرد: اگر بانکها وظایف خود را بهخوبی انجام دهند و حمایت مدیریت استان را در کنار خود داشته باشند، میتوانند با پرداخت بهموقع تسهیلات در حوزههای مختلف، در تأمین مطالبات مردم و افزایش رضایتمندی آنان نقش مؤثری ایفا کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم در روز یکشنبه ۵ مهر، در ابتدای این جلسه، میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم نیز گزارشی از عملکرد شبکه بانکی استان، وضعیت منابع و مصارف بانکها و برخی مشکلات موجود در این حوزه ارائه کرد و پس از آن مدیران بانکهای استان نیز دیدگاهها و مسائل موردنظر خود را مطرح کردند.
انتهای پیام
