به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در جلسه بررسی پرونده گروه عظام که با حضور عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان تهران و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاهها و سازمانهای مرتبط برگزار شد، با اشاره به اهمیت این پرونده و مطالبات مطرحشده درباره آن، اظهار کرد: برخی پروندهها به دلیل مطرح بودن در افکار عمومی، همواره مورد مطالبه مردم قرار دارند، گفت: باید تصمیمات بهگونهای اتخاذ شود که بتوانیم درباره اقدامات انجامشده پاسخ روشن و قابل دفاعی به مردم ارائه کنیم. اگر در این مسیر قانون و چارچوبهای قانونی را طی کنیم، پاسخگویی به مردم امکانپذیر خواهد بود، اما اگر از این چارچوب خارج شویم، اقناع و پاسخگویی بسیار دشوار میشود. البته اطلاع رسانی برای روشن شدن افکارعمومی بسیار ضروری استو باید گفته شودکه تاکنون عمده اموالی که مورد حکم قرار گرفته و محکوم علیه باید برمیگرداند، برگشت داده شده و از این حیث روند اجرا بسیار خوب ارزیابی میشود.
خلیلی در ادامه با اشاره به ابهامات مطرحشده در خصوص نحوه اجرای رأی پرونده گروه عظام تصریح کرد: در هر موردی که نسبت به رأی ابهامی وجود دارد، باید به متن دادنامه مراجعه کرد. رئیس شعبه رأی صادر کرده و اجرای احکام نیز مکلف است در چارچوب تصمیم دادگاه اقدام کند و اگر ابهامی وجود داشته باشد، مرجع رفع ابهام همان دادگاه صادرکننده رأی است.
وی درباره نحوه محاسبه مطالبات و موضوع شاخص بانک مرکزی نیز اظهار کرد: باید مشخص شود مبنای محاسبه شاخص، سالانه است یا ماهانه. اگر این موضوع روشن نباشد، فردی که میخواهد محکومبه را پرداخت کند، با توجه به نوسانات موجود نمیداند مبنای محاسبه و میزان پرداختی دقیقاً چیست و این موضوع میتواند موجب سردرگمی شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این موضوع باید در همین پرونده بهصورت مشخص تعیین تکلیف شود تا مبنای واحدی برای محاسبه وجود داشته باشد و اجرای حکم با اختلاف و ابهام مواجه نشود.
وی با اشاره به اینکه قانون درباره شروع پرداخت محکومبه نیز تعیین تکلیف کرده است، گفت: اگر محکومعلیه فرآیند پرداخت را آغاز کند، همان موضوع در چارچوب قانون میتواند مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد و نمیتوان برخلاف حکم و قانون عمل کرد؛ بنابراین باید مسائل حقوقی موجود بهصورت دقیق و در همان چارچوب قانونی رفع شود.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ اشتغال در این پرونده افزود: اگر یک کارخانه فعال به نحوی واگذار شود که فعالیت آن متوقف شود، نتیجه آن از بین رفتن اشتغال و آسیب دیدن معیشت هزاران خانواده خواهد بود. این موضوع از نگرانیهای جدی ماست و باید در روند اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تجربه برخی واحدهای تولیدی که پس از واگذاری به بانکها با مشکل مواجه شدهاند، اظهار کرد: نگرانی این است که یک واحد تولیدی فعال را به بانک واگذار کنیم و بعد به دلیل نحوه مدیریت یا تصمیمگیری غلط، کارخانه تعطیل شود. در چنین شرایطی صرف اینکه بگوییم رد مال انجام شده است، نمیتواند تمام موضوع باشد؛ باید ببینیم نتیجه این اقدام برای تولید و اشتغال چه خواهد بود.
خلیلی تأکید کرد: قوه قضاییه قرار نیست مدیریت واحدهای اقتصادی را بر عهده بگیرد، اما از منظر حاکمیتی باید نسبت به روند واگذاریها و آثار آن نظارت وجود داشته باشد. باید مشخص شود واحدی که واگذار میشود، پس از واگذاری چه سرنوشتی پیدا میکند و آیا تولید و اشتغال آن حفظ خواهد شد یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ نیروی انسانی شاغل در واحدهای تولیدی گفت: تلاش ما باید این باشد که حتی یک نفر از چرخه اشتغال خارج نشود. این موضوع به معنای دخالت در مدیریت بنگاه نیست، بلکه باید از ظرفیتهای قانونی برای صیانت از تولید و اشتغال استفاده شود.
خلیلی خاطرنشان کرد: هدف این نیست که مسیر قانونی اجرای حکم متوقف شود، بلکه باید ابهامات در همان چارچوب قانونی برطرف شود تا هم حقوق شاکی و محکومله رعایت شود و هم حقی از طرف مقابل تضییع نشود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت بر فرآیند واگذاری واحدهای تولیدی گفت: لازم است کارگروه مربوطه بررسی کند که چگونه میتوان بر این روند نظارت داشت و اطمینان حاصل کرد که واگذاریها منجر به توقف تولید و از بین رفتن اشتغال نمیشود.
اجرای قانون و استیفای حقوق باید در کنار صیانت از تولید و اشتغال دنبال شود و تصمیمات بهگونهای باشد که در نهایت برای کشور و مردم مشکل جدیدی ایجاد نکند.
به گزارش ایسنا، یکی از پروندههای بسیار مهم اقتصادی که در راستای هدف قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید، بازداشت و اجرای حکم متهم اصلی پرونده گروه عظام با نام «عباس ایروانی» بود. «عباس ایروانی» در سال ۱۳۷۷ گروه سرمایهگذاری عظام را برای مدیریت کارخانهها و مجموعههای تحت مالکیت خود، تاسیس و به ثبت رساند. وی برای به حداکثر رساندن سود خود در حوزههای مختلف به فعالیتهای اقتصادیاش تنوع داد. شرکت سرمایهگذاری عظام، بهسرعت در حوزههای مختلف اقتصادی وارد شد و به نام هلدینگ اقتصادی، پوشش خوبی برای فعالیتهای ناسالم متهم ایجاد کرد.
اقدامات غیرقانونی گروه عظام توسط «عباس ایروانی»، از سوی نهاد قضایی طی دو پرونده در دادگاه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. پروندههای گروه عظام در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی بررسی شد و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی بود و رای قطعی ۲ پرونده قضایی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شد.
عباس ایروانی در این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیانبار جرایم ارتکابی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد. همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آنها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آنها از طریق ارائه به بانک به تحمل ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده مهم اقتصادی که از سالها پیش در دستگاه قضایی آغاز شده بود، در نهایت در سال ۱۴۰۲ با اجرای حکم متهم اصلی پرونده به نتیجه رسید.
انتهای پیام
