مهدی مرادی اظهار کرد: یکی از تأکیدات جدی، استاندار محترم، این است که مدیران برای پیشبرد پروژههای استان صرفاً منتظر اعتبارات متعارف و بودجههای سنواتی نمانند و همه ظرفیتهای قانونی و روشهای جدید تأمین مالی را برای رفع موانع و تکمیل پروژههای اولویتدار فعال کنند.
وی افزود: بر همین اساس، پیگیری مستمر ظرفیتهای مختلف تأمین مالی و هدایت منابع به سمت پروژههای دارای اولویت، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و امروز یکی از نتایج قابل توجه، استفاده از ظرفیت مالیاتهای نشاندار برای تأمین مالی پروژههای استان است.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان تصریح کرد: بر اساس گزارش رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع مالیاتی برای تأمین مالی ۳۳ پروژه در استان سمنان اختصاص یافته است؛ منابعی که میتواند به شتاب گرفتن تکمیل تعدادی از پروژههای مهم و مورد نیاز مردم در نقاط مختلف استان کمک کند.
مرادی ادامه داد: این منابع تنها به یک بخش اختصاص ندارد و پروژههای متنوعی در حوزههای آموزشی، آب و آبرسانی، راه و حملونقل، ورزش، امدادی، محیطزیست و زیرساختهای عمومی را در بر میگیرد. در فهرست ابلاغی، پروژههایی با درصدهای مختلف پیشرفت فیزیکی و در شهرستانهای مختلف استان قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به برخی پروژههای این فهرست گفت: نگهداری و بهسازی محور شاهرود-طرود-معلمان با ۸۰ درصد پیشرفت، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه در شاهرود با ۷۰ درصد پیشرفت، تأمین آب شرب شهر گرمسار با ۷۵ درصد پیشرفت، احداث آموزشگاه ۱۲ کلاسه شهرک مهر دامغان با ۸۵ درصد پیشرفت، احداث سالن ورزشی فرومد و رفع نقاط حادثهخیز محورهای شهرستان سمنان و ساماندهی تقاطع مهمانشهر از جمله طرحهایی هستند که از ظرفیت مالیات نشاندار بهرهمند شدهاند.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان با اشاره به روند سهساله اجرای این طرح در استان اظهار کرد: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز در مجموع بیش از ۴۶۰ میلیارد تومان از منابع مالیاتی برای تأمین مالی نزدیک به ۵۱ پروژه استان اختصاص یافته بود و با اضافه شدن بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان سال جاری، مجموع منابع مالیاتی اختصاصیافته در قالب این طرح طی سه سال از ۸۱۰ میلیارد تومان فراتر میرود.
مرادی یکی از مزیتهای مهم این سازوکار را مشارکت مستقیم مؤدیان در توسعه استان دانست و افزود: در طرح مالیاتهای نشاندار، صاحبان مشاغل واجد شرایط میتوانند از میان پروژههای اولویتدار، پروژه مورد نظر خود را انتخاب و مالیات پرداختی خود را به تأمین مالی همان پروژه اختصاص دهند؛ به این ترتیب مردم و فعالان اقتصادی بهصورت ملموس مشاهده میکنند که مالیات پرداختی آنان در کدام پروژه و برای توسعه کدام زیرساخت هزینه میشود.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان تأکید کرد: راهبرد استاندار سمنان حرکت از «انتظار برای تخصیص اعتبار» به سمت «پیگیری فعال منابع» است و بر همین مبنا، از مدیران دستگاههای اجرایی انتظار میرود علاوه بر اعتبارات ملی و استانی، ظرفیتهای جدید و قانونی تأمین مالی را شناسایی و با پیگیری جدی آنها را به منابع واقعی برای تکمیل پروژهها تبدیل کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان در یکشنبه ۵ مهر، مرادی در پایان گفت: با توجه به ظرفیت ایجادشده، دستگاههای اجرایی ذینفع نیز باید پروژههای خود و آثار ملموس آنها را بهخوبی معرفی کنند تا با مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی، سهم بیشتری از این ظرفیت به سمت پروژههای استان هدایت و روند تکمیل طرحهای نیمهتمام تسریع شود؛ موضوعی که سازمان امور مالیاتی کشور نیز بر اطلاعرسانی، معرفی پروژهها و تشویق فعالان اقتصادی به مشارکت در تأمین مالی آنها تأکید کرده است.
انتهای پیام
