به گزارش ایسنا، دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از حقوق شهروندی است؛ حقی که قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران نیز آن را به رسمیت شناخته و برای تحققش سازوکاری مشخص پیشبینی کرده است. با این حال، فاصله میان وجود قانون و امکان استفاده مؤثر از آن همچنان محل بحث است؛ از میزان مشارکت دستگاهها و شهروندان در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات گرفته تا جایگاه و اختیارات دبیرخانه کمیسیون مربوط به آن.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره ساختار دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از همین زاویه، مسئله را فراتر از یک سامانه یا سازوکار اداری بررسی کرده و به «فرهنگ اسرارگرایی» و موانع ساختاری تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرده بود که پیشتر به آن پرداختیم. در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که قانون چه حقی برای شهروندان ایجاد کرده، بلکه این است که این حق تا چه اندازه در ساختار اداری کشور به رسمیت شناخته شده و شهروندان تا چه حد امکان استفاده واقعی از آن را دارند.
بیشتر بخوانید:
اکنون در آستانه روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات، حسین انتظامی ـ دبیر کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - در یادداشتی با عنوان «اطلاعات برای همه» از وضعیت اجرای این قانون، تعداد دستگاههای عضو سامانه، روند افزایش کاربران و دشواریهایی که برای پیوستن دستگاهها به این سامانه وجود داشته، نوشته است؛ یادداشتی که میتواند بخشی از این بحث را از زاویه تجربه اجرایی این سازوکار دنبال کند.
انتظامی در این یادداشت که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، آورده است:
«فردا، روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات است. این مفهوم در زمره حقوق شهروندی است و حکومتها موظف به رعایت، پاسداشت و ایفای آن هستند. در حال حاضر بالغ بر ١۴١ کشور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین خود تصویب کرده و تلاش در اجرا میکنند. در سال ١٩٩٠ فقط ١۴ کشور بودهاند که پیشتاز شناسایی این حق، سوئد (١٧٧۶) است.
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در کشور ما در سال ١٣٨٨ به تصویب رسیده ولی اجرای آن از نیمه دوم سال ١٣٩٢ شروع و سامانه foia.ir هم از سال ١٣٩۶ راه اندازی شد، اما تاکنون فقط ٢١٠ هزار نفر به آن پیوستهاند. سال گذشته همین موقع حدود ١١٣ هزار نفر بودهاند و این رشد یکساله میتواند نویدبخش جهش باشد. در حال حاضر و با احتساب زیرمجموعهها ٣١۶۶ دستگاه و ١۴۶ موسسه خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در این سامانه حضور دارند تا حسب درخواست هر ایرانی، اطلاعات و جداول و اسناد را در اختیار او بگذارند.
مالک اطلاعات، حکومتها نیستند. آنها نهایتا سازنده، تجمیعگر و یا بهرهبردار اطلاعاتاند. مالک، مردماند. ضمنا نبود تقارن اطلاعاتی (دسترسناپذیری اطلاعات) زمینهساز رانت است و رانت، مقدمه و بلکه عامل فساد. در سایه شفافیت است که هزینههای نظارتی هم کاهش مییابد. قبول دارم تا ایدهآل خیلی فاصله داریم ولی کاچی به از هیچی. معمولا در کشورهای رانتیتر (متکی به منابع طبیعی) و همچنین کشورهایی با پیشینه پادشاهی غیرمشروطه - که ما هر دوی اینها هستیم - اصولا پاسخگویی بیمعنا دانسته میشود اما باید فرهنگسازی و از ظرفیتهای قانونی موجود، فرصتجویی کرد و توسعه داد.
در ٩ سال گذشته مرارتهای زیادی کشیده شد تا دانه درشتها به سامانه بپیوندند. بعضی خود را به تجاهل میزدند و بعضی قلدربازی در میآوردند، اما با پیگیریهای دبیرخانه کمیسیون اینک خوشبختانه تقریبا همه آمدهاند. خواهش من این است که خودتان و دیگران را تشویق کنید عضو سامانه شوند و از دستگاهها اطلاعات بخواهند. یک نکتهی با مزه، پایانبخش این یادداشت باشد: اوایل بر همکاران سامانه، سخت میگذشت که به کاربران بفهمانند این سامانه برای درخواست اطلاعات طراحی شده است نه شغلیابی و انتقاد و انشاء و پرسش درباره چراییها یا سرککشیدن به اسناد محرمانه و حریم خصوصی.»
انتهای پیام
