به گزارش ایسنا، پژوهش تازهای با عنوان «بررسی و تحلیل جانمایی ساختاری دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، پیشنهاد میکند که دبیرخانه کمیسیون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شود. استدلال گزارش نیز فقط به مقایسه چند دستگاه محدود نمیشود، بلکه مسئله اصلی را در جایگاه دبیرخانه و میزان قدرت آن برای وادار کردن دستگاهها به اجرای قانون جستوجو میکند.
اختیارات دبیرخانه با وظایفش همخوان نیست
دبیرخانه «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» قرار است میان دستگاههای مشمول قانون هماهنگی ایجاد کند، اجرای تکالیف آنها را پیگیری و زمینه دسترسی مردم به اطلاعات عمومی را فراهم کند. بنابراین، مسئله فقط داشتن یک دفتر اداری یا اداره یک سامانه نیست؛ دبیرخانه باید بتواند با دستگاههایی مواجه شود که ممکن است تمایلی به انتشار اطلاعات نداشته باشند.
همینجا یکی از مشکلات اصلی خودش را نشان میدهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر قانونی جایگاه فعلی دبیرخانه را دارد و از ظرفیت فرهنگی، رسانهای و آموزشی قابل توجهی برخوردار است، اما در برابر سایر دستگاههای اجرایی از اقتدار اداری و نظارتی ویژهای برخوردار نیست. گزارش نیز همین محدودیت را در کنار کمبود نیروی انسانی و ضعف زیرساختهای تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و حکمرانیِ داده، از مهمترین ضعفهای وضعیت فعلی میداند.
درواقع وزارت فرهنگ از یک طرف میتواند به مردم و رسانهها درباره حق دسترسی به اطلاعات آموزش بدهد، اما از طرف دیگر وقتی یک دستگاه دیگر در برابر درخواست اطلاعات مقاومت میکند، ابزارهای محدودی برای وادار کردن آن دستگاه به همکاری دارد. این تناقض بخش مهمی از مسئلهای است که گزارش مرکز پژوهشها دنبال کرده است: «آیا دبیرخانه باید جایی باشد که بیشترین ظرفیت فرهنگی را دارد یا جایی که بیشترین امکان اثرگذاری بر دستگاههای اجرایی را در اختیار دارد؟»
چالش نیروی انسانی و تامین زیرساخت
قرار گرفتن دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت ارشاد از ابتدا بیدلیل نبوده است. قانون، این وزارتخانه را محل استقرار دبیرخانه تعیین کرده و مأموریتهایی مانند ارتقای آگاهی عمومی نیز با فلسفه دسترسی آزاد به اطلاعات ارتباط دارد. علاوه بر این، وزارت فرهنگ به شبکه رسانهای و ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی گستردهای دسترسی دارد. اما مسئله این است که همین ظرفیتها در سالهای اجرای قانون نتوانستهاند به اندازه انتظار، به موتور اجرای آن تبدیل شوند.
گزارش همچنین به «کمبود نیروی انسانی» دبیرخانه اشاره میکند و میگوید این مجموعه با تعداد محدودی کارشناس اداره میشود؛ در حالی که دامنه وظایف آن ملی است. از سوی دیگر، زیرساخت فنی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در اختیار مستقیم دبیرخانه نیست و تأمین زیرساخت طبق آییننامه مربوط بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است. در نتیجه، دبیرخانه هم با محدودیت نیروی انسانی روبهروست و هم برای اصلاح و توسعه ابزار فنی خود اختیار کاملی ندارد.
اصلا مردم میدانند چه حقی دارند؟!
از سوی دیگر، گزارش به استفاده نشدن مؤثر از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای وزارت ارشاد اشاره میکند. این در حالی است که آگاهی مردم از حق دسترسی به اطلاعات، یکی از پیششرطهای اجرای قانون است. اگر شهروند نداند چه اطلاعاتی را میتواند مطالبه کند، از چه دستگاهی باید بخواهد و در صورت دریافت نکردن پاسخ چه مسیری را باید دنبال کند، حتی بهترین سامانه نیز نمیتواند به تنهایی قانون را به یک حق عمومی تبدیل کند. به همین دلیل، ضعف وزارت ارشاد در این گزارش صرفا به معنای ناتوانی این وزارتخانه نیست؛ مسئله اصلی این است که ظرفیت فرهنگی وزارت ارشاد با نیاز اجرایی دبیرخانه یکی نیست و همین فاصله، بخشی از توان موجود را بدون استفاده گذاشته است.
فرهنگ «اَسرارگرایی» از بین نمیرود
با این حال، اگر قرار باشد تمام مشکل اجرای قانون را به محل استقرار دبیرخانه نسبت دهیم، بخش مهمی از ماجرا نادیده گرفته میشود. مشکلات قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» سالهاست از چند مسیر تکرار میشوند؛ از فرهنگ پنهانکاری در دستگاهها و سیاستزدگی گرفته تا ضعف زیرساختها، ابهامهای قانونی و ضمانت اجرای ضعیف. مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی سال ۱۴۰۳ نیز علاوه بر این موارد، به ضعف پیگیری مصوبات، پایین بودن آگاهی عمومی، نبود ساختار مشخص برای پاسخگویی در برخی دستگاهها، کمبود نیروی انسانی دبیرخانه و ضعف فنی سامانه اشاره کرده است.
اما شاید مهمترین نکته این باشد که «فرهنگ اَسرارگرایی» یک تهدید مشترک برای تمام دستگاهها است. در واقع، حتی اگر دبیرخانه از وزارت ارشاد خارج شود، با دستگاههایی مواجه خواهد بود که ممکن است همچنان انتشار اطلاعات را یک تهدید برای خود تلقی کنند. ابهام در مرز میان اطلاعات عمومی و محرمانه نیز میتواند کارکنان دستگاهها را به سمت احتیاط و خودداری از ارائه اطلاعات سوق دهد. بنابراین، تغییر محل دبیرخانه به خودی خود نمیتواند این فرهنگ را از بین ببرد.
چالشها با نقل مکان برطرف میشود؟
در کنار فرهنگ اَسرارگرایی، گزارش یک مشکل مشترک دیگر را هم برجسته میکند: ضعف ضمانتهای اجرایی ماده ۲۲ قانون که جریمه، خسارت و مجازاتهایی برای ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون، هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون شود، امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی و عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر را مشخص کرده است. این نکته اهمیت زیادی دارد، چون دبیرخانه هر اندازه هم ساختار مناسبی داشته باشد، اگر دستگاهی از پاسخگویی خودداری کند یا در ارائه اطلاعات تعلل کند و پیامد روشنی برای این رفتار وجود نداشته باشد، قدرت پیگیری دبیرخانه محدود میماند. از این رو انتقال دبیرخانه به سایر نهادها نیز بدون تقویت ضمانت اجرا نمیتواند همه مشکلات قانون را حل کند. این یعنی مسئله اصلی را نباید فقط در اینکه «دبیرخانه کجا باشد؟» دانست؛ سؤال مهمتر این است که دبیرخانه در محل جدید چه ابزارهایی برای اجرای قانون خواهد داشت؟
از ۴ گزینۀ روی میز کدام بهتر است؟
گزارش برای پاسخ به این سؤال، علاوه بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهار گزینه دیگر را شامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بررسی کرده است.
وزارت ارتباطات از نظر فنی دست بالاتری دارد و زیرساختهای دولت الکترونیک، سامانههای ملی و حکمرانی داده را در اختیار دارد، اما تمرکز اصلی آن فنی است و ممکن است ابعاد حقوق شهروندی و فرهنگی قانون در حاشیه قرار گیرد.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز در حل اختلافات و مسائل حقوقی ظرفیت بیشتری دارد، اما هم زیرساخت فنی لازم برای اداره دبیرخانه را ندارد و هم نزدیکی آن به ساختار دولت میتواند بحث تعارض منافع را ایجاد کند.
سازمان برنامه و بودجه نیز از ابزار بودجه و ارزیابی عملکرد برخوردار است، اما مأموریت اصلی آن برنامهریزی و تخصیص منابع است و همین مسئله ارتباط مستقیم آن با مأموریت دبیرخانه را محدود میکند.
در مقابل، سازمان اداری و استخدامی کشور در نقطهای قرار دارد که چند نیاز اجرای قانون را همزمان پوشش میدهد: اصلاح ساختار اداری، ارزیابی عملکرد دستگاهها، آموزش کارکنان دولت، توسعه دولت الکترونیک و حکمرانی داده.
برگ برنده سازمان اداری و استخدامی چیست؟
تفاوت مهم سازمان اداری و استخدامی با وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات در رابطه آن با دستگاههای اجرایی است. وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات در ساختار دولت، همسطح سایر وزارتخانهها قرار دارند. بنابراین اگر دبیرخانه «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در یکی از این دو وزارتخانه مستقر باشد و از دستگاه دیگری اطلاعات بخواهد، رابطه در بسیاری از موارد میان دو دستگاه همتراز شکل میگیرد. همین مسئله میتواند مقاومت برخی دستگاهها را به دنبال داشته باشد.
اما سازمان اداری و استخدامی در حوزه ساختار سازمانی و مقررات استخدامی دستگاههای اجرایی، نقش تأییدکننده دارد. دستگاهها برای تغییر ساختار سازمانی یا برخی فرایندهای مرتبط با نیروی انسانی به تأیید این سازمان نیاز دارند. همین رابطه میتواند قدرت پیگیری اجرای قانون را افزایش دهد؛ چون رابطه دیگر صرفا «هماهنگی میان دو دستگاه» نیست.
مزیت مهمتر، به ابزارهایی برمیگردد که سازمان اداری و استخدامی در اختیار دارد. این سازمان متولی پایگاه شناسنامه خدمات دولت است و دستگاهها برای ثبت و هوشمندسازی خدمات خود باید از فرایندهای این پایگاه عبور کنند. همچنین تأیید برنامههای هوشمندسازی دستگاههای اجرایی نیز در حوزه اختیارات این سازمان قرار دارد. گزارش مرکز پژوهشها پیشنهاد میکند از همین نهاد برای اجرای قانون استفاده شود؛ یعنی الزامات مربوط به انتشار اطلاعات بتواند در فرایندهای اداری و فنی دستگاهها وارد شود، نه اینکه دبیرخانه بعد از تخلف دستگاه تازه وارد عمل شود.
در چنین مدلی، اجرای قانون میتواند از یک پیگیری اداری پس از وقوع تخلف به یک شرط در فرایندهای اداری دستگاه تبدیل شود. درواقع به جای اینکه دبیرخانه مدام دنبال دستگاهی بگردد که پاسخ نداده است، بخشی از الزام پاسخگویی میتواند از ابتدا در سازوکار اداری و هوشمندسازی دستگاهها قرار گیرد.
با تغییر آدرس، دسترسی آزاد به اطلاعات سهل میشود؟
همین مجموعه استدلالها باعث شده گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور را مناسبترین گزینه برای استقرار دبیرخانه معرفی کند و انتقال دبیرخانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این سازمان را پیشنهاد دهد. اما نکته مهم آن است که این انتقال نباید به یک جابهجایی اداری ساده تبدیل شود. اگر دبیرخانه فقط از یک ساختمان به ساختمان دیگری منتقل شود، اما نیروی انسانی، بودجه، اختیار قانونی و ضمانت اجرای قانون تقویت نشود، مشکل میتواند در محل جدید هم ادامه پیدا کند.
بر این اساس گزارش پیشنهاد میکند مبنای قانونی محل استقرار دبیرخانه اصلاح شود و حدود وظایف و اختیارات سازمان اداری و استخدامی نیز بهطور روشن تعیین شود. همزمان، ترکیب و سازوکار فعالیت کمیسیون باید بازنگری شود، ضمانت اجرای قانون تقویت شود و برای دبیرخانه منابع انسانی، مالی و فنی پایدار در نظر گرفته شود. در این بین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز لزوما از این فرایند کنار گذاشته نمیشود و ظرفیت فرهنگی و رسانهای وزارت ارشاد همچنان میتواند در بخش آگاهیرسانی و ترویج حق دسترسی به اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
آنچه این گزارش را از یک بحث صرفا سازمانی فراتر میبرد، همان شکافی است که بیش از یک دهه پس از تصویب قانون هنوز میان «حق دسترسی به اطلاعات» و «امکان واقعی مطالبه و دریافت آن» وجود دارد. قانون در سال ۱۳۸۷ حق شهروندان را به رسمیت شناخت، اما اجرای این حق هنوز به ساختاری نیاز دارد که هم توان پاسخخواهی از دستگاهها را داشته باشد و هم بتواند فرهنگ پاسخگویی را در بدنه اداری جا بیندازد. پیشنهاد انتقال دبیرخانه به سازمان اداری و استخدامی، در واقع تلاشی برای پر کردن همین فاصله است؛ با این تفاوت که حتی پیشنهاددهندگان این انتقال نیز پذیرفتهاند که تا زمانی که فرهنگ اَسرارگرایی، ضعف ضمانت اجرایی و کمبود منابع دبیرخانه «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پابرجا باشد، تغییر آدرس دبیرخانه به تنهایی نمیتواند مسئله دسترسی آزاد به اطلاعات را حل کند.
انتهای پیام
